"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام متطلبات كفاءة معامل الاختبار والمعايرة

يواصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنمية قدرات الكوادر العاملة به في مجال اعتماد التحاليل المعملية لرفع كفاءتهم ومهاراتهم واستمرارًا للنشاط التدريبي.
نظام متطلبات كفاءة معامل الاختبار والمعايرة
نظم المعهد برنامج تدريبي داخلي بعنوان "نظام متطلبات كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO/IEC17025/20217 للباحثين والهيئة المعاونة والكادر العام".
يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة الأستاذ علاء الدين فاروق وتحت رعاية أ.د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
أشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد، إلى أن نظام أو مواصفة الأيزو 17025 يعد أحد أهم المعايير الدولية التي تحدد المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، هذه المواصفة مرت بعده إصدارات لتواكب التطورات في مجال الجودة والمعايير الدولية فأول إصدار رسمي للمواصفة صدر في ديسمبر 1999 بالتعاون بين المنظمة الدولية للمعايير (ISO) مع اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) ثم تلا ذلك الإصدار الثاني والذي صدر في مايو 2005 حيث ركز بشكل أكبر على تطبيق نظام إدارة الجودة، ووافق جزئيًا مع مواصفة ISO 9001:2000.
أما الإصدار الحالي والمعتمد حتى اليوم، صدر في 2017 ويتميز بتركيز أكبر على التفكير المبنى على المخاطر، ومرونة أكثر في إدارة الأنشطة الفنية والإدارية وتوافق أكبر مع متطلبات ISO 9001:2015 ومن أهم فوائد تطبيق هذا المعيار ضمان الجودة، ضمان دقة النتائج، الاعتراف الدولي حيث أن المختبرات المعتمدة وفق هذا المعيار تحظى باعتراف عالمي، مما يسهل التعاون وتبادل النتائج دوليًا، تحسين الأداء الداخلي حيث يشجع المعيار على التحسين المستمر من خلال مراجعة العمليات وتصحيح الأخطاء، زيادة ثقة العملاء حيث يعزز المعيار من ثقة العملاء في دقة وكفاءة نتائج المختبر
ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن هذا المعيار يمثل إطارًا أساسيًا لضمان دقة النتائج وجودة العمليات داخل المختبرات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل المختبرات التي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي بكفاءتها، وعليه فإن تطبيق هذا المعيار يعد خطوة هامة لرفع كفاءة المختبرات وتعزيز مصداقيتها. فهو يضمن أن المختبر يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الدقة الفنية وجودة الإدارة.
يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين ببنود مواصفة ايزو 17025(ISO/IEC 17025:2017)‏ أو المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة. يتضمن معيار الأيزو 17025 اصدار 2005 قسمين رئيسيين: القسم الأول المتطلبات الإدارية وهذه تشمل نظام إدارة الجودة، ضبط الوثائق، المراجعة الداخلية، ومعالجة الشكاوى أما القسم الثاني المتطلبات الفنية وهذه تغطي كفاءة العاملين، صيانة الأجهزة، صلاحية الطرق المستخدمة، تتبع المعايرة، وضبط جودة النتائج. إلا أن الإصدار الجديد(2017) للمواصفة القياسية تضمن خمسة أقسام هي: المتطلبات العامة وتشمل الحيادية والسرية - المتطلبات الهيكلية والتي تغطي طبيعة المنظمة ومركزها القانوني - الاحتياجات من الموارد ويهتم هذا الجزء بمتطلبات ركائز وموارد تشغيل المختبر متضمنة شئون فريق العمل ومكان وبيئة المختبر وكذلك أجهزته ومعداته - متطلبات العملية والتي تشمل مراحل إجراء الاختبار/المعايرة بدءً من التعاقد مع العميل واختيار طريقة الاختبار والتحقق منها واللايقين في القياسات، وحتى إصدار شهادات وتقارير النتائج ومرورًا بالشكاوى وحالات عدم المطابقة - متطلبات الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 6 أيام

• مصر اليوم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور البحوث الزراعية لبحث آفاق

استقبل مركز البحوث الزراعية وفدًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، وذلك من خلال المشروعات الجارية والمستقبلية ذات الصلة بالأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي. ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وشملت الزيارة جولة ميدانية لعدد من المعاهد والمعامل التابعة للمركز، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والبحوث التطبيقية التي ينفذها المركز في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، ومكافحة الآفات، وتحسين التربة. وخلال جلسة المباحثات، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مشروعات الاتحاد الأوروبي الجارية مثل 'البريما' و'Horizon Europe'، بالإضافة إلى استكشاف فرص شراكات جديدة تدعم نقل التكنولوجيا، وتدريب الباحثين، وتطبيق نتائج الأبحاث على نطاق واسع لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشاد أعضاء الوفد بمستوى البنية التحتية البحثية والكوادر العلمية بمركز البحوث الزراعية، مؤكدين استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرات التي تعزز التكامل الإقليمي وتحقق أهداف التنمية المشتركة. من… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

وفد ألماني يبحث معالجة المياه وإعادة استخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني

استقبل مركز البحوث الزراعية وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى يمثل مشروع "بريما" الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، خاصة في مشروعات الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، التي تُعد من القطاعات الحيوية لدعم الأمن الغذائي. جاءت هذه الزيارة المهمة بدعوة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، في ظل التحديات المناخية والمائية التي تواجهها مصر. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المركز كل من الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشؤون الإنتاج، والدكتور محمد الجارحي، نائب رئيس المركز الأسبق، إلى جانب أعضاء الوفد الألماني، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون في إطار مشروع "PRIMA"، والذي يهدف إلى ربط مراكز البحوث في منطقة البحر المتوسط بمشروعات تطويرية ذات تأثير مباشر على الاستدامة. وأشار الدكتور ماهر المغربي إلى أن مشروع "بريما" يسعى حاليًا لإيجاد شريك مصري متخصص في تقنيات معالجة المياه، بهدف الاستفادة من المياه المعالجة في تطبيقات الإنتاج الحيواني، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يمتلك الخبرات البحثية والعلمية اللازمة للمشاركة بفعالية في مثل هذه المبادرات الدولية. وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني سيتيح تبادل المعرفة والخبرات، والتدريب المشترك للباحثين، وتطبيق تقنيات متقدمة تتيح إعادة استخدام المياه بشكل آمن وفعّال، مما يعزز من جهود الدولة في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الزراعية والإنتاجية. وأكد المغربي أن انخراط مركز البحوث الزراعية في مشروعات دولية بهذا المستوى يعكس قدرته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار الزراعي والإدارة المستدامة للموارد، كما يعزز من مكانة المركز كمؤسسة علمية رائدة في الإقليم.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

مركز البحوث الزراعية يستقبل وفد أوروبي لتطوير الزراعة المستدامة ومواجهة تغير المناخ

استقبل مركز البحوث الزراعية وفدًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ومجابهة تداعيات التغير المناخي. وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الذي أكد أن تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الأوروبية يفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات وتطوير القطاع الزراعي المصري. وشملت الزيارة جولة ميدانية تفقد خلالها الوفد الأوروبي عددا من المعاهد والمعامل البحثية التابعة للمركز، واطلع على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات وبحوث تطبيقية في مجالات الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، مكافحة الآفات، وتحسين خواص التربة، وغيرها من المجالات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني. الاتحاد الأوروبي يزور مركز البحوث الزراعية وخلال جلسة المباحثات، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال البرامج الأوروبية الجارية، وعلى رأسها برنامج "PRIMA" وبرنامج "Horizon Europe"، إضافة إلى دراسة سبل إنشاء شراكات جديدة تدعم نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للباحثين، وتوسيع نطاق تطبيق نتائج الأبحاث لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب أعضاء الوفد الأوروبي عن تقديرهم للمستوى المتقدم للبنية التحتية والكوادر البحثية العاملة داخل المركز، مؤكدين استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرات العلمية التي من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي، وتحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين في مواجهة التحديات الزراعية والمناخية في منطقة البحر المتوسط. من جانبه، رحب الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشؤون الإنتاج، بالوفد الزائر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة نحو تعميق التعاون العلمي الدولي، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية. وتجسد هذه الزيارة التوجه المصري نحو الانفتاح على العالم الخارجي، وتعزيز العلاقات العلمية مع شركاء التنمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.