26.6 مليار جنيه ميزانية الدولة على أرض بورسعيد

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه بلغت ميزانية أجهزة الدولة المصرية على أرض بورسعيد 26.6 مليار جنيه، وخُصصت من الخزانة العامة للدولة ضمن العام المالي 2024-2025.
المحافظ: 26.6 مليار جنيه ميزانية الدولة المصرية على أرض بورسعيد
وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن ميزانية أجهزة الدولة على أرض بورسعيد موزعة على قناة السويس، والإسكان، التعليم الجامعي، الصحة، التعليم قبل الجامعي، وملفات أخرى، وأن ما يخص ميزانية المحافظة المسئولة عن تنفيذها هو 400 مليون جنيه، وتم إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي بنسبة 100%.
وأوضح أنه ميزانية محافظة بورسعيد وزعت كالتالي: 75 مليون قطاع التنمية السياحية، و97 مليون قطاع التنمية الاقتصادية والعمرانية، و228 مليون قطاع الخدمات، وبجانب الـ 400 مليون جنيه المخصصة من خزانة الدولة للمحافظة هناك 140 مليون جنية تمويل ذاتي تم استخدامها في دعم مشروعات تطوير الطرق والإنارة والتجهيزات، و598.5 من الجهاز التنفيذي، تُصرف في الإعانات، ودعم الجهات الحكومية، الدعم الاجتماعي والصحي والرياضي، ودعم وإنشاء وتطوير المشروعات التنموية، بإجمالي 1.1 مليار جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان 'الابتكار والتنمية المستدامة' الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية . وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين . وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم . وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري . وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون 'التقاص على أساس الصافي'، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة . وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة . وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان 'ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة'، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي . واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية . ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية . وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء . بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال . كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد . واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر . كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي حوالي 75% لمن هم فوق 15 سنة . كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي. وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية .

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

توقعات متشائمة.. استراتيجية التصنيع البريطانية لن تعيد الحيوية للاقتصاد

بعد عام في السلطة، أنجز حزب العمال البريطاني مراجعة للإنفاق ونشر استراتيجيات للبنية التحتية والصناعة، مع خطة للتجارة متوقعة قريبًا. ومع ذلك، تبقى الأسواق غير مقتنعة بوجود خطة فعالة لرفع الإنتاجية على المدى الطويل، وسط شكوك في مدى قدرة هذه الاستراتيجية المجزأة على التصدي للتحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني. وقال تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست" إنه قبل يومين، نشرت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر خطة من 160 صفحة بعنوان الاستراتيجية الصناعية. وتشمل الخطة قطاعات متعددة وتزخر بمراكز تمويل وتسريع، ويقول الوزراء إنها ستدعم الاقتصاد، وتسرّع إزالة الكربون، وتعزز المدن خارج لندن، وتزيد من مرونة الدولة. لكن التجارب السابقة تدعو إلى بعض التشكيك، بحسب تحليل المجلة. فبعد أن فقدت بريقها في الثمانينيات بسبب فشلها في دعم كيانات حكومية خاسرة مثل شركة British Leyland، عادت السياسة الصناعية للواجهة مدفوعة بتغير المناخ والحمائية العالمية وتوترات سلاسل الإمداد. ويدّعي مؤيدو النسخة الحديثة من السياسة الصناعية أنهم تعلموا من الماضي، فهي الآن تدور حول تحديد القطاعات الواعدة ومساعدتها على النمو، وليس تقديم الهبات، لكن المنتقدين يرون أن السياسيين ما زالوا يفضلون إنفاق المال ويقعون بسهولة تحت تأثير جماعات الضغط وغالبًا ما يكونون سيئي التقدير في اختيار التقنيات أو الشركات الناجحة. استراتيجية سابقة وخطة حزب العمال الحالية مستوحاة من استراتيجية سابقة لحزب المحافظين في عام 2017، والتي تم التخلي عنها لاحقًا. ويزعم حزب العمال أن سياسته لا تتبع أسلوب الدولة المتدخلة بشكل مفرط، بل تسعى لتحقيق توازن بين التدخل والانسحاب، كما أنها تختلف عن خطة رفع المستوى التي أطلقها بوريس جونسون، حيث تركز على المدن الكبرى ومراكز الابتكار لا على البلدات الصناعية السابقة. ولم تحدد الحكومة حجم الإنفاق، لكن التحليل يُظهر أن المخصصات الجديدة متواضعة وتبلغ نحو 15 مليار جنيه خلال خمس سنوات أي ما يعادل 0.1% فقط من الناتج المحلي سنويًا. ولتحقيق نتائج ملموسة، تعوّل الخطة على جذب الاستثمارات الخاصة من خلال معالجة مشاكل مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد التخطيط العمراني والقيود التنظيمية. ثمانية قطاعات وتغطي الاستراتيجية ثمانية قطاعات تمثل نحو ثلث الاقتصاد البريطاني هي التصنيع المتقدم، الطاقة النظيفة، الصناعات الإبداعية، الدفاع، التكنولوجيا الرقمية، الخدمات المالية، علوم الحياة، والخدمات المهنية. ويرى الوزراء أن هذه القطاعات تحمل أعلى إمكانيات النمو، لكن هذا المزيج يبدو متباينًا ويطرح تساؤلات حول جدوى التركيز الضيق. وتعاني معظم هذه القطاعات من اعتمادها الكبير على الجامعات والهجرة، في حين لم تقدم الحكومة أي خطة لدعم قطاع التعليم العالي، بل أضعفت نماذج التمويل الجامعي من خلال تقليص عدد الطلاب الدوليين. وهناك مبادرة لتشكيل فريق جذب المواهب العالمية لكنه يعتمد على مسارات التأشيرات القائمة ويمتلك تمويلًا محدودًا. تتضمن الخطة مبادرات متفرقة مثل 18 مليون جنيه لمركز ابتكار الطاقة النظيفة في فيلكستو، و9.7 مليون جنيه لتدريب البطاريات في نيوكاسل، و150 مليونًا لصندوق دعم الصناعات الإبداعية موزعة على عدة مناطق. مثل هذه المشاريع تُرضي النواب وجماعات الأعمال لكنها تفتقر إلى تأثير اقتصادي واسع، إذ تشير الدراسات إلى أن فوائد السياسات الصناعية على الإنتاجية تبقى محدودة، خصوصًا في قطاعات مثل السينما التي لا تعاني من نقص في الدعم أصلًا. وكان هناك إجراء أكثر وضوحًا في ملف تكاليف الكهرباء الصناعية التي ارتفعت بشكل حاد في بريطانيا وأثّرت على قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والزجاج. وابتداءً من 2027 ستُمنح إعفاءات لحوالي 7 آلاف شركة، ما يخفض الفواتير بنحو الربع، لكن من سيتحمل كلفة هذا الدعم لا يزال غير معروف. aXA6IDY0LjEzNy42My4yMjIg جزيرة ام اند امز FR

Sport360

منذ 2 ساعات

• Sport360

سر غريب يقرب الزمالك من تجديد عقد عبد الله السعيد

سبورت 360 – كشف تقرير صحفي، اليوم، عن تطور جديد بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب وسط نادي الزمالك، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي. وبحسب ما ذكرته صحيفة 'اليوم السابع'، فإن قلة العروض المقدمة لعبد الله السعيد في الفترة الأخيرة تُقرّبه من تجديد عقده مع نادي الزمالك. وأوضحت الصحيفة أن عبد الله السعيد يطالب بالحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما رفضته إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية. وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي الزمالك تنتظر عودة عبد الله السعيد من إجازته في إحدى القرى الساحلية، لحسم ملف تجديد عقده، بعد أن كانت المفاوضات قد توقفت قبل تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي، والذي سيتولى مهمة التفاوض معه خلال الفترة المقبلة. وشارك عبد الله السعيد في 58 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات منذ انضمامه في يناير 2024، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 أهداف. وكانت تقارير صحفية قد ربطت عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.