
وزارة المواصلات والاتصالات تُعلن عن إتاحة خدمات بريد البحرين على تطبيق "حكومتي"
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن توفير بريد البحرين لعدد من الخدمات على تطبيق "حكومتي"، وذلك في إطار التزام الوزارة بتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعالة ومستدامة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة عبدالله الظاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، أن مجموعة الخدمات البريدية التي يتيحها بريد البحرين عبر تطبيق "حكومتي" (MYGOV)، تشمل تجديد الاشتراك في الصناديق البريدية الخاصة، وخدمة تتبع الشحنات البريدية باستخدام المفتاح الإلكتروني المطور (2.0) والذي يوفر للمواطنين والمقيمين تجربة الدخول الموحد والآمنة من خلال خاصية المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) مما يمكن العملاء من متابعة طرودهم بسهولة وأمان، وبما يساعد على توفير الوقت والجهد، وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية.
الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين من المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات البريدية والخدمات الحكومية الأخرى من خلال المبادرة بتحميل تطبيق "حكومتي" المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps ، كما يمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار عن التطبيق من خلال الاتصال بمركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001 وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو تطبيق "تواصل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
سمو الشيخ عيسى بن سلمان يترأس اجتماع مجلس إدارة "تمكين" ويؤكد مواءمة البرامج لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية
أكّد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على أهمية مواصلة الاستثمار في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، عبر خلق الفرص أمامهم التي تعزز من مهاراتهم وقدرتهم على التميّز والإبداع في كافة المجالات، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سموّه إلى أهمية مواءمة الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كالخيار الأول والأمثل في سوق العمل، بما يسهم في تمكينهم لشغل وظائف المستقبل لاسيما في القطاعات التي ترتكز على المهارات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" للربع الثاني من عام 2025، والذي تم خلاله استعراض أبرز منجزات الصندوق للنصف الأول من هذا العام، والأولويات الاستراتيجية، إلى جانب مستجدات الدعم المتعلقة بالمبادرات الرئيسية الثلاث التي تشمل دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل ودعم التطور الوظيفي إلى جانب دعم المؤسسات. كما وجه سموه خلال الاجتماع بتنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج الداعمة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تبني التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير أعمالها ضمن هذا المجال، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الإدارة في الربع الأول، باستهداف دعم 50 ألف بحريني في مجالات الذكاء الاصطناعي. وخلال الاجتماع، قدّمت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 'تمكين' عرضًا حول أبرز المنجزات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تم تقديم الدعم إلى 7700بحريني عبر البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 9200 بحريني ضمن البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي. إضافة إلى دعم أكثر من 3600 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية وذلك ضمن البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية. واطلع مجلس الإدارة على أبرز الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء الأولويات الاستراتيجية لهذا العام المتمثلة في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام. -انتهى- نبذة حول صندوق العمل "تمكين" صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل. ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.


الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
ولي العهد رئيس الوزراء يقود البحرين نحو شراكات استراتيجية
في لحظة تاريخية مليئة بالدلالات العميقة، عبّر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عن الرؤية البحرينية الطموحة التي تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، وتؤكد على قيم التعاون والحوار، وتضع التنمية والسلام في صميم أولوياتها. جاءت كلمات سموه، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا ومشاركته الفاعلة في القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الافتتاحية بين مجلس التعاون والآسيان وجمهورية الصين الشعبية، لتؤكد التزام البحرين العميق بنهج التعاون الدولي البنّاء، والدعوة إلى شراكات مستدامة تعزز التنمية الشاملة، وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. في كلمته، دعا سموه المجتمع الدولي إلى تبني رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المعاصرة، بدءاً من تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى حماية الممرات الملاحية العالمية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة. وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم، حملت هذه الزيارة الرسمية أبعاداً استراتيجية جديدة، حيث تم توقيع سبع مذكرات تفاهم مع ماليزيا في مجالات حيوية تشمل التشاور السياسي، وتطوير المناطق الصناعية، والتعليم العالي، وسيادة البيانات، والخدمات اللوجستية، والتعاون البحري والجوي، بما يعزز مسارات التنمية، ويرسّخ التعاون الثنائي بين البلدين. ولم تكن هذه الزيارة مجرّد حدث دبلوماسي، بل مثلت نقلة نوعية في مسيرة البحرين نحو بناء شراكات اقتصادية وتجارية أوسع مع دول الآسيان والصين، فقد جاءت مشاركة سموه لتعكس دعم البحرين لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع هذه الدول، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق الابتكار الرقمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة. في عالم يشهد تحديات متشابكة، من أزمات اقتصادية إلى تغيرات مناخية واضطرابات جيوسياسية، برزت رؤية البحرين كأنموذج للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التأكيد على أهمية أن يستند التقدم التكنولوجي إلى قيم إنسانية وأخلاقية راسخة. ولعل دعوة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إبرام معاهدة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، تعكس ريادة البحرين في السعي إلى صياغة مستقبل رقمي آمن ومستدام، بما يخدم البشرية جمعاء. ولأن البحرين تؤمن بأن هذه الرؤية لا تتوقف عند حدود الدبلوماسية الكبرى، فقد جاءت كلمة سموه لتعبر أيضاً عن تطلّعات المواطن البحريني، الذي يرى في هذه الشراكات آفاقاً واعدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتعليم والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين حياة الناس، ويفتح أمام الشباب آفاقاً أوسع لتحقيق طموحاتهم. وفي ختام هذه الزيارة التاريخية، يتجلّى دور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كقائد يحمل رؤية واضحة وطموحة، تجمع بين تعزيز السلام ودفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار. برؤية حكيمة وجهود دؤوبة، يواصل سموه ترسيخ مكانة البحرين كشريك موثوق وطموح، يفتح آفاقاً أرحب للتعاون، ويبني جسوراً متينة بين الشعوب، من أجل مستقبل يسوده السلام والازدهار والاستدامة، لتبقى البحرين دائماً منارة إقليمية وعالمية في العمل البنّاء والمثمر. عبدالله إلهامي


البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
وزير "المالية": الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ماليزيا ستدفع بالتعاون الثنائي وبخاصة على الصعيد الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولية وتكاملاً
أشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله إلى ماليزيا في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة وتوطيدها للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدماً ونماءً على الصعد كافة، بما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أكد معاليه على أهمية لقاء سموه مع صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا الشقيقة و معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة، على صعيد دعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين. كما أشار معاليه إلى ما تحمله مخرجات هذه الزيارة من دلالات على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدول "الآسيان"، وخاصةً ماليزيا، وما يجمع الجانبين من حرص مشترك على الدفع بالتعاون الثنائي وبخاصة على الصعيد الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولية وتكاملاً، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات التنمية في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة والتي ستعزز تعاون البلدين في مجالات التشاور السياسي، وإدارة الموارد البشرية، والتعليم العالي، وسيادة البيانات، والخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي، إلى جانب التعاون بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، وتخطيط وتطوير وتعزيز المناطق الصناعية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم المبادرات الاستثمارية النوعية وتنمية القطاعات الواعدة. وأشار معاليه إلى أهمية زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى ماليزيا والتي جاءت في إطار ترؤس سموه نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين إلى القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الافتتاحية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين. وأكد معاليه أن مشاركة سموه في هاتين القمتين تعكس رؤية مملكة البحرين وحرصها على فتح آفاق أوسع للشراكة مع دول 'الآسيان'، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية. وأكد معاليه أن الكلمتين اللتين وجههما سموه حفظه نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى القمتين، تعكسان رؤية شمولية تستند إلى المبادئ الإنسانية المشتركة، وتسعى إلى توظيف التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا. فقد جسدت الكلمتان بوضوح التزام مملكة البحرين بنهج الحوار والتعاون متعدد الأطراف، والدعوة إلى تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية والثقافية، وهو ما تجلى في الدعوة إلى إبرام معاهدة دولية تُنظم تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية.