«نسيج» تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد
أعلن أحمد عبدالله، مدير المبيعات في شركة نسيج، بدء طرح قسائم السكن المتصل ( RHA ) للبيع ضمن مشروع نسايم عراد، وذلك بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، المُنعقد حالياً في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل.
وأكد عبدالله أن القسائم الجديدة تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق والمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، ولا سيما برنامج «تسهيل+»، مشدداً على أن المشروع يتمتع بجاهزية كاملة من حيث البنية التحتية التي تشمل شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية. وأبدى عبدالله تفاؤله بالإقبال الكبير المتوقع على هذه القسائم، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المُطل على خليج عراد وما تتميز به من إطلالات جذابة ومزايا تنافسية متعددة. كما أشار إلى أن الوحدات المعروضة في المعرض تُقدم بسعر خاص ضمن عرض خاص بمناسبة المشاركة في المعرض، مشيداً بالإقبال عن النتائج والإقبال الممتاز الذي شهده اليوم الأول من المعرض. وفي ختام تصريحه، وجه عبدالله الدعوة للراغبين في الشراء لزيارة جناح شركة نسيج في المعرض للاطلاع عن قرب على المشروع وتفاصيل العروض المتاحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجية إصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية
أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، المؤسسة الوطنية الرائدة للتعليم والتدريب في المنطقة، ومجموعة GFH المالية، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، شراكة استراتيجية لتأليف كتاب رائد حول أسواق رأس المال الإسلامية. وتؤكد هذه الشراكة التزام المؤسستين المشترك بنشر المعرفة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي عالمي. ويهدف المشروع إلى إصدار كتاب شامل يُعد مرجعاً موثوقاً في أسواق رأس المال الإسلامية، يجمع بين الدقة الأكاديمية والرؤى التطبيقية العملية. وسيضم الكتاب فصولاً متنوعة ودراسات حالة ذات صلة، مع التركيز على التطبيقات الواقعية. وسيُشكل هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمهنيين والمؤسسات، مما يعزز ريادة مملكة البحرين في مجال التعليم والابتكار في المالية الإسلامية. وقد علّق الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF ، قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مجموعة GFH المالية في هذا المشروع المحوري، الذي يتماشى مع أهدافنا لتقديم تعليم رفيع المستوى وريادة فكرية في مجال التمويل الإسلامي. ومن خلال دمج خبرات المعهد في التدريب والاستشارات مع مساهمات GFH الرائدة في القطاع، نسعى إلى إنتاج مرجع شامل يُمكّن المهنيين في جميع أنحاء العالم». من جانبه، صرّح صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة GFH المالية قائلا: «تفخر مجموعة GFH بدعم هذه المبادرة التي تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في مجال المالية الإسلامية. ومن خلال مشاركة خبراتنا العملية، نهدف إلى إحداث أثر طويل الأمد على المجتمع المالي العالمي، وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد». من المتوقع أن يتم الانتهاء من الكتاب مع نهاية عام 2025، حيث سيتم توزيعه على المؤسسات الأكاديمية والمالية والجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
جزء من الجوائز الكبرى لشهر أبريل.. «البحرين والكويت» يسلم 140 فائزا جوائز بإجمالي أكثر من مليون دينار
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، أسماء الفائزين المحظوظين في سحوبات جوائز حساب «الهيرات» لشهر أبريل، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون دينار بحريني تم تقديمها لـ140 فائزًا. وجرى تقديم الجوائز الكبرى للفائزين في حفل أقيم في سيتي سنتر البحرين، بحضور السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد. وجرت السحوبات بتاريخ 30 أبريل، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، إضافةً إلى ممثل التدقيق الخارجي من شركة أرنست ويونغ. وحصل عبدالعزيز محمد البدر على الجائزة الكبرى بقيمة نصف مليون دينار بحريني، ومحمد رضا العجيمي على 200 ألف دينار بحريني، وحسين أحمد القفاص على 100 ألف دينار بحريني، كما حصل أحمد حسين بورويس على 50 ألف دينار بحريني، وحصل خمسة فائزين إضافيين على مبلغ 10000 دينار بحريني لكل منهم، في حين حصل 100 عميل آخر على مبلغ 1000 دينار بحريني لكل منهم، ليصل إجمالي توزيع الجوائز إلى 100, 000 دينار بحريني، بالإضافة إلى جوائز الولاء، وللمرأة، وللشباب، ولكبار المواطنين والمقيمين. وعلى صعيدٍ متصل، أعلن البنك عن تمديد جوائزه الأسبوعية طوال شهر مايو، حيث سيتم تقديم 10 آلاف دينار بحريني لفائز واحد وألف دينار بحريني لـ10 فائزين كل أسبوع. وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي: «يسعدنا أن نهنئ جميع الفائزين المحظوظين في سحوبات شهر أبريل من «الهيرات»، والتي جاءت انطلاقاً من التزامنا المستمر بمكافأة عملائنا الكرام وتقديم قيمة مضافة لهم، وإثراء تجربتهم المصرفية بفرص استثنائية من شأنها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المالية، بما يجعلنا الشريك المالي الأمثل لجميع الراغبين بخدمات ومنتجات مصرفية عالية المستوى إلى جانب فرص فوز مميزة وقيّمة للغاية». وأضاف تقي: «نختتم اليوم سلسلة السحوبات التي أطلقناها خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2025، ونحن متحمسون للغاية للإعلان قريباً عن الجوائز الكبرى للجزء المتبقي من العام الجاري، حيث نواصل تطوير برنامج جوائز «الهيرات» ونسعى دوماً إلى تعزيز قيمة الجوائز التي يحصل عليها عملائنا من خلاله، لنستمر في كوننا جزءًا من لحظات الفرح والسعادة التي نشاركها مع الفائزين وعائلاتهم». يشار إلى أنه كل 50 ديناراً بحرينياً يتم إيداعها في حساب «الهيرات» تمكن صاحب الحساب من الحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية ضمن برنامج جوائز «الهيرات». ويمكن للعملاء فتح حساب الهيرات في غضون دقائق من خلال تطبيق BBK .
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
