اتهامات بوجود وقود "مغشوش" في مصر والحكومة تنفي، ما القصة؟
Getty Images
تصاعدت شكاوى عدد من المصريين بشأن بنزين "مغشوش" أو "منخفض الجودة" تسبب في أعطال مفاجئة بسياراتهم، خاصةً في خزانات الوقود. ونشر عدد منهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هذه المشكلة، قبل أن تنفي الحكومة هذا.
وشارك أحد المستخدمين تجربته مع تلف خزان الوقود، وقال إنه اضطر إلى نقل سيارته لإصلاحها في أحد مراكز الصيانة وتغيير الخزان.
كما طالب عدد من المستخدمين، المواطنينَ بعدم تزويد سياراتهم بالوقود حتى تنتهي الأزمة.
وتساءل البعض عن محطات الوقود الموثوق بها، خاصةً بعد تداول أسماء علامات تجارية لمحطات وقود بعينها اشتكى منها مصريون.
وتفاعل عدد من الشخصيات العامة مع الأزمة، فعلّق الكاتب المصري عمر طاهر على الموضوع قائلاً: "أتمنى يوصل للقيادة نبض الشارع بخصوص طلمبات (خزانات) بنزين عربيات (مركبات) مصر".
وتمت الإشارة في التعليقات إلى روابط عدة منشورات لمواطنين يشتكون من نفس المشكلة.
كما تفاعل الإعلامي محمود سعد مع المتابعين متسائلاً: "لو عندكم مشاوير الصبح زي حالاتي.. قولولنا البنزين عامل معاكم إيه؟"
Photoshot
من الصفحة الرسمية للإعلامي محمود سعد
في السياق ذاته، تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"الظاهرة المقلقة التي تُثير الشكوك حول غياب الرقابة وكفاءة منظومة توزيع الوقود، وتحمّل المواطن أعباء مالية باهظة دون ذنب"، بحسب ما نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت سليم بـ"إجراء تحقيق فوري، مستقل، وشفاف" لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، بحسب تعبيرها.
كما تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وتسببه في أضرار لسيارات المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.
من جهتها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد فاروق، في بيان، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز (مواقد الغاز)، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، وسولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود في البلاد أبريل نيسان الماضي بنسب تراوحت بين 13 و17 في المئة على مختلف أنواع البنزين والسولار. وذكر بيان للجنة التسعير التلقائي والمسؤولة عن تقييم أسعار الوقود في مصر، أن رفع أسعار الوقود يأتي سعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الوسط
نيسان تُعلن تسريح آلاف العاملين وإغلاق 7 مصانع، لماذا؟
Getty Images أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اعتزامها تسريح 11 ألف عامل إضافي على مستوى العالم، وإغلاق سبعة مصانع، في خطوة ترمي إلى إعادة هيكلة أعمالها في ظل تراجع مبيعاتها. وأدى تراجع مبيعات الشركة في السوق الصينية، فضلا عن الخصومات الهائلة في الولايات المتحدة، أكبر سوقين للشركة، إلى تراجع كبير في الأرباح، في ظل انهيار خطة اندماج مقترحة مع شركتي هوندا وميتسوبيشي في شهر فبراير/شباط الماضي. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوظائف التي أعلنت الشركة عن الاستغناء عنها خلال العام الماضي إلى نحو 20,000 وظيفة، أي ما يعادل 15 في المئة من قوتها العاملة. ولم يتضح بعد أي المصانع التي ستتأثر من تنفيذ عمليات تسريح العمال، أو إذا كان مصنع نيسان في مدينة سندرلاند، في شمال شرقي بريطانيا، ستشمله تلك الخطوة أيضاً. وتضم شركة نيسان ما يزيد على 133 ألف عامل على مستوى العالم، من بينهم نحو ستة آلاف عامل في مصنعها في سندرلاند. وصرّح إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، بأن ثُلثي الوظائف التي ستُلغى في الجولة الأخيرة من الخفض ستشمل قطاع التصنيع، في حين أن البقية ستشمل وظائف في المبيعات، والإدارة، والبحوث، والعاملين بعقود مؤقتة. وتُضاف عمليات التسريح الأخيرة إلى تسعة آلاف وظيفة كانت شركة نيسان قد أعلنت عن إلغائها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار جهود تهدف إلى ترشيد التكاليف، والتي ذكرت أنها ستؤدي إلى تقليص إنتاجها العالمي بنسبة 20 في المئة. وكانت مفاوضات بين شركة نيسان ومنافستها الكبرى هوندا، قد انهارت في شهر فبراير/شباط الماضي، في أعقاب تعذر الاتفاق بينهما على صفقة شراكة تقدّر بمليارات الدولارات. وكان من المقرر اندماج الشركتين ضمن خطة تهدف إلى مواجهة المنافسة المتزايدة من شركات أخرى، لا سيما في السوق الصينية. Getty Images وكان هذا الاندماج سيُفضي إلى إنشاء كيان ضخم في قطاع السيارات، تُقدّر قيمته بنحو 60 مليار دولار، ليكون رابع أكبر شركة على مستوى العالم من حيث مبيعات السيارات، بعد تويوتا، وفولكسفاغن، وهيونداي. بيد أنه في أعقاب انهيار المفاوضات، جرى تنحية الرئيس التنفيذي السابق، ماكوتو أوتشيدا، وحل محله في تولي إسبينوزا، الذي كان يشغل منصب رئيس التخطيط في الشركة ورئيس قسم رياضات وسباقات السيارات. كما أعلنت نيسان عن خسارة سنوية قدرها 670 مليار ين ياباني (ما يعادل 4.5 مليار دولار)، بعد أن شكّلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزيداً من الضغوط على الشركة المتعثرة بالفعل. ووصف إسبينوزا السنة المالية الماضية بأنها كانت "صعبة"، بسبب زيادة التكاليف و"البيئة غير المستقرة"، مشيراً إلى أن النتائج تمثل "دعوة للاستيقاظ". ولم تطرح شركة السيارات الكبرى أي تقديرات بشأن الإيرادات المتوقعة العام المقبل بسبب "الطابع غير المستقر لإجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية". وكانت نيسان قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، أنها ألغت خططها لإنشاء مصنع للبطاريات والمركبات الكهربائية في اليابان، ضمن جهودها لتقليص حجم الاستثمارات. وتعرضت الشركة لصعوبات في الأسواق الرئيسية، مثل الصين، حيث تسببت المنافسة المتزايدة في تراجع الأسعار. وفي الصين، واجهت العديد من شركات السيارات الأجنبية صعوبة في التنافس مع الشركات المحلية مثل "بي واي دي BYD". وتتصدر الصين القائمة كأكبر منتج للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، في وقت فشلت فيه بعض الدول العريقة في صناعة السيارات في التنبؤ بالطلب. وفي الولايات المتحدة، التي تعد سوقاً هامةً أخرى لشركة نيسان، أدى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة.
الوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- الوسط
اتهامات بوجود وقود "مغشوش" في مصر والحكومة تنفي، ما القصة؟
Getty Images تصاعدت شكاوى عدد من المصريين بشأن بنزين "مغشوش" أو "منخفض الجودة" تسبب في أعطال مفاجئة بسياراتهم، خاصةً في خزانات الوقود. ونشر عدد منهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هذه المشكلة، قبل أن تنفي الحكومة هذا. وشارك أحد المستخدمين تجربته مع تلف خزان الوقود، وقال إنه اضطر إلى نقل سيارته لإصلاحها في أحد مراكز الصيانة وتغيير الخزان. كما طالب عدد من المستخدمين، المواطنينَ بعدم تزويد سياراتهم بالوقود حتى تنتهي الأزمة. وتساءل البعض عن محطات الوقود الموثوق بها، خاصةً بعد تداول أسماء علامات تجارية لمحطات وقود بعينها اشتكى منها مصريون. وتفاعل عدد من الشخصيات العامة مع الأزمة، فعلّق الكاتب المصري عمر طاهر على الموضوع قائلاً: "أتمنى يوصل للقيادة نبض الشارع بخصوص طلمبات (خزانات) بنزين عربيات (مركبات) مصر". وتمت الإشارة في التعليقات إلى روابط عدة منشورات لمواطنين يشتكون من نفس المشكلة. كما تفاعل الإعلامي محمود سعد مع المتابعين متسائلاً: "لو عندكم مشاوير الصبح زي حالاتي.. قولولنا البنزين عامل معاكم إيه؟" Photoshot من الصفحة الرسمية للإعلامي محمود سعد في السياق ذاته، تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"الظاهرة المقلقة التي تُثير الشكوك حول غياب الرقابة وكفاءة منظومة توزيع الوقود، وتحمّل المواطن أعباء مالية باهظة دون ذنب"، بحسب ما نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وطالبت سليم بـ"إجراء تحقيق فوري، مستقل، وشفاف" لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، بحسب تعبيرها. كما تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وتسببه في أضرار لسيارات المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية. من جهتها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة. من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة. وشدد فاروق، في بيان، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز (مواقد الغاز)، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، وسولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة. وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود في البلاد أبريل نيسان الماضي بنسب تراوحت بين 13 و17 في المئة على مختلف أنواع البنزين والسولار. وذكر بيان للجنة التسعير التلقائي والمسؤولة عن تقييم أسعار الوقود في مصر، أن رفع أسعار الوقود يأتي سعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.
الوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الوسط
واشنطن تفرض رسوماً جديدة على قطع غيار السيارات المستوردة
Getty Images فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية نسبتها 25 في المئة على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى المستوردة، ما يزيد من الضغوط على صناعة السيارات التي تحاول الصمود في ظل مجموعة كبيرة من التغييرات السياسية. وتأتي هذه الرسوم بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم استجابة لمخاوف قطاع الأعمال، إلا أنه لم يلغها. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب ضريبة استيراد بنسبة 25 في المئة على السيارات والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة. لكن محللين يقولون إن أي توسعات فورية في الولايات المتحدة من المرجح أن تكون على حساب الإنتاج في أماكن أخرى، وستؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف الشركات - وفي النهاية ارتفاع الأسعار أمام العملاء. وحتى الآن لم تتعرض الشركات لانتكاسات مؤلمة، بل إن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة المبيعات. وقد أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد هذا الأسبوع عن استمرار نمو المبيعات بأرقام مزدوجة في أبريل/نيسان الماضي. فيما حذرت جنرال موتورز من أنها تتوقع تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، ويشمل ذلك ما يقرب من ملياري دولار كرسوم على السيارات التي تُصنعها في كوريا الجنوبية والصادرات إلى الولايات المتحدة. ويتوقع مسؤولون حاليا ارتفاع الأسعار بنسبة واحد في المئة تقريباً، بدلاً من الانخفاض كما كان متوقعا سابقاً. وفي مؤشر على الاضطراب، سحبت شركات السيارات الأخرى، منها شركة ستيلانتيس التي تصنع سيارات جيب وفيات وكرايسلر، تنبؤاتها المالية للعام المقبل، مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع. وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة ستيلانتيس، للمحللين هذا الأسبوع: "ما زلنا عرضة لشكوك قوية"، مضيفاً أن ما يقرب من نصف السيارت المباعة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تم استيرادها من خارج البلاد. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات وبعض قطع السيارات بنسبة 25 في المئة، في إعلان شمل مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى، ما أدى إلى صدمة قطاع صناعة السيارات، أعقبها تحذير من ارتفاع الأسعار ومن المخاطر التي تهدد الإنتاج والمبيعات. ومنذ ذلك الحين، خفف الرئيس ترامب من سياساته، خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وكندا - وهما دولتان رئيسيتان للتوريد في صناعة السيارات، وذلك بسبب عقود من التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، ستُعفى القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية. وكان مسؤولون قد وصفوا هذا الإعفاء في البداية بأنه مؤقت، لكن بعد صدور التعليمات الجمركية هذا الأسبوع، قال محللون إنه من المرجح الآن استمرار هذا الإعفاء. ووقع ترامب هذا الأسبوع أيضا إجراءات لحماية الشركات من مواجهة رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، مع وضع نظام لعامين يُمكن لشركات صناعة السيارات استخدامه لتقليل الرسوم التي يتعين عليها دفعها على القطع المستوردة من دول أخرى والمستخدمة في السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بالفعل أن الشركات التي تستورد السيارات المصنوعة في كندا والمكسيك لن تفرض عليها رسوماً جمركية فيما يتعلق بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة. وقالت ستيفاني برينلي، محللة السيارات الرئيسية في ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: "إن التغييرات التي حدثت في اليومين الماضيين ستجعل الأمر أيسر؛ لكن رغم ذلك لا يزال تغيراً جذرياً في السوق"، مضيفة "إنها لا تزال رسوم جمركية كبيرة". وأفاد المسؤولون في بعض الشركات بأنهم يبحثون طرقاً لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة للتخفيف من التكاليف الجديدة. وقالت شركة جنرال موتورز إنها قامت بتوسيع إنتاج الشاحنات في مصنعها في مدينة فورت واين بولاية إنديانا بنحو 50 ألف شاحنة نتيجة للرسوم الجمركية، وإنها ستخفض الإنتاج في كندا. وأكدت مرسيدس أيضاً على أن لديها مرونة للتوسع في مصنعها في ألاباما. وقال آرت ويتون، مدير دراسات العمل في جامعة كورنيل، إن الولايات المتحدة قد تشهد المزيد من مثل هذه الإعلانات في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع بناء مصانع جديدة في أي وقت قريب، نظراً لسرعة تغير الوضع. وأضاف "إذا كنت سأتخذ قرارا بمليارات الدولارات، فلن أفعل ذلك في سوق غير مستقرة إلى هذا الحد". وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على إبرام صفقات تجارية مع الدول الرئيسية في صناعة السيارات، بما يشمل كوريا الجنوبية واليابان. وقال ويتون إن ترامب قد يعدل أيضاً سياساته إذا بدأت علامات الضرر الاقتصادي في الظهور. وأضاف: "كل شيء جيد جداً حالياً. لا أعتقد أن الأثر الكامل لتلك الرسوم الجمركية قد ظهر بعد".
