السجن 25 عاماً لعربي قاد أكبر عملية تهريب بشر في تاريخ أوروبا

نجح في إيصال أكثر من 3800 مهاجر بشكل غير شرعي من دول الشرق الأوسط إلى دول أوروبا
أصدرت محكمة بريطانية حكما ضد رجل من أصول عربية بالسجن لمدة 25 عاماً، وذلك بعد أن تبين بأنه قاد خلال الفترة الماضية أكبر عملية لتهريب البشر في تاريخ القارة الأوروبية حسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، حيث نجح في إيصال أكثر من 3800 مهاجر بشكل غير شرعي من دول الشرق الأوسط إلى دول أوروبا.
وتم اعتقال أحمد رمضان عبيد البالغ من العمر 42 عاماً في بريطانيا حيث أحيل إلى المحكمة التي أدانته بجريمة تهريب ذلك العدد من البشر بشكل غير شرعي، وقضت أخيراً بسجنه لمدة 25 عاماً.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية صباح الأربعاء، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد صدر القرار بالسجن لربع قرن ضد عبيد من محكمة "ساوثوورك" في لندن، بعد إدانته بقيادة شبكة تهريب بشر نجحت في إيصال أكثر من 3800 مهاجر من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ضمن عملية غير شرعية بلغت أرباحها أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (16.1 مليون دولار أميركي).
وبحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، فقد لعب عبيد دوراً رئيسياً في تنظيم رحلات
تهريب من ليبيا إلى إيطاليا بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، مستخدماً قوارب صيد مكتظة وغير آمنة، ووصل بعض المهاجرين لاحقاً إلى بريطانيا.
وقالت تقارير صحفية إن عبيد هو أول شخص يُدان في بريطانيا بتهمة تهريب البشر عبر البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن دور مهم كان يلعبه عبيد داخل الشبكة، شمل تنسيق الرحلات، ودفع رشاوى، وإصدار أوامر بالتهديد والعنف ضد المهاجرين.
ووصل عبيد إلى بريطانيا في عام 2022 على متن قارب صغير، بعد قضائه خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب مخدرات.
وقال القاضي آدم هيدلستون أثناء النطق بالحكم "إن عبيد استغل معاناة المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية"، ووصف معاملته لهم بـ"المروعة"، مؤكدًا أن "العملية كانت تجارية بحتة، وأن الخطر على الأرواح كان كبيراً، خاصة أن القوارب المستخدمة كانت معدة للصيد، وليس لنقل البشر".
كما كشفت التحقيقات أن عبيد أمر مساعديه بـ"قتل وإلقاء أي مهاجر في البحر في حال ضُبط بحوزته هاتف"، وذلك لمنع تعقّب السلطات.
وبدأت السلطات الإيطالية التحقيق بعد رصد استخدام هواتف أقمار صناعية من قبل المهاجرين خلال الرحلات، وتبيّن أن بعضها كان يتصل برقم بريطاني، حيث تم تتبع الرقم وربطه بعبيد، ما دفع وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا إلى تتبعه وجمع أدلة تثبت تورطه.
وضبطت الوكالة دفاتر ملاحية في منزله تحوي خرائط للبحر المتوسط وقوائم دفعات مالية تتعلق بالرحلات، كما كان يلقّب نفسه عبر فيسبوك باسم "الكابتن أحمد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

السعودية تتخذ قرارًا جديدًا: قيود على التعامل مع ثلاث جنسيات عربية..هل اليمن من بينهم

دعت وزارة الداخلية السعودية، جميع السعوديين إلى عدم التعامل مع 3 فئات من الوافدين وهم المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعدم تشغيلهم أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، وأوضحت أن ذلك يندرج ضمن مخالفة التستر وهي مخالفة جسيمة وجريمة مخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. جددت وزارة الداخلية السعودية تحذير السعوديين من التعامل مع 3 فئات من الوافدين، وهم كالتالي: – الفئة الأولى المخالفين لنظام الإقامة. – الفئة الثانية المخالفين لنظام العمل. – الفئة الثالثة المخالفين لنظام أمن الحدود. وطالبت الوزارة جميع السعوديين بعدم التعامل مع الفئات المذكورة، أو تشغيلهم أو توفير المأوى لهم، أو نقلهم في مركباتهم، أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وأوضحت أن ذلك يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. جنسيات الفئات التي حذرت الداخلية السعودية من التعامل معها كشفت وزارة الداخلية السعودية، أن المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، هم من أبناء 3 جنسيات عربية. ووفقًا لآخر حملة ميدانية نفذتها الوزارة لضبط هذه الفئات المخالفة، فقد كان غالبية المخالفين المضبوطين من أبناء الجنسية الإثيوبية، والجنسية الإثيوبية، ونسبة قليلة من أبناء عدد من الجنسيات المختلفة. الداخلية السعودية تنفذ حملة ميدانية جديدة لضبط 3 فئات من المخالفين قالت وزارة الداخلية السعودية، أنها نفذت خلال الأيام الماضية، حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 10 -11 -1446، إلى 16 -11 – 1446. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها تمكنت خلال الحملة من ضبط 14987 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، منهم 9212 مخالفاً لنظام الإقامة، و 1873 مخالفاً لنظام العمل، و3902 مخالفاً لنظام أمن الحدود. وأضافت أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 1268 مخالفاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 35% من الجنسية اليمنية، و 62% من الجنسية الإثيوبية، و 3% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 49 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 23 مواطن سعودي متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. الاقامه السعودية المخالفين الوافدين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق طريق مسدود؟ 3 عقبات كبرى تعرقل المفاوضات الأميركية الإيرانية!

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

القبض على متهمين في قضية احتيال بقيمة 150 ألف دولار على تاجر في عدن

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن عن ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال استهدفت تاجر مواد غذائية بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي. وأفادت مصادر أمنية أن المتهمين أوهموا التاجر بأنهم ممثلون لإحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية دون دفع قيمتها، مستغلين صفته التجارية لتنفيذ عملية الاحتيال. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين (ل. م. ن. ق)، 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع)، 34 عامًا، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، 40 عامًا، الذي تم تسجيله كفار من وجه العدالة. وأكدت شرطة عدن استمرار التحقيقات في القضية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

الأجهزة الأمنية في عدن تطيح بعصابة احتالت على تاجر بـ150 ألف دولار

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من القبض على اثنين من المتهمين في قضية احتيال كبرى استهدفت أحد التجار المحليين، بعد أن أوهموه بصفقة وهمية باسم منظمة إغاثية، استولوا من خلالها على بضائع بقيمة 150 ألف دولار أمريكي. ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الضحية، وهو مواطن يدعى (م. ح. ب)، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في مجال تجارة المواد الغذائية، تقدم ببلاغ رسمي يفيد بتعرضه لعملية نصب محكمة، بعد أن تواصل معه ثلاثة أشخاص مدعين أنهم ممثلون لإحدى المنظمات الإغاثية العاملة في البلاد. وأوضح التاجر في إفادته أن الجناة طلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مدّعين أن الصفقة جزء من مشروع إغاثي واسع النطاق. وبعد أن وفّر الكمية المطلوبة بقيمة مالية ضخمة بلغت 150 ألف دولار، قام المتهمون باستلام السلال دون دفع أي مبالغ مالية، ثم تواروا عن الأنظار. وفي تحرك سريع، تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على اثنين من المتورطين، وهما (ل. م. ن. ق)، 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع)، 34 عامًا، ويعملان في القطاع الخاص، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تم تصنيفه كفار من وجه العدالة. وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال ملف القضية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.