بريطانيا تتحدى إيلون ماسك وتلاحق شركات التكنولوجيا

سرايا - وضعت حكومة حزب العمال البريطانية تحديًا للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك وغيره من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بملاحقة شركات التكنولوجيا التي تسمح بالإساءة عبر الإنترنت على منصاتها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة صارمة جديدة على الصور المزيفة الصريحة، وبات من الممكن توجيه اتهامات إلى الجناة لإنشاء هذه الصور ومشاركتها.
في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت وزيرة الضحايا أليكس ديفيز جونز إن الصور شديدة الواقعية "مسيئة ومهينة ومذلة"، ووعدت بمعالجة ما قالت إنه "وباء من المشاكل".
وأصدرت تحذيرًا لمنصات التكنولوجيا، وأكدت أن أوفكوم - وهي هيئة تنظيمية معتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة- لديها سلطات قوية لملاحقتهم إذا كان هناك نشاط غير قانوني يحدث على مواقعهم.
وحذرت من أن الهيئة التنظيمية يمكن أن تغرم المنصات بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو 10 في المائة من إيراداتها السنوية، أيهما أعلى.
وأبرزت ديفيز جونز أن هناك أيضًا عقوبات جنائية متاحة لأوفكوم لإجبار شركات التكنولوجيا على اتخاذ إجراءات، قائلة إنها تعمل مع وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا للاستفادة من قانون السلامة عبر الإنترنت لضمان محاسبة شركات التكنولوجيا.
وقالت "بمجرد أن ننظم هذه الجرائم الجديدة ونجعل هذه الصور غير قانونية، فإن أوفكوم لديها واجب ملاحقة المنصات لتقول: "هناك نشاط غير قانوني يحدث على موقعك. تحتاج إلى إزالته".
وفي حين اعترفت ديفيز جونز بأن التشريع سيكون "صعبًا للغاية على الشرطة"، قالت إن الحكومة تعمل مع كلية الشرطة لضمان حصول القوات على الخبرة والموارد اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الأفراد.
وحذر الوزراء من أن انتشار هذه الصور المبالغ في دقتها "زاد بمعدل مثير للقلق، مما تسبب في أضرار مدمرة للضحايا، وخاصة النساء والفتيات اللاتي غالبا ما يكن هدفا لهذه الاعتداءات".
وتشير تقديرات وزارة العدل إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء هي ضحية للإساءة عبر الإنترنت. (اليوم ا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

العثور على جثة حفيد سيدة اعمال مصرية مقتولاً بظروف غامضة

وكالات - السوسنة عثرت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة على جثمان الشاب "أحمد"، حفيد سيدة الأعمال المصرية ورئيسة جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته مصابًا بطلق ناري وبآثار إصابات في ظروف وصفت بـ"الغامضة".وجاء العثور على الجثة بعد أيام قليلة من بلاغ رسمي قدمته الدكتورة نوال الدجوي للجهات الأمنية، تتهم فيه حفيديها بسرقة محتويات خزائنها الخاصة التي تحتفظ بها داخل شقة تملكها في منطقة أكتوبر.ووفقًا لما ورد في البلاغ، قالت الدجوي إنها لاحظت تغييرات في كوالين الخزائن وأرقامها السرية، وبعد فتحها فوجئت باختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب.وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وفاة الشاب أحمد، خصوصًا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجدة وحفيديها والتي تعود لخلافات سابقة تتعلق بالميراث.في المقابل، أنكر الحفيدان كافة التهم الموجهة إليهما، مؤكدين عدم امتلاكهما مفاتيح الشقة أو الخزائن، وأن جميعها كانت بحوزة جدتهما. كما أشارا إلى وجود خلافات أسرية وقضايا متبادلة، من بينها دعوى كانت قد رفعت سابقًا تطعن في الأهلية العقلية للدكتورة نوال الدجوي، وتم رفضها مؤخرًا، فيما لا يزال الاستئناف عليها قيد المتابعة القضائية.وتعكف جهات التحقيق حاليًا على جمع الأدلة وتحليل ملابسات القضية التي باتت تثير اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، نظرًا لارتباطها بشخصيات بارزة وبمبالغ مالية كبيرة . إقرأ المزيد :

السوسنة

منذ 18 ساعات

• السوسنة

خلاف حول الأمن القومي في بريطانيا

«عندما يتفاوض العمال على صفقة - بريطانيا تخسر»، عبارة تسمعها في جلسات الصحافيين والساسة الساخرة، وظفتها زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بيدنوك في المواجهات البرلمانية مع رئيس الحكومة العمالية كير ستارمر، منتقدة تنازله عن سيادة جزر تشيغوس البريطانية إلى موريشيوس. وباستثناء جماعات اليسار، فالخطوة بجانب دفع مليارات لموريشيوس لاستخدام قاعدة دييغو غارسيا، التابعة لسيادة بريطانيا منذ 1814، يلقيان معارضة واسعة.في رد غير مألوف بالخطاب السياسي في أقدم ديمقراطية برلمانية، اتهم ستارمر معارضيه، كالسيدة بيدنوك، وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، بدعم أعداء البلاد بوقوفهما «في صف روسيا، والصين، وإيران، لا صفوف بريطانيا وحلفائها».دييغو غارسيا تبعد عن موريشيوس بنحو 22 ألف كيلومتر في المحيط الهندي، ولم تكن لها سيادة عليها أبداً. حكومة ستارمر تنازلت عنها، وبقية الجزر، في صفقة استئجار الجزيرة لـ99 عاماً بقيمة ثلاثة مليارات و400 مليون جنيه. (المعارضون يقدرون التكلفة بـ30 مليار جنيه، لأن الـ120 مليون جنيه سنوياً ترتفع بمعدلات التضخم). مراسم التسليم تجمدت مؤقتاً، وكادت تلغى بحكم قضائي عاجل لسيدتين من مواليد الجزيرة، تقاضيان الحكومة لتنازلها عن موطنهما دييغو غارسيا.وكانت حكومة هارولد ويلسون العمالية (1964 - 1970) أقنعت واشنطن ببناء القاعدة الجوية والبحرية في دييغو غارسيا، مما أدى لتهجير سكانها بعد دفع تعويضات، ومعظمهم يصفون أنفسهم بـ«تشيغويين» (نسبة إلى اسم الجزر)، وأنهم ينتمون لدييغو غارسيا، لا بريطانيا ولا موريشيوس التي لا يرغبون في جنسيتها أو العيش فيها.ومنذ 1970 وأميركا وبريطانيا تستخدمان القاعدة الجوية والبحرية في تموين وخدمة أساطيلهما البحرية، وقاعدة للعمليات العسكرية استخدمت كثيراً في عمليات مشتركة أو منفردة؛ وحالياً قاعدة انطلاق لمحاربة الإرهاب والاستطلاعات الجوية، وحماية الملاحة من صواريخ الحوثيين ومن القرصنة. كما أن حلفاء بريطانيا (الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا) يستخدمون التسهيلات العسكرية في الجزيرة.عند استقلال موريشيوس عن المملكة المتحدة في 1965، دفعت بريطانيا ثمن الجزر ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (ما يساوي اليوم 62 مليوناً)، والجزر لم تكن أراضي موريشية؛ بل كانت بريطانيا تديرها من موريشيوس، المستعمرة البريطانية وقتها. وسميت الأراضي البريطانية في المحيط الهندي. موريشيوس نفسها كانت مجرد جزيرة تمر بها السفن الهولندية منذ 1598، حتى أسست شركة الهند الشرقية الهولندية مستوطنة عليها في 1638. تسلمتها فرنسا في 1715 وسمّتها «الجزيرة الفرنسية» وأسست عاصمتها «بورلوي» في 1735، ثم تسلمتها بريطانيا مع بقية جزر الأرخبيل في معاهدة باريس في 1814.ما أخفق المحامون البريطانيون في توثيقه بالمحاكم أن الجزر لم تكن مأهولة أصلاً بسكان أو مواطني دولة محددة، فلا تشملها إجراءات «تصفية الاستعمار» في ادعاءات أطراف كالاتحاد الأفريقي مثلاً.وبجانب التكلفة المالية الباهظة، بينما تستقطع حكومة ستارمر من خدمات أساسية كدعم المسنين على إعانة الأطفال للأسر الفقيرة، فإن نواب المعارضة (من ذوي الخلفية العسكرية) يحذرون من تفاصيل في الاتفاقية تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد.مثل شرط أن تخبر بريطانيا حكومة «بورلوي» مسبقاً عن أي طلعات جوية، أو استخدام عسكري موجه لطرف ثالث. فماذا لو كانت بريطانيا تجهز لعملية ضد جماعة إرهابية تهدد الأمن العالمي كالملاحة أو الأصدقاء في الخليج، لكن الجماعة يدعمها بلد له علاقات وثيقة مع موريشيوس أو حكومتها مخترقة من مخابراتها، وقد يتمكن خصوم كالصين وروسيا من استئجار جزر أخرى من موريشيوس لبناء قواعد عسكرية عليها؟خطوة ستارمر قد تشكل سابقة تستند إليها بلدان أخرى؛ مثل الأرجنتين التي احتلت جزر فوكلاند في 1982، واضطرت بريطانيا لدخول حرب لتحريرها استمرت عشرة أسابيع، وأسفرت عن 904 قتلى و2432 جريحاً من الجانبين، أو إسبانيا في مطالباتها بجبل طارق، وهي أرض بريطانية ذات أهمية استراتيجية بالغة للأمن القومي البريطاني، ولسلامة الملاحة في المضيق الموصل إلى البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي.ستارمر ووزراؤه يتحججون بأنه من دون هذه الاتفاقية، قد تواجه بريطانيا تحديات قانونية في المحاكم تمنعها من استخدام القاعدة. الملاحظ أن وزراء الدفاع والخارجية في مجلس العموم، والسكرتير الصحافي لستارمر في لقائه مع الصحافيين، فشلوا جميعاً في تقديم مثال واحد، سواء من الماضي، أو في المستقبل، عن جهة هددت أو تهدد بمقاضاة بريطانيا لمنع استخدام القاعدة في عملية عسكرية.

السوسنة

منذ 2 أيام

• السوسنة

حملة أمنية واسعة ضد تهريب البشر في آيرلندا

السوسنة - ألقت الجهات الأمنية القبض على أكثر من ثلاثين شخصاً وصادرت أصولاً ذات شبه جنائية بقيمة 17 ألف جنيه إسترليني (نحو 23 ألف دولار) في حملة إجراءات صارمة ضد تهريب البشر في آيرلندا الشمالية.وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بمصادرة شاحنة نقل ثقيل على صلة بغرامة غير مسددة بسبب نقل أشخاص خلسة. وتبلغ الغرامة 144 ألف جنيه إسترليني. وجاء اعتقال 33 مهاجراً غير شرعي ومهربي بشر مشتبه بهم في إطار عملية استغرقت 3 أيام للتصدي للمجرمين الذين يستغلون منطقة السفر المشتركة في المواني والمطارات في آيرلندا الشمالية وشمال غربي إنجلترا وويلز.وهذه سادس عملية من نوعها في التعاون بين جهاز شرطة آيرلندا الشمالية و«آن غاردا سيوشانا» وهي خدمة الشرطة الوطنية في جمهورية آيرلندا، ووكالة مكافحة الجريمة الوطنية وغيرها من قوات الشرطة البريطانية وقوات الحدود وشركاء دوليين. وقالت وزارة الداخلية إنه جرى القبض على 60 شخصاً وضبط أكثر من 405 آلاف جنيه إسترليني الناتجة عن الأعمال غير القانونية لإساءة استغلال منطقة السفر المشتركة منذ تولت الحكومة العمالية السلطة في يوليو (تموز) العام الماضي. أقرأ أيضًا: