تحوّلات البعد الطائفي في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
نشر في 11 مارس 2025 الساعة 15 و 07 دقيقة
إيطاليا تلغراف
محمد أبو رمان
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع.
تشكّل اللحظةُ الراهنة انعطافةً أخرى على مستوى 'الإدراك السياسي' الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، بخاصّة فيما يتعلّق بالمسألة الطائفية. ولعلّ قارئاً سيقول لي مباشرةً: لا توجد سياسة أميركية مع طائفة أو ضدّ أخرى، بل هنالك اعتبارات استراتيجية ومصالح سياسية واقتصادية تحكم توجّهات البيت الأبيض دوماً. … هذا صحيح، لكن المنظور الأميركي لتحقيق هذه المصالح شهد تحوّلات استراتيجية في تعريف العلاقة مع كلّ من السُنّة والشيعة، منذ الثورة الإيرانية في العام 1979.
يعود التحوّل الراهن إلى التفكير الأميركي التقليدي بالنظر إلى الدول العربية السُنّية التقليدية حليفاً وصديقاً للولايات المتحدة، ويتجاوز مرحلةً من الشكّ في هذه العلاقة بدأت منذ 2001، وتحديداً عندما اصطدمت الطائرات التي قادها 19 شخصاً من تنظيم القاعدة (15 من السعودية، وإماراتيان، ومصري ولبناني) ببرجي التجارة العالمية ومبنى البنتاغون (سقطت طائرة رابعة في حقل بولاية بنسلفانيا)، ما دفع مراكز التفكير والتحليل في واشنطن إلى التساؤل عن السرّ في أن تكون غالبيتهم من السعودية، التي تمتّعت بعلاقات جيدة وإيجابية مع الولايات المتحدة عقوداً طويلة، بل إن قائد التنظيم (أسامة بن لادن)، الذي شكّل حينها المصدر الرئيس لتهديد المصالح الاستراتيجية الأميركية وشنّ أكبر هجوم على الولايات المتحدة في تاريخها، سعودي أيضاً.
الصفقة بين الولايات المتحدة والأنظمة الأوتوقراطية العربية قايضت المصالح الأميركية بالأمن والاستقرار في المنطقة على حساب الديمقراطية
بالضرورة، كانت هناك إجابات عديدة، لكنّ الجواب الأكثر حضوراً ونفوذاً في دوائر القرار الأميركية، الذي أدّى إلى تحوّلات في 'الإدراك الاستراتيجي' هناك، أنّ السبب باختصار يتمثّل بـ'الصفقة التاريخية' (المجازية) بين الولايات المتحدة وما وُصف بالأدبيات الأميركية بالأنظمة الأوتوقراطية والسلطوية العربية. تلك الصفقة التي قايضت المصالح الأميركية بالأمن والاستقرار، في المنطقة وفي تلك الدول، على حساب الديمقراطية، وهو الأمر الذي أدّى لاحقاً إلى صعود الحركات الإسلامية السُنّية، وتنظيم القاعدة، الذي أعلن في العام 1998 'عولمة الجهاد' عبر تأسيس 'الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين'. وبالتالي، صُدّرت الأزمات الداخلية لهذه الدول العربية، وعُولمت، لتتجه نحو الولايات المتحدة، بدلاً من حكّامها وقادتها المسؤولين عن تلك الأزمات والمشكلات، بدعوى أنّهم يتلقّون الدعم من الولايات المتحدة.
وصلت الاستنتاجات الجديدة في دوائر التفكير هناك أيضاً إلى أنّ الوضع القائم في العالم العربي لا يمكن أن يستمرّ على النحو القائم، نتيجة الأزمات المتتالية والإخفاقات الكبيرة لهذه الأنظمة، وتزامن ذلك لاحقاً مع صدور تقرير مهمّ وخطير، وهو تقرير التنمية الإنسانية العربية في العام 2002 ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وحمل عنوان 'خلق الفرص للأجيال القادمة'، وأشار إلى جملة الأزمات البنيوية التي يعيش فيها العالم العربي، مثل نقص الحرّية والعجز الديمقراطي، وفجوة المعرفة، والتحدّيات الاقتصادية والبطالة، وغياب المساواة بين الجنسين، وخلص إلى أهمية (بل ضرورة) الإصلاح السياسي عبر تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
ولعلّ تزامن صدور التقرير، الذي أثار ضجّة كبيرة في حينها، مع المراجعات الأميركية لأسباب '11 سبتمبر' (2001) حينها، هو ما أدّى إلى ولادة المبادرة الأميركية لتوسيع الديمقراطية في العالم الإسلامي، التي أعلنها في ذلك الوقت وزير الخارجية الأميركية، كولن باول، والضغوط التي تعرّضت لها الدول العربية في مجال إصلاح التعليم والخطاب الديني من جهة، واتخاذ خطوات في مجال الانفتاح السياسي من جهةٍ ثانية، والأهم أنّ هذه الدول تحوّلت في منظور واشنطن من حليف تاريخي قادر على تأمين المصالح الأميركية وتوفير الأمن الإقليمي في المنطقة، إلى عبء ومشكلة في حدّ ذاتها يجب إصلاحها. لم تقف المراجعات الأميركية عند هذه الحدود، بل تجاوزتها إلى مناقشة البعد الطائفي، إذ بدأت أدبياتٌ عديدة تطرح السؤال عن العلاقة بإيران الشيعية والقوى التي تدور في فلكها، ومدى إمكانية احتوائها والتعامل معها بعقلانية وواقعية مقارنةً بالعالم العربي السُنّي، الذي يشكّل التهديد الحقيقي للمصالح الأميركية، فالشيعة (وفق هذا المنظور الجديد) أقلّ خطراً من السُنّة، وهم أقلّية في المنطقة، يمكن التعامل معهم، وإيران دولة إقليمية مهمّة، ويمكن عقد صفقة عقلانية معها، لكن الحالة السُنّية المتشظّية المضطربة هي التحدّي الحقيقي.
وصلت التحوّلات الأميركية المعكوسة (في المسألة الطائفية) إلى ذروتها بعد عملية طوفان الأقصى والحرب على غزّة
لم يُكذّب السلوك الإيراني خلال الحرب الأميركية على العراق في العام 2003 هذه الخلاصات، إذ تجنّبت إيران التدخّل في المواجهة، وتركت المجال للأميركيين لاحتلال بغداد، وساعدت على ذلك بصورة غير مباشرة عبر دفع الشيعة إلى عدم ولوج المقاومة، بل إلى المسارعة في تشكيل تحالفات وقوىً سياسيةً تشارك في العملية السياسية الجديدة في العراق تحت الاحتلال الأميركي. وفي المُقابل، تحدّثت أوساط سياسية مقرّبة من 'المحافظين الجدد' (يمسكون بزمام الأمور حينها في البيت الأبيض) عن الأغلبية الشيعية المضطهدة في العراق، وعن الديمقراطية التي تعيدهم إلى الحكم، وعن تغيير العالم العربي الإسلامي السُنّي. وحدث ما يشبه 'زواج المتعة' بين السياسات الأميركية وإيران، والقوى السياسية الشيعية وإيران، في تلك المرحلة التي شهدت صعوداً جديداً للشيعية السياسية في المنطقة، أو 'صحوة الشيعة'، كما جاء في الكتاب المهم للأميركي ولي نصر (Vali Nasr). في المقابل، أدّت فكرة إصلاح العالم العربي إلى صعود نظرية 'الفوضى الخلاّقة' في أميركا، التي تقوم على عدم التخوّف من التغيير والخشية من البديل للأنظمة العربية، فلتدع الفوضى تنتج قوىً جديدةً، التي غالباً ستتصرّف بعقلانية مع الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.
شهدت السنوات التالية تعزيزاً للدور الإقليمي وصعوداً لإيران في المنطقة، الأمر الذي أزعج إسرائيل، لكن الولايات المتحدة غضت الطرف عنه، وتشكّل ما يسمّى محور الممانعة، وبدأت الشكوك بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن ذلك كلّه لم يشكّل تحولاً في موقف أميركا، التي كانت تسعى إلى تجنّب المواجهة مع إيران، بخاصّة مع وجود الطرفين في العراق، ومع وجود مشكلة أكبر لدى الإدارات الأميركية في التعامل مع 'القاعدة'، ضمن الحرب العالمية للإرهاب، التي أعادت تشكيل جزء كبير من منظور الولايات المتحدة نحو المنطقة العربية، وبالتحديد نحو الدول السُنّية التي أصبحت في نظر أميركا المشكلة، بخاصّة أن إيران والقوى السياسية التابعة لها في العراق تجنّبت أيَّ صدام مع أميركا، وتصرّفت بمستوى عالٍ وكبير من البراغماتية، بينما تصدّرت 'القاعدة' في العراق المقاومة السُنّية للأميركيين، وشكّلت الصداع الحقيقي لهم هناك.
مع أحداث 'الربيع العربي' (2011)، وما نجم عنه من سقوط أنظمة عربية حليفة للولايات المتحدة، تعزّزت النظرة الأميركية إلى 'المشكلة الاستراتيجية في العالم العربي السُنّي'، وهو الأمر الذي تزامن مع وجود الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، في البيت الأبيض، والذي اتّهمته 'الزعامات السُنّية' الحليفة لأميركا بالتخلّي عن أصدقائه، بل وعقد صفقةً مع الإسلام السياسي، وتزامن ذلك مع اكتمال 'الهلال الإيراني' في المنطقة، وتمدّد النفوذ الإيراني في كلٍّ من العراق وسورية، وهو الأمر الذي استمرّت أميركا في غض النظر عنه، بخاصّة أنّ العدو الجديد، وهو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أكثر شراسةً من 'القاعدة'، ولم يعد تهديده محدوداً كما كانت الحال مع 'القاعدة'، بل أصبح أكثر خطورة وانتشاراً وتمدّداً، وأصبحت له دولة في العراق وسورية معاً، تستقطب عشرات آلاف من المقاتلين.
في الأثناء، توصّل أوباما ومجموعة 'الخمسة +1' إلى اتفاقية مع إيران (2015) لتفتيش البرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات عن طهران، وقد تجاوزت أميركا تماماً عن صعود القوى الإيرانية في المنطقة، وهنا نصل إلى بيت القصيد مع ما تسمّى 'عقيدة أوباما' (كشف عنها الصحافي الأميركي جيفري غولد بيرغ، في مقاله في 'ذا أتلانتيك' في 2016)، التي يصرّح فيها أوباما برؤيته أن الخطر الحقيقي ليست إيران، التي وصفها بالخصم الذي يمكن التفاوض معه، بل المشكلة في القوى السُنّية، والدول العربية مثل السعودية ودول الخليج، التي تنشر الأيديولوجيا السلفية الوهابية. وفي مقابل قدرة إيران على احتواء الجماعات الشيعية، والتصرّف بعقلانية وإمكانية التفاوض معها، فإنّ القوى السُنّية لا يمكن السيطرة عليها والتحكّم بها، وتُشكّل التهديد الأخطر على الولايات المتحدة.
بعد '11 سبتمبر'، رأت الأدبيات الأميركية أن العالم العربي السُنّي هو التهديد الحقيقي لمصالح واشنطن، والشيعة أقلّ خطر
لم يكن الإسرائيليون مسرورين أيضاً بأفكار أوباما، وكذلك الحال بالطبع الحلفاء العرب، الذين اتهموا الولايات المتحدة بالتخلّي عن حلفائها، ويمكن اعتبار تلك المرحلة الأكثر جفاءً بين أميركا وأصدقائها العرب، منذ عقود. واستمرّت الحال كذلك في التدهور إلى أن جاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، معيداً المنظور الواقعي التقليدي، ومجدّداً الصفقة التاريخية مع الأوتوقراطية العربية، ملغياً الاتفاقية مع إيران، وهو ما يمكن اعتباره بدء العدّ التنازلي لعودة العلاقة بين طهران وأميركا إلى المربع الأوّل (مرحلة ما بعد ثورة 1979)، بل ما هو أكثر من ذلك لاحقاً. في الأثناء، عقد مؤتمر هرتسليا في إسرائيل (2018)، وحمل تحوّلات جوهرية في الرؤية الأمنية الإسرائيلية (تزامن مع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران)، إذ أصبح يُنظر إلى إيران وأذرعها الإقليمية الخطر الأكبر على أمن إسرائيل، وعمل على تعزيز التطبيع مع الدول العربية، الذي أنتج لاحقاً الاتفاقات الإبراهيمية، ومفهوم 'السلام الإقليمي'.
وصلت التحوّلات الأميركية المعكوسة (في المسألة الطائفية) إلى ذروتها بعد عملية طوفان الأقصى (2023) والحرب على غزّة، والدخول في مواجهات مباشرة (للمرّة الأولى) بين إيران وإسرائيل من جهة، والحرب مع حزب الله والحوثيين وحركة حماس، التي حُسبت على المحور الإيراني، وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، وتفكّكه في سورية، وتقييد قدرات حزب الله، والحديث عن العراق للمرحلة المقبلة… وتمثّل هذه جميعاً نهاية مرحلة أحداث 11 سبتمبر (2001)، وما شكّلته من تحوّلات في المنظور الأميركي للمسألة الطائفية، للعودة إلى التحالفات والتصورات القديمة مؤقتاً، لأنّ العالم العربي والإسلامي لا يزال في حالة من التوتّر والتحوّل والانتقال، وبمثابة منطقة بركانية سياسياً واستراتيجياً.
السابق
سورية: في الحاجة إلى تصحيح المسار
التالي
المغرب… وقائع عن السير في الاتجاه الخاطئ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
أمران أحلاهما مرّ
تتجه الأنظار عالميا نحو الوضع المأساوي في غزة، ومقترح ويتكوف الجديد القديم لوقف إطلاق النار، الذي قد يكون آخر مبادرة في سلسلة التغييرات على المقترح القديم المحافظ على الضغط العسكري الإجرامي في حق سكان غزة بأكملهم ضمن خطة 'الجحيم' الأمريكية الصهيونية، قصد انتزاع آخر ورقتي ضغط لدى المقاومة: السلاح والأسرى. واضحٌ أن الكيان مع الأمريكان، قد أوصلوا إلى خلق حياة جحيم يندى لها جبين الإنسانية والعالم المتشدق بالحقوق والحريات: عالم مزدوج المعايير، عالم الرأسمالية الاستعمارية العالمية منذ النشأة وإلى الآن. هذا الوضع بات لا يطاق إنسانيا، وأي مبادرة قد تقبلها حماس على مضض، لن تكون هيّنة، وسيكون موقفها على الأرجح وقبل أن تعلن عن قبولها المقترح الأمريكي الصهيوني، الذي سارع نتنياهو إلى قبوله قبل إعلان حماس موقفها، موقف من يختار بين الردى والفرار، على رأي أبي فراس الحمداني: 'أمران، أحلاهما مرّ'. لهذا جاء رد حماس غير حاسم وغير جازم، رغم ما سُرِّب من معلومات تفيد بقبول حماس بمقترح ويتكوف، لم تكن في النهاية سوى ردود فعل بشأن أكثر من مقترح متغير وورقة تتغير وتتحيَّن كل لحظة. غير أن ما نُشر من بنود للمقترح الأخير الذي وافق عليه رئيس وزراء الكيان، وتسلمته حماس لتدرسه، يفيد بأن حماس، إما أن تغيّر بعض العبارات والبنود، لاسيما تلك التي تضمن عدم العودة للعدوان بعد الـ60 يوما، حتى لا يتكرر ما حصل بعد نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق السابق، مادام أن المقترح لا يفي بذلك صراحة إلا من باب التلميح لا التصريح والتلاعب بالمفردات وسيميولوجيا الألفاظ التي تحتمل أكثر من تأويل وفهم، أو تضطر إلى قبوله بحسن نية حتى ولو لُدغ المرء من الجحر أكثر من مرة. ليس لدى حماس اليوم ترف الاختيار إزاء خذلان المحيط العربي والإسلامي وتنصّل العالم من أي ضغط على الكيان، إلا بما لا يضرُّ ولا ينفع. وليس بمستبعد أن تدرس حماس المقترح وتقبل بضغوط الوسطاء وبحسن النيات وتذهب باتجاه قبول الاتفاق على أمل أن تكون الأيام الـ60 قابلة لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية والمأساة التي يعاني منها سكان غزة المدمَّرة. فترة قد تتبلور فيها أفكار بين الوسطاء حول مستقبل حماس وسلاحها، وإدارة غزة الإدارية، وتوزيع المساعدات، قبل الحديث عن إعادة الإعمار، الذي لن يكون إلا ضمن الخطة العربية بعد فشل كل المخططات إلى حد الآن، لاسيما فكرة تهجير سكان غزة. كما تتّجه الأنظار عالميا، إلى مركز إعصار آخر لا يقل تعقيدا، وهو الوضع في أوكرانيا، في انتظار الجولة الثانية يوم 2 جوان في إسطنبول. لقاء ثان، هو الثالث من نوعه بتركيا، قد يسمح بتقدم في المفاوضات، لكن ليس بالوتيرة التي يريدها البيت الأبيض ولا أوكرانيا. روسيا، تصرُّ على تحقيق أهدافها المعلنة، ومنها تلك الأخيرة التي أعلنها بوتين قبل أيام والمتمثلة في تحرير مزيد من الأراضي التي تطالب روسيا باستعادتها، ولكن أيضا بضمان أمن هذه الأراضي المسترجَعة باستحداث منطقة عازلة في العمق الأوكراني. هذا يعني أن روسيا تريد الحصول على مزيد من التنازلات عن طريق الحرب أو عبر المفاوضات، تقضي بانسحاب القوات الأوكرانية داخل العمق الأوكراني بنحو 25 كلم أو أكثر، مما يعني تسليم خركيف في الشمال وزباروجيا في الجنوب، ولن يبقى إلا ميناء أوديسا للأوكرانيين، إن جرى التوصّل إلى اتفاق، وإلا فقد تضطر القوات الروسية إلى خوض غمار حرب مدمِّرة أخرى لغلق آخر منفذ بحري لأوكرانيا، ولن يكون ذلك سهلا على أي حال.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
بضمان أمريكا ومصر وقطر.. النص الكامل لمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
في تطور مفاجئ يكشف خيوط المفاوضات، حصلت قناة "الشرق" على وثيقة مسربة تكشف التفاصيل الكاملة للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسط تأييد إسرائيلي وانتظار لرد فعل "حماس". وأعلن البيت الأبيض، الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة "حماس" لم تقبل الاقتراح حتى الآن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، أن ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة "حماس"، مؤكدة أن إسرائيل "أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية". وردت ليفيت على سؤال بشأن موقف "حماس" وموافقتها على المقترح من عدمها، قائلة: "حسب علمي، لم يحدث ذلك حتى الآن"، مضيفة أن "المناقشات لا تزال جارية"، وعبّرت عن أملها في "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم". وفيما يلي النص الكامل للوثيقة: إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم المدة وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، ويضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين ) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي أ. في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، تتم إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقاً للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يُتفق عليها. ب. في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقاً للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناءً على خرائط يُتفق عليها. ج. تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال المفاوضات. في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: أ. مفاتيح وشروط تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب. قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة. ج. ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة التي سيُثيرها أيٌّ من الجانبين. د. إعلان وقف إطلاق نار دائم. الدعم الرئاسي يولي الرئيس (الأميركي دونالد ترمب) اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقًا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. ومقابل تسليم رفات 18 رهينة إسرائيلية، ستعيد إسرائيل 180 غزياً متوفى. وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقاً لآلية متفق عليها، ودون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع. وضع الرهائن والأسرى في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي/ إثبات وفاة) عن كل رهينة متبقٍ. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل. وتلتزم حماس بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار. إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالاتفاق ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال ستين يوماً. وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من "قائمة الـ58" التي قدمتها إسرائيل. وفي حال عدم اختتام المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة الزمنية المذكورة، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، طالما أنهما يتفاوضان بحسن نية. الضامنون يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه. سيأتي المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات. الرئيس ترمب
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم اليوم أو غداً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يقوم بالإعلان عن الاتفاق، الجمعة أو السبت. وذكر ترامب في مؤتمر صحافي مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالبيت الأبيض: "نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم اليوم أو غداً". وتابع: "إنهم قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة... أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران أيضاً... إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق دون إسقاط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فسيكون ذلك أمراً جيداً للغاية". وأعلن البيت الأبيض، الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة "حماس" لم تقبل الاقتراح حتى الآن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، أن ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة "حماس"، مؤكدة أن إسرائيل "أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية". وردت ليفيت على سؤال بشأن موقف "حماس" وموافقتها على المقترح من عدمها، قائلة: "حسب علمي، لم يحدث ذلك حتى الآن"، مضيفة أن "المناقشات لا تزال جارية"، وعبّرت عن أملها في "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم". وفي وقت سابق الخميس، أكدت مصادر مطلعة وقريبة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لـ"الشرق"، أن المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وتسلمته "حماس" عبر الوسطاء، في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، يُعتبر "تراجعاً" عن مقترحه السابق الذي تضمن "اتفاق إطار" وقبلته الحركة قبل عدة أيام. وأوضحت المصادر أنه "من الصعب أن تقبل حماس هذا العرض لعدم شموله على ضمانات أميركية ودولية للمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدنة المؤقتة والتي مدتها 70 يوماً". وتابعت: "هذا المقترح يعتبر تراجعاً عن الاقتراح السابق، الذي كان يتضمن التزاماً أميركياً ودولياً بالسعي لوقف نار دائم وطويل الأمد من خلال المفاوضات غير المباشرة" بين حماس وإسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن "الاقتراح الجديد لا يتضمن نصاً صريحاً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود الثاني من مارس الماضي، أي قبل انهيار الهدنة بخلاف المقترح السابق". وأكدت أن المقترح الجديد لا ينص على تدفق المساعدات "بشكل مباشر" إلى قطاع غزة "بكميات كبيرة وكافية" كما كان في اتفاق الإطار.
