اتحاد المقاولين: اعتماد الجداول الفنية والتسعيرية لنسب التعويضات المُحدثة ببنود المشروعات حتى مايو 2024

أعلن المهندس علي مصطفى، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن اعتماد الجداول الفنية والتسعيرية الخاصة بمحاضر التعويضات أرقام 81 و82 و83، والتي تشمل نسب تعويضات البنود غير المستكملة حتى ديسمبر 2023 ومايو 2024.
وأوضح مصطفى أن هذه الجداول تُعد خطوة مهمة في دعم حقوق المقاولين ومساعدتهم على مواجهة التغيرات الاقتصادية التي أثرت على تكلفة التنفيذ ومواد البناء، مشيرًا إلى أن المحاضر المعتمدة تتضمن نسب تعويضات محدثة للبنود المؤجلة، ومن بينها مواسير UPVC المستخدمة في العديد من المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا نشر الجداول المعتمدة على الموقع الرسمي للاتحاد، لتمكين شركات المقاولات من الاطلاع عليها والاستفادة منها في تسوية مستحقاتهم، وذلك في إطار التزام لجنة التعويضات بتوفير آليات عادلة وشفافة لصرف المستحقات.
وأكد مصطفى ، أن الاتحاد مستمر في التنسيق مع اللجنة الفنية العليا للتعويضات والجهات المعنية بوزارة الإسكان لضمان سرعة تطبيق الجداول، بما يعزز من استقرار القطاع ويدعم خطط العمل بالمشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 5 ساعات

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

"ذا بورد كونسالتينج": 290 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية بالربع الأول 2025

شهد السوق العقاري تباطؤًا في مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، فضلًا عن ضعف سوق إعادة البيع، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق. وأوضح تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 200% منذ عام 2022، في حين لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد نسبة 13% منذ عام 2019، ما يعكس فجوة واضحة بين القدرة الشرائية والأسعار المعروضة. أضاف أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنشاء، مقارنة بالتوقعات السابقة، ساهمت في تأخير تسليم الوحدات، ورفعت درجة الحذر لدى المشترين من المشروعات تحت الإنشاء، موضحًا أن المطورين يعملون حاليًا على تخفيف وطأة هذه الأزمة من خلال تقديم خطط سداد ممتدة، تعتمد أغلبها على أقساط خلفية وتقلّل من الدفعات الشهرية. ولفت التقرير إلى أن السوق يشهد تحوّلًا في سلوك المشترين، حيث انتهت مرحلة 'الشراء بدافع الذعر'، وأصبح المشترون أكثر انتقائية، مع تراجع واضح لنشاط المضاربين والمشترين بهدف الربح السريع، في ظل تباطؤ وتيرة صعود الأسعار. وفيما يتعلق بسوق إعادة البيع، أوضح أنه يواجه حالة من الجمود، مع صعوبات كبيرة في التصفية، بسبب قلة المشروعات التي توفّر مجتمعات سكنية متكاملة، وغياب التسهيلات في السداد، مما حدّ من القدرة على البيع الفوري. وبيّن التقرير أن كبار المطورين العقاريين نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 10 مطورين نحو 290 مليار جنيه. وتصدّرت شركة 'بالم هيلز' قائمة كبار المطورين العقاريين في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، محققة مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 133% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024 وذلك بفضل استراتيجيتها في طرح خطط سداد مرنة، احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها. وجاءت 'مجموعة طلعت مصطفى' في المركز الثاني بمبيعات بلغت 77 مليار جنيه، محققة نموًا كبيرًا، واحتفلت بتحقيق تريليون جنيه في مبيعاتها التراكمية، كما أطلقت في الربع الأول المرحلة الثانية من مشروع 'ساوث ميد' بقيمة 70 مليار جنيه. أما شركة 'إعمار مصر'، فعلى الرغم من تحقيقها لتراجع في المبيعات بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2024 إلا إنها احتلّت المركز الثالث بمبيعات بلغت 24.4 مليار جنيه، مدعومة بتركيزها على وحدات أقل عددًا وأعلى سعرًا، خاصة في مشاريعها على الساحل الشمالي، الذي لا يزال الوجهة الأولى للفئات الباحثة عن العقارات الفاخرة. وأضاف التقرير أن حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري استقر عند نحو 18.5 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول من 2024، إلا أن متوسط سعر الوحدة ارتفع بشكل لافت ليبلغ 15.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو في القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 23% بالجنيه، إلى التضخم العقاري وارتفاع تكاليف البناء، غير أن تقييم المبيعات بالدولار أظهر تراجعًا بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، بسبب تغير سعر الصرف الرسمي من 31 جنيهًا للدولار في مارس 2024 إلى 50 جنيهًا للدولار في 2025. ولاحظ التقرير تركيز بعض المطورين على التوسع في الأسواق الخليجية، مثل السعودية والعراق، كما في حالة 'ماونتن فيو'، لمواجهة تباطؤ الطلب المحلي ومحدودية القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتأتي هذه المؤشرات وسط تحديات كبيرة تواجه السوق العقاري، من حيث القدرة الشرائية وتباطؤ في الطلب، بجانب تحديات في سوق إعادة البيع، ما يجعل من أداء كبار المطورين إنجازًا نسبيًا في ظل هذه الأوضاع. وأضاف التقرير أن منطقة غرب القاهرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، خاصة مع الطفرات التي تشهدها المنطقة، ابتداءً من مشروع 'جريان' بالشراكة بين 'بالم هيلز' و'ماونتن فيو'، والتوسعات الكبيرة في منطقة 'سفنكس'، وتطوير الطريق الصحراوي. وتوقّع أن تصبح منطقة غرب القاهرة مدينة سياحية، خاصة مع افتتاح المتحف، ومطار سفنكس الدولي، وتوجّه عدد من الشركات العقارية الكبرى للاستحواذ على أراضٍ جديدة في المنطقة. كما توقّع التقرير أن يكون عام 2025 'عام الفلترة' للشركات العقارية العاملة بالسوق، مع احتمالات بتخارج عدد من الشركات غير الجادة وغير القادرة على تنفيذ مشروعاتها، نتيجة ضعف ملاءتها المالية. وأشار التقرير إلى أن شركات 'ذا أدريس'، و'ناوي'، و'جولد روتس' للتسويق العقاري، نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تجاوزت 76 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025. ونصحت 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق المطورين العقاريين، بضرورة التخطيط الاستراتيجي الشامل، الذي يغطي مراحل المبيعات، مع التركيز على التسعير الذكي، وإدارة التكاليف، وتعزيز العلاقات مع العملاء. وأكد التقرير أن بناء علامة تجارية قوية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في السوق الحالي، موضحا أن التجارب المعيشية الفاخرة، التي تشمل فعاليات حصرية يقودها المشاهير وحفلات ومهرجانات، ستكون عامل جذب قويا للمجتمعات المستهدفة. : الاستثمار العقارىالتسويق العقارىالتطوير العقارىالعقارات

Economy Plus

منذ يوم واحد

• Economy Plus

بنوك سعودية تصدر صكوكًا وسندات بـ5.2 مليار دولار في 2025 لتوفير سيولة

نشرة إيكونومي بلس 'السعودية' تأتيكم برعاية تكلفة إنتاج برميل النفط السعودي ترتفع في 2024 لأعلى مستوى منذ 6 سنوات وزارة الصناعة السعودية تتلقى طلبات من 300 مصنع للتحول للطاقة البديلة صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتبًا في باريس لتعزيز حضوره أوروبيًا حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع ﺑ5.2 مليار دولار في مارس طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي في عُمان بنوك سعودية تصدر صكوكا وسندات بـ 5.2 مليار دولار في 2025 لتوفير سيولة تسير البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر توفير السيولة، لذلك فهي تتوسع منذ أكثر من عام تقريبًا في إصدار أدوات الدين طويلة الأجل خاصة الصكوك، استجابة لتزايد الطلب على التمويل، في ظل مزيد من الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة، ومخاوف متزايدة من نقص السيولة، بعدما تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%. وتجد البنوك السعودية نفسها أمام تحد يتمثل في عدم مواكبة نمو الودائع للزيادة المتسارعة التي تشهدها أنشطة الإقراض ما دفع البنوك، للبحث عن مصادر إضافية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة، ولهذا السبب تتجه البنوك لأسواق الدين في صورة إصدارات من الصكوك والسندات. ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت 6 بنوك سعودية صكوكًا وسندات تتجاوز قيمتها الإجمالية 5.2 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قاعدة رأس المال، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الاستدانة هذا العام وسط الحاجة إلى سيولة لمواجهة متطلبات رؤية 2030، وتمويل عجز الموازنة، وتنويع الاقتصاد. وتظهر البيانات وجود فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، ففي عام 2024، منحت البنوك قروضًا بقيمة 371.8 مليار ريال، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 152.9 مليار ريال. وتتوزع إصدارات البنوك بين صكوك وسندات، في طروحات محلية بالريال السعودي أو خارجيًا بالدولار، في مؤشر على تنامي رغبة البنوك بالوصول إلى مستثمرين دوليين. لم تقتصر الإصدارات على تغطية النفقات التشغيلية، بل شملت تعزيز قاعدة رأس المال وتلبية متطلبات بازل 3. كما طرحت بعض البنوك أدوات تمويل متوافقة مع الاستدامة، في تحول تدريجي بمنهجية التمويل داخل المملكة. يأتي هذا التوسع في سوق أدوات الدين بعد تحقيق البنوك السعودية أرباحًا فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 22.3 مليار ريال، بنمو سنوي 20%، لتسجل أقوى أداء ربعي خلال عقدين، مدفوعة بنمو الإقراض وزيادة الهوامش التمويلية. وبحسب شركة الرياض كابيتال، ستحتاج المصارف السعودية إلى استقطاب التمويل من السوق الأكثر حساسية للثقة، وقد ينطوي ذلك على الودائع الأجنبية المؤهلة والقروض المشتركة بين المصارف وإصدارات الدين، خاصة السندات أو الصكوك. وترى وكالة 'إس آند بي'، أن قطاع البنوك في السعودية يشهد تحولًا تدريجيًا فيما يتعلق بالتمويل، من الاعتماد على السوق المحلية إلى طرق أبواب أسواق رأس المال العالمية. وأشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية بلغ بنهاية 2024 نحو 34 مليار ريال، مع توقعات بتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك، ترى الوكالة أن هذا المركز يظل في حدود يمكن إدارتها، عند نحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028. يأتي توسع البنوك السعودية في سوق أدوات الدين بعد تحقيقها أرباحًا فصلية قياسية في الربع الأول من 2025، بلغت 22.3 مليار ريال، بنمو سنوي 20%، لتسجل أقوى أداء ربعي خلال عقدين، مدفوعة بنمو الإقراض وزيادة الهوامش التمويلية. وتتوقع شركة الراجحي المالية، استمرار زخم النمو، مدفوعًا بارتفاع وتيرة تمويل الشركات، وزيادة النشاط المرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030، خصوصًا في القطاعات غير النفطية، كما تعول على تطور التمويل العقاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصادر نمو مستدام. ستتمكن البنوك السعودية من الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، بحسب وكالة 'إس آند بي' مرجحة أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة بنحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028. ورغم هذا الاتجاه، لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن هيكل التمويل الإجمالي محدودة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع بنهاية عام 2024 نحو 34 مليار ريال فقط. %21.5 من مستخدمي الإنترنت في السعودية يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في ظل تسارع تسارع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، مدفوعًا بتنامي الوعي التقني وتوسع البنية الرقمية، بحسب تقرير 'إنترنت السعودية 2024' الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وأوضح التقرير أن الفئة العمرية بين 20 إلى 29 عامًا تُعد الأكثر استخدامًا لأدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 27.3%، ما يعكس وعي هذه الفئة بدور التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة على المستويات المهنية والتعليمية والترفيهية. وسجلت منطقة تبوك أعلى نسبة استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي بين مناطق المملكة بنسبة بلغت 30%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 27.7%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 26.4%، والقصيم بنسبة 25.7%، في دلالة على جاهزية البنية التحتية الرقمية وانتشار الخدمات التقنية المتقدمة في مختلف مناطق المملكة. أكد التقرير أن انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مدعوم بتوفر تطبيقات متنوعة تشمل الترجمة الذكية، والمساعدات الافتراضية، وتوليد المحتوى، وتحليل البيانات، يعزز مكانة المملكة كبيئة محفزة للابتكار والتحول الرقمي. إبرام صفقات بـ8.5 مليار ريال في منتدى حائل للاستثمار 2025 بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وتحفيز بيئتها الاستثمارية. تنوعت هذه الصفقات بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية، وأخرى استثمارية متنوعة؛ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة حائل التي تتمتع بعوامل جذب كبيرة. كما شهد المنتدى الذي اختتمت أعماله أمس، طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال؛ دعمًا لقطاع الأعمال. وسجل المنتدى الذي يُعد الأضخم من نوعه حضور 3500 زائر، وأكثر من 800 مستثمر محلي وعالمي من 12 دولة حول العالم. وزارة الصناعة السعودية تتلقى طلبات من 300 مصنع للتحول للطاقة البديلة تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أكثر من 300 طلب لمنشآت صناعية للانضمام إلى برنامج حكومي يستهدف التحول في استخدام الوقود السائل، إلى الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة. ويعمل برنامج 'تنافسية القطاع الصناعي'، على تنفيذ خطة شاملة توفر حلولا مالية وتشغيلية تسهم في التخفيف من آثار تعديل أسعار منتجات الطاقة، وذلك بحسب نقلته صحيفة 'الاقتصادية' عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويجري تنفيذ برنامج 'تنافسية القطاع الصناعي'، بالتعاون بين أكثر من 7 جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، وهو متاح عبر منصة 'صناعي'. ويوفر البرنامج الذي أطلق مطلع 2024، دعما ماليا يفوق 15 مليار ريال، عبر قروض مباشرة ومبادرات تمويلية موجهة لتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، إلى جانب دعم إضافي يتجاوز 3 مليارات ريال مخصص للمنتجات المرشدة للطاقة، لا سيما الأجزاء الديناميكية الهوائية للشاحنات التي تسهم في خفض استهلاك الوقود. وأكدت الوزارة أن عدد الطلبات آخذ في الازدياد، مدفوعا بنجاحات البرنامج الفترة الماضية. الصندوق السيادي السعودي يفتتح مكتبًا في باريس لتعزيز حضوره أوروبيًا يهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة لتعزيز 'حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية وتعزيز الشراكات في المنطقة'. سيحضر افتتاح المكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال مؤتمر القمة السنوية 'اختر فرنسا' الذي ينظم هذا الأسبوع في باريس. واستثمر الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، بحسب بيانات الصندوق. وحظيت فرنسا باستثمارات من الصندوق بنحو 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. السعودية تبدأ في تنفيذ أول تطبيق لنقل البضائع والركاب عبر التاكسي الطائر تعمل وزارة النقل السعودية وشركة فلاي ناو العربية، المتخصصة في النقل الجوي الحضري في المملكة، على البدء في تنفيذ أول تطبيق لنقل البضائع والركاب، بحسب ما ذكرته لـ'الاقتصادية' إيفون وينتر الرئيسة التنفيذية للشركة. وقالت وينتر 'إن الشركة تعتزم بدء تنفيذ المشروع خلال هذا العام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) كمشروع تجريبي، بالتعاون مع وزارة النقل، إذ تهدف الشركة لنقل البضائع لمسافة تصل إلى مليون ميل قبل الانتقال إلى نقل الأشخاص عبر المناطق المأهولة بالسكان'. تطمح 'فلاي ناو العربية' إلى تحقيق نقلة في مجال النقل الجوي بحلول عام 2030، مع جعل الرياض أول مدينة في العالم تضم 'تاكسي جوي' حقيقي بدون طيار، مبينة أن هذا المشروع يعكس طموح السعودية في مواكبة التطورات العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام، ويبرز التزامها بالابتكار والتطوير بالتعاون مع جهات مختلفة لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال. حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع ﺑ5.2 مليار دولار في مارس إلى 131.6 مليار دولار، وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي إلى 103.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و27.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%. أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الإثنين على تراجع 0.3% ليغلق عند 11405 نقاط وارتفعت قيم التداول إلى 4.83 مليار ريال من مقابل 3.69 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت كميات التداول إلى 240.13 مليون سهم، مقارنة بـ158.12 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد. وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي هبط 1.99%، وسجل كل قطاعي البنوك والمواد الأساسية تراجعًا نسبته 0.22% لكل منهما. واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بعد صعوده 0.79%، وارتفع قطاع الطاقة 0.35%، وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعًا 0.22%. وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 191 سهمًا بصدارة سهم 'مسك'، الذي هبط 5.83%، وجاء إغلاق 50 سهمًا باللون الأخضر، تصدرها سهم 'الباحة' بارتفاع نسبته 6.74%. مصرف الإنماء السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى دولارية لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة. وتوقع البنك في بيان، أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية. وعين البنك كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجيه. بي. مورجان سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل. سيتم تحديد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق. 'الخدمات الأرضية' السعودية تحصل على تسهيلات بنكية بـ850 مليون ريال بحسب بيان للشركة، تم توقيع الاتفاقية الأولى مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 550 مليون ريال، لتوفير مصدر سيولة نقدية احتياطي، يسمح لها بسحبها حسب الحاجة بما لا يتجاوز 450 مليون ريال السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة، إضافة الى 100 مليون ريال لتغطية الضمانات البنكية عند الحاجة. أما الاتفاقية الثانية فكانت مع البنك السعودي الفرنسي، لتوفير مصدر سيولة نقدية احتياطي يسمح لها بسحبها حسب الحاجة بما لا يتجاوز 300 مليون ريال. وأوضحت الشركة في البيان، أنها ستقوم بمراجعة احتياجات رأس المال العامل بشكل شهري للاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف، وسيتم الاستفادة من التسهيلات عند الحاجة للحصول على السيولة النقدية. 'أديس' السعودية تجدد عقد بقيمة 1.6 مليار ريال لإحدى منصاتها البحرية المرفوعة مع شركة أرامكو السعودية. تبلغ مدو العقد نحو 10 سنوات، ويُقدَّر إجمالي القيمة المتراكمة للعقد بحوالي 1.6 مليار ريال. وأوضحت 'أديس'، أن هذه المنصة التي تنفذ حاليا عقدا في تايلاند، كانت من بين المنصات التي تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية العام الماضي. 'سلوشنز' توقع عقودًا مع 'stc' بـ651.7 مليون ريال لتنفيذ مشاريع في مجالي البنية التحتية لتقنية المعلومات وبرمجيات أوراكل. تتضمن العقود مشروعًا لتحديث البنية التحتية يشمل تحسين تطبيقات الحوسبة والأنظمة الهندسية والتخزين والنسخ الاحتياطي وقواعد البيانات، إلى جانب تجديد اتفاقية التراخيص الخاصة بأنظمة 'أوراكل' وإدارتها، حسب بيان للشركة على موقع 'تداول'. أفادت 'سلوشنز'، التي تمتلك stc نحو 79% من أسهمها، بأن الأثر المالي للعقود سيبدأ بالظهور اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، فيما تمتد مدة العقد إلى خمس سنوات. أكبر شركة بناء في المغرب وافد جديد إلى السوق السعودية وقّعت 'الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء' (TGCC)، أكبر شركة بناء في المغرب، تحالفًا استراتيجيًا مع مجموعة 'نايف الراجحي الاستثمارية' لتطوير مشاريع عقارية لتصبح بذلك الوافد الجديد على السوق السعودية التي تُصنّف حاليًا ضمن الأكبر عالميًا. 'ستقوم الشركة المغربية عبر شركتها الفرعية (تي جي سي سي الشرق الأوسط) بالتعاون في تنفيذ مشاريع تقوم نايف الراجحي الاستثمارية بتطويرها في المملكة العربية السعودية بناءً على نقاط القوة المشتركة وبما يعزز المساهمة في نمو المملكة'، بحسب بيان صادر أمس الإثنين. تدير 'شركة نايف الراجحي الاستثمارية' محفظة استثمارية متنوعة تركز بشكل خاص على القطاع العقاري في السعودية وخارجها، إلى جانب الاستثمار بأسواق المال والاندماج والاستحواذ. وقعت العام الماضي اتفاقية لافتتاح فنادق لعلامة 'أكور'، وتعمل على تطوير عدة مشاريع سكنية وتجارية في عدد من المدن السعودية، كما ورد في موقعها الإلكتروني. هيئة عقارات الدولة تنفي ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يتم الإعلان عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يتم تداوله لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة. ودعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، موضحة أنه سيتم نشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية. تكلفة إنتاج برميل النفط السعودي ترتفع في 2024 لأعلى مستوى منذ 6 سنوات ارتفعت التكلفة 11% العام الماضي، بعد أن قالت شركة أرامكو، إن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت 3.53 دولار في 2024، ارتفاعا من 3.19 دولار في 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى وفق البيانات المتاحة من الشركة منذ 2018. وتراوحت تكاليف إنتاج البرميل في المملكة بين 2.8 دولار في عامي 2019 و2018، و3 دولارات لعامي 2020 و2021، قبل أن تتجاوز 3 دولارات في 2022 لتصل إلى 3.05 دولار. تزامن ذلك مع ارتفاع النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 31% لتصل إلى 8.3 دولار للبرميل. وتقول 'أرامكو' إن تكاليف الاستخراج لديها من بين أدنى المعدلات عالميًا وذلك بفضل التكوينات الجيولوجية والبيئات الملائمة التي تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة بالمملكة. تراجع إنتاج شركة أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 3% إلى 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في 2024، بينما تراجع إنتاج المواد السائلة التي تشمل النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات 4% إلى 10.3 مليون برميل في أمس. ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط تركيز على تطورات ملفي أوكرانيا وإيران أنهت أسعار النفط جلسة التداول على ارتفاع طفيف بعد يوم متقلب من التداولات، مع بحث المستثمرين عن مؤشرات تتعلق بمحادثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا، وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ارتفعت العقود الآجلة لخام 'برنت' لتستقر قرب 65.50 دولارًا، كما ارتفع خام 'غرب تكساس' الوسيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا وروسيا ستبدآن محادثات لإنهاء الحرب بينهما بشكل فوري، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها يوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اعتبرت ريبيكا بابين، وهي متداولة أولى في مجال الطاقة لدى 'سي آي بي سي برايفت ويلث غروب' أنه 'مع تدني التوقعات إلى هذا الحد، فإن أي تقدم نحو وقف إطلاق النار يُنظر إليه على أنه تطور إيجابي متواضع للمفاوضات، ولكنه يحمل تأثيرًا هبوطيًا طفيفًا على أسعار الخام'. وأضافت: 'ومع ذلك، أود أن أؤكد أن التأثير المحتمل على السوق سيكون أكبر بكثير عندما يتعلق الأمر بإيران'. طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي في عُمان باستثمارات 1.5 مليار ريال وقعت مجموعة طلعت مصطفى، أمس الإثنين، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط. وقع الاتفاقية خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. قال هشام طلعت مصطفى إن إجمالي القيمة الاستثمارية للمشروعين تصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع. أضاف أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائي. قطعة الأرض الأولى، تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، سيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل مدينتي. يضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، بالإضافة إلى نادٍ إجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بعد دقائق من مطار مسقط. قطعة الأرض الثانية، تقع في منطقة الشخاخيط الساحلية، وسيتم تطويرها لتكون مشروع سياحي عالمي يقع علي ساحل خليج عمان (غرب قصر بيت البركة مباشرة)، بمساحة تقدر بحوالي 2.2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 مترًا. يشمل المشروع مارينا لليخوت وفندقًا سياحيًا ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والعمارات السكنية 'شقق'. يتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بعد حوالي 4 كيلومترات من مدينة السلطان هيثم، وعلى بعد دقائق من مطار مسقط. كما يتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع.. المزيد شراكة مغربية إماراتية لتنفيذ مشاريع طاقة ومياه بـ14 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري، المشاريع ستُنجز في إطار شراكة استراتيجية بين الحكومة المغربية وشركة 'طاقة المغرب' الإماراتية وشركة 'ناريفا' المغربية إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحسب بيان صحفي مشترك صدر الإثنين. يُرتقب أن يتم يتم تملك أصول المشاريع المرتقبة مناصفة بين 'طاقة المغرب' (Taqa Morocco) و'ناريفا' (Nareva)، مع مشاركة صندوق محمد السادس للاستثمار وباقي الشركاء الحكوميين بنسبة 15%. 'هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون يدعم دمج الطاقات المتجددة، كما ستساهم في رفع قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقة للمملكة، بما يسهم في تسريع محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'، بحسب تصريح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة 'طاقة المغرب'. 'إنفيديا' و'MGX' الإماراتية تشيدان أكبر مركز بيانات في أوروبا أعلنت الشركتان يوم الإثنين في بيان مشترك مع شركة الاستثمار الفرنسية المملوكة للحكومة 'بي بي آي فرانس إس إيه سي إيه' (Bpifrance SACA) وشركة 'ميسترال إيه آي' (Mistral AI)، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن الهدف هو بناء مجمع بالقرب من باريس بسعة 1.4 غيغاواط. وجاء الإعلان خلال قمة 'اختر فرنسا' المنعقدة في فرساي. نشأت هذه المبادرة من اتفاقيات تعاون أوسع نطاقًا في مجال الذكاء الاصطناعي أُبرمت في فبراير، حين قام رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة باريس والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت تلك المناقشات خططًا إماراتية لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار يورو (56.4 مليار دولار) في مراكز البيانات الفرنسية، وفقًا لما ذكرته 'بلومبرغ نيوز' آنذاك. تجمع هذه الصفقة بين رغبة الإمارات في تنويع اقتصادها وتوسيع نفوذها السياسي، وجهود فرنسا لتطوير ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي السيادي في أوروبا. وكان ماكرون قد أعلن سابقًا عن استثمارات بقيمة 109 مليارات يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كجزء من مساعيه لمنافسة الولايات المتحدة والصين. الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لصندوق دفاع بـ169 مليار دولار لتوزيع التمويل على الدول الساعية إلى الاستثمار في القدرات الأمنية، مثل الذخيرة، والمُسيرات، وحماية البنية التحتية الأساسية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. يُتوقع أن يحصل الصندوق على الموافقة الرسمية الأسبوع المقبل، بحسب أحد المطلعين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، البرنامج في مارس ردًا على تقليص الرئيس دونالد ترامب الدعم الأمني في أوروبا. ويُعد الصندوق إضافة إلى قواعد جديدة تمنح الدول الأعضاء مرونة مالية فيما يخص الإنفاق العسكري، ما قد يؤدي إلى جمع إجمالي 800 مليار يورو. تعتزم المفوضية جمع المئة وخمسين مليار يورو في أسواق رأس المال، وتوزع المبلغ في شكل قروض للدول الأعضاء عند طلب تمويل منتجات بعينها تعاني القارة من نقص شديد فيها، بحسب مصدر مطلع، بما يشمل الصواريخ، وقدرات القتال البري، ومنظومات الدفاع الصاروخي. 'شاومي' تنفق 7 مليارات دولار لتطوير معالجها الخاص للهواتف المحمولة هذا العقد وذلك لتعزيز مكانتها في قطاع أشباه الموصلات، في الوقت الذي تعتبر فيه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد المعرفة بشأن تصنيع الرقائق ذات أهمية استراتيجية. كتب الملياردير لي جون، المؤسس المشارك لشركة 'شاومي'، في منشور على منصة 'ويبو' الصينية الشبيهة بموقع 'إكس'، يوم الإثنين: 'الرقائق قمةٌ علينا تسلقها، ومعركةٌ صعبةٌ لا مفر منها إذا أردنا أن نصبح شركةً تكنولوجية عظيمة وصلبة'. وأضاف لي في منشورٍ منفصل أن الشركة الصينية ستُطلق أول معالجٍ من تصميمها الخاص، وهو 'إكش رينغ كيو1' (Xring O1)، في 22 مايو. قررت شركة تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، والتي يقع مقرها في بكين، في عام 2021 إطلاق مبادرة لمدة عشر سنوات لإنتاج شريحة 'إكس رينغ' للهواتف المحمولة، وفقًا لما كتبه لي. وأضاف لي أن 'شاومي' أنفقت ما يزيد عن 13.5 مليار يوان على مدى السنوات الأربع الماضية، وتخطط لاستثمار 6 مليارات يوان في البحث والتطوير هذا العام. وكتب لي أن فريق أشباه الموصلات لدى 'شاومي' يضم حاليًا أكثر من 2500 شخص. وأضاف لي أن شريحة 'إكس رينغ كيو1' مصنوعة بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني، دون أن يذكر اسم شركة تصنيع الرقائق التي تعتمد عليها 'شاومي' في الإنتاج. ويستبعد استخدام تقنية 3 نانومتر 'سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ إنترناشيونال'، وهي شركة رائدة في الصين في مجال تصنيع الرقائق، والتي لا تزال تعمل بتقنية 7 نانومتر الأقدم بسبب قيود التصدير الأمريكية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا