مستشار رئيس الوزراء يعلن انطلاق 70 منتجاً مصرفياً لتعزيز التنمية والشمول المالي

بغداد- واع
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 70 منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً.
وقال العنبكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "لجنة المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية مستمرة في مراجعة المزيد من المعايير لضمان توافقها مع اللوائح الوطنية، في إطار التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)،"، لافتا الى أن "المعايير الشرعية التي تضعها الهيئة تُعتمد في 37 جهة تنظيمية عبر 26 دولة كأساس لصياغة اللوائح المحلية وهي ليست إلزامية".
وأضاف أن "المنتجات المصرفية الجديدة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وستسهم في استقطاب المدخرات، وتحفيز التمويل التنموي، والحد من ظاهرة الاكتناز، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مع بقاء 73% من الكتلة النقدية خارج المصارف".
وبين أن "هذه المنتجات توفر حلولاً مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، ما يعزز ثقة العملاء بالمصارف الإسلامية، ويدفع باتجاه توسيع الشمول المالي ورفع التصنيف الائتماني للمصارف الإسلامية العراقية، كما ستتيح لشريحة واسعة من المجتمع العودة إلى التعاملات المصرفية، بعد أن كانت محرومة منها بسبب غياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
ودعا العنبكي "البنك المركزي إلى دعم هذه المنتجات ودمجها ضمن السياسات النقدية، لضمان تأثيرها الإيجابي في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز عرض النقد والطلب عليه، وزيادة مضاعفة الائتمان"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستمكّن العراق من الاستفادة من التجارب العالمية في النظم المصرفية الإسلامية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

الذهب يتجه لتسجيل أو خسارة منذ ثلاثة اسابيع

شفق نيوز/ يتجه الذهب نحو تسجيل أول تراجع أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أدّى انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، كما زاد تحذير الاحتياطي الفيدرالي من التضخم من احتمالات تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% ليتداول قرب 3,353 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع. كانت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّحت أن الرئيس سيحسم قراره بشأن الانضمام إلى هجمات إسرائيل على إيران خلال أسبوعين، ما خفّف من المخاوف المتعلقة بنشوب حرب إقليمية شاملة تهدد تدفقات الطاقة وتغذي التضخم. وجاء هذا الانفراج بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مخاطر تضخمية ناتجة عن أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد يجعل ذلك من الصعب على البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض، وهو أمر سلبي بالنسبة للذهب الذي لا يدرّ فوائد، ويحقق عادةً أداءً أفضل في بيئة منخفضة الفائدة. رغم تراجعه الأسبوعي، لا يزال المعدن النفيس مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، ولا يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى قياسي سجله عند 3,500 دولار للأونصة في أبريل. ومع ذلك، ظهرت هذا الأسبوع بعض المؤشرات على أن المستثمرين باتوا يُفضّلون البلاتين كخيار للملاذ الآمن، في ظل المستويات المرتفعة التي بلغتها أسعار الذهب. وتباينت آراء بنوك وول ستريت بشأن ما إذا كان الذهب سيواصل موجة ارتفاعاته القياسية. فقد جددت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها بوصول سعر الأونصة إلى 4,000 دولار بحلول العام المقبل، في حين تتوقع "سيتي غروب" أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 3,000 دولار بحلول عام 2026. وبحلول الساعة الـ 10:51 صباحاً في سنغافورة، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,353.59 دولاراً للأونصة. أما مؤشر بلومبرغ لقياس قوة الدولار، فقد انخفض هو الآخر بنسبة 0.1%، لكنه لا يزال مرتفعاً خلال الأسبوع. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين، في حين لم يشهد البلاديوم تغيراً يذكر.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

تداعيات الحرب وغياب التخطيط ينميان الركود الاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ بات الركود الاقتصادي واضحا في العراق، بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك عبر ضعف الاستهلاك، وتوجه المواطنين لجمع أكبر قدر من النقد تحسبا لأي طارئ، وضعف الثقة بالعملة المحلية، وفقا لمراقبين ومواطنين. كما يتجلى هذا الركود في انخفاض اعداد رواد الأسواق التعاونية "الهايبر ماركت" التي لم تعد تطابق أسمها بسبب غلاء الأسعار، الذي أنعكس على كافة المحال والأسواق التجارية. ويقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الركود التضخمي المركب يشكل وضعاً معقداً يتسم بارتفاع الإنفاق النقدي الحكومي مثل تعويضات الموظفين مقابل ضعف النشاط الاستهلاكي الفعلي، بسبب عدم اليقين وضعف الثقة بالعملة الوطنية". ويضيف: "يؤدي عدم الثقة بالعملة إلى تدوير الأموال باتجاه المضاربة على الدولار بدل الاستثمار أو الاستهلاك، ما يغذي أزمة سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع المستوردة"، مبينا أنه "نلاحظ ان فقرة تعويضات الموظفين ارتفعت من 15.3 ترليون دينار في الربع الاول من عام 2025 مقارنة بالربع الاول من عام 2024 الذي بلغ 13.3، وان هذا الارتفاع يعني تحسناً ووجود حركة في السوق النقدي والحقيقي، أي زيادة مبيعات المحال التجارية والأسواق المحلية (معادلة في ظل اختلال الهيكل الانتاجي)، بالاضافة إلى مداورة الدينار بالدولار بسهولة ومرونة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكننا نلاحظ ضعفا في عمليات الشراء (الاستهلاك) في الأسواق الصغيرة والكبيرة مثل الهايبر ماركت التعاوني والمحال التجارية في البلاد، ويكمن السبب بذلك في الركود العميق مع حالة عدم اليقين والخوف من قادم الأيام بسبب تبعات الحرب الراهنة بين الجمهورية الاسلامية والكيان الصهيوني". ويشير الى ان "هذا سيعمل على زيادة النقد المصدر من قبل البنك المركزي، وهذا له أثر سلبي آخر على الدينار من حيث فقدان الثقة بالعملة المحلية والاتجاه نحو طلب الدولار في السوق الموازي الذي سيعمل على ارتفاع سعر الصرف بالمقابل، ويؤدي إلى زيادة اسعار السلع والخدمات التي تستورد عن طريق هذا السوق وهو ما يعمق الأزمة في البلاد". وإزاء الركود الاقتصادي الحالي يقترح دعدوش بعض الحلول التي يراها مناسبة لحل الازمة الاقتصادية، قائلا "انها قصيرة المدى وتكمن في ضبط السيولة المفرطة عبر أدوات نقدية مرنة مثل استخدام أدوات السوق المفتوحة لتقليل فائض السيولة بالدينار الذي يذهب إلى المضاربة في الدولار، او إعادة تفعيل شهادات الإيداع قصيرة الأجل (CDs) بأسعار فائدة مغرية للمصارف والمواطنين، بهدف امتصاص الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي، فضلاً عن تنشيط الطلب المحلي بشكل ذكي عبر منح قسائم شرائية مؤقتة أو دعم مباشر لمحدودي الدخل، يمكن صرفه فقط في الأسواق المحلية أو التعاونية ( الهايبر) مع إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تأجيلها على المحال الصغيرة لتحفيز الأسعار على الانخفاض والاستقرار وتحريك المبيعات". وللحرب الراهنة في المنطقة تداعيات تعمق الأزمة الاقتصادية العراقية وتشعر المواطنين بالقلق وخاصة في العاصمة بغداد. وبهذا الصدد، ينوه المحلل الاقتصادي أحمد عيد، لوكالة شفق نيوز، أن "الشعور بعدم الاستقرار المالي اصبح سائداً بين شرائح واسعة من المجتمع في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين". ويضيف، أن "ارتفاع الاسعار بشكل متواصل وتذبذب سعر صرف الدولار يعود الى ضعف السياسات المالية والنقدية، وان جميع هذه العوامل تسببت في تآكل الرواتب ودفعت الاسر لإعتماد اسلوب الاستهلاك الدفاعي الذي يقوم على تقليل الانفاق الى الحد الأدنى، ضمن محاولات محدودة للادخار تحسبا للطوارئ بسبب الاوضاع الراهنة في المنطقة". وبشير إلى أن "هذا النمط من السلوك لايعكس هشاشة الوضع الاقتصادي فقط بل يسهم بركود الاسواق ايضاً ويضعف الدورة الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك كمحرك رئيسي". ويلفت إلى انه "مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية وتراجع الاستثمار ومحدودية الدخل، تبرز فجوة كبيرة بين دخل المواطن والتكاليف الحياتية"، منوهاً الى "ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وواقعية تبدأ بضمان استقرار دخل المواطنين وتفعيل الرقابة لضبط الاسعار ومنع التلاعب بها، فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لاعادة الثقة بين الدولة والمواطنين". ويترجم ركود الاسواق التعاونية وما تسجله من مبيعات خلال الشهرين الماضيين هشاشة الاوضاع الاقتصادية، فالمبيعات في الهايبر ماركت التعاوني سجلت خلال الاشهر الاولى من افتتاحه مبعيات بقيمة 700 مليون دينار، لكل فرع وفق بيان لوزارة التجارة، فيما لاتوجد احصائية رسمية حالياً بالمبيعات الشهرية للاسواق التعاونية، إلا أن انخفاض اعداد الرواد والمتبضعين يدل على انخفاض المبيعات بهذه الاسواق، بسبب ضعف القدرة الشرائية للعديد من الشرائح الاجتماعية. وتؤكد الموظفة فاطمة عبد الحسين (35 عاماً)، أن "راتبي الشهري لم يعد يغطي احتياجات الاسرة كما كان سابقا". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مجموع راتبي وراتب زوجي الشهري لا يغطيان سوى المشتريات الضرورية فقط، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والفاكهة وغيرها". أما المواطن رياح الحسني فيقول، "لم يعد راتب الموظف يكفي لشراء ما تحتاجه الاسرة بسبب الغلاء وعدم استقرار الاسواق". ويوضح، ان "الكثير من المواد التي ارتفع سعرها في فترة معينة لم تنخفض بل، واصلت الارتفاع، وهذا له تأثير سلبي على الوضع المالي لقطاعات واسعة من المجتمع العراقي". وتطالب المواطنة لهيب عبد الغني "الجهات الرسمية بمتابعة الاسواق وضبط الاسعار". وتشير في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "المواد التي اشتريها من احد المحال بسعر معين وجدت سعرها مرتفعاً بعد عدة ايام في المحل نفسه، وهذا امر مقلق يعكس عدم ثبات الاسعار". وكانت وزارة التجارة اكدت في وقت سابق، أن لديها مخزوناً كافياً من المواد الغذائية الأساسية، وأنها مستعدة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان. وأوضح البيان، أن المخزون متوفر وجيد، وأن الوزارة قادرة على مواجهة أي أزمة عالمية محتملة، مشيرة الى أن توزيع الحصص التموينية يتم بشكل موحد في جميع المحافظات، وأن أي تأخير قد يكون بسبب إجراءات فحص إضافية. ولم تقنع تصريحات الوزارة، المتعلقة بقدرتها على مواجهة أزمة محتملة، المواطنين، خاصة مع استمرار الحرب في المنطقة والقلق من توسع الصراع، وهو ما دفع العديد منهم إلى تقليل الانفاق تحسبا للطوارئ. يوضح المواطن عبد الكريم الزاملي (45 عاماً) لوكاةل شفق نيوز، أن "استمرار الحرب الحالية في المنطقة واحتمال توسعها ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي للمنطقة كلها، وسيكون العراق من اكثر البلدان تضرراً من الناحية الاقتصادية، وهو ما يدفع الأسر العراقية الى تقنين الانفاق المالي". ويواصل: "لا أحد يمكنه التكهن بما سيحصل، وأن القلق والمخاوف تدفعنا لإدخار ما يمكن من المال وعدم الانفاق إلا للاشياء الضرورية". وتشاطر المواطنة نجاة عبد الله، هذا الرأي، وتقول لوكالة شفق نيوز، "الاوضاع خطيرة تهدد المنطقة بأسرها وسيكون لها تأثير سلبي على بلادنا التي تعد من اكثر البلدان المستوردة للمواد الاسياسية". وتضيف، أن "الحكمة تدعونا للتصرف الحذر في هذه الفترة وعدم التبذير والاقتصار على شراء المواد الريئسية فقط"، منوهة إلى أن "ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي وضعف القدرة الشرائية تدفع الى عدم الاستهلاك". وتعد إيران مورداً رئيسياً للسلع غير النفطية للعراق، وتشير التقديرات الى ان قيمة الواردات تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، وانخفضت الى 1.5 مليار دولار خلال الشهري الماضيين وفق الجمارك الايرانية، مايعني ان استمرار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران سيشكل خللاً في الميزان التجاري العراقي بسبب تداعياتها المباشرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

مع نهاية أيار الماضي .. 'المركزي العراقي' يعلن انخفاض احتياطياته من العُملة الأجنبية

وكالات-كتابات: أعلن 'البنك المركزي العراقي'، اليوم الثلاثاء، انخفاض احتياطياته من العُملة الأجنبية مع نهاية شهر أيار/مايو الماضي من العام 2025. وقال البنك في إحصائية رسمية؛ إن: 'الاحتياطيات من العُملة الأجنبية لدى البنك المركزي؛ لغاية 31 من شهر أيار/مايو الماضي من العام الحالي، بلغت: (96.99) مليار دولار أو ما يُعادل: (126.098) تريليون دينار، منخفضًا عن يوم الأول من أيار/مايو الماضي؛ الذي بلغت فيه هذه الاحتياطيات: (97.943) مليار دولار أو ما يُعادل: (127.326) تريليون دينار'. وأضاف أن: 'هذه الاحتياطيات انخفضت عن شهر نيسان/إبريل، التي بلغت حينذاك: (98.089) مليار بما يُعادل: (127.516) تريليون دينار'. وأشارت الإحصائية إلى أن: 'هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024؛ التي كانت قد بلغت: (100.276) مليار دولار أو ما يُعادل: (130.347) تريليون دينار ومنخفضة أيضًا عن عام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات: (111.736) مليار دولار أو ما يُعادل: (145.257) تريليون دينار'.