قراءة في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 8/4/2025

نستهل لجريدة 'المساء'، التي ورد بها أن فعاليات محلية بمكناس طالبت بضرورة فرض حراسة دائمة على فضاء المعلمة التاريخية 'صهريج السواني'، بعدما أصبح هذا الفضاء السياحي والتراثي العتيق في حلة جديدة، بفضل المشروع الملكي الخاص بتأهيل المدن العتيقة، حيث صرفت على تأهيله وتهيئته المليارات من السنتيمات؛ مما يستدعي الحفاظ على جمالية ورونق هذا المكان الذي يعتبر متنفسا للساكنة المحلية ووجهة سياحية وترفيهية بالنسبة للزوار المحليين والأجانب.
وشددت فعاليات العاصمة الإسماعيلية على ضرورة التفكير من لدن المسؤولين بالحفاظ على المعلمة التاريخية سالفة الذكر من التخريب المحتمل على أيدي بعض المتهورين، والحرص كذلك على الحد من تحويل مياه بركة الصهريج إلى مسرح لبعض جرائم الانتحار التي كانت تتم فيه أحيانا من قبل أشخاص يعانون من ظروف نفسية وعقلية؛ بوضع حراسة وبشكل دوري بعين المكان، وتثبيت كاميرات للمراقبة لتوثيق ما يدور هناك.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن قضية الأزبال، التي تحاصر تجزئة سكنية أحدثت مؤخرا بالجماعة الترابية رأس جري بإقليم الحاجب في إطار إيواء سكان حي صفيحي، أثارت الكثير من الجدل، في الوقت الذي انتشرت صور هذه الكارثة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر أحد النشطاء صورا لأكوام من الأزبال والنفايات المنزلية التي قذفتها الساكنة بسبب غياب حاويات لجمع الأزبال، في محاولة منه لدق ناقوس الخطر حول الأضرار التي تهدد البيئة بعين المكان.
'المساء' ورد بها أيضا أن المغرب حل بالمرتبة الثالثة عربيا والثانية مغاربيا على مستوى حجم الإنفاق العسكري، وفق ما ذكره تقرير موقع 'غلوبال فاير بور' الأمريكي عام 2025.
وأضاف الخبر أن المغرب كان يحتل الرتبة الخامسة عربيا بحجم إنفاق في حدود 12 مليار دولار، وفق أرقام موقع 'غلوبال فاير بور' لعام 2024، قبل أن يرتفع الإنفاق إلى 13.4 مليارات دولار عام 2025، ويصير في المركز الثالث عربيا من حيث ميزانية الدفاع.
من جانبها، أفادت 'الأحداث المغربية' بأن أربعة مكونات من المعارضة بمجلس النواب دفعت بجعل قضية دعم مستوردي المواشي، الذي تضاربت الأرقام بشأن حجمه الحقيقي، قضية لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
ووفق المنبر ذاته، فإن المعارضة ستباشر مفاوضاتها مع نواب حزب الاستقلال المنتمي إلى الأغلبية، تبعا لتصريحات أعلى قياداته، والتي دعت إلى فتح تحقيق في استفادة مستوردي المواشي من 13 مليار درهم.
وإلى 'العلم' التي نشرت أن إنزالات أمنية مكثفة تشهدها مناطق أكادير وإنزكان آيت ملول منذ أيام بعد أن باشرت مصالح ولاية أمن أكادير حملاتها للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة والجنوح وتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، علاوة على ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم الذين يشكلون خطرا على المجتمع.
وأضاف الخبر أن هذه الحملة الأمنية المشددة تروم تدعيم الجهود المبذولة لتطهير مختلف أحياء أكادير من كافة مظاهر الانحراف والجنوح والتصدي للاعتداءات والأفعال الإجرامية التي قد تمس سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، ولا سيما السرقات والاعتداءات الجسدية وحيازة الأسلحة البيضاء بدون موجب قانوني.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال حماية مدينة وزان من الفيضانات.
وأضافت 'العلم' أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية تجمع أطرافا عديدة لحماية الأحياء الغربية لمدينة وزان من الفيضانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

حصري.. حجز العشرات من الخرفان في عملية أمنية لمنع الذبح العشوائي بمراكش

في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع "بيكوب"، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس. وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية. ووفق معطيات حصلت عليها "كشـ24"، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى. وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف. وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر "الدوارة" ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.

أخبارنا

منذ 13 ساعات

• أخبارنا

محامٍ يكشف لـ"أخبارنا" التكييف القانوني لتوقيف متهم بتسريب أجوبة البكالوريا عبر "الواتساب" بالحسيمة

في تعليق خاص لجريدة "أخبارنا"، اعتبر الأستاذ سفيان الرزاقي، محامٍ بهيئة تطوان، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتوقيف المشتبه فيه يشكل تجسيدا واضحا لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية التي أقرها المشرع المغربي لمحاربة الغش في الامتحانات، خصوصاً في ظل التطورات التقنية التي باتت تستغل في مثل هذه الأفعال. وأوضح الرزاقي أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه تدخل في إطار الجريمة المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على أنه: يعد مرتكبا لجريمة الغش في الامتحانات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، قبل أو أثناء أو بعد إجراء الامتحانات، بأي عمل من شأنه أن يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو يسيء إلى مصداقية الامتحان. وأضاف ذات المحامي أن توجيه الأجوبة إلى مترشحين عبر مجموعات "واتساب" مقابل مبالغ مالية قد يشكل أيضاً جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، إذا ثبت أن المشتبه فيه أوهم المترشحين بتقديم خدمة تضمن لهم النجاح بمقابل مادي. كما يمكن أن تنطبق عليه أحكام الفصل 129 من القانون الجنائي بخصوص المشاركة، في حال ثبوت تواطؤ أطراف أخرى في التنظيم أو التنسيق. وشدد المتحدث على أن النيابة العامة تشتغل ضمن احترام تام للضمانات القانونية، ومنها الوضع تحت الحراسة النظرية بإشراف مباشر منها، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع احترام حقوق الدفاع والتحقيق النزيه. وختم الأستاذ سفيان الرزاقي تصريحه لـ"أخبارنا" بالتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشددا على أن هذه الممارسات تُعد خطرا داهما على مصداقية منظومة التعليم، وتستدعي تظافر جهود الأسر والمؤسسات لمحاربتها بشكل جذري وفعال.