فاندام يواجه تهمة تتعلق بالاتجار بالجنس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
قالت تقارير إعلامية إن المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، قدمت شكوى جنائية ضد الممثل البلجيكي – الأميركي، جان كلود فاندام، بتهم تتصل بالاتجار بالجنس.
ووفقاً لشبكة "سي إن إن" و"أنتينا 3"، فإن فاندام (64 عاماً)، المعروف بأدواره في أفلام مثل "كيك بوكسر"، و"دبل إمباكت"، و"ستريت فايتر"، يواجه إجراءات قانونية في رومانيا بتهمة ممارسة الجنس مع عدة نساء ضحايا الاتجار بالجنس عن علم.
يُزعم أن الممثل الأميركي، جان كلود فاندام، التقى بأفراد يخضعون للتحقيق في قضايا الاتجار بالجنس، عرضوا عليه ممارسة الجنس مع خمس عارضات كـ"هدية". ومحامي إحدى الضحايا أكد أنه كان على علم بوضعهن.
ويُزعم أن فاندام التقى بعدد من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق أيضاً بتهمة الاتجار بالجنس، حيث عرضوا عليه ممارسة الجنس مع 5 عارضات رومانيات كـ"هدية". يُعتقد أن أحد هؤلاء الأشخاص هو رجل الأعمال الروماني ومالك وكالة عرض الأزياء، موريل بوليا.
وتُشير التقارير إلى أن الحادثة المزعومة وقعت في مدينة كان، من دون تحديد إطار زمني لها.
وصرح أدريان كوكوليس، محامي أحد الضحايا المزعومين، قائلاً: "في حدث نظمه جان كلود فاندام في مدينة كان، يُزعم أن عدة رومانيين، ممن يخضعون حالياً للتحقيق بتهمة تشكيل مجموعة إجرامية والقوادة، عرضوا على جان كلود فاندام 5 نساء رومانيات - يعملن كعارضات صور في رومانيا - لممارسة الجنس".
وأضاف: "كان الشخص الذي تلقى هذه الخدمات على علم بوضعهن".
وهذا الحادث الذي يشمل جان كلود فاندام هو جزء من تحقيق أوسع بدأه مكتب المدعي العام الروماني في عام 2020 حول الاتجار بالبشر والقاصرات.
ونظراً لموقع الأفعال المزعومة، يتعين على محكمة النقض الفرنسية إعطاء إذن لبدء الإجراءات الجنائية ليتسنى استدعاء المشتبه بهم إلى رومانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب العاصمة بيروت، تحديدا في مخيم صبرا وشاتيلا، تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم، حيث بات هذا المخيم مرتعا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات والمطلوبين الخطرين، في ظل واقع أمني متفلت يكاد يخرج عن السيطرة. لم يعد ما يجري داخل المخيم مجرّد إشكالات فردية، بل أصبح مشهدا يوميا من العنف والرصاص والدم، في ظل تصاعد صراع العصابات على النفوذ، وتقاسم مناطق السيطرة داخل الأزقة والأحياء. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من جنسيات فلسطينية وسورية، ويشكلون غالبية الشباب الذين يعيشون في المخيم، حيث تنتشر حالات التعاطي والإدمان بشكل واسع، وتتخذ العصابات من هذه البيئة الحاضنة منصة لتوزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات. إضافة إلى ذلك، تسجل الأجهزة الأمنية عمليات سرقة دراجات نارية يومية من محيط المخيم، ليتم تهريبها إلى داخله واستعمالها أو تفكيكها وبيعها قطعا، ما يزيد من التوتر والشكوى لدى سكان الأحياء المجاورة. أما داخل المخيم نفسه، فهناك عائلات تعيش في رعب دائم، تضطر إلى الهرب فور اندلاع أي خلاف، وتعيش تحت رحمة مجموعات مسلحة تفرض "خوات" على الأهالي والتجار، مستخدمة التهديد والابتزاز. ومَن يرفض الدفع يتعرض للسرقة أو التحرش أو الاعتداء الجسدي. ومع تفاقم هذا الوضع الخطر، لا يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات دامية وإطلاق نار عشوائي، يؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى. وتتطور هذه الخلافات بين أفراد، لتصبح مواجهات بين عصابات منظمة، وسط صمت مخيف يخيم على المخيم، وتوسّع دائرة الخطر إلى الأحياء المجاورة التي يصلها الرصاص الطائش. في مواجهة هذا الواقع الخطر، لا تقف الدولة مكتوفة اليدين، فالأجهزة الأمنية كافة تعمل ليل نهار على ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية. ويؤدي جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لواندس دورا بارزا في تنفيذ عمليات دهم دقيقة داخل المخيم، رغم تعقيدات الجغرافيا وخطورة الأهداف. وقد تمكّن من توقيف عدد من المطلوبين الخطرين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام. كما أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كانت قد نفذت عدة عمليات نوعية في السابق داخل المخيم، أوقفت خلالها عددا من المتورطين الأساسيين، في عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر تعرض خلالها عناصر المخابرات لأخطار جسيمة. وفي تطور مهم، علمت "الديار" أن خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعلم وإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيم، وتوقيف كل من يهدد الأمن أو ينتهك القانون. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع الملف شخصيا، ويرفض أي تهاون مع الفوضى داخل المخيمات، ويعتبر أن لا أمن مستدام في البلاد من دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار فشدّد مرارا على أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح ببقاء أي مربع أمني خارج السيطرة. في المقابل، يعمل القاضي جمال الحجار على تطبيق القانون بحذافيره، ويشرف مباشرة على التنسيق القضائي لضمان محاسبة كل من يخلّ بالأمن أو يتورط في هذه الشبكات. إن ما يجري في صبرا وشاتيلا لم يعد مسألة اجتماعية أو قضية لاجئين، بل تحوّل إلى ملف أمني حرج يستنزف الدولة وسلطاتها ويعرّض حياة الناس للخطر، لكن عزيمة الدولة راسخة، وجهوزية الأجهزة الأمنية تزداد، والمعركة مستمرة لاستعادة السيادة والأمن داخل كل شبر من الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات التي لن تبقى خارج سلطة القانون بعد اليوم.

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية. اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه). أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟ 1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة. 2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة. وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية. نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

على خلفية الانتخابات البلدية.. هجوم على منزل النائب ياسين ياسين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس. ووفق المعطيات، فقد أقدم المهاجمون – الذين وصلوا في أكثر من 15 سيارة – على ضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله. وقد تقدم النائب ياسين بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل. وبحسب المعلومات، يسود البلدة توتّر شديد على خلفية هذا الاعتداء، وسط تصاعد الخلافات العائلية والسياسية. واعتبر بعض الأهالي أن الهجوم يحمل رسائل تخويف واضحة موجهة لكل من قد يعارض أداء أو شرعية الهيئة البلدية المنتخبة. في حين بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، فيما دعت فعاليات المنطقة إلى الضرب بيد من حديد لكل من قام وحرض على مثل هذه الافعال، كما طالبت الفعاليات التهدئة وضبط النفس، تفاديًا لأي تصعيد إضافي يهدد السلم الأهلي في البلدة.