فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق تتعرض للضرب والسحل
هدير عبد الرازق واحدة من أبرز الوجوه التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بلوجر شابة جمعت بين الجرأة والإغراء لتصبح شخصية مُثيرة للجدل، لكن فى لحظة فارقة، تحولت حياتها من عروض الإعلانات والظهور الباهر إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة، لتصبح قصة صعودها وسقوطها درسًا حقيقيًا عن الخط الفاصل بين الشهرة والمساءلة.
وظهرت هدير عبدالرازق، في مقطع الفيديو، حيث يقوم أحد الأشخاص بضربها وسحلها من شعرها، وسط صراخها واستنجادها في مقطع مدته تزيد عن دقيقتين، وعلقت على المقطع قائلة: «حقي عندك يارب، هاتلي حقي يارب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي الي اتدمرت الله، اني وكلتك أمري انك خير وكيل، الرحمة من عندك يا رب».
وبعد دقائق من نشر الفيديو، قامت هدير عبدالرازق، بحذفه من على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلق عليه.
وتجري الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحقيقًا في مقطع فيديو نشرته البلوجر هدير عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، يُظهر لحظة تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل من قِبل أحد الأشخاص.
أزمات مثيرة للجدل
برزت هدير عبد الرازق، كواحدة من أكثر البلوجرز تأثيرًا بين الفتيات، حيث اعتمدت على محتوى يركز على عالم الموضة والجمال، ولكن مع لمسة جريئة دفعت متابعيها للانقسام بين الإعجاب والانتقاد، ازدهرت حساباتها على منصات مثل 'إنستجرام' و'تيك توك'، مع محتوى أثار الجدل بقدر ما جذب الأنظار.
بدأت أزمات هدير تتوالى عندما وجدت نفسها محاصرة بالاتهامات، أحدثها كان بلاغًا يفيد باحتجاز شاب فى شقة بالتجمع الأول، ما استدعى تدخل الشرطة، ولم يكن هذا الحادث سوى نقطة فى بحر من الاتهامات التى شملت نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، والاعتداء على القيم الأسرية.
هدير والنصب بالعملات الرقمية
كانت البلوجر هدير عبدالرازق، قد كشفت عن تعرضها لعملية نصب مالي، بعد ترويجها لإحدى شركات التداول التي اتضح لاحقًا أنها وهمية وتستهدف الاستيلاء على أموال العملاء.
وظهرت هدير في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن أحد مشاهير "تيك توك" تواصل معها وطلب منها الإعلان عن منصة لتداول العملات الرقمية، مقابل وعد بالحصول على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى أرباح من العملاء الذين يسجلون عبر رابطها الخاص.
وأكدت هدير أنها كانت ضحية مثل غيرها، ولم تتلقَ أي مقابل مادي عن الإعلان، كما تنصلت من أي مسئولية تجاه الشركة أو التطبيق الذي روجت له سابقًا، موضحة أنها لم تكن على علم بأنه كيان وهمي، مضيفة أن العديد من العملاء تعرضوا للاحتيال، ولم يحصلوا على أرباح أو حتى أموالهم الأصلية، وهو ما أدى إلى موجة من الهجوم ضدها، وصلت إلى تهديدات قانونية، واتهامات بالنصب من قبل المتضررين.
إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة بسبب «الملابس الداخلية»
هدير عبدالرازق أصبحت في ورطة.. وبات اسمها أمام المحاكم المختلفة في العديد من الاتهامات، حيث نظرت أيضا محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من البلوجر الشهيرة على حكم حبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامات تضمنت نشر فيديوهات خادشة تتضمن محتوى مخل بالآداب العامة قاصدة بها الإغراء.
النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق، الشهيرة بـ" بلوجر الملابس الداخلية"، ووجهت لها قائمة من الاتهامات التي قد تدفع بها إلى حافة الهاوية، بما يجعلها مهددة بمغادرة عدسات التيك توك وعدم الظهور أمامها مرة أخرى، وارتداء الملابس البيضاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ذلك بعد إحالتها إلى المحاكمة وثبوت ارتكابها الاتهامات.
وواجهت البلوجر هدير عبدالرازق، اتهامات نشر صور خادشة للحياء بقصد العرض، عبر حساباتها الشخصية فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وأيضا تيك توك، ومقاطع فيديو مرئية تُخل بالآداب العامة قصدت بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب أفعلا علانية فاضحة بالإغراء بمفاتنها وعبارات وتلميحات وإيحاءات، من خلال صورا ومقاطع لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تصل للحبس 3 سنوات.. عقوبة هدم وإتلاف المباني المخصصة للانتخابات
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات رداعة لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، سواء بالتعدي على القائمين عليها، أو المنشآت الخاصة بها. ووفقا للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه . جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 62. وتنص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء. ونصت المادة (58) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضربا أو جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
هتاخدي 60 جنيه وتصرفيهم بمحكمة الأسرة.. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر
وجهت الإعلامية ياسمين عز، حديثها للسيدات الذي لديهم رغبة في الطلاق، قائلة: 'أوعي تفكري إنك لما تطلقي هتاخدي تعويض 60 مليون جنيه، عندنا هنا مش هتاخدي 60 جنيه وقبل ماتاخديهم هتصرفيهم في محكمة الأسرة'. وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج 'كلام الناس'، عبر فضائية 'أم بي سي مصر' : 'بلاش تدوري ورا جوزك، وبلاش اتهامات جزافا بالخيانة، ومفيش حد دور ورجع مبسوط يا مدام، وطالما معندكيش دليل على الخيانة متتكلميش ومتاخديش قرار في ساعة غضب'. وتابعت مقدمة برنامج 'كلام الناس': 'حياتك ليه كلها خوف وتوتر وقلق متعمليش في نفسك كدة، ولو الخيانة والدليل جاتلك لحد عندك الوضع يختلف، وخايفة علي جوزك من إيه، هو انتي متجوزة شمس الدين باشا انتي متجوزة محماا".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
عقوبة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد بالقانون
وضع قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات لمرتكبي جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور. ونصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
