
متحدث الوزراء: جارِ تجميع نموذج طائر للقمر الصناعي لقياس خصائص البلازما
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية الذي ترأسه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر.
كما استعرض الاجتماع 'مشروع قمر التنمية الأفريقي'، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الأفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول أفريقية.
جاء ذلك عقب جولة رئيس الوزراء بالعاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، و ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا:' وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد'، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.
من جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي 'مصر سات 2″، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.
كما استعرض ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر 'نكس سات 1″، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة 'تشانج-7' القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026.
وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز 'ميكروسات'، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.
كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر 'New Space Africa 2025' بالشراكة مع وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.
وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الأفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.
واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 7 أيام
- المصري اليوم
عن «الجامعات التكنولوجية».. و«وكالة الفضاء»
هذا المقال يجمع بين الرأى والمعلومة الجديدة. هو أقرب لشكل التحقيق الصحفى ولكن بصورة غير دقيقة. سأضطر للتدخل والشرح والتعليق على الوقائع القديمة والجديدة التى أسردها. وقد دُفعت دفعا لكتابته بهذا الشكل، بعد أن قرأت تصريحا، يبدو مهما، بداية الأسبوع، للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، حول نية الدولة تأسيس جيل جديد من الجامعات المتخصصة. والأمر الثانى المهم الذى شجعنى للكتابة فى الموضوع، متعلق بمعلومة وصلتنى من مرجعيات مهمة تتعلق بتغييرات مرتقبة فى رئاسة وكالة الفضاء المصرية. الموضوعان مرتبطان ويكشفان عن حالة من التخبط وغياب الرؤية حول ما نريده للبحث العلمى والمشاركة فى متطلبات الثورة الصناعية الحالية. الدول التى تتطلع لمكانة فى عالم الغد لا تؤسس كيانات علمية عملاقة ثم تديرها بشكل روتينى عقيم.. تتغير الأولويات بشأنها مع تغير كل حكومة أو الوزير المسؤول. حتى مع وجود العلماء والكفاءات الإدارية والأكاديمية، لا نبذل جهدًا حقيقيًا لاختيار القيادة المناسبة لهذه الجامعة أو الهيئة أو الوكالة المتخصصة!. بداية نؤكد للسيد الوزير أن ما يسعى إليه ليس جديدًا بالمرة، بل هناك خطط وقرارات قديمة لتأسيس جامعات بحثية تهتم بتوطين التكنولوجيا.. وقد فتحت أبوابها بالفعل وصار لها باع طويل فى هذا المجال، لكن قبل عقد واحد ظهر توجه حكومى رسمى لقصقصة أجنحة هذه الجامعات، وإدخالها فى حظيرة الجامعات التقليدية. النماذج على هذه السياسات عديدة.. ولكننى اقتربت مما حدث، ولا يزال يحدث، مع جامعتى زويل والنيل. سأصل لشرح هذا الوضع، لكننى أعود للتاريخ القريب للرد على مشروع السيد الوزير لتأسيس جامعات تهتم بمتطلبات الابتكار والذكاء الصناعى والحوسبة السحابية.. وغيرها، وأؤكد له أنه كان لدينا فى بدايات ١٩٩٩ لجنة دائمة لنقل التكنولوجيا. تحمس لهذا التوجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى، وعدد آخر من الوزراء وأساتذة الجامعات المتميزون. كان هناك تنافس دولى سريع فى مجال التكنولوجيا.. والاختراعات الحديثة، التى غيرت نمط حياة البشر، وقد خرجت من المعامل والمراكز البحثية فى الجامعات الكبرى. كما كان هناك تنافس محموم لتأسيس أودية التكنولوجيا «سيلكون فالى». وصدر بيان عن مجلس الوزراء حول طبيعة دور اللجنة:« إعداد وتجهيز خطة قومية متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر، والإشراف على تنفيذها فى ضوء المتغيرات العالمية، وفى إطار خطة الدولة للتنمية، وسبل العمل على تحويل مصر إلى دولة صانعة ومنتجة للتكنولوجيا، تأخذ نصيبها فى السوق العالمية». لم تجتمع هذه اللجنة غير مرة أو مرتين، وذهبت مع ذهاب حكومة الجنزورى، لكن الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حكومة الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء فيما بعد) اجتهد لتنفيذ ما جاء فى خطة اللجنة بصورة عملية. أسس «القرية الذكية» لتكون بؤرة تكنولوجية.. أو «سيلكون فالى» مصغر. وشجع قدوم الشركات التكنولوجية الكبرى للعمل والاستثمار فى مصر. وعكف هو ومستشاروه ومساعدوه على صياغة «الخطة القومية للاتصالات» على شاكلة البرامج والخطط الطموحة فى العالم المتقدم. دعمه الرئيس الأسبق مبارك فى ذلك إلى حد كبير. كان من ضمن بنود «الخطة» تأسيس جامعة تكنولوجية بحثية. وظهرت جامعة النيل رغم كل العقبات والعراقيل. لن أتوقف عند هذه المسألة كثيرا. حاول فريق الجامعة المضى قدما بمحاذاة الجامعات البحثية المتقدمة فى العالم. استقطبوا عشرات العلماء والأساتذة المصريين والأجانب من كبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية. أسسوا ستة مراكز بحثية حازت ثقة واهتمام الشركات العالمية الكبرى. وفجأة، ظهر تأثير السياسة بشكل مباشر. أجهضت ثورة يناير كل خطط التوسع والانتشار للمراكز البحثية ولكيان الجامعة نفسه. تم إهداؤها ومن عليها للدكتور أحمد زويل.. والذى قبل الهدية بكل هدوء وثقة. زويل عالم فاضل يمتلك كاريزما.. ومشروعا علميا، لكن طموحه السياسى ظلمه كثيرا. حديثه فى عواصم عربية عن رؤيته للديمقراطية وتحفظه على سياسات مبارك تسبب فى تجميد مشروعه طوال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق. ثورة يناير أحيت مشروعه. وأنا هنا لا أبغى سرد وقائع بعينها حول صراع جامعتى النيل وزويل، لكننى أتحيز للمشروعين فى صورتهما الأصلية.. وأهدافهما التى تحمس لهما مجلسا أمناء، يضم خيرة العلماء ورجال الأعمال فى مصر. فى حياة الدكتور زويل كانت لجامعته مكانة علمية عظيمة. المتفوقون من الطلاب والباحثون تسابقوا للالتحاق بها، وكذلك حال «النيل» بمراكزها البحثية المهمة. إلى الآن لا أعرف السر الغامض وراء تعمد الحكومة، ممثلة فى وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، لتغيير القرارات واللوائح المنظمة لعمل الجامعتين.. ولترويضهما وتعطيل جهدهما البحثى بهذه الصورة. للأمانة، الجامعتان تعملان بجد.. وهناك إقبال عليهما.. ولو ترك لهما المجال بدون قيود لكان وضعهما أفضل من الذى يتمناه الوزير. هل هناك تدخلات مشابهة فى جامعات أخرى؟ لست متأكدا ولكننى لا أستبعد. العديد من الأساتذة باتوا يتحدثون علنا عن مظاهر عديدة لتعقيد البحث العلمى فى هذه الجامعة أو تلك، وتعطيل المؤتمرات والندوات لأسباب واهية. أما ما يتعلق بسفر البعثات العلمية، والتى كانت تداوم عليها الجامعات.. وساهمت فى تطوير الأبحاث المتقدمة، فهى متوقفة منذ سنوات. المراكز البحثية والهيئات العلمية حالها ليس أفضل من هذا. باتت روتينية وتقليدية، وبلا تمويلات سخية تتيح لها أن تنفق على أفكار ومخترعات مفيدة. هى تقريبا لا تقدم أى إسهام بحثى لصالح المجتمع. وهنا لن أتعمق فى هذا الوضع، لكنى أعطى مثالا بسيطا: مرصد القطامية والمقر الرئيسى لشبكة الزلزال القومية، وهما تابعان لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبحث لها المسؤولون عن مقر بديل، بعد أن زحفت العاصمة الإدارية بالقرب منها. وحتى الآن فإن عجز التمويل الحكومى والمفاضلة بين المواقع، تعطل اختيار مقر جديد. وهذا الوضع مستمر لسبع سنوات تقريبا. تراجع أداؤنا فى هذا المجال الذى تميزنا فيه كثيرا. طريقة التعاطى مع زلزال فجر الأربعاء، من قيادات المعهد، تؤكد هذا التراجع. وأصل للمجال المتعلق بوكالة الفضاء المصرية. لقد قدمت القيادة السياسية بمساعدة ودعم جهات سيادية وشخصيات وطنية إسهامات كثيرة من أجل انضمام مصر للدول المهتمة باستكشاف وأبحاث الفضاء. تزامن المشروع المصرى، مع دعم الدراسات الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا ثم البكالوريوس فى عدة مجالات مرتبطة. التأسيس الفعلى لـ«مجلس بحوث الفضاء» داخل أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور على صادق، جرى فى عام ١٩٩٨. تطور العمل بمشروعات الفضاء وكذلك الجهات التى تديره. كانت هناك عراقيل خارجية محدودة تعطل المسيرة، لكن التردد وضعف الإدارة فى السنوات الأخيرة بمثابة العقبة الحقيقية وراء تقدم المشروع. إننى أخشى من هجرة جماعية جديدة لخبراء وشباب المشروع لعواصم خليجية وأجنبية كالتى حدثت عقب أزمة القمر الصناعى إيجيبت سات فى ٢٠٠٧. هناك إنفاق سخى على منشآت وكالة الفضاء.. ولكن لدينا مشكلة فى القيادة غير المتخصصة بالمجال. وإذا صحت المعلومات التى عرفتها حول التفكير فى إدارة جديدة، فأتمنى أن تكون متخصصة، تمتلك مقومات قيادية.. ولها رؤية تتناسب مع التطورات الجديدة فضائيا وعربيا. ووفقا لأصدقاء وقيادات سابقة فى الوكالة فإن المشكلة ليست فى اختيار رئيس متخصص فقط.. ولكن قانون الفضاء المصرى المنظم يحتاج لسد الثغرات والتحديث.. ولإضافات مهمة. هناك عدة مؤسسات تعمل فى مجال الفضاء، وكل منها يعمل منفردا ولا يوجد مواد تنظم اختصاص كل منها وعلاقته بالآخر.. وهذا أدى إلى تضارب المصالح وتكرار الأنشطة.

مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
رئيس وكالة الفضاء يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر سات إكسبو 2025 بدبي
شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى ل وكالة الفضاء المصرية، في الجلسة النقاشية حول دور وكالات الفضاء العالمية في تطوير وتنمية صناعة وتكنولوجيا الفضاء العالمي ، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر سات اكسبو 2025 في دورته المنعقدة في مدينة دبي. وأكد رئيس وكالة الفضاء علي دور وكالة الفضاء المصرية في توطين صناعة وتكنولوجيا الفضاء في مصر عبر مهندسي الوكالة وبرتوكولات تعاون مع وكالات وشركات إقليمية ودولية .كما عقد د. شريف صدقي لقاء مع ممثلي شركة سيمنس الالمانية علي هامش المشاركة في الموتمر، وتضمن اللقاء مناقشة سبل تطوير اختبارات الاهتزازات الخاصة بالأقمار الصناعية والاستفادة من امكانيات سيمنس لدعم انشطة الشركات الناشئة ؛ وتم دعوتهم لزيارة الوكالة قريبا .والتقي الدكتور شريف صدقي بممثلي شركة سهيل سات القطرية، حيث تباحثوا حول الاستفادة من امكانيات وكالة الفضا ءالمصرية وخبراتها في تحليل مرئيات الأقمار الصناعية ، وتباحث الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع مسولي شركة إطلاق سات العمانية حول امكانية التعاون في اطلاق أقمار النانو سات ؛ وكذا اختبار الأقمار قبل اطلاقها في مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصريةكما التقي الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، علي هامش مشاركته في معرض سات اكسبو بدبي، مع اللواء سامح قته ، رئيس مجلس الإدارة النايل سات - حيث تباحثا في سبل تعزيز التعاون في قطاع الفضاء الوطني المصري.وركزت المناقشات على مواءمة خبرة نايل سات في مجال الأقمار الصناعية مع الأهداف الاستراتيجية للوكالة لتطوير قطاع الفضاء في مصر. شملت المواضيع الرئيسية إمكانية إطلاق برامج أقمار صناعية مشتركة، ونقل المعرفة، ومبادرات البحث والتطوير التعاونية. وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الاستثمار والابتكار الفضائي الإقليمي.


الأسبوع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الأسبوع
استعراض جهود وكالة الفضاء المصرية خلال مؤتمر سات إكسبو 2025 بدبي
أحمد الشرقاوى شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "سات إكسبو 2025" المُنعقد في مدينة دبي، والتي تناولت دور وكالات الفضاء العالمية في تنمية وتطوير صناعة وتكنولوجيا الفضاء. وأكد خلال مداخلته أن وكالة الفضاء المصرية تضطلع بدور محوري في توطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء في مصر، من خلال تأهيل كوادرها الهندسية، وإبرام بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء وشركات إقليمية ودولية رائدة. وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور صدقي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من أبرزها لقاؤه بممثلي شركة "سيمنس" الألمانية، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير اختبارات الاهتزازات الخاصة بالأقمار الصناعية، واستكشاف فرص التعاون لدعم أنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجال الفضاء، كما تم توجيه دعوة رسمية لممثلي "سيمنس" لزيارة مقر وكالة الفضاء المصرية في المستقبل القريب. كما التقى الدكتور شريف صدقي مع ممثلي شركة "سهيل سات" القطرية، وتم التباحث حول آفاق التعاون في مجال تحليل مرئيات الأقمار الصناعية، والاستفادة من الخبرات الفنية لوكالة الفضاء المصرية في هذا المجال، بما يعزز من التكامل الإقليمي في تقنيات وتطبيقات الاستشعار عن بُعد. وفي إطار تنويع الشراكات الإقليمية، بحث الرئيس التنفيذي للوكالة مع مسؤولي شركة "إطلاق سات" العُمانية إمكانية التعاون في إطلاق أقمار صناعية من نوع "نانو سات"، إلى جانب تقديم خدمات اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية من خلال مركز الاختبارات المتقدم التابع لوكالة الفضاء المصرية. كما التقى الدكتور شريف صدقي، يوم الأربعاء 14 مايو 2025، مع اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة شركة "نايل سات"، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في قطاع الفضاء الوطني المصري، مؤكدين أهمية مواءمة خبرات "نايل سات" في إدارة وتشغيل الأقمار الصناعية مع الرؤية الاستراتيجية للوكالة. وتطرقت المباحثات إلى إمكانية إطلاق برامج أقمار صناعية مشتركة، وتبادل المعرفة الفنية، ودعم مبادرات البحوث والتطوير، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في صناعة الفضاء والاستثمار الفضائي.