محامٍ يكشف لـ"أخبارنا" التكييف القانوني لتوقيف متهم بتسريب أجوبة البكالوريا عبر "الواتساب" بالحسيمة

في تعليق خاص لجريدة "أخبارنا"، اعتبر الأستاذ سفيان الرزاقي، محامٍ بهيئة تطوان، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتوقيف المشتبه فيه يشكل تجسيدا واضحا لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية التي أقرها المشرع المغربي لمحاربة الغش في الامتحانات، خصوصاً في ظل التطورات التقنية التي باتت تستغل في مثل هذه الأفعال.
وأوضح الرزاقي أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه تدخل في إطار الجريمة المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على أنه: يعد مرتكبا لجريمة الغش في الامتحانات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، قبل أو أثناء أو بعد إجراء الامتحانات، بأي عمل من شأنه أن يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو يسيء إلى مصداقية الامتحان.
وأضاف ذات المحامي أن توجيه الأجوبة إلى مترشحين عبر مجموعات "واتساب" مقابل مبالغ مالية قد يشكل أيضاً جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، إذا ثبت أن المشتبه فيه أوهم المترشحين بتقديم خدمة تضمن لهم النجاح بمقابل مادي.
كما يمكن أن تنطبق عليه أحكام الفصل 129 من القانون الجنائي بخصوص المشاركة، في حال ثبوت تواطؤ أطراف أخرى في التنظيم أو التنسيق.
وشدد المتحدث على أن النيابة العامة تشتغل ضمن احترام تام للضمانات القانونية، ومنها الوضع تحت الحراسة النظرية بإشراف مباشر منها، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع احترام حقوق الدفاع والتحقيق النزيه.
وختم الأستاذ سفيان الرزاقي تصريحه لـ"أخبارنا" بالتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشددا على أن هذه الممارسات تُعد خطرا داهما على مصداقية منظومة التعليم، وتستدعي تظافر جهود الأسر والمؤسسات لمحاربتها بشكل جذري وفعال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 29 دقائق

• أريفينو.نت

كل ما يجب ان تعرفه عن السوار الاكتروني في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب تحولاً محورياً في منظومته الجنائية مع التبني الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم إقراره عام 2024. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى تجاوز الاعتماد شبه الكلي على العقوبة السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة، والانفتاح على أشكال جديدة من الجزاءات تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل وأيضاً إلى إعادة الإدماج وتفعيل مبدأ المسؤولية وتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية. فما هي هذه العقوبات البديلة؟ وفي أي الحالات يمكن أن تحل محل السجن؟ ومن يطبقها ومتى؟ نستعرض أبرز ملامح هذا الإصلاح القضائي الهام. ما هي العقوبات البديلة التي ستغير وجه العدالة؟ أربعة خيارات خارج أسوار السجن! العقوبات البديلة هي جزاءات تُفرض كبديل للعقوبات الحبسية، خصوصًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً. فبدلاً من إرسال المحكوم عليه بشكل تلقائي إلى السجن، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة. هذه التدابير لا تسمح فقط بتجنب السجن، بل تساهم أيضاً في تخفيف العبء على المحاكم. وينص القانون 43.22 على أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، يخضع كل منها لشروط محددة لتطبيقها: 1. **العمل لأجل المنفعة العامة:** تتراوح مدته بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. وكمؤشر، تعادل ثلاث ساعات من العمل يوماً واحداً من السجن. 2. **المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):** تفرض على المحكوم عليه قيوداً على تحركاته ضمن نطاق جغرافي ومواعيد محددة من قبل القاضي. 3. **تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:** يمكن أن يتخذ ذلك شكل الإقامة الجبرية، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إدمان، أو المتابعة النفسية. 4. **الغرامة اليومية:** تتيح تحويل كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى مبلغ مالي. ويتراوح المبلغ اليومي بين 100 و2000 درهم، ويُحدد بناءً على خطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها، والقدرات المالية للمحكوم عليه. ليست للجميع! من هم المستبعدون من 'نعمة' العقوبات البديلة؟ لا تُطبق العقوبات البديلة على مرتكبي بعض الجرائم المحددة بدقة في نص القانون، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الابتزاز، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة يمكن أن تُقرر بعد المحاكمة، حتى لو اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. بل يمكن حتى لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبها بعد إيداع الشخص المدان في السجن، وذلك بشروط معينة تتعلق بوضعية السجين (الصحية أو العائلية)، حسن سلوكه، وقوع صلح بين الأطراف، أو تنازل الضحية عن شكايته. متى يودع المغرب نظام العقوبة الوحيدة؟ العد التنازلي لتطبيق 'البدائل' ينطلق! من المقرر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أجل أقصاه شهر أغسطس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عناصر تحتاج إلى استكمال: فبعض المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، كما أن جوانب عملية (مثل توفير الأساور الإلكترونية وتركيبها) لا تزال قيد المعالجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة العدل، التي تقود هذا الورش، عن أي اتفاق مبرم مع شركة لتوريد هذه الأجهزة، كما أن مسألة السيادة الوطنية وحماية البيانات الشخصية تزيد من تعقيد المفاوضات. ومع ذلك، من الممكن أن يتم تفعيل هذه التدابير قبل الموعد المحدد، حيث تم تسريع وتيرة العمل بناءً على تعليمات رئيس الحكومة. الإطار القانوني: من الفكرة إلى التنزيل.. مسار ولادة قانون طال انتظاره! القانون 43.22، الذي تم اعتماده في المجلس الحكومي في يونيو 2023 وبعد عام واحد في البرلمان، نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024، مع تأجيل بدء سريانه. مُنحت السلطات مهلة أقصاها سنة واحدة لاستكمال الترسانة القانونية اللازمة لتفعيل القانون المذكور. وقد تم مؤخراً اعتماد مرسوم تطبيقي أول في المجلس الحكومي بتاريخ 22 مايو 2025، يتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وبشكل أدق بمهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تلعب دوراً محورياً. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر دلائل ومذكرات توجيهية من قبل السلطات القضائية بهدف توجيه وتحضير وتوعية المهنيين. من هم الفاعلون الرئيسيون في ورش 'العقوبات البديلة' الضخم؟ تتداخل أدوار عدة جهات في هذا الورش الإصلاحي الكبير. يتعلق الأمر بوزارة العدل التي أعدت النص وأشرفت على المشروع برمته، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما يشارك في هذا المشروع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لإنجاح عدة جوانب من هذا الورش، حيث سيتم تحديد ملامح التعاون بين المندوبية العامة وصندوق الإيداع والتدبير عبر اتفاقية. ولتنسيق عمل كل هذه المؤسسات، ينص المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 على إحداث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم المعني بمكان تنفيذ العقوبة. وستضم هذه الهيئة التنسيقية ممثلين عن المؤسسات السجنية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي يمكن أن تُطبق لديها العقوبات البديلة. كيف ستُطبق هذه 'الثورة' عملياً؟ أدوار دقيقة للنيابة العامة وإدارة السجون! يعد جهاز النيابة العامة من بين الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة تطبيق العقوبات البديلة. ومن مهامه الأساسية إحالة قرار المحكمة (القاضي بعقوبة بديلة) إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يختلف عن القاضي الذي أصدر الحكم الأولي. وحتى قبل صدور القرار، تلعب النيابة العامة دوراً هاماً، حيث يمكنها أن تلتمس الحكم بعقوبة بديلة 'كلما سمحت بذلك وضعية المتهم وسياق القضية'. علاوة على ذلك، لا يمكن لوكيل الملك أن يعارض طلب العقوبات البديلة المقدم من المتهم أو دفاعه إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية تتعلق بوجود مانع قانوني أو بشروط مرتبطة بطبيعة الجريمة أو خطورة مرتكبها. وتتدخل النيابة العامة أيضاً لضمان التنفيذ السليم للعقوبات البديلة، حيث يمكن تطبيق العقوبة البديلة مباشرة بمجرد موافقة النيابة العامة، حتى لو كان هناك طعن قيد النظر. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، تملك النيابة العامة مهلة 5 أيام بعد النطق بالحكم لإحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات. وعند تنفيذ العقوبة البديلة، تتولى النيابة العامة المتابعة من خلال الاطلاع على تقرير المؤسسة التي تم فيها أداء العمل. أما في مجال المراقبة الإلكترونية، فيكون تدخلها الرقابي أوسع نطاقاً، حيث يجب عليها اتخاذ 'كافة التدابير اللازمة' لضمان تطبيق العقوبة. طرف فاعل آخر مهم في متابعة تطبيق العقوبات البديلة هو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 يفصّل مهامها، والتي تشمل: تحديد المؤسسات السجنية المؤهلة لمتابعة العقوبات، مسك سجلات إلكترونية للعقوبات البديلة، توقيع اتفاقيات وعقود شراكة مع المصالح الحكومية التي ستنفذ لديها العقوبات، ضمان تركيب وإزالة السوار الإلكتروني، التأكد من احترام المحكوم عليه للمجال المخصص له خلال الأوقات المحددة، ومعالجة التنبيهات الصادرة عن أجهزة المراقبة الإلكترونية. وتبرز أهمية موظفي المندوبية العامة في أن المرسوم ينص على أن مدير المؤسسة السجنية هو 'المسؤول عن متابعة تطبيق العقوبات البديلة'، ويتعين عليه التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه العقوبات، ويمكنه اللجوء إلى قاضي تطبيق العقوبات أو المندوبية العامة عند الحاجة. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 38 دقائق

• LE12

لهذا السبب 'حماية المستهلك' تدعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء اللحوم

وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات. جمال بورفيسي دعا الاتحاد المغربي لجمعيات وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء ('الدوارة')، بهدف سحب البساط من تحت أقدام 'الشناقة' والمضاربين، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي بلاغه، وصف الاتحاد ما يُتداول من أخبار حول فرض عقوبات وغرامات على من يخالف التوجيه الملكي بشأن الامتناع عن الذبح، بأنها مجرد 'شائعات لا أساس لها من الصحة'. وأوضح الاتحاد أنه 'مع قرب المناسبة الدينية العظيمة لعيد الأضحى المبارك، وما تتميز به هذه السنة من تراجع خطير في القطيع الحيواني الوطني، فإننا ندعو الشعب المغربي إلى أن يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولائه لملكه، وذلك بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، والاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطوة ضرورية لإنقاذ القطيع الوطني واستعادة توازنه، تجنبًا لأية أزمة مستقبلية في اللحوم وأسعارها المرتفعة، وتحقيقًا للاستقرار في القطاع'. وأضاف الاتحاد أن 'الشعب المغربي لا يحتاج إلى الزجر أو العقوبات للامتثال لتوجيهات ملكه، إذ أن الولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا تزال سِمة بارزة من سمات ارتباط المغاربة بملكهم'. ودعا الاتحاد السلطات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطيع الوطني، مع التصدي الحازم لتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع لرفع سعر 'الدوارة' من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين. وختم الاتحاد بلاغه بالتنبيه إلى أنه 'لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة، ينبغي على المستهلكين المغاربة عدم التهافت على شراء اللحوم ومشتقاتها، والتركيز بدلًا من ذلك على أداء صلاة العيد وصلة الرحم مع الأحبة، فهما جوهر هذه المناسبة العظيمة، ولنعكس من خلال سلوكنا ثقافة استهلاكية وطنية راقية يُحتذى بها، فـهذا العيد ليس نهاية الأعياد'.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

السلطات تمنع بيع المواشي وتغلق مداخل "الرحبة" بضواحي الدار البيضاء

تشهد ضواحي مدينة الدار البيضاء وعدد من المناطق بالمملكة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة استنفار غير مسبوقة، على خلفية شن السلطات المحلية والمصالح الدركية حملة واسعة لمنع إدخال الأغنام والماعز إلى الأسواق الأسبوعية. وتأتي هذه الحملة في سياق تنفيذ التعليمات الرسمية المتعلقة بإلغاء ذبح الأضاحي هذه السنة، وهو القرار الذي أحدث ارتباكاً واضحاً في أوساط المهنيين والمواطنين على حد سواء، وأعاد تشكيل معالم أسواق العيد بشكل غير مألوف. ففي سوق السبيت، أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء – سطات، طوقت عناصر الدرك الملكي المكان، ومنعت أي شاحنة أو مركبة من إدخال رؤوس الأغنام، في مشهد وصفه الحاضرون بغير المسبوق. وقد أكد شهود عيان من المهنيين أنه تم توقيف عدد من الكسابة الذين حاولوا إدخال خرفانهم رغم المنع، حيث جرى إرجاعهم بالقوة، فيما تم تسجيل مخالفات في حق من لم يمتثلوا لتعليمات المنع. التحركات الميدانية الصارمة لم تقتصر على سوق السبيت فقط، بل شملت عدة نقاط بيع وأسواق أسبوعية في محيط العاصمة الاقتصادية، حيث تم تشديد المراقبة على الطرق الوطنية، وفرض قيود صارمة على تنقل الشاحنات المحملة بالأغنام والماعز، مع السماح فقط بنقل الأبقار في بعض الحالات المرتبطة بالذبح العادي خارج طقوس العيد. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد القرار الملكي الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي هذه السنة، بسبب تراجع القطيع الوطني وتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع أي خرق محتمل لهذا القرار، من بينها التشديد على مراقبة حركة الأغنام وتنظيم الأسواق، في محاولة لاحتواء أي فوضى قد تنجم عن بيع غير مشروع أو ذبح غير قانوني. ورغم أن التوجه الرسمي جاء بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المغربية، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مغايرة، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها ارتفاعاً صاروخياً خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب وقلة العرض في السوق. فقد تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر 90 درهماً، بينما قفز سعر "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في سابقة لم يشهدها السوق المغربي منذ سنوات. الارتفاع الكبير في الأسعار أثار موجة من الاستياء الشعبي، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تأمل في أن يخفف تعليق الأضحية من الضغط المالي المعتاد خلال فترة العيد. غير أن الواقع فرض تحديات جديدة، دفعت الكثيرين إلى البحث عن بدائل رمزية تُمكنهم من الحفاظ على طقوس العيد، من خلال شراء قطع محددة مثل الكبد، الرئة، القلب والكرشة، وهي مكونات باتت تشكل وجبة "عيد بديلة" في ظل غياب الأضحية الكاملة. هذا التوجه الشعبي نحو الرمزية والمحدودية، وإن عكس روح التأقلم التي تميز المغاربة، إلا أنه فتح الباب على مصراعيه أمام تنشيط الذبيحة السرية، حيث لوحظ ازدهار غير مسبوق في الأسواق الموازية، التي باتت توفر منتجات الأضحية في ظروف صحية وقانونية مشكوك فيها.