جميل النمري يكتب: بين حلّ الجماعة واعتبارها جماعة محظورة

أخبارنا :
ما هو الاجراء القانوني الممكن تجاه جماعة الإخوان المسلمين وقد تم من السابق اعتبار الجماعة محلولة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية بقرار من محكمة التمييز؟!
للتذكير الجماعة كان لها شخصية قانونية غامضة كجمعية مرخصة بقرار من مجلس الوزراء عام 1946. بهذه الترخيص كانت الجماعة تمارس دورا مختلطا سياسيا ودينيا ودعويا وخيريا وتتبع لها مؤسسات وتحصل على الهبات والتبرعات وفاقت قيمة هذه الأصول والانشطة مئات الملايين من الدنانير. ولغايات قانون الأحزاب تم فرز اعداد من الجماعة لتشكيل حزب جبهة العمل الاسلامي. هذا الى ان طلبت الحكومة تصويب اوضاع الجماعة لتصبح جمعية مرخصة وفق قانون الجمعيات كما هو حال مختلف الجمعيات وبينما بادر جناح للتجاوب مع طلب التصويب فإن قيادة الجماعة رفضت التصويب وفصلت الآخرين، ورفعت دعوى ضد قرار تحويل اصولها ومكاتبها للجمعية المرخصة، وقد حسم القرار القضائي التمييزي الأمر اذ اعتبر الجماعة محلولة وفاقدة لترخيصها ولشخصيتها القانونية.
لكن ذلك لم يترتب عليه أي اثر على الارض فقد استمرت الجماعة بالعمل دون حاجة للترخيص والاعتراف القانوني وبقيت تشارك باسمها في الانشطة السياسية ويطلق قادتها التصريحات وبقي حزب جبهة العمل الاسلامي ذراعا خاضعة للجماعة وكان القادة والكوادر يتنقلون حسب الحاجة بين الحزب والجماعة ومنهم المراقب العام الحالي للجماعة المهندس مراد العضايلة الذي اشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي.
الآن يأتي الكشف عن ضلوع عناصر يشغل بعضهم مواقع قيادية في الجماعة في مشروع بناء قاعدة تسليحية تتضمن تخزين متفجرات وتصنيع صواريخ ومسيرات في مواقع سرية مبنية خصيصا لهذا الغرض، ليعيد طرح السؤال عن وضع الجماعة وما العمل معها؟!
الجماعة كانت قد اعلنت سلفا علاقتها مع المعتقلين اذ اصدرت وروجت لنداء عاطفي على ابواب العيد لإطلاق سراحهم وان اعتقالهم جاء على خلفية انشطة دعم المقاومة. والعجيب أنه بعد ان اتضح ان هذه الأسماء متورطة في موضوع السلاح وبعد أن ادلوا باعترافات مفصلة عن تلقي التدريب والتمويل من الخارج. جاء رد الجماعة مباشرة ليدافع عن المتهمين ويقول ان هذه "الاعمال الفردية" تأتي على خلفية دعم المقاومة. فلم تتنصل ولم تستنكر ولم تحسب الفرق بين التعبير السلمي القانوني والاقدام على اشد الجرائم خطورة مثل تخزين المتفجرات وصنع الأسلحة.
عدم معرفة قيادة الجماعة بهذه الانشطة لا تبرئها ولا تعفيها من المسؤولية اذ ان لعبة وجود تنظيم داخل التنظيم ونشاطات سرية غير مشروعة بالتوازي مع النشاطات المشروعة يمكن ان تندرج ضمن استراتيجية عليا تخدم نفس المشروع السياسي والحال ان بيان الإخوان يشي بهذا المشروع السياسي فوق الوطني الذي يتعامل مع الأردن كساحة من ساحات المشروع الجهادي كما هي الساحة اللبنانية لحزب الله الذي كان يخزن السلاح تحت شعار المقاومة ويستخدمه اداة ترهيب وتسلط على الداخل اللبناني.
هناك فرق بين ما شهده الاردن في حينه من انخراط عناصر مع تنظيمات ارهابية آفلة مثل داعش وغيرها وبين ما نشهده اليوم فنحن اليوم امام استخدام بيادق لبدء مشروع استراتيجي اقليمي بدأ في ذروة قوة ما اطلق عليه محور المقاومة (تعود اول ترتيبات مع هذه العناصر للعام 2021) وتم النظر الى الاردن بوصفه الهدف الأمثل والساحة الاخيرة والحاضنة المثالية حيث يملك الاخوان والاسلام السياسي اوسع قاعدة شرعية لا يجرؤ احد عليها. والدليل ان الجماعة وهي غير مرخصة ومحلولة قانونا استمرت تعمل بنفس الزخم واكثر كتنظيم سياسي وهيكل تنظيمي واستثمرت في مرحلة العدوان على غزة بوصفها امتداد المقاومة على الساحة الاردنية وبخطاب مزدوج حسب مقتضى الحال خطاب يريد الاردن ساحة حشد ورباط يمكن في اي لحظة فتحها للجهاد وخطاب يستدرك بالكلام الراشد الحريص على امن البلد واستقراره. وفي الاثناء يصل الأمر الى قيام عناصر مثقفة ومتعلمة وتشغل مناصب متقدمة في تنظيم الاخوان بالانخراط في مشروع بناء قاعدة مسلحة لا نعرف ما هو المشروع الذي تخدمه وتستخدم فيه.
سيأخذ القانون مجراه بالنسبة للمتهمين لكن اعتقد ان اللعبة بالنسبة للجماعة انتهت ولن يكون هناك مكان لغير العمل السياسي الوطني الشفاف والمشروع. يوجد اطار شرعي عامل تحت مظلة قانون الاحزاب هو حزب جبهة العمل الاسلامي يمكن ان ينتمي اليه من يشاء من اعضاء الجماعة ولا مجال اطلاقا لوجود حركة موازية تصر على العمل خارج القانون ثم يصل الأمر ان يمارس بعض كوادرها انشطة سرية اجرامية ضمن استراتيجية غامضة في اهدافها وارتباطاتها.
ارجح ان يكون القرار هو اعلان جماعة الاخوان جماعة محظورة ويترتب على ذلك أن عضوية التنظيم واي نشاط باسمه يكون مجرما ولن يكون هناك مراقب عام ولا اعضاء قيادة ولا شعب ولا اسر ولا مقرات ولا عضوية وارجح أنه حال صدور الاعلان ستقدم قيادة الاخوان على اعلان حل التنظيم نهائيا. ــ الراي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 أيام

• السوسنة

إعلام عبري: عملية إسرائيلية سرية ضد حزب الله داخل الأراضي السورية

وكالات - السوسنة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن تنفيذ قوات من الكتيبة 7006 التابعة لاحتياط لواء غولاني عملية اقتحام سرية في قرية الخضر داخل الأراضي السورية، تحت جنح الظلام.وبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، فإن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود كميات كبيرة من أسلحة تابعة لحزب الله داخل القرية، كانت مخصصة لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي.وأوضحت القناة أن العملية نُفذت بمشاركة وحدات من سلاح الفرسان والمشاة، وأسفرت عن إحباط تهديد محتمل دون وقوع أي اشتباكات تُذكر. وتم خلال العملية تدمير عدد من الأسلحة، من بينها بنادق قنص، وكلاشينكوف، وقاذفات RPG، وصواريخ.وذكرت القناة أن مقاتلي الكتيبة 7006 ينشطون في عدة مناطق حساسة، من بينها قطاع جبل دوف، والداخل اللبناني، والقطاع الغربي، ويعملون حاليًا على الحدود السورية، حيث تتركز مهمتهم في حماية الحدود ومنع عمليات التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، والحفاظ على "المنطقة الأمنية"، حسب تعبير الإعلام العبري.

العرب اليوم

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• العرب اليوم

غارة إسرائيلية بمسيّرة تصيب 9 أشخاص بينهم طفلان جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر رغم وقف إطلاق النار

أصيب تسعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان ، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري في قضاء صور، وأدت، في حصيلة محدثة إلى "إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفةً أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على "طريق المنصوري-مجدل زون" في قضاء صور، وأفادت بوقوع إصابات. وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان. وتشدد إسرائيل على أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. وقد قُتل شخص أمس الاثنين وجُرح ثلاثة آخرون بضربات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات اللبنانية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر.. في قوة الرضوان التابعة لحزب الله" في قصف استهدف منطقة حولا جنوب لبنان أمس. ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبرني

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• خبرني

اتهام منشد لبناني مقرب من حزب الله بالتجسس لصالح الموساد

خبرني - ذكرت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، الناطقة بالفرنسية، أن قاضي تحقيق عسكرياً في لبنان، اتهم المنشد الديني محمد هادي صالح، بتلقي مبلغ 23 ألف دولار من إسرائيل، مقابل تقديم خدمات تجسس. وبدأت الأربعاء الماضي الإجراءات ضد المنشد محمد هادي صالح، بعد اعتقاله قبل أسابيع. وأوضحت الصحيفة أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي فادي عقيقي، بدأ رسمياً إجراءات جنائية ضد المنشد محمد هادي صالح، المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، بتهمة التعاون مع إسرائيل والتواطؤ في أعمال تسببت في مقتل مواطنين لبنانيين. وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن المعلومات الاستخباراتية التي قدمها صالح ساهمت في مقتل عدد من الشخصيات البارزة في حزب الله، مثل حسن بدير وابنه علي، اللذين تم اغتيالهما في أوائل أبريل (نيسان) الماضي. كما يعتقد أن صالح مرتبط بسلسلة من الهجمات، التي شهدتها منطقة النبطية في لبنان في أوائل شهر مايو (أيار) الماضي. قضايا احتيال ووفق الصحيفة، تم القبض على صالح في البداية بتهمة الاحتيال المالي، وخلال فحص هاتفه المحمول، اكتشف المحققون اتصالات مشبوهة مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تضمنت معلومات محددة حول مواقع استراتيجية لحزب الله. وذكرت الصحيفة أن "المشتبه به حصل على ما لا يقل عن 23 ألف دولار من إسرائيل، مقابل معلومات حساسة حول مواقع استراتيجية مرتبطة بالحزب". وبحسب مفوض الحكومة اللبنانية، يشتبه أيضاً بتورط صالح في اغتيال مواطنين لبنانيين، مقابل عشرات الآلاف من الدولارات. من هو محمد صالح؟