«هذه ليست مقابلة.. هذا كمين!».. القصة الكاملة لأزمة مصطفى الفقي مع مذيع العربية

شهدت حلقة جديدة من برنامج «قابل للجدل»، الذي يقدّمه الإعلامي نايف الأحمري، على قناة «العربية»، حالة من التوتر والجدل، بعد اعتراض المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، على أسلوب طرح الأسئلة، وطريقة عرض محتوى الحلقة، ما دفعه إلى التلويح بالانسحاب خلال التصوير.
وبدأ الخلاف، حين وجّه «الأحمري»، سؤالًا ل«الفقي»، حول تقييمه للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو ما اعتبره الأخير مدخلًا غير محايد، وانتقد تقديم الفقرة واصفًا إياها بأنها «افتراء»، و«تشويه للسياق».وقال الفقي: «لن أستكمل هذا اللقاء.. هذا أمر لا يتفق مع الأمانة المهنية، ما يجري هو استدراج لتأكيد صورة مشوهة عني».«الفقي»، شدد خلال الحوار على رفضه لما وصفه ب«انتقاء العبارات»، و«تركيب المقاطع»، بهدف «إثارة الجدل»، أو «البحث عن التريند»، موجهًا انتقادات مباشرة للبرنامج وطريقة إعداده، وقال بلهجة حادة: «انت بتستدرجني لتأكيد أنك على صواب.. ده مش برنامج سياسي، ده شو».من جانبه، حاول الإعلامي، الاستمرار في إدارة الحوار، بالإشارة إلى تصريحات سابقة للفقي، حول علاقاته، ومواقفه السياسية، إلا أن «الفقي»، اعتبر إعادة طرح هذه التصريحات خارج سياقها محاولة لإدانته، مؤكدًا أنه قومي وعروبي المواقف، وليس ممن يبدّلون مواقفهم بحسب الأنظمة.وشدد على أنه لم يكن ليشارك في البرنامج لو كان على علم بطريقته، مطالبًا ببث الحلقة كاملة دون مونتاج، داعيًا إلى احترام المهنية، والموضوعية في البرامج السياسية، وأضاف: «أنا راجل دكتور علوم سياسية، مش جاي أعمل برنامج تريند».الحلقة، التي لم تُعرض بعد، أثارت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل، وسط تباين في الآراء بين من دعم موقف الفقي واعتبره دفاعًا عن صورته، ومن رأى في اعتراضه تهربًا من أسئلة مشروعة، في حوار يُفترض أن يكون مفتوحًا وصريحًا.حتى الآن، لم تُصدر قناة «العربية» أو فريق البرنامج بيانًا رسميًا بشأن ما إذا كانت الحلقة ستُعرض كما هي أو سيتم تحريرها، بينما ينتظر المتابعون بثها للحكم على سياق التوتر الذي دار داخل الاستديو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصباح العربي

منذ 13 ساعات

• الصباح العربي

التفاصيل الكاملة.. مشادة حادة بين مصطفى الفقي ومذيع 'العربية'

اندلعت مشاحنات كلامية متكررة بين الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ومقدم برنامج "قابل للجدل" نايف الأحمري، خلال ظهوره على قناة "العربية"، حيث هدّد الفقي بمغادرة الحوار، متهمًا البرنامج بمحاولة تشويه صورته عبر أسئلة وصفها بالاستفزازية. بدأت الحلقة بسؤال حول تسجيل قديم يجمع بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الليبي معمر القذافي، ما دفع الفقي إلى انتقاد أسلوب اقتطاع التصريحات من سياقها، مؤكدًا أن نزع الكلمات من إطارها يمثل ظلمًا للحقيقة، مشددًا على أن عبد الناصر كان يراجع بعض سياسات الثورة ولم يتخلّ عن مبادئه القومية حتى وفاته. أثار التسجيل الصوتي النادر الذي ظهر مؤخرًا جدلًا جديدًا بشأن سياسات عبد الناصر في سنواته الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بالموقف من النزاع العربي الإسرائيلي ودور مصر في تلك المرحلة، مما فتح باب النقاش حول توجهاته السياسية في نهاية حكمه. خلال اللقاء، عبّر الفقي عن استيائه من الحديث المتداول عن وصفه لأم كلثوم بأنها "لطيفة"، مؤكدًا أن تصريحه فُهم بشكل خاطئ، معتبرًا أن ما يُثار ضده يندرج ضمن حملة تشويه تستهدفه وتستهدف رموز مصر الثقافية. في المقابل، أصر المذيع على طرح الأسئلة المثيرة للجدل، موضحًا أنه لا يعبّر عن رأيه الشخصي، بينما انتقد الفقي اختيارات الموضوعات، معتبرًا أن البرنامج يتناول قضايا سطحية ولا يليق به كمفكر سياسي أن يُستضاف لمناقشة مثل هذه الموضوعات. ردًا على حديث المذيع حول اهتمام الجمهور بما يثير الجدل، أبدى الفقي غضبًا شديدًا، واتهم البرنامج بتعمد استدراجه إلى زوايا حوارية محمّلة بأحكام مسبقة، متسائلًا عن الهدف الحقيقي من اللقاء، وقال إن ما جرى يعد محاولة لإثبات تهم مختلقة ضده. عبّر الفقي عن رفضه لما وصفه بالاستهداف المقصود، قائلًا إن تاريخه واضح ومواقفه معروفة، وإنه لا يحتاج لإثبات نزاهته لأي طرف، مؤكدًا أنه يحمل توجهات قومية واضحة منذ سنوات طويلة. حاول المذيع تهدئة الأجواء، لكن الفقي تمسك برأيه بأن الحوار أُعدّ بنيّة غير نزيهة، وأضاف أنه لو كان يعلم بمستوى الأسئلة المطروحة، لما وافق على الحضور، مشيرًا إلى شعوره بالإرهاق وخيبة الأمل من طبيعة الحلقة. عند طرح سؤال حول تصريحات سابقة للفقي بشأن فشل ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، تصاعد التوتر مجددًا، حيث ردّ بغضب على ما اعتبره سؤالًا غير مهني، واتهم البرنامج بتحويل النقاش إلى هجوم شخصي لا يمت للسياسة بصلة. رفض الفقي الاستمرار في الحديث عن تلك المرحلة، وطلب إنهاء المقابلة، مؤكدًا أنه كان الأجدر بتولي المنصب، واصفًا الحوار بأنه لا يتجاوز كونه برنامجًا ترفيهيًا بعيدًا عن السياسة، وأعلن رفضه لطريقة إدارته. اشترط الفقي عرض الحلقة كاملة كما سُجلت، محذرًا من أي تلاعب في محتواها، وهدد باللجوء إلى القضاء إذا تم حذف أي جزء منها، مؤكدًا تمسكه بحقه في الدفاع عن صورته. أنهى الفقي حديثه بنبرة حادة، مهاجمًا القناة والمذيع، وقال إن من يملكون القرار في الإعلام يتعاملون باستعلاء، مضيفًا: "أنتم السادة ونحن الفقراء إلى الله"، ليرد الأحمري بعبارة مختصرة: "كلنا فقراء إلى الله يا دكتور".

24 القاهرة

منذ 15 ساعات

• 24 القاهرة

فخري الفقي: مصر تحصل على 6.1 مليار دولار من صندوق النقد على 4 شرائح حتى سبتمبر 2026

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على تمويل بقيمة تتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، في غضون شهر ونصف، مقابل قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى شريح من التمويل الاستثنائي الخاص بالصلابة. صندوق النقد الدولي وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن مصر ستسدد لصندوق النقد الدولي ما يقرب من 5 مليارات دولار بالإضافة إلى 12 مليار دولار جرى تسديدها مسبقا، لصالح صندوق النقد الدولي بسبب تمويلات سابقة منذ 2016. كما أشار الفقي إلى أن المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي مع مصر، من المتوقع أن تكون في شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن المراجعة الرابعة تأخرت في مصر بسبب ترتيبات اجتماعات الربيع التي كانت في أبريل الماضي. وذكر الفقي أنه في حالة حصول مصر على تمويل الصلابة الخاصة بالمشروعات الخضراء، سيتم صرفه على 4 شرائح مع كل شريحة يتم صرفها للقرض الأساسي، مشيرا إلى أن وفد من صندوق النقد الدولي اجتمع مع الحكومة، خلال الأيام الماضية. نائب مدير صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يُحرز تقدما كبيرا رغم التحديات وزيرة التخطيط تناقش مع صندوق النقد الدولي استكمال قرض بقيمة 1.3 مليار دولار وأوضح فخري الفقي أنه سيتم الموافقة بشكل مبدئي من قبل الخبراء على المراجعة الخامسة، ومن ثم الحصول على الموافقة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وفي النهاية صرف القيمة الجديدة من التمويل، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 4 شرائح حتى نهاية سبتمبر 2026، بدفعة تتراوح بين 1.2 مليار دولار وحتى 1.5 مليار دولار. وأضاف فخري الفقي: مصر حصلت على 3.2 مليار دولار ومتبقي 4.8 مليار دولار، وخلال الـ 4 شرائح يتم صرف 6.1 مليار دولار من صندوق النقد حتى نهاية سبتمبر 2026.

مصرس

منذ 19 ساعات

• مصرس

كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟.. فخري الفقي يجيب

أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البعثة الخامسة لصندوق النقد الدولي تناقش عدة موضوعات محورية مع الحكومة المصرية تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض. وقال الفقي، إن أبرز هذه الموضوعات تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وأسباب تباطؤ تنفيذه، بالإضافة إلى معايير الأداء الكمي والمؤشرات الهيكلية المطلوب تحقيقها.وأوضح الفقي، أن من ضمن معايير الأداء الكمي التي يركز عليها الصندوق معدلات التضخم، وهي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يعمل على استهدافها، مضيفًا أن الصندوق، قبل وصول بعثته الخامسة، اوصى بضرورة "الحرص" في السياسات النقدية عند اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، وليس "التحذير" كما أوردت بعض وسائل الإعلام عند تناول التقرير الأخير للصندوق.وأشار الفقي، إلى أن صندوق النقد برر دعوته للحرص نتيجة توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، بسبب عوامل خارجية، من بينها الإجراءات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركائه التجاريين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، وانخفاض الاستهلاك، وبالتالي تراجع صادرات الدول المنتجة مثل الصين، وهو ما ينعكس على الإنتاج العالمي ويؤدي إلى تباطؤ النمو وخلل في سلاسل الإمداد، ومن ثم زيادة معدلات التضخم عالميًا.وأضاف الفقي، أنه رغم أن السيناريو السابق لم يحدث بعد، لكنه مطروح بقوة ضمن توقعات الصندوق، وهو ما قد يؤثر على مصر باعتبارها دولة مستوردة. قائلًا : "نحن نستورد بنحو 85 مليار دولار، ونصدر بما لا يتجاوز 45 مليار دولار من السلع غير البترولية، وهو ما يجعلنا دولة ذات صافي واردات، ما يعرضنا لتأثر أكبر بالتضخم العالمي".وأكد الفقي، أن صندوق النقد يرى ضرورة أن يتوخى البنك المركزي المصري الحذر في قرارات خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن بدأت معدلات التضخم المحلية في التراجع على أساس سنوي.وتابع الفقي، أن لجنة السياسة النقدية أمامها 6 اجتماعات خلال العام الحالي 2025، وأنه من المهم أخذ توصيات الصندوق بعين الاعتبار لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم.وأشار الفقي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجديد 2025/2026 نحو 12.5% (وفقًا لمتوسط 12 شهرًا)، بينما تتوقع وزارة التخطيط أن يصل إلى 13%.وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، قال الفقي إن صندوق النقد خفّض تقديراته لكثير من دول العالم، لكنه رفع توقعاته للنمو لمصر من 3.6% في مراجعة يناير إلى 3.8% في أبريل للعام المالي الجاري، كما رفع التوقعات للعام المالي المقبل من 4.1% إلى 4.3%.وأشار إلى أن خطة وزارة التخطيط المعروضة على مجلس النواب تستهدف معدل نمو يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، ما يعني أن توقعات صندوق النقد تقترب من المستهدفات الحكومية، بينما تتفق إلى حد كبير مع التقديرات الرسمية بشأن التضخم.وقال إن البنك المركزي المصري يعمل على حماية نفسه من مخاطر التضخم المستورد، من خلال تطبيق معايير الأداء الكمي، والتي تتضمن مراقبة السيولة النقدية داخل الاقتصاد، و صافي الائتمان المحلي للقطاعين العام والخاص.وأوضح الفقي، أن البنوك تساهم في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال ما تعطيه لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أن ينمو صافي الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة أكبر من الموجه للحكومة، وذلك في إطار دعم النشاط الإنتاجي.وأكد أن صندوق النقد الدولي يتابع هذا المؤشر باهتمام، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، لمناقشة حدود زيادة صافي الائتمان المحلي ضمن معايير الأداء الاقتصادي الكمي.وأشار الفقي، إلى أن تجاوز السيولة النقدية داخل الاقتصاد حدودًا معينة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يشجع القطاع الخاص على الاقتراض، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يدفع البنوك إلى تشغيل أموالها من خلال إقراض المستثمرين.وذكر أن سعر الفائدة انخفض مؤخرًا من 27.25% إلى 25.25%، حيث يقوم البنك المركزي بسحب السيولة الزائدة من البنوك عبر عمليات "الكوريدور"، مما يقلل من تداول النقد في السوق.وأكد أن صندوق النقد يترقب تطورات هذا الملف خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، حيث يشير المؤشر الحالي لدينا أننا نستهدف زيادة طفيفة في صافي الائتمان المحلي نتيجة خفض الفائدة.وكشف الفقي أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة على اقتراض الحكومة تؤدي إلى زيادة أعباء فوائد الدين العام بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. وبالتالي، فإن خفض الفائدة بمقدار 2.25% سيساهم في تقليل تلك الأعباء بنحو 180 مليار جنيه، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للموازنة العامة.ولفت الفقي في تصريحاته أن معايير الأداء الكمي تركز بشكل خاص على معدلات التضخم وصافي الائتمان المحلي للقطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي غير الحكومي.وأوضح الفقي، أن المناقشات شملت المؤشرات الهيكلية المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي المقبل هو أن يمثل القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل 35% فقط للحكومة، بدلاً من التوزيع الحالي البالغ 50% لكلا الطرفين، وذلك اتساقًا مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أشار الفقي إلى أن الصندوق ناقش مع الحكومة أسباب التباطؤ في تنفيذ البرنامج.وفسّرت الحكومة هذا التباطؤ بوجود تحديات إقليمية ودولية تؤثر على مناخ الاستثمار، منها النزاع في السودان جنوبًا، والاضطرابات في ليبيا، وتوترات في باب المندب، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس، مما يقلل من شهية المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المصري في الوقت الراهن. وشددت الحكومة على أنها لن تقوم ببيع أصول الدولة "بثمن بخس"، رغم استعدادها الكامل للمضي قدمًا في الطروحات.وأضاف أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للظروف المحيطة وتأثيرها على وتيرة الطروحات، واقترح إدراج بند "الإرجاء" في ملف الطروحات الحالي، مع توضيح الأسباب، ليتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق.وأكد الفقي، على أنه في حال موافقة مجلس الإدارة على المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من التمويل الاستثنائي الخاص ب"الصلابة والاستدامة"، بقيمة 1.3 مليار دولار أخرى، تُصرف بحوالي 350 مليون دولار كدفعة أولى. وسيتبقى بعد ذلك ثلاث شرائح أخرى تصرف مع ثلاث مراجعات قادمة مع صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال الفقي إن الصندوق أعرب عن رضاه عن الإجراءات المتبعة، موضحًا أن سعر الدولار شهد ارتفاعًا مؤقتًا ليصل إلى 51.70 جنيه نتيجة توترات باب المندب وتخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي، ما أدى إلى خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية. لكنه عاد إلى التراجع عند 50.17 جنيه في ظل الهدوء النسبي في الأوضاع الدولية.وأشار الفقي، إلى أن الصندوق نصح بأهمية استمرار البنك المركزي في تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وتركه لقوى العرض والطلب، ما يسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة.وذكر الفقي، في تصريحاته أن أداء الحكومة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لمراجعات صندوق النقد، مضيفًا أن حصول مصر على الموافقة على مستوي الخبراء يعد مؤشرًا قويًا لموافقة مجلس الإدارة في واشنطن، حيث تحتاج مصر للحصول على ثلثي الأصوات (65%) من المجلس التنفيذي للصندوق.اقرأ أيضًا :فخري الفقي: مصر تتحول للدعم النقدي بشكل كامل من موازنة 2026-2027"إيفولف القابضة" تدرس طرح أدوات مالية جديدة لتوفير السيولة لصناديق الاستثمارفخري الفقي: كل 1% خفض في الفائدة يقلل عجز الموازنة 80 مليار جنيه