
"النواب" يبحث مشروع السكة الحديد بالعاشر وامتداد الخط الأول لمترو القاهرة لشبين القناطر
وأول التقارير التي سيتم بحثها، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025
كما تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025.
نظر تقرير عن مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 بائتا ( أكثر من غير عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
دراسة تقرير بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)
وفي سياق متصل يدرس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة المرج الجديدة - شبين القناطر بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 39 دقائق
- 24 القاهرة
15 دقيقة.. تقليل زمن تقاطر القطار الكهربائي الخفيف بعد الـ 5 مساءً اعتبارًا من الأحد المقبل
أعلنت الشركة الفرنسية آي آيه تي بي ديف، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، تعديل مواعيد التشغيل ابتداءً من يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025، وذلك في إطار تحسين تجربة ركاب قطار العاصمة وتلبية احتياجات الركاب اليومية. تقليل زمن تقاطر القطار الكهربائي الخفيف بعد الـ 5 مساء اعتبارًا من الأحد المقبل وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم تقليص زمن التقاطر بين القطارات من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساء، وذلك على المسار بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة. وأكدت الشركة، أنه ستكون آخر رحلة يومية من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً. وأشارت إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة مباشرة لاقتراحات الركاب مما يعكس التزامها المستمر بتقديم خدمة نقل آمنة، مريحة، وعالية الكفاءة. تيسيرا على المواطنين.. القومية للأنفاق: 4 طرق لشراء تذاكر خطوط المترو والقطار الكهربائي LRT وزارة النقل: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والـ LRT للتيسير على الركاب وفي وقت سابق، أعلنت الشركة، مدّ ساعات العمل داخل القطار الكهربائي حتى الساعة 2:30 صباحًا خلال يومي الاثنين 26 مايو والجمعة 30 مايو في العاصمة الإدارية. ويأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، بضرورة تقديم أفضل الخدمات لعشاق الموسيقى والفنون، وذلك في إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافي في مصر.


مستقبل وطن
منذ 39 دقائق
- مستقبل وطن
«هتدفع كام؟».. أجرة الشقق السكنية بجميع المناطق في قانون الإيجارات القديمة 2025
وضع قانون الإيجارات القديمة 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائمة بقيمة الأجرة المستحقة بعد تطبيق القانون، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بما لا يخل بقيمة الوحدة المستأجرة سواء كانت لغرض سكني أو تجاري. ووافق مجلس النواب «نهائيًا»، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وافق «نهائيًا» «وقوفًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. قيمة الإيجارات القديمة 2025 وبحسب نص قانون الإيجارات القديمة 2025 ، ستصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فسترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما سيتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيه. وإلى حين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تحديد التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن تُحصَّل فروق الإيجار لاحقًا بأقساط ميسرة، بعد إعلان التقسيم النهائي للمناطق. أما بالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات ذات الأغراض غير السكنية فهي على النحو التالي: 1- القيمة الحالية للإيجار ×5. 2- زيادة سنوية +15% خلا الفترة الانتقالية لحين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. ويحقق قانون الإيجارات القديمة 2025 توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
«النواب» يحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن المعادن للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. اقرأ أيضا| برلمانية: مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنهكما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي، و60 نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.