كم تكلّف حماية إمدادات النفط عالمياً؟

في ظل تزايد التوترات الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مناطق مضيق هرمز وبحر العرب والخليج العربي، باتت تكلفة حماية إمدادات النفط العالمية عبئاً متعاظماً على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وتشير البيانات التي قدّمتها شركة لويدز البريطانية للتأمين، إلى مؤشرات بالغة الدقة، تكشف عن هشاشة سلاسل إمداد الطاقة عالمياً، وارتباطها الوثيق بالتحولات الجيوسياسية والأمنية في مناطق العبور الاستراتيجية.
أهمية مضيق هرمز في تجارة النفط
بحسب البيانات، يمرّ 40% من تجارة النفط العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب، ما يضع هذين الممرّين في قلب معادلة الطاقة العالمية. مضيق هرمز وحده يُعدّ الشريان الرئيسي لصادرات النفط الآتية من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، بينما يكتسب باب المندب أهميته لربطه بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يجعله طريقاً حيوياً نحو أوروبا وأميركا.
الكلفة العسكرية لحماية الإمدادات
تكشف البيانات أن الإنفاق العسكري الأميركي في حماية طرق الإمداد النفطي في الشرق الأوسط يصل إلى نحو 81 مليار دولار سنوياً. هذا الرقم يعكس حجم الموارد المالية والبشرية التي تستثمرها واشنطن لحماية مصالحها الطاقوية وحلفائها في المنطقة. وبمعنى آخر، فإن فاتورة الطاقة لا تقتصر على تكلفة الاستخراج والنقل فقط، بل تشمل أيضًا تكلفة التأمين العسكري والسياسي.
تهديدات الملاحة وتأثيرها على السوق
كما أظهرت البيانات أن 16% من السفن التجارية تتعرض لتهديدات أو هجمات مباشرة في البحر الأحمر والممرات المجاورة. وهذا الرقم خطير للغاية، إذ يعكس هشاشة أمن النقل البحري وارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بمرور السفن، خاصة بعد تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وارتفاع احتمال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.
ارتفاع تكاليف التأمين البحري
نتيجة لهذه التهديدات، ارتفعت تكاليف التأمين على شحنات النفط عبر مضيق هرمز والخليج العربي بنسبة تجاوزت 400%. هذا الارتفاع الهائل في التأمين لا يُحمَّل على شركات الشحن فقط، بل ينعكس مباشرة على أسعار النفط، وبالتالي على المستهلك النهائي في مختلف أنحاء العالم. فكل ناقلة نفط تمر من الخليج تُصبح عبئاً مالياً أكبر على السوق كلما ارتفعت درجة المخاطر.
الكلفة الخفية في سعر البرميل
تشير الدراسة كذلك إلى أن تكلفة الحماية العسكرية تُضيف ما يقارب "10 دولارات إلى كل برميل نفط يتم شحنه من الشرق الأوسط"، وهي كلفة غير مباشرة لكنها محسوسة في الأسواق العالمية. وهذا يعني أن الاضطرابات الأمنية لا تؤثر فقط على كميات المعروض، بل ترفع أسعار النفط حتى في حال ثبات الإنتاج.
أمن الطاقة العالمي قضية اقتصادية استراتيجية
البيانات الواردة تؤكد أن أمن الطاقة العالمي لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو لوجستية، بل بات قضية استراتيجية تمسّ الأمن القومي للدول. ارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة الإنفاق العسكري، وتصاعد الهجمات البحرية، كلها عوامل تهدّد استقرار أسواق النفط وتفرض ضغوطاً إضافية على الدول المستوردة والمستهلكين.
إن استمرار الاعتماد الكبير على ممرات بحرية محفوفة بالمخاطر، مثل مضيق هرمز وباب المندب، يضع العالم أمام معادلة غير متوازنة بين الطلب والاستقرار. وهو ما يفسّر سعي العديد من الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير بدائل نقل آمنة للنفط والغاز مثل خطوط الأنابيب البرية.
في المحصلة، فإن السؤال لم يعد "كم يكلف استخراج النفط؟"، بل "كم يكلف تأمين وصوله؟"، وهذه الكلفة مرشحة للارتفاع مع كل أزمة سياسية جديدة في الشرق الأوسط، ومع كل توتر في الممرات البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 15 دقائق

• ليبانون 24

عون: النهوض الاقتصادي في لبنان يتطلب إرادة وطنية جامعة ومكافحة الفساد

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن إعادة النهوض الاقتصادي في لبنان ليست عملية مستحيلة إذا توفرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، مشددًا على أن هذه المهمة ليست مسؤولية فرد واحد أو أكثر، بل هي مسؤولية جماعية لا يجوز لأحد التخلف عنها. وأشار الرئيس عون إلى أن مكافحة الفساد تشكل المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ، مما يعيد الثقة المحلية والخارجية ويشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة. كما لفت إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية، منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية. وأكد أن العمل جارٍ لاعتماد الحكومة الإلكترونية، التي تسهم في القضاء على الفساد الذي أصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. جاء كلام الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، برئاسة الدكتور مازن سويد، وعضوية كل من سيمون سعيد، علاء حمية ، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، والسيدة رنا دبليز. واطلع رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال السنوات الثلاث الماضية من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين، بلغت قيمة استثماراتهم نحو 300 مليون دولار رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحدث رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهتهم، أبرزها ضعف التمويل، إذ تعتمد المؤسسة بشكل كامل على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات، وبلغت مساهمة موازنة عام 2025 نحو 27.4 مليار ليرة لبنانية ، أي ما يعادل حوالي 306 آلاف دولار سنويًا، مقارنة بموازنة المؤسسة قبل الأزمة التي كانت تصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا. واعتبروا أن هذا المبلغ ضئيل جدًا مقارنة بحاجات المؤسسة والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل. كما تعاني المؤسسة من نقص حاد في عدد المستخدمين، إذ ينص الملاك على 76 مستخدمًا، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدمًا فقط، ما يشكل شغورًا بنسبة 80%، ويؤثر ذلك على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. ويُشار إلى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن المؤسسة تخسر سنويًا مستخدمين نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، في ظل ارتفاع متوسط أعمار الكادر البشري. ولفت رئيس وأعضاء المجلس إلى أن مقر المؤسسة تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ولم تُجرَ التصليحات اللازمة حتى اليوم بسبب ضعف التمويل، ما أثر سلبًا على قدرة المؤسسة على استقبال الوفود والمستثمرين بالشكل اللائق، لا سيما وأن تكلفة التصليحات تفوق إمكانات المؤسسة الحالية وتتطلب رصد مساهمات إضافية في الموازنة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل سياسة حصر النفقات. وطلب الوفد من الرئيس عون التدخل لتأمين الحد الأدنى من الشروط اللازمة التي تمكن المؤسسة من القيام بدورها الوطني، في ظل حاجة لبنان الملحة إلى الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد واستعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية. وأكد الرئيس عون للوفد أنه سيعمل مع الحكومة على توفير مقومات الدعم للمؤسسة حتى تتمكن من أداء دورها الكامل والمساهمة في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني. في سياق آخر، استقبل الرئيس عون النائب ياسين ياسين، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الأخيرة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وأكد عون أهمية بقاء لبنان بعيدًا عن هذه المواجهات، مشيرًا إلى أن مواقفه شكلت السقف الوطني للسياسة الخارجية، داعيًا اللبنانيين إلى الالتفاف حوله وسياسته الحكيمة في هذه المرحلة الحساسة. من جهته ، أشار النائب ياسين إلى أهمية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، لا سيما التعيينات المالية والقضائية، باعتبارها أساس ورشة الإصلاح التي بدأت. كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة البقاع الغربي

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

الرئيس عون: مكافحة الفساد المدخل الأساسي للتشجيع على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ان إعادة النهوض الاقتصادي بلبنان ليست عملية مستحيلة اذا ما توافرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الشخصية، وهذه المهمة ليست مسؤولية مسؤول واحد او أكثر، بل هي جامعة لا يجوز ان يتخلف أحد عن المشاركة فيها". ولفت الرئيس عون الى "أن مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ما يعيد الثقة المحلية والخارجية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة"، مشيرا الى "أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتاج الى قرارات استثنائية منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية الإدارية". وأكد الرئيس عون "أن العمل جار لاعتماد الحكومة الالكترونية التي تساهم في القضاء على الفساد الذي أصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية". كلام الرئيس عون جاء في خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) برئاسة الدكتور مازن سويد وعضوية كل من: سيمون سعيد، علاء حمية، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، والسيدة رنا دبليز، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى اليوم من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين بلغت قيمة استثماراتهم في لبنان نحو 300 مليون دولار على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". وتحدث رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهت عملهم خلال هذه الفترة وأبرزها : ضعف التمويل لان المؤسسة تعتمد بشكل كلي على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات. وقد بلغت هذه المساهمة في موازنة عام 2025 /27.4/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي /306/ ألف دولار أميركي سنوياً مع العلم بأن موازنة المؤسسة الإدارية كانت تبلغ قبل الازمة /5/ مليون دولار سنويا. ويعتبر المبلغ الذي يتم رصده حاليا ضئيلا جدا مقارنة بحاجات المؤسسة، وبالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية وتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل. كذلك تعاني المؤسسة من النقص الحاد في عدد المستخدمين، علما إن ملاكها ينص على 76 مستخدما، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدما فقط، ما يعكس شغورا بنسبة 80 في المئة. ويؤثر هذا النقص بشكل مباشر على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. وتجدر الإشارة الى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلا عن أن المؤسسة تخسر سنويا مستخدما نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، إذ إن متوسط أعمار الكادر البشري بات مرتفعا جدا. ولفت رئيس وأعضاء المجلس الى ان مقر المؤسسة تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت العام 2020، ولم تتمكن المؤسسة حتى اليوم من إجراء التصليحات اللازمة نظرا لضعف التمويل. وقد أثر هذا الواقع سلبا على قدرة المؤسسة على استقبال الوفود والمستثمرين بالشكل الذي يليق بصورة الدولة اللبنانية، إضافة الى ان تكلفة التصليحات تفوق إمكانات المؤسسة الحالية، وتتطلب رصد مساهمات اضافية في موازنة المؤسسة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل سياسة حصر النفقات. وطلب الوفد تدخل الرئيس عون لتأمين الحد الأدنى من الشروط اللازمة التي تمكن المؤسسة من القيام بدورها الوطني، في مرحلة لبنان فيها بأمس الحاجة إلى الاستثمار، وتحريك عجلة الاقتصاد واستعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية. واكد الرئيس عون للوفد انه "سيعمل مع الحكومة على توفير مقومات الدعم ل " ايدال" حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا وتساهم في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني". النائب ياسين الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب ياسين ياسين الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الأخيرة في ضوء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وقال :"أكدت لفخامة الرئيس أهمية المواقف التي أعلنها منذ بداية المواجهات الإسرائيلية- الإيرانية وضرورة بقاء لبنان بعيدا عنها، لاسيما وان مواقف رئيس الجمهورية شكلت السقف الوطني للسياسة الخارجية، ولبنان بحاجة في هذه المرحلة الحساسة الى التفاف اللبنانيين حول الرئيس عون وسياسته الحكيمة". وأضاف النائب ياسين انه اثار مع رئيس الجمهورية مسألة التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة ولاسيما منها التعيينات المالية والقضائية "لانها الأساس في ورشة الإصلاح التي بدأت". كما تطرق البحث الى حاجات منطقة البقاع الغربي، وضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات وتشكيل الهيئة الناظمة له على أسس واضحة وموضوعية وسليمة".

بنوك عربية

منذ 24 دقائق

• بنوك عربية

المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار

بنوك عربية أعلن البنك المركزي اليمني اليوم عن إطلاق مزاد مقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 لبيع 50 مليون دولار أمريكي، وفق شروط محددة. وأوضح البنك أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة للبنوك التي لا تمتلك وصولًا للمنصة لتقديم عطاءاتها من خلال البنك المركزي، بناءً على طلب رسمي يُرسل عبر البريد الإلكتروني المخصص خلال فترة المزاد. وشدد البنك على أن تكون العطاءات بمضاعفات الألف دولار، مع عدم تجاوز أي مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، مؤكدًا أن العطاءات المقدمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل بعد تقديمها.