سورية بعد العقوبات... فرص كبيرة أمام الاستثمارات الخليجية

قبل عام 2011، كانت دول الخليج، مثل الإمارات وقطر والسعودية، تستثمر بشكل واسع في سورية لا سيما في
العقارات
والسياحة والمصارف والصناعة. مشاريع مثل "البوابة الثامنة" لشركة إعمار الإماراتية و"مدينة بنيان" كانت جزءًا من الجهود الخليجية لدعم النمو
الاقتصاد السوري
. لكن بعد اندلاع الثورة السورية، تراجعت هذه الاستثمارات بشكل كبير نتيجة للعقوبات الدولية والقيود السياسية والاقتصادية وانسحب معظم المستثمرين الخليجيين، وتركزت الاستثمارات في بعض القطاعات المحدودة، أو عبر قنوات غير رسمية.
في السنوات الأخيرة، ومع تحسن العلاقات بين سورية ودول الخليج، ظهرت توقعات بإمكانية عودة الاستثمارات، لا سيما السعودية التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بدعم الاقتصاد السوري. بعد إعلان رفع العقوبات الأميركية، بدأت
الشركات السعودية
النظر إلى مشاريع جديدة، خاصة في التحول الرقمي والقطاع المصرفي وصناعة الإسمنت، ما يشير إلى توجه محتمل نحو إعادة الاستثمار في البنية التحتية السورية.
في هذا الصدد، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية الدكتور أيمن حموية لـ"للعربي الجديد" أن الهيئة تعمل على تطوير تشريعات قانونية وإدارية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سورية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين. وأوضح أن هناك جهودًا لتحديث الخريطة الاستثمارية وإقرار قانون عصري يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي ويمنح الشركات مساحة أوسع للدخول في مشاريع استراتيجية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم محفزات للاستثمارات الجديدة، تشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد خطوط الإنتاج والصادرات مدة سنتين، فضلًا عن توفر اليد العاملة المؤهلة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية، إضافة إلى توفر منظومات الطاقة البديلة التي تدعم استدامة المشاريع الاستثمارية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية
وكشف حموية عن تلقي الهيئة عشرات الطلبات يوميًا من شركات سورية وتركية وخليجية، إضافة إلى شركات أوروبية أبدت اهتمامها بالدخول في مشاريع متنوعة، منها بناء المستشفيات واستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن سورية تُعدّ وجهة استثمارية واعدة في ظل التحولات الاقتصادية الجارية. وختم بالتأكيد أن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية سيكونان عاملين أساسيين في دعم مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.
الاستثمارات الخليجية في سورية بالأرقام
يؤكد تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمارات الخليجية شكلت جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد السوري قبل عام 2010، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار، وتمركزت في قطاعات العقارات والسياحة والمال، مستفيدة من إعفاءات ضريبية ساهمت في توسع المشاريع العمرانية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز، حيث بلغ حجمها 77 مليار ليرة سورية عام 2010، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها، وكانت السعودية المستثمر الخليجي الأكبر في سورية، بمساهمة بلغت 77.8 مليون دولار، تلتها الكويت بـ 25.6 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 21.3 مليون دولار، وأخيرًا البحرين بـ6.4 ملايين دولار، لتشكل مجتمعة 10.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ومع بداية عام 2011، شهدت الاستثمارات الخارجية تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على الموافقة الأولية 48 مشروعًا في عام 2012، و49 مشروعًا في 2013، وفقًا لبيانات الهيئة التي أكدت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع.
إزالة العقبات وتعزيز التعاون
عن هذا الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم الحموي أن سورية تُعدّ اليوم سوقًا واعدة للاستثمارات الخارجية، خاصة من دول الخليج العربي التي تسعى للمساهمة في إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري. وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي يمنحان دول الخليج فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سورية، ما قد ينعكس إيجابًا على الطرفين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنك الدولي يعود إلى سورية بعد فك العزلة
ورغم هذه الفرص الواعدة، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود تحديات عدة تعيق تطور العلاقات الاستثمارية، أبرزها الوضع الأمني والسياسي الذي يتطلب استقرارًا أكبر لضمان حماية الاستثمارات، إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التشريعية واللوائح التنظيمية لتحفيز المستثمرين الأجانب، كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل عمليات النقل والتجارة بين سورية ودول الخليج.
كما لفت إلى أن هذه العقبات ليست مستعصية، إذ يمكن تجاوزها عبر تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص، وخلق شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وختم بالقول إن العلاقات الاقتصادية بين سورية ودول الخليج تحمل فرصًا كبيرة للتطور، وإذا جرى العمل على إزالة العقبات وتعزيز التعاون، فيمكن أن تصبح سورية شريكًا استراتيجيًا لدول الخليج في العديد من المجالات.
تجهيز فرص استثمارية
ومع الحديث عن استراتيجيات جديدة لإعادة الإعمار، تعمل هيئة الاستثمار السورية على تجهيز فرص استثمارية جاذبة ضمن خطة 2025، التي تهدف إلى تحقيق انفتاح اقتصادي واستثماري مع الدول العربية والعالمية، واستعادة ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في البلاد، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على تطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية، إلى جانب دراسة تشريع جديد للاستثمار يوفر مناخًا أكثر تحفيزًا وجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
كما أن العمل جارٍ لتجهيز فرص استثمارية جاذبة، وتنفيذ إصلاحات داخلية من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان استقرارها، إضافة إلى إعطاء الأولوية لعودة رؤوس الأموال المهاجرة من خلال سياسة اقتصادية جديدة شفافة ومشجعة، توفر بيئة آمنة للاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية لسورية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، حيث يُرتقب أن يكون لدول الخليج دور محوري في استعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية.
نقطة تحول رئيسية في سورية
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يمثل نقطة تحول رئيسية، حيث يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الخليجية إلى السوق السورية بعد سنوات من العزلة والتحديات. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تكلفة إعادة الإعمار في سورية تُقدر بنحو 300 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وأشار إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، أبدت اهتمامًا واضحًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، حيث تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والنقل والتطوير العمراني.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي" لتطوير ميناء طرطوس
ومع تحسن البيئة الاستثمارية، يُرتقب أن يكون لدول الخليج دور محوري في استعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين الخليجيين.
أهم المشاريع الخليجية قبل 2011
ومن أبرز هذه الاستثمارات، فندق فور سيزنز دمشق الذي افتتحه الأمير السعودي الوليد بن طلال عام 2006 باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، حيث يمتلك 55% منه بينما تملك الحكومة السورية 35%. كما يُعد مشروع "البوابة الثامنة" التابع لإعمار العقارية الإماراتية، الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار، أحد أكبر المشاريع العقارية، إذ جرى تسليم المرحلة الأولى منه عام 2010 ليشكل مركزًا تجاريًا وسياحيًا رئيسيًا في منطقة يعفور.
وفي السياحة، شهدت سورية مشاريع ضخمة مثل "منتجع ابن هاني" الذي أطلقته شركة الديار القطرية عام 2008 في اللاذقية بتكلفة 250 مليون دولار، لكنه واجه تحديات تتعلق بالآثار والأملاك الخاصة أدت إلى توقفه. كما برز مشروع كيوان السياحي التابع لمجموعة الخرافي الكويتية، وهو مجمع سياحي وفندقي وتجاري في وادي بردى بريف دمشق، بتكلفة 217 مليون دولار بالشراكة مع وزارة السياحة السورية.
كما اتجهت الاستثمارات الخليجية نحو تطوير المدن السكنية والمناطق التجارية، إذ أُطلقت مشاريع ضخمة مثل "مدينة بنيان" السياحية في جبل الشيخ، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 15 مليار دولار، و"مدينة الشام الاقتصادية" التي شاركت فيها المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية بنسبة 50%، بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار. لكن هذه المشاريع واجهت تحديات كبيرة بعد عام 2011، حيث تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو شهد تباطؤًا في التنفيذ، فيما اتجهت بعض الشركات إلى مراجعة استراتيجياتها بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ماما نوال... صاحبة الملايين المخفية والإمبراطورية التعليمية

"ماما نوال"، هكذا تحب أن يناديها الأساتذة والطلاب في مدارسها وجامعتها الخاصة؛ فهي نوال الدجوي، رائدة التعليم الأهلي في مصر والعالم العربي، التي تصدرت محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تعرضها اليوم الاثنين، لسرقة أموال ومشغولات ذهبية من فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار). دولار وإسترليني وذهب تقيم الدجوي في شقة فاخرة تطل على نيل القاهرة في الزمالك، وتتردد على فيلتها الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر على أوقات متفاوتة، والتي تقع في تجمع سكني شهير يتبع رجل الأعمال ياسين منصور؛ وهي الفيلا التي تحتوي على ثلاث خزائن: واحدة للأموال بالعملة المحلية، والثانية للعملات الأجنبية، والثالثة للسبائك والمشغولات الذهبية. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من "ماما نوال" يفيد بتعرض فيلتها للسرقة، موضحةً أن جملة المسروقات التقريبية بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، وثلاثة ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، فضلاً عن ما يناهز 15 كيلوغراماً من الذهب ، بقيمة تزيد إجمالاً على 300 مليون جنيه. وذكرت الدجوي، في تحقيقات النيابة العامة، أن الأموال تعود إلى "إرث عائلي" جُرِد عام 2023 بحضور عدد من أفراد الأسرة، متهمةً أحد أقربائها بالوقوف خلف واقعة السرقة. وأثارت المبالغ الكبيرة التي أبلغت الدجوي عن سرقتها تساؤلات مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة تخزين الأموال بالعملة الصعبة في المنازل بعيداً عن النظام المصرفي، في بلد يعاني منذ سنوات من أزمة نقص عملة، وفشل مؤسسات الدولة في اجتذاب أصحاب الفوائض المالية من المستثمرين المحليين. أصول إمبراطورية "ماما نوال" أسّست "ماما نوال" (88 عاماً) إمبراطورية تعليمية ضخمة على مدى 67 عاماً، منذ أن أنشأت أول مدرسة لغات مصرية خاصة في عام 1958، في وقت كانت فيه المدارس الأجنبية تهيمن على المشهد التعليمي في البلاد. وتنتمي الدجوي إلى أسرة ثرية، وهو ما ساعدها في تأسيس سلسلة من المدارس بدأت بـ"دار التربية" بحي الزمالك الراقي بقلب القاهرة، مروراً بمجموعة من المدارس الخاصة والدولية في مناطق الدقي والعجوزة والسادس من أكتوبر بالجيزة، أهّلتها لامتلاك أول جامعة خاصة هي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب المعروفة أكاديمياً على نطاق واسع في مصر وبين أبناء الخليج والدبلوماسيين العرب بالقاهرة. تضم الجامعة كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الإدارية، والإعلام، واللغات، والفنون والتصميم. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية لحظة تاريخية تنقلب إلى كابوس.. سرقة منزل لاكازيت في ليلة وداع ليون وأهلت المؤسسات التعليمية "ماما نوال" إلى التواصل مع أصحاب السلطة والنفوذ ممن يبحثون عن تعليم اقتصادي والتقارب مع الدبلوماسيين الذين يضطرون إلى ترك أولادهم في مدرسة داخلية تحت إشرافها، بما جعلها تشكّل شبكة واسعة من العلاقات مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الدولة، لا سيما في عهد الرئيس المخلوع الراحل، حسني مبارك. ونالت نوال "ماما نوال" درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة غرينتش البريطانية، وكرّمها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2019 ضمن النماذج النسائية المشرفة في المجتمع، بدعوى إسهاماتها الممتدة في تطوير قطاع التعليم. عائلة "ماما نوال" النافذة توفيت ابنة "ماما نوال"، منى وجيه، التي كانت ساعدها الأيمن في إدارة مؤسستها التعليمية، عن عمر ناهز 60 عاماً قبل نحو شهرين، إثر إصابتها بمرض السرطان، ولديها ابن يدير "البزنس" الخاص بها. قبل نحو سبع سنوات، توفي زوجها اللواء السابق وجيه الدجوي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً، بعد صراع مع المرض. ووالدها هو عثمان الدجوي، وكيل وزارة المعارف سابقاً (التربية والتعليم حالياً)؛ أما عمها الأكبر فهو اللواء البارز في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فؤاد الدجوي، الحاكم الإداري لقطاع غزة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، والذي استسلم بـ"طريقة مهينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، ثم عاد إلى القاهرة ليعمل قاضياً في المحكمة العسكرية، ويحكم بالإعدام على سيد قطب وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 1965.

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

كم تبلغ ثروة الكنيسة الكاثوليكية ومن أين تأتي؟

يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان - وهو سر حافظت عليه هذه المؤسسة الدينية العريقة لقرون طويلة. وتنقسم الكنيسة إلى فروع متعددة - أو أبرشيات - كل منها يدير حساباته الخاصة. لذلك يُعد الحصول على رقم إجمالي لثروة الكنيسة، التي تمثل 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. ولكن دعونا نبدأ بالكرسي الرسولي، السلطة الروحية والإدارية التي تقع في قلب المنظمة الدينية: الفاتيكان. الكرسي الرسولي نتيجة للسرية المتأصلة في ثقافة الكنيسة، تزايدت التكهنات حول حجم ثروة الكرسي الرسولي على مر السنين. ولكن منذ بداية ولايته، دفع البابا فرنسيس – الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي – في اتجاه التغيير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية للكنسية. وعلى سبيل المثال، نشر بابا الفاتيكان الراحل البيانات المالية لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA) للسنة السابقة في عام 2021، وهو ما تحول إلى إجراء سنوي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن هذه الأرقام، منذ إنشاء الجمعية في 1967. وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA، حقق الفرع التابع للكنيسة الذي تُديره الفاتيكان، في عام 2023 أرباحاً إجمالية تجاوزت 52 مليون دولار، مع زيادة في الأصول تقارب 8 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق. ولم يُعلن عن صافي الثروة، لكن وفقاً لمركز أبحاث الأسواق والثقافة والأخلاقيات (MCE) في روما، فإن الرقم المقدر الأخير يقارب مليار دولار. وتشير هذه القيمة إلى جميع الأصول التي يديرها معهد الأعمال الدينية – بنك الفاتيكان (IOR) – مما يعني استبعاد العديد من المباني والكثير من الأراضي. وتقول إدارة تراث الكرسي الرسولي إن الكنيسة تجني دخلاً أيضاً من إدارة أكثر من 5000 عقار، نحو 20 في المئة منها مؤجر. ويُدر ذلك دخلاً تشغيلياً يُقدر بنحو 84 مليون دولار أمريكي، وربحاً سنوياً صافياً يبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، وفقاً للإدارة. كما أن هذه الأرقام تتعلق بالنظام المالي للفاتيكان فقط، وتستثني فروع الكنيسة الكاثوليكية الأخرى حول العالم. ونظراً لأن الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية غير مركزية، وكل أبرشية تدير ميزانيتها الخاصة، فإن إجمالي الثروة والدخل في جميع أنحاء العالم أكبر بكثير وربما لا يمكن حسابها. وقال فرناندو ألتمير جونيور، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو (PUC-SP): "من المستحيل عملياً تقييم جميع أصول الكنيسة الكاثوليكية". وعلى مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية (IREL) ومقره باريس، مما يجعل الكنيسة واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم. وتتضمن هذه الأصول الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة والممتلكات الأخرى. من أين جاءت ثروات الكنيسة الكاثوليكية؟ لكن كيف تطور الأمر ليصل إلى الوضع الراهن، والكنيسة الكاثوليكية تتبع قانونها الكنسي الخاص؟ إذ يُشير كتاب القواعد إلى أن الكنيسة لا ينبغي أن تهدف إلى جمع الثروات أو تحقيق الأرباح. وبدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272-337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وفقاً لما كتب ني دي سوزا في كتابه تاريخ الكنيسة (إصدار فوزيس). ويقول المؤرخون إن المسيحيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون بتواضع ويقيمون الشعائر الدينية في منازلهم أو مقابرهم. وأضاف دي سوزا: "غيرت هذه الأحداث تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية بشكل جذري". وتابع: "شهدت الكنيسة نهاية عصر الاضطهاد، وأصبحت متميزة ولديها الكثير من الممتلكات". وساعد ذلك الكنيسة على تكوين ثروة ترقى إلى ثروات كبار الشخصيات في الإمبراطورية الرومانية. ثروات هائلة تبرع قسطنطين والعديد من زعماء الإمبراطورية الرومانية بالقصور والعقارات والأراضي وحتى الحمامات الحرارية للكنيسة - بالإضافة إلى الذهب والفضة. ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل بآلية للتبرع. واليوم، أضافت الكنيسة إلى هذه الآلية أعمالاً لا تقدر بثمن، ومتاحف يزورها الملايين كل عام، واستثمارات في أسواق المال. وتقع مدينة الفاتيكان في قلب السلطة الكاثوليكية. والحكم في هذه المدينة عبارة عن مَلَكية مطلقة يمارسها البابا - وهو الاسم الذي يطلق على أسقف روما. وتمثل السياحة مصدراً آخراً من مصادر ثروات الكنيسية. المباني الدينية والتاريخية: القصر الرسولي، وكاتدرائية القديس بطرس، والمباني المجاورة للكاتدرائية، وبيت الفاتيكان (المعروف سابقاً باسم كازا سانتا مارتا). إضافة إلى المتاحف والمعارض: 15 متحفاً، بما في ذلك كنيسة سيستين، وكنائس رافائيل، وبيناكوتيكا فاتيكانا، ومتحف الإثنولوجيا التبشيري، والمتحف التاريخي. والمكتبات والمحفوظات: مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمحفوظات الرسولية، ومكتبة تحرير الفاتيكان. وأيضاً سائل الإعلام والاتصالات: إذاعة الفاتيكان، وصحيفة أوسيرفاتوري رومانو، ووسائل الإعلام الفاتيكانية، ومركز تلفزيون الفاتيكان. ومؤسسات أخرى: بنك الفاتيكان، ومرصد الفاتيكان. أهم الأصول المملوكة للفاتيكان وللفاتيكان 12 عقاراً رئيسياً خارج أراضيها، بما في ذلك كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وكنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وكنيسة القديسة مريم الكبرى، وأبرشية القديسة آن، ومكاتب مختلفة تابعة للدائرة، والمقر الصيفي البابوي في كاسل غاندولفو. ويتلقى الفاتيكان أيضاً تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى "بنس بيتر"، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف. وهناك مصادر أخرى للإيرادات تتضمن متاحف الفاتيكان، وكنيسة سيستين، ومبيعات الطوابع والعملات التذكارية، والمؤسسات مثل بنك الفاتيكان والجمعية العامة للآثار، التي تدير أصولاً ضخمة. بينيتو موسوليني ويرجع الفضل في حصول الكنيسة الكاثوليكية على جزء كبير من هذه الثروة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. وقال المؤرخ الإيطالي ومؤسس جماعة سانت إيجيديو أندريا ريكاردي إنه في عام 1929، أودع موسوليني 1.75 مليار ليرة إيطالية (ما يعادل حوالي 91.3 مليون دولار أمريكي آنذاك) في خزائن الكرسي الرسولي. في إطار معاهدة لاتران، المعروفة أيضاً باسم معاهدة المصالحة. وكان الغرض من هذه الأموال هو تعويض أصول الكنيسة الكاثوليكية التي صودرت أثناء توحيد إيطاليا، خاصة في الفترة بين عامي 1860 و1870. واستخدم البابا بيوس الحادي عشر حوالي ربع هذه الأموال لتأسيس دولة الفاتيكان الحديثة، وتشييد مباني الكرسي الرسولي، وتوفير مساكن لموظفي الفاتيكان. واستثمر ما تبقى في استراتيجية متنوعة لتقليل المخاطر. وتمتلك إدارة تراث الكرسي الرسولي اليوم عقارات في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا. المباني والأراضي تُدر أصول الأراضي المملوكة للكنيسة حالياً، إلى جانب إدارة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار، دخلاً يُخصص لصيانة الكوريا الرومانية -الهيئة الإدارية للفاتيكان-، وفقاً لجمعية الدراسات المالية والتجارية. وفي عام 2019، دافع البابا فرنسيس عن الاستثمار كوسيلة لتفادي تآكل رأس المال. معلقاً: "حتى يتسنى الحفاظ عليه أو تحقيق عائد بسيط". وللاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للكرسي الرسولي لأنه، على الرغم من دعم دولة الفاتيكان له، إلا أنه ليس دولة في حد ذاته، وفقاً لتصريحات ريكاردي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية. وبحسب معهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني (IHEFR)، لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دين عام. ويعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين. ومع ذلك، فإن الإيرادات والنفقات السنوية للفاتيكان أقل بكثير مما هو مصرح به، ويبلغ إجمالي أصوله ضعف ما أُعلن عنه في وقتٍ سابقٍ (نحو 4 مليارات دولار)، وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني. وتعتبر أبرشية كولونيا في ألمانيا واحدة من أغنى فروع الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ويعود جزء كبير من دخلها إلى ضريبة الكنيسة "كيرشنشتوير- kirchensteuer"، وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 2023، بلغت إيرادات الكنيسة من هذه الضريبة نحو 7.4 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً مقارنةً بالعام السابق، إذ سجلت إيراداته من نفس الضريبة حوالي 7.77 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الأديان. وارتفعت تكلفة بناء وصيانة قصر الأسقف للأسقف فرانز بيتر تيبارتز فان إلست، من 5.7 مليون دولار إلى نحو 35 مليون دولار على مدى خمس سنوات. وفي وقت لاحق، كشفت نصف الأبرشيات الـ27 في ألمانيا عن أصولها، التي تشمل عشرة بنوك، وشركات تأمين، و70 فندقاً، وشركات عقارات، ومنافذ إعلامية. الكنيسة في الولايات المتحدة الكنيسة في الولايات المتحدة تقدم الكنيسة في الولايات المتحدة مساهمات كبيرة للفاتيكان. وتمتلك أصولاً ضخمة، بما في ذلك جامعات شهيرة مثل جامعة نوتردام في إنديانا (بإيراداتٍ معلنة تبلغ 1.76 مليار دولار) وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة (بإيرادات معلنة تبلغ 1.92 مليار دولار)، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس. ولا توجد أي ضريبة دينية إلزامية في الولايات المتحدة، لكن الكنيسة تتلقى تبرعات خاصة على نطاق واسع. البرازيل: أكبر مجتمع كاثوليكي في العالم تضم البرازيل أكبر تجمع كاثوليكي على مستوى العالم. وتحتضن البلاد أكبر وأحد أكثر المزارات المريمية زيارة في العالم، وهو الملاذ الوطني للسيدة العذراء أباريسيدا. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقارب 240 مليون دولار. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقدر بنحو 240 مليون دولار. ورغم نقص البيانات المالية الموحدة، تُدير الأبرشيات البرازيلية شبكة واسعة من الرعايا والمدارس والمستشفيات والجامعات. كما تتلقى تبرعات من المؤمنين وتتمتع بإعفاءات ضريبية.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.