الدبيبة يعلن بسط الأمن في طرابلس عقب اشتباكات مسلحة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ، صباح اليوم الثلاثاء، تمكّن وزارتي الداخلية والدفاع من بسط الأمن في العاصمة طرابلس بعد اشتباكات دامية قتل فيها رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).
وقد أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح بعد السيطرة على منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز الدعم والاستقرار، مؤكدة أن قواتها تواصل العمل لضمان استدامة الأمن والاستقرار في العاصمة.
وقال الدبيبة عبر حسابه على منصة إكس صباح اليوم الثلاثاء: أحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.
وأضاف "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألّا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".
هدوء حذر
كما أعلنت وزارة الداخلية انتهاء العملية بنجاح. بدوره طالب المجلس الأعلى للدولة بعودة الوحدات العسكرية إلى مقارها وتجنيب العاصمة أي تصعيد عسكري.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الهدوء يخيم على المناطق الجنوبية من العاصمة طرابلس عقب اشتباكات بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة.
من جانبها، أكدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع الكهرباء عن مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات.
قلق ودعوات
في الأثناء، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الأمني ​​في طرابلس مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورا واستعادة الهدوء، محذرة من أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت البعثة الأممية دعمها الكامل جهود الأعيان والقيادات المجتمعية لتهدئة الوضع.
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر من مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غربي البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها في مدينة بنغازي، وتدير شرقي البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة إلى حكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

توافق أميركي تركي في واشنطن بشأن سوريا

أكدت مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة بشأن سوريا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين أنقرة وواشنطن بشأن أمنها واستقرارها. وذكر بيان -صدر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس الثلاثاء- أن أنقرة وواشنطن تتشاركان رؤية "سوريا مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها، مما يسمح بعودة ملايين النازحين". وقال البيان المشترك "ملتزمون برفع مستوى التعاون والتنسيق بشأن الاستقرار والأمن في سوريا كما حدده الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان". وأضاف أن الوفدين الأميركي والتركي ناقشا رفع العقوبات الخاصة بسوريا بموجب توجيهات الرئيس ترامب، كما ناقشا الأولويات المشتركة في سوريا ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن سوريا مستقرة وموحدة ولا توفر ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين. وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية ذكرت أن الاجتماع انعقد برئاسة مشتركة بين نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظرا لانعقاده بعد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترامب في السعودية قبل أيام، وإعلان الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق. وفي 16 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، التي بدأت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب في البلاد عام 2011. وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 53 عاما من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، وكذلك مجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

طعن لاعب بسكين في مباراة بالدوري اللبناني

شهدت المباراة بين فريق البرج ومضيفه الرياضي العباسية التي انتهت بفوز الفريق الزائر 1-0 على ملعب الثاني في بلدة العباسية الجنوبية، ضمن الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة لبنان لكرة القدم "سداسية الأواخر" حادثة خطيرة، إذ تعرض أحد اللاعبين لطعنة سكين. وحسب بيان أصدره نادي البرج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فإن لاعبه محمد السباعي "وارطان" قد تلقى طعنة بسكين في ظهره بعدما اقتحم الجمهور الملعب فور نهاية اللقاء، وجاء في البيان "بشكل مفاجئ وغير مبرر، تم فتح بوابات الملعب، ما أدى إلى دخول جماهير الرياضي العباسية واعتدائهم على لاعبي فريق البرج بالأسلحة البيضاء والهراوات، مما أسفر عن إصابات متعددة في صفوف اللاعبين". وقد تعرّض اللاعب وارطان محمد السباعي لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج". وأضاف البرج في بيانه "ما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أن الهجوم كان منسقا ومدروسا بعناية، من لحظة اقتحام الملعب إلى طريقة انسحاب المعتدين من دون أي تدخل يُذكر". وأردف "هذا ليس انفلاتا عفويا، بل هو اعتداء منظم ومخطط له، يطرح علامات استفهام كبيرة حول النوايا والجهات التي تقف خلفه". وكشف الفريق أن المباراة أُجريت من دون حضور فرق إسعاف والقوى الأمنية، إذ بقي الفريق محتجزا في غرفة الملابس 45 دقيقة بعد الاعتداء عقب المباراة، مشيرا إلى أن ما جرى "يشكّل سابقة تهدد أمن اللعبة واللاعبين في لبنان"، وأنه سيُتابع هذه الحادثة حتى تتحمّل كل جهة مسؤولياتها الكاملة. وتقدم النادي الجنوبي باعتذار رسمي عبر صفحته من البرج "على الأحداث المؤسفة وغير المبررة"، وقال في بيان إن لاعبيه وأعضاء إدارته "قاموا بالدفاع عن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لحماية لاعبي نادي البرج، وتمت إصابة عدد من الإداريين جراء ذلك". وتوجّه العباسية برسالة للاتحاد اللبناني لكرة القدم بعدم إقامة أي مباراة من دون وجود القوى الأمنية، وختم "إن نادي الرياضي العباسية يرفض ويدين العمل الجبان الذين قام به بعض الموتورين من جمهور الفريق".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟

في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد. واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية. ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك. رفض إعادة العضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير. وفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي. وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر. وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي. قنوات دبلوماسية مفتوحة ورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات. وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن. وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني. وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي. متطلبات عودة العضوية تعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين. وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.