تعرف على أهمية مشاريع قطاع الطيران المدني الجديدة في الخليج؟

تتطلع إمارة دبي إلى الاحتفاظ بصدارتها العالمية في قطاع الطيران الدولي لـ40 عاماً المقبلة، عبر تدشين مشروعات استراتيجية جديدة.
شهد قطاع الطيران المدني في منطقة الخليج اهتماماً ودعماً غير محدود رسمياً، حيث يعتبر محركاً رئيساً لاقتصادها، ومؤثراً في مختلف القطاعات الأخرى.
وانعكس هذا الدعم والاهتمام على نتائج الأداء وتطوير المنظومة بشكل عام، كما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ربط منطقة الخليج بالعالم، وفق تقرير لصحيفة "الخليج أون لاين".
ومن أبرز المشاريع في منطقة الخليج مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومطار الملك سلمان في الرياض، اللذان سيشكلان علامة فارقة في حركة الطيران في المنطقة والعالم.
وتتطلع إمارة دبي إلى الاحتفاظ بصدارتها العالمية في قطاع الطيران الدولي لـ40 عاماً المقبلة، عبر تدشين مشروعات استراتيجية جديدة.
وسيكون مطار آل مكتوم الدولي الجديد في دبي الأكبر عالمياً، ومن المتوقع أن تنقل عمليات مطار دبي كافة إليه خلال السنوات الـ10 المقبلة، وسيستقبل قرابة 12 مليون طن من البضائع سنوياً، علماً بأن المساحة الإجمالية للمطار تبلغ قرابة 70 كيلومتراً مربعاً.
وبدء العمل على إنشائه في أبريل من العام الماضي بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يفتتح بحلول 2030.
وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حينها، إن المطار سيكون الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، كما سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.
وتحدث حينها عن المشروع بقوله: "نحن نبني مشروعاً جديداً للأجيال، نضمن فيه تنمية مستمرة ومستقرة لأبنائنا، ولتكون دبي مطار العالم وميناءه، وحاضرته العمرانية، ومركزه الحضاري الجديد".
وبحسب الرئيس التنفيذي لهيئة "مطارات دبي" بول غريفيث فإن مطار آل مكتوم الدولي سيربط دبي بـ 260 وجهة في 104 دول حول العالم، فيما إجمالي شركات الطيران الدولية التي تخدم المسافرين عبر دبي يبلغ عددها 90 شركة.
وبحسب صحيفة "البيان" الإمارات فإن المطار سيكون لديه نتائج إيجابية واسعة النطاق على اقتصاد الدولة عامة ودبي خاصة.
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لـ"ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان إن "المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة، ليس فقط في قطاع الطيران، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة والسفر والبنى التحتية والتطوير العقاري والتجارة وغيرها".
وأضافت: "الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً ستسهم في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة".
كما قال ساشين كيرور، الشريك الإداري في مجموعة "ريد سميث" الشرق الأوسط، إن "تأثير المشروع على قطاع الطيران في دبي كبير، إذ ستستمر في تحقيق قفزات كبرى وانتعاش لافت، وأن تأثير المشروع سيكون بعيد المدى".
وأضاف: "سيساعد على نمو قطاع الخدمات اللوجستية، مع المزيد من الوظائف في مجالات البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات والبناء، مع استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من هذا المستوى من الاستثمار والتنمية، إلى جانب قطاع التصنيع، وليس هناك شك أيضاً في أن الذكاء الاصطناعي سيزدهر ضمن عملية التطوير في المنطقة".
وضمن استراتيجية جعل السعودية مركزاً عالمياً للطيران الجوي أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 2022، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعاً أن يسهم المشروع بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) سنوياً في اقتصاد المملكة غير النفطي.
وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كم2، ليشمل الصالات الحالية تحت اسم صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحال التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.
كذلك سيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
كما سيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
ومن المتوقع افتتاح مبنى الطيران الخاص بالمطار في عام 2026، كما تستمر أعمال البناء والتطوير حتى عام 2034، ومن المقرر تسليم كافة الأصول والمباني الخدمية بحلول عام 2030 خلال معرض "إكسبو" الرياض.
وبحسب تصريحات صحفية لماركو ميخيا، الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي، فإن "المطار يسعى لتقديم تجربة سفر شاملة تبدأ من لحظة مغادرة الركاب لمنازلهم، حيث يتم تتبع رحلاتهم حتى الوصول إلى وجهاتهم النهائية".
وأوضح أن "المطار يهدف إلى متابعة الركاب الذين يسافرون عبره وتقديم تجربة ترحيبية في كل زيارة لهم إلى الرياض، ما يعزز دور المطار كمركز عالمي".
كما لفت إلى أن من أبرز التسهيلات المستقبلية التي سيتم تقديمها في مطار الملك سلمان، خدمة "موافقة الجمارك الأمريكية المسبقة"، ما سيوفر للمسافرين إلى الولايات المتحدة مروراً سلساً ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية عند الوصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 16 ساعات

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.

عمان اليومية

منذ 17 ساعات

• عمان اليومية

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025 متوسط خام عمان يسجل 75.9 دولار سجل متوسط خام نفط عمان 75.9 دولار للبرميل خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 5.2 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 80 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 987 ألف برميل منخفضا واحد بالمائة عن مستوياته في الثلث الأول من عام 2024، مع إجمالي صادرات 100 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ووفق التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، تبنت المجموعة سياسة خفض إنتاج النفط خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، وبدءا من مايو الجاري، يسري اتفاق دول المجموعة بزيادة إنتاج النفط من خلال تراجع تدريجي عن خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وتعديل مستويات الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الاتفاق على ارتفاع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال العام الجاري. ويأتي ذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية التي أدت إلى تراجع ملموس في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث ما زالت مجموعة أوبك بلس تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه مستويات الطلب واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وجودة أساسيات السوق النفطية مؤكدة التزامها بالحفاظ على توازن الأسعار عند مستويات مواتية للمنتجين والمستهلكين، ومن المرجح أن تواصل المجموعة المضي قدما في تخفيف قيود الإنتاج التي تم فرضها على مدار عدة سنوات، وتظل زيادة الإنتاج قابلة للتعديل أو الإلغاء حسب متغيرات السوق في إطار نهج مرن من قبل المجموعة للحفاظ على استقرار السوق ومستويات الأسعار. وفي جانب الطلب، فخلال العام الجاري حافظت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وتوقعت ارتفاع الطلب 1.45 مليون برميل يوميا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميا في 2026. بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية خلال مايو الجاري توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، اعتمادا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في عامي 2025 و2026. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 740 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 730 ألف برميل يوميا، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يوميا، وأشارت الوكالة إلى انه من المرجح نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا و970 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وفي جانب الأسعار، شهد سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وكان التراجع الأكبر للأسعار خلال شهري أبريل ومايو حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة نحو 12 بالمائة منذ أبريل وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ورغم توقعات بنوك الاستثمار بأن معنويات المستثمرين في تحسن مستمر مع تفاؤل يسود في الأسواق بأن الأسوأ قد انتهى بالفعل في مرحلة التذبذبات والمخاوف التي شهدتها الأسواق منذ تصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية، ترى البنوك أن أسعار النفط ستنهي العام الجاري بانخفاض عن مستوياتها في عام 2024 وستواصل التراجع خلال العام المقبل، وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يبلغ سعر خام برنت 66 دولارًا للبرميل خلال عام 2025 و58 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرة إلى انه بعد تراجع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى مستويات هي الأقل منذ 2021 من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع نسبيا خلال الفترة الباقية من العام الجاري لكن توجهات الإدارة الأمريكية في ملف الطاقة ستظل أحد العوامل المؤثرة على الأسعار حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن ارتفاع النفط قد يغذي ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وستواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم. ومن جانبه يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، وان يسجل سعر خام برنت 63 دولار خلال بقية العام الجاري و58 دولار خلال عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود وزيادة المعروض من مجموعة أوبك بلس، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط حيث اعتبرت أن متوسط سعر خام برنت سيسجل 67.87 دولار للبرميل في 2025، و61.48 دولار للبرميل في عام 2026.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.