21 May 2025 12:39 PM في بريطانيا... أعلى مستوى للتضخّم منذ أكثر من عام
ارتفع معدل التضخّم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ أكثر من عام خلال الشهر الماضي، بعدما تضرّرت الأسر من زيادات الفواتير خلال نيسان الماضي، وجاء ذلك بحسب بيانات رسمية.
وقال مكتب الاحصاء الوطني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.5 في المئة خلال نيسان الماضي، بعدما سجّل 2.6 في المئة في آذار الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ كانون الثاني 2024.
وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 3.3 في المئة.
ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 في المئة خلال نيسان الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 16 دقائق
- المركزية
العقارات تتحرّك.. والخليجيون ينتظرون حصرية السلاح
واجه سوق العقارات في لبنان خلال السنوات الماضيّة سلسلة من التحدّيات العاصفة التي تركت آثاراً عميقة على أدائه واستقراره. فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في أواخر عام 2019، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دخل هذا القطاع في حالة من الركود وعدم اليقين. تراجعت عمليات البيع والشراء بشكلٍ ملحوظ، وانخفضت القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، فيما تحوّلت العقارات إلى ملاذٍ موَقت للمدّخرات المهدّدة بفعل الانهيار المصرفي. في الأشهر القليلة الماضيّة، بدأ السوق العقاري يشهد تحوّلات لافتة ويستعيد بعضاً من حيويّته، وسط مؤشرّات على عودة الاستقرار النسبي في المشهد السياسي والأمني، ما أعاد بعض الثقة المفقودة داخليّاً وخارجيّاً. كما ساهمت التحويلات من المغتربين وعودة الاهتمام من قبل المستثمرين في تحريك عجلة القطاع، وخلق ديناميكيّة جديدة ترتكز على فرص استثمارية بأسعار لا تزال تُعد جذّابة مقارنة بأسواق المنطقة. نشاط بارز «يشهد هذا القطاع نشاطاً بارزاً ونشهد حماسة لدى اللبنانيين للتفتيش عن أراضٍ أو أشخاص يريدون إجراء دراسات لمعاملات قديمة وتجديدها، ولا أرى أيّ أمور سلبيّة بل إيجابيات فقط»، وفق ما يوضح أمين سر «جمعية مطوّري العقار في لبنان» مسعد فارس. يضيف فارس، لـ «نداء الوطن»: في مكتبنا، يزورنا حاليّاً أشخاص مرّ أكثر من 5 سنوات لم نلتقِهم، هؤلاء زبائننا، عادوا يسألون عن أرض درسوها في الفترة الماضية قبل الأزمة، ويطلبون رأينا حول إمكانية إنشاء استثمار كانوا ينوون القيام به على هذه الأرض، ويستشيروننا حول وضع السوق اللبناني. هذه الحقائق اختبرها في عملي، واعتقد أن الأمر نفسه يحصل مع زملائي العاملين في القطاع العقاري. هذا التطوّر يحمل الأمل ويُحفّزنا. صحيح أننا نقدم عملاً مجانيّاً، لكنه يُشبه من يشمّ عطراً في محل العطورات ويذهب، وقد يعود ليشتريه لاحقاً، لكننا مُستعدّون للقيام به كي نتمكّن من إرضاء العملاء، ونُكثف جهودنا مع الدول العربية لإراحتهم ونقدّم لهم معلومات إضافية عن تطورات الأوضاع في لبنان، وتفاصيل إيجابية بالطبع، لأن لا شيء سلبيّاً في القطاع العقاري في الوقت الراهن. لكن بالتأكيد نحتاج إلى تمويل، لأنه في غياب المصارف والتمويل لن نتمكّن من العمل بأقصى سرعة كما في السابق». مشاريع صغيرة «اليوم، بدأ الشباب الذي يملكون رأس مال بسيطاً ببناء مشاريع صغيرة، وفي المقابل، بدأ البعض منا بدراسة مشاريع كبيرة، لدينا مشروع في فاريا مثلاً 250 ألف م² نجري دراسة حوله لمستثمرين لبنانيين، وبدأنا بالدرس وبطلب رخصة الإفراز. هناك أمل كبير، لبنان ليس بلداً كما في السابق عندما كنا نشعر أن الأمور مقفلة أمامنا. كشخص أمضى 50 عاماً في السوق العقاري، أرى أملاً كبيراً، ولم نعد نكرّس الوقت الذي كنا نكرّسه للخارج، وبتنا نركز اهتمامنا على الداخل لأننا نريد أنْ نكون مستعدّين لما سيأتي على لبنان»، وفق ما يُشير فارس. أثر رفع العقوبات السوريّة يضيف: «رفع العقوبات عن سوريا سيساعد لبنان من جميع النواحي. إذ سيتمكّن النازحون السوريون من العودة إلى بلادهم، ومن ثم العودة إلى لبنان بطريقة أسهل. فقد كان لبنان يستقطب ليس فقط السعوديين والكويتيين وإنما السوريين أيضاً». ويُشير فارس إلى أنّ «مسألة إعادة الإعمار تتعلّق بكل القطاع الاقتصادي. الناس متحمّسة لكن هناك روحية ونَفَس من الدول التي تدعو أبناءها للتريّث قبل المجيء إلى لبنان، ريثما يصبح السلاح كله بيد الدولة اللبنانية». المناطق الأكثر حركة عن المناطق التي تشهد حركة عقاريّة، يُجيب فارس: «الأشرفية ورأس بيروت منطقتان مهمّتان وتضمّان مشاريع قيد الإنشاء أو أخرى ستُنشأ قريباً. أحد المطورين العقاريين طلب مني منذ فترة عرضاً لإدارة المشروع الذي ينوي إنشاءه. كما أنني أدرس مشاريع أخرى في الأشرفية. وتتمّ عمليّات بيع وشراء أراض مهمة كانت متوقفة منذ سنوات. كل يوم نشهد طلباً في هاتين المنطقتيْن». يُضيف: «رغم ذلك لا يُمكننا أنْ نقول أنّ السوق العقاري عاد إلى مجده، لأنه ما زال هناك تفاوت بين العرض والطلب في الأسعار، لأن البائع يطلب سعراً مرتفعاً جداً والمشتري يحاول أن يخفض السعر بحجة أن بيع الارض جامد منذ سنوات. نتعب في ملاقاة الطرفين، لكن بالإجمال يصلان إلى اتفاق، ما يستغرق وقتاً ومجهوداً أكبر». يُتابع: «أما المناطق خارج بيروت، فلا يُمكن عزل أي منطقة عن التطوّر والتحسّن في السوق العقاري. البعض يطلبون مثلاً رخصاً لمشاريع في الجنوب. من طلب الرخصة لا يعني أنه سيبدأ بالبناء غداً، لكن العملاء بدأوا يطلبون رخصاً لمشاريع في الجنوب، فكيف إذاً في البترون وجبيل وخلدة وعاليه؟ لكنهم في المقابل يخشون من الاستثمار في المناطق التي ما زالت تُعاني من إشكالات. هناك قسم في البقاع مثلاً لا يتحرّك عقاريّاً، لكن سوق شراء أراضٍ لبناء مصانع في المستقبل مزدهر. كما نشهد جموداً في العقارات السكنيّة والمنازل، المواطن لا يُمكنه الإقدام على خطوة الشراء بسبب غياب التمويل. بعض المتورطين يعمدون إلى عملية البيع بالتقسيط لمدة 4 سنوات، لكن لا يُمكنهم تقديم أكثر من ذلك. إذ إن تقسيط منزل بـ 100 ألف دولار على 4 سنوات يحتّم على المشتري دفع 50 ألف دولار إضافية سنويّاً، وهذا مبلغ لا يملكه الكثيرون». تحسين مؤسّسة الإسكان ويعتبر فارس أنّ «البناء مزدهر في بيروت أكثر، لأن من يريد أنْ يشتري المتر بـ 5000 دولار أميركي ويملك الأموال، لا ينتظر المصرف لتمويله، لكن من يوّد شراء شقة بـ 200 ألف دولار أميركي لن تكون الأموال متوفرة معه. لذلك نعمل وزملائي على إعادة تحسين مؤسّسة الإسكان وتُصبح مسؤولة عن كل السكن والإسكان في لبنان، ونُطالب بأن تصبح متقدّمة ومتطورة تكنولوجيّاً وأنْ يتمّ رفدها بأموال خارجيّة وتكثيف الجهود في هذا الاتجاه، لأنه في الماضي، عندما فعّلوا مؤسسة الإسكان وبدأت بإعطاء 180 ألف دولار مقسّطة على 30 سنة، تمكّن معظم اللبنانيين من شراء منزل، من ذوي الدخل المتوسط أكان في القطاع الخاصّ أو العامّ». ملفّ إعادة الإعمار عن ملف إعادة الإعمار، يقول فارس: «قمت بجولة على دول الخليج والتقيت بمسؤولين وبكبار المستثمرين وكانت الخلاصة بأنّ الجميع مستعدّون وينتظرون. لنكن واقعيين، لن يضع أي مستثمر ملايين الدولارات، في بلد فيه سلاح غير شرعي. وبالتالي هناك حاجز أمام المستثمرين، ونأمل أنّ رؤساء الجمهوريّة والحكومة ومجلس النواب يعملون لإنجاز هذا الأمر بطريقة إيجابيّة وسهلة من دون خلق مشاكل مع «حزب الله». وأعتقد أنّ «الحزب» فهم الأمر ويريد أنْ يتعاون لأنه في النهاية يعيش هو أيضاً في هذا البلد. إذا كان هذا هو الشرط الوحيد، فليضع «حزب الله» سلاحه بيد الدولة وننتهي من كل القصة». يختم: «نتباحث مع وزير المالية بالقوانين الضريبيّة والتحفيزات للمواطنين لتشجيعهم على البناء أكثر لمساعدة نهضة البناء، ونُركّز على السكن والإسكان».
ليبانون 24
منذ 39 دقائق
- ليبانون 24
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية ، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا ، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواطساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض ، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.
ليبانون 24
منذ 39 دقائق
- ليبانون 24
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. (الجزيرة)
