الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية
الشارقة 24 – وام:
جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه."
وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."
وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي).
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.
وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية".
وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل.
وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.
وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
300 مليار درهم توقعات مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في اقتصاد الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) توقعت شركة جوجل أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نمو اقتصاد الإمارات بنحو 300 مليار درهم، فضلاً عن دعمه توسيع خطط التنويع الاقتصادي بنسبة تقارب 13%، وزيادة الإنتاجية بنسبة 15%. وأكد مسؤولون في الشركة خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير«أثر جوجل الاقتصادي في الإمارات»، والذي أجرته وكالة الأبحاث «بابليك فيرست»، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدين التزام الشركة بدعم البنية التحتية الرقمية في الدولة، في ظل الشراكة القائمة مع حكومة أبوظبي لتمكين الابتكار والشركات الناشئة وتعزيز الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير: ولّدت منتجات وبرامج جوجل قيمة اقتصادية تقديرية بلغت 21.8 مليار درهم للاقتصاد الوطني في عام 2024، في حين وفرت أدوات بحث وإعلانات جوجل أكثر من 20 مليار درهم من النشاط الاقتصادي للشركات في الدولة. وقال أنطوني نقاش، المدير العام لـ «جوجل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نتائج التقرير تعكس الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين جوجل ودولة الإمارات، والتي تتجلى بوضوح في الرؤية المشتركة حول دور التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في خلق الفرص وتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات. وأكد أن دولة الإمارات تُعدّ من الدول الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وقد تجلى ذلك في تعيينها لأول وزير عالمي للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وهو نفس العام الذي أعلنت فيه جوجل عن تحولها لتصبح «شركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولاً. وأوضح أنه في إطار هذا التعاون أعلنت جوجل مؤخراً عن إنشاء مركز عالمي متميز للأمن السيبراني في أبوظبي بالتعاون مع مجتمع جوجل السحابي بما يؤكد التزام جوجل بدعم البنية التحتية الرقمية في الإمارات. وأضاف:« كما تتعاون جوجل بشكل وثيق مع «Hub71» في أبوظبي، من خلال شراكة تهدف إلى توفير «أفضل ما لدى جوجل للشركات الناشئة» في «Hub71» بما في ذلك برامج التدريب، والتوجيه، والتواصل، والوصول إلى التكنولوجيا، وقد نجحت الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت في برامج جوجل في جمع 337 مليون درهم من التمويل، وخلقت آلاف الوظائف». بدورها قالت إيمي برايس - مديرة ورئيسة قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «ببلك فيرست»، إن نتائج التقرير أكدت ريادة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم 78% من البالغين أدوات الذكاء الاصطناعي، و30% يستخدمونها بانتظام. ويُسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 430.000 فرد في الإمارات على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة جوجل الرئيسية للتدريب «مهارات من جوجل». ووفقاً للتقرير تُوفر خدمات جوجل للمستخدمين فوائد بقيمة 683 درهماً شهرياً في المتوسط للشخص العادي في الإمارات، كما أفاد 63% من البالغين في الإمارات أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينما أفاد 91% من الشركات في الإمارات استخدام أداة ذكاء اصطناعي واحدة على الأقل في سير عملها.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
تصفير البيروقراطية 2
تصفير البيروقراطية 2 اطّلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه في قصر الوطن بأبوظبي مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، والذي جاءت فيه الإمارات الأولى إقليمياً للعام التاسع على التوالي، وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 113 مؤشراً. فقد جاءت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً مع أهم أربع دول في العالم، من حيث تنافسية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، وقوة التشريعات، وأفضلية بيئة الأعمال. كما جاءت الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، والثانية عالمياً في القدرة على التكيّف، والرابعة عالمياً في كفاءة الحكومة. وقد وصف سموه هذا الإنجاز بأنه: «إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله»، برؤية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. جاء الإعلان عن هذه المراتب والمكانة المتقدمة للدولة، بعد أقل من ثلاثة أيام على إطلاق فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات، والذي قال عنه سموه إنه: «مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة، وأكثر سرعة، وأكثر تأثيراً». وكما قال سموه، فإن المرحلة الأولى من المشروع شهدت اختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وإلغاء أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري، ووفّرت على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت. وقد حرص سموه على توجيه الشكر إلى أكثر من 30 جهة حكومية و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، معلناً عن توسيع نطاق الإنجاز وتكثيف الجهود، خاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية، وذلك باتجاه تحقيق الهدف المحدد: «حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار، ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس». نتائج ورؤية سديدة تتطلب من كل من يشغل موقعاً لخدمة الجمهور أن يضعها نصب عينيه، فالأمر يتعلق بالتسهيل على المتعاملين وعدم تعقيد حركة معاملاتهم طالما هي مستوفية للاشتراطات المطلوبة. البعض من تلك النوعية من الموظفين المتشبثين بالروتين أراد استبدال البيروقراطية المعتادة بأخرى رقمية، بإعاقة حركة المعاملة حتى وإن كانت «أونلاين»، وآخرون من ذات المنحى لديهم تلك العبارة المعلبة عن «السيستم» الذي «علِق». مسيرة طويلة وجهود كبيرة كانت وراء النقلة النوعية الهائلة في الأداء الحكومي في الإمارات، ولم يعُد مسموحاً العودة إلى الوراء تحت أي ذريعة أو مبررات. وبالتوفيق للجميع.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
الهند.. طفرة التحول الرقمي
الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.
