539 فرصة عمل في المعرض الوظيفي الثاني بصناعة الزرقاء

الزرقاء - نظمت غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع منظمة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، المعرض الوظيفي الثاني بمشاركة 32 شركة صناعية من محافظتي الزرقاء والمفرق، حيث وفرت الشركات نحو 539 فرصة عمل في قطاعات صناعية متنوعة.
وخلال الافتتاح، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، حسين حواتمة، أن المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي أفرزت تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن القطاع الصناعي الأردني تمكن من الحفاظ على زخمه الإنتاجي والتصديري، ما أسهم في التخفيف من حدة هذه التحديات على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن غالبية الصادرات الوطنية تنتمي إلى قطاعي الصناعات التحويلية والتعدينية.
وقال إن صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 17بالمئة خلال عام 2024، متجاوزة 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قرابة 340 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وحده.
وأشار إلى حرص الغرفة على دعم الجهود الوطنية في تطوير التدريب والتشغيل، بالتركيز على التعليم المهني والتقني، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية للشباب لبناء مستقبل وظيفي مستدام، إذ جاء التعاون مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل" لتفعيل وحدة دعم التشغيل بالغرفة، وتقديم خدمات تشغيلية مخصصة للقطاع الصناعي.
ونوه حواتمة بأن وحدة دعم التشغيل في غرفة الصناعة، ومنذ بداية العام الماضي، وفرت فرص عمل لأكثر من 562 باحثا وباحثة عن عمل في أكثر من 30 شركة صناعية في الزرقاء والمفرق.
وتضمنت فعاليات المعرض عرضا تقديميا حول خدمات وحدة دعم التشغيل، قبل أن يفتتح المعرض رسميا ويتاح للباحثين عن عمل التواصل المباشر مع ممثلي الشركات وتقديم طلباتهم بناء على الشواغر المتوفرة.
ويقام هذا النشاط ضمن إطار مشروع تعزيز التشغيل المستدام في الشركات التصديرية، الذي انطلق عام 2023 بالتعاون بين غرفة صناعة الزرقاء ومشروع "التجارة لأجل التشغيل" (T4E)، والذي يهدف إلى تفعيل دور وحدة التشغيل في ربط الشباب الباحثين عن عمل بالمؤسسات الصناعية في الزرقاء والمفرق.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

المفوض الأوروبي للتجارة: محادثات يومية مع واشنطن لتخفيف الرسوم

دبي: «الشرق الأوسط» أعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تُجري مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران، والصلب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية. وأشار سيفكوفيتش إلى أنه يجري محادثات يومية مع نظرائه الأميركيين بهدف التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية. ومن المقرر إجراء اتصال إضافي يوم الخميس ضمن هذا السياق. وقال في مؤتمر صحافي: «ما نركز عليه في المقام الأول هو الرسوم الجمركية وكيف يمكننا معالجتها، والنظر من منظور جديد إلى سبل الوصول إلى الأسواق». وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي، هوارد لوتنيك، تشمل أيضاً استكشاف مجالات جديدة للتعاون عبر الأطلسي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين، مشيراً إلى أهمية التكامل في قطاعات مثل الطيران، وأشباه الموصلات، والصلب، والتبعية في المعادن الأساسية. وتابع: «أنا مقتنع تماماً بأن أكبر شريكين تجاريين في العالم ينبغي لهما العمل على إيجاد أفضل إطار ممكن للتجارة والاستثمار». وأردف: «هذا ما نقوم به حالياً، وهناك جهود كبيرة مبذولة، وآمل أن تُسفر عن اتفاق عادل ومتوازن في نهاية المطاف». وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية المسؤولة عن السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، قد أشارت إلى وجود زخم جديد في المفاوضات مع واشنطن هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التراجع في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفقا خلالها على تسريع وتيرة المحادثات. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على الصلب والسيارات، كما يسعى إلى إلغاء ما تُعرف بـ«الرسوم الجمركية المتبادلة» التي كانت محددة مؤقتاً بنسبة 20 في المائة على صادراته، رغم إبقائها عند مستوى 10 في المائة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً تنتهي في يوليو (تموز) المقبل. من جهتها، تواصل واشنطن السعي إلى تقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ نحو 200 مليار يورو (ما يعادل 226 مليار دولار) العام الماضي، رغم تحقيقها فائضاً تجارياً أصغر نسبياً في قطاع الخدمات.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 8 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.