فوزي: الدراسة البرلمانية حول قانون التحكيم تتناول قضية بالغة الأهمية

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحوار الثري والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن الموضوعات التي تُطرح تحت قبة المجلس تُحفّز المتخصصين في المجال القانوني على النقاش والتفكير المعمق.
أشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، جاءت في وقت مناسب ومهم، حيث إن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج الى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الإجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة والمستثمر يعنيه في المقام الاول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم.
وأكد فوزي أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، لافتًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص، موجهًا في الوقت ذاته الشكر لمجلس الشيوخ على ما يبذله من جهد في إعداد دراسات دقيقة تلبي احتياجات المجتمع.
وشدد وزير الشئون النيابية على أن الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وحرصًا صادقًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 30 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

تجارية الجيزة تنظم ندوة حول مستجدات النظام الضريبي

نظمت غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع مكتب الإرشاد الضريبي التابع لها، ندوة موسعة تناولت آخر مستجدات المنظومة الضريبية والتشريعات ذات الصلة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل الضريبي، وممثلي الشعب النوعية بالغرفة، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. استعرضت الندوة حزمة التشريعات الأخيرة الصادرة بالقوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي جاءت في إطار مبادرة وزارة المالية لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للممولين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون الإخلال بمبادئ العدالة الضريبية، وقد تم التأكيد على ضرورة التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المواعيد المحددة، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة حتى 12 أغسطس 2025. اقرأ أيضا | غرفتا الجيزة ودمياط التجارية يتعاونان لتعزيز التكامل الاقتصادي ركزت النقاشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نص على تطبيق نسب ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي، وإعفاء هذه الفئة من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، فضلًا عن إعفاءات من بعض الضرائب مثل الدمغة والأرباح الرأسمالية، وهو ما اعتبره المشاركون خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. كما تطرقت الندوة إلى المستجدات التنظيمية التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، لاسيما في ما يتعلق بالإلزام التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية ربع السنوي. وأشاد الحضور بالتحول الرقمي الجاري، مؤكدين أن التكامل الإلكتروني في إدارة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية يحقق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة ويُسرع وتيرة إنهاء الإجراءات. وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن التاجر أو صاحب المنشأة الذي لديه متأخرات ضريبية حتى نهاية عام 2023 يمكنه سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات أو فوائد، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال المهلة المشار إليها. ودُعي الممولون إلى التواصل مع مأمورياتهم الضريبية أو مراكز الدعم الفني أو مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة، لتلقي الدعم اللازم في استكمال ملفات التسوية. من جانبه، أكد مسؤولو مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة أن الغرفة توفر خدمات فنية متكاملة لأعضائها، تشمل المساعدة في التسجيل بالمنظومة الإلكترونية، وتقديم الإقرارات، وتفسير آليات احتساب الضرائب وفق النظام الجديد، وذلك في إطار دورها كحلقة وصل مهنية بين المجتمع التجاري والإدارة الضريبية. واختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في الاستفادة من الحوافز المتاحة قانونًا قبل انقضاء الأجل القانوني، وتكثيف الجهود التوعوية لمجتمع الأعمال، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من التشريعات المستحدثة ويعزز مناخ الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.

النهار المصرية

منذ 31 دقائق

• النهار المصرية

محافظ البحيرة: توريد 221 ألف طن قمح محلى إلى الشون والصوامع

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة، باعتبارها من كبرى المحافظات الزراعية، تشهد انتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد، مشيدة بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لإنجاح المنظومة وتحقيق الأهداف الوطنية. وأوضحت أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلى إلى الشون والصوامع، حتى صباح اليوم، بلغ نحو 221 ألف طن من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدّر بنحو 307 آلاف فدان. وجرى استلام هذه الكميات من خلال 37 مركز تجميع موزعة على جميع مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 496 ألف طن. وشددت محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام، والصوامع، والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المنشودة. وأكدت المحافظ، التزام المحافظة الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم التوريد، وذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

ازدادت الاستفسارات من عملاء البنوك حول رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في الآونة الأخيرة، حيث يرغب الكثير في معرفة المبالغ التي يتم خصمها عند سحب الأموال من هذه الماكينات. وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن بعض التفاصيل المهمة بخصوص هذه الرسوم، والتي سوف نوضحها بشكل كامل في هذا التقرير. تفاصيل رسوم السحب من ماكينات ATM تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك ونوع الخدمة المقدمة، ووفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، تم تحديد رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة بمبلغ 5 جنيهات لكل عملية سحب، أما في حال استخدام العميل لماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك نفسه الذي أصدر البطاقة، فإن السحب يكون مجانيًا. خدمات السحب والاستعلام في البنوك المصرية تتيح البنوك المصرية لعملائها خدمات السحب والإيداع من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويصل عددها إلى أكثر من 27 ألف ماكينة ومع ذلك، تختلف الرسوم المقررة على السحب والاستعلام من بنك لآخر، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية: بنك قطر الوطني (QNB): يتقاضى البنك رسوم سحب قدرها 5 جنيهات، بينما تظل خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية. البنك المصري الخليجي (EG Bank): يفرض البنك رسوما قدرها 5 جنيهات على عمليات السحب، بينما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد 10 جنيهات. بنك القاهرة: يحدد البنك رسوم السحب بـ 5 جنيهات، أما الاستعلام عن الرصيد فيتكلف 2 جنيه. البنك الأهلي المصري: تظل رسوم السحب 5 جنيهات، بينما يتم فرض رسوم قدرها 1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد. البنك العربي الإفريقي الدولي: يتم فرض رسوم السحب بمقدار 5 جنيهات، بينما تظل خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية. بنك الإمارات دبي الوطني: رسوم السحب من البنك هي 5 جنيهات، بينما تفرض رسوما قدرها 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد. البنك الزراعي المصري: مثل العديد من البنوك الأخرى، يفرض البنك الزراعي المصري رسوم سحب بمقدار 5 جنيهات، في حين تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه. رسوم السحب من بنك مصر بنك مصر: يحدد البنك رسوما للسحب تصل إلى 5 جنيهات، بينما يفرض رسوما قدرها 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد. بنك كريدي أجريكول: تقدر رسوم السحب بـ 5 جنيهات، في حين تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات. البنك التجاري الدولي (CIB): يفرض البنك رسوما للسحب تقدر بـ 5 جنيهات، بينما تظل خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية. بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): مثل البنك التجاري الدولي، يفرض بنك أبوظبي الإسلامي رسوم سحب بمقدار 5 جنيهات، بينما تكون خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية. اختلافات في رسوم السحب والاستعلام من خلال عرض الرسوم المذكورة أعلاه، يمكن ملاحظة أن معظم البنوك المصرية تفرض رسوم سحب ثابتة تبلغ 5 جنيهات، لكن الرسوم على خدمة الاستعلام عن الرصيد تختلف بشكل ملحوظ بين البنوك، حيث قد تكون مجانية في بعض البنوك مثل البنك العربي الإفريقي الدولي أو البنك التجاري الدولي، بينما تفرض بنوك أخرى رسوما تتراوح بين 1.5 إلى 10 جنيهات.