«المرور»: 1288 حادثاً و24983 مخالفة وضبط 38 حدثاً و129 مطلوباً في أسبوع
كشــفت الاحصائيــة الصادرة من الإدارة العامة للمرور فـي الفترة من 14 - 20 يونيو الجاري عن تحرير 24983 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 38 حدثا لقيادة مركبات دون السن القانوني والحصول على رخص سوق، وتوقيف 129 مطلوبا ومخالفا بواقع 9 وافدين مسجل عنهم قضايا تغيب و32 شخصا مطلوب إلقاء قبض وشخص مطلوب جنائي، إلى جانب ضبط 87 وافدا لانتهاء إقاماتهم.
وكشفت الاحصائية الاسبوعية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن وقوع 1288 حادثا مروريا بواقع 201 حادث خلف إصابات أو وفيات و1087 حادثا اقتصرت خسائرها على مادية.
وبينت الاحصائية أن حملات «المرور» في الاسبوع الماضي أحالت إلى كراج حجز المركبات 31 مركبة ودراجة بواقع 27 مركبة و4 دراجات، وأحالت إلى نظارة المرور 46 مخالفا على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة. وألقى رجال الإدارة العامة للمرور القبض على 67 مركبة مطلوبة قضائيا وشخصين كانا يستقلان مركبتين مبلغ عن سرقتهما، وتوقيف شخصين بحالة غير طبيعية تمت إحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإحالة وافدين إلى الإبعاد الإداري لقيامهما بالبيع الجوال.
وأظهرت الاحصائية أن رجال مرور العاصمة حرروا أكبر عدد من المخالفات خلال الاسبوع الماضي واحتلت الترتيب الاول بواقع 6693 مخالفة مرورية، فيما جاء في الترتيب الثاني رجال مرور الأحمدي بـ5269 مخالفة مرورية، وجاء في الترتيب الثالث رجال مرور الجهراء بعدد 4793 مخالفة مرورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الجنايات»: حبس مواطن وخليجيين 7 سنوات لتزويرهم الجنسية وإلزامهم بغرامة وردّ 473 ألف دينار
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس مواطن وخليجيين 7 سنوات وإلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليه إثر اتهامهم بتزوير الجنسية الكويتية من عام 1994 إلى 2024. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم تزوير «شهادة إثبات الجنسية الكويتية وشهادة الميلاد والبطاقة المدينة»، وبموجب هذا التزوير تحصل المتهمون على مزايا مالية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها بما أورده ضابط الواقعة من مباحث الجنسية والجوازات بأن تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتهم الأول كويتي والمتهم الثاني خليجي على أن يقوم المتهم الأول بإضافة ابن المتهم الثاني، وهو المتهم الثالث، في ملف الجنسية واستخراج المستندات الكويتية له، وبموجب ذلك أدلى ببيانات كاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ثم حصل المتهم الثالث على البطاقة المدنية وجواز سفر كويتي وشهادة إثبات جنسية. وخلصت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، وبإلزام المتهمين بمبالغ تفوق الـ47٣ ألف دينار.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
سقوط مطلوب بمليون دينار في قبضة مباحث العاصمة
تمكن رجال مباحث العاصمة من إنهاء هروب مواطن مطلوب على ذمة 4 قضايا مالية ومبالغ تجاوزت المليون دينار، فيما جاء ضبط المتهم بعد كمين محكم والحيلولة دون أن يصدر عنه أي مقاومة، حيث تم عمل خطة بأن تظاهرت إحدى دوريات مباحث العاصمة بتعطلها خلف مركبة المطلوب، وحينما خرج لتقديم المساعدة تم القبض عليه وإدخاله الى دورية المباحث. وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى مباحث العاصمة بأن مواطنا مطلوبا على ذمة عدة قضايا وهي 4 قضايا مالية ومبالغ تجاوزت المليون دينار متواجد لدى أحد أقاربه، وتحديدا في ديوانية بمحافظة الفروانية، وعلى الفور انطلقت قوة من مباحث العاصمة وجرى تحديد مركبة المطلوب وتوقفت الدورية كونها متعطلة خلف سيارة المطلوب، ولدى خروجه تم القبض عليه وإحالته الى الإدارة العامة للتنفيذ.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
ضبط عسكري متلبساً بإدخال هاتف ذكي إلى «المركزي»
عبدالله قنيص أحال رجال أمن السجن المركزي إلى مخفر شرطة الصليبية عسكريا يعمل في أمن السجون على خلفية اتهامه بمحاولة إدخال هاتف نقال بإخفائه، فيما أكد مصدر أمني ان رجال المباحث الجنائية سيخضعون المتهم لتحقيقات مكثفة للوقوف على حجم تجاوزاته السابقة وإذا ما كان قد سبق أن هرب هواتف أو مواد محظورة أو مخدرة إلى عنابر السجناء في أوقات سابقة إلى جانب تحديد هوية من يتعامل معهم من النزلاء. واستنادا إلى مصدر أمني، فإنه وخلال دخول أحد العسكريين إلى مقر عمله في السجن المركزي في ساعة متأخرة من أمس الأول تم الطلب من العسكري المرور على جهاز كشف المعادن والمواد المحظورة ليعطي الجهاز إشارة بوجود جسم غريب، وعليه تم إخضاع العسكري للتفتيش الدقيق ليعثر رجال أمن السجن المركزي على هاتف نقال ذكي قد أخفاه، وعلى الفور تم إبلاغ مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية الذي وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإحالة العسكري إلى جهة الاختصاص. يشار إلى أن تعليمات مشددة يتم تطبيقها بموجبها لا يسمح لأي من العاملين في السجن المركزي بالدخول إلا بعد إخضاعه للتفتيش الدقيق بما يحول دون تهريب كل أنواع المواد المحظورة.
