حين تُقصى الكفاءة ويُكافأ التهميش… رسالة من بوجدور إلى من يهمه الأمر
المحجوب زضيضات
مدينة بوجدور – جهة العيون الساقية الحمراء
في مدينة بوجدور، حيث الصيد البحري ليس مجرد نشاط اقتصادي بل ثقافة وهوية، تتكشف يوماً بعد يوم معاناة فئة من الخريجين المؤهلين في شعبتي الصيد والميكانيك، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع لا يعكس حجم التكوين الذي تلقّوه، ولا الجهود التي بذلوها في سبيل الاندماج المهني.
هؤلاء الشباب، وبعد سنتين من التكوين العلمي والتقني داخل مركز التأهيل المهني البحري، ثم مرحلة التدريب العملي على متن مراكب الصيد الساحلي، كانوا يأملون أن يجدوا موطئ قدم في القطاع، بشكل يحترم مؤهلاتهم ويُراعي طموحاتهم.
ورغم ما شهدوه من تهميش في البداية، لا يمكننا في هذا السياق أن ننكر التفاعل الإيجابي الذي أبداه بعض موظفي مندوبية الصيد البحري، ولا الدور التأطيري الذي يقوم به طاقم مركز التأهيل المهني البحري من إرشادات ومواكبة.
هو تفاعل نثمّنه، وإن كنا نأمل أن يتوسع ويُترجم إلى حلول عملية ومستدامة.
من التكوين إلى الاستبعاد… مفارقة قاتلة
المفارقة المؤلمة أن الإدماج الذي طُرح على هؤلاء الخريجين لم يكن إدماجاً حقيقياً، بل أقرب إلى ترقيع إداري يُراد منه امتصاص الغضب أكثر من كونه حلاً حقيقياً.
فبدل توظيفهم داخل تخصصاتهم، فُرضت عليهم مهام لا علاقة لها بمسارهم التكويني، وتم التعامل معهم كأرقام تُملأ بها الفراغات على ظهر المراكب، لا كطاقات مؤهلة لها دورها في حماية الثروة البحرية وتطوير المهنة.
ولعل الطرد التعسفي الذي طال الخريجين فراجي شين ورشيد مجيد دون مبرر قانوني، يكشف حجم الهشاشة القانونية التي يعيشها هؤلاء الشباب، رغم تأهيلهم الكامل، ورغبتهم في الانخراط الإيجابي في مهنة تُعد من أخطر المهن عالمياً.
لا نطلب امتيازاً… بل تطبيقاً حقيقياً للقانون
إنّ ما نُطالب به اليوم، ليس امتيازات ولا مناصب، بل العدالة المهنية التي تكفلها التشريعات المغربية، والتي تضمن لكل خريج مؤهل أن يعمل ضمن مجال تخصصه، بكرامة وأمان وظيفي.
ولأننا نؤمن بالمؤسسات وقدرتها على تصحيح الاختلالات، نُجدّد دعوتنا لكل الجهات المعنية – محلياً ووطنياً – إلى:
• فتح قنوات حقيقية للإدماج
• ضمان احترام التخصصات داخل المراكب
• إيقاف الطرد التعسفي والتعسف الإداري
• تحقيق العدالة المجالية لأقاليم الجنوب
صوت من بوجدور إلى الوطن
نكتب هذا المقال من منطلق المسؤولية الإعلامية والإنسانية، لا لنُدين أحداً، بل لنُسلط الضوء على واقع يحتاج إلى تصحيح.
بوجدور ليست منطقة خارجة عن الدستور، وشبابها لا يقل كفاءة ولا استحقاقاً عن أي شاب في مدن الشمال أو الوسط.
إنصاف هؤلاء الخريجين هو خطوة أولى في بناء نموذج مهني شفاف ومنصف، يكون فيه التكوين جسراً للفرص، لا مجرد محطة لخلق الإحباط.
لقد أصبح حاملو الشهادات يُقصَون من أعمالهم، بينما تُمنح المسؤوليات لمن لا علم له بالقانون ولا إحساس له بالعدالة، وكأننا نعيش في زمن يُكافأ فيه التسيّب وتُقصى فيه الكفاءة.
ومع ذلك، نؤكد في هذا المقام أننا لا نسعى إلى قطع أرزاق أحد، ولا نرغب في التصعيد لأجل التصعيد، بل نطمح فقط إلى تصحيح المسار، وإعطاء كل ذي حق حقه، في إطار من العدل والمساواة والكرامة التي يكفلها الدستور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 6 دقائق
- صوت العدالة
ميدلت.. حملة تمشيطية لدرك بومية تُسقط لصوص الأعلاف ومروجي المخدرات
في إطار تعزيز اليقظة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بومية، إقليم ميدلت، من تنفيذ حملة تمشيطية واسعة النطاق، أسفرت عن تحقيق نتائج نوعية تمثلت في الإطاحة بلصوص أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع الأعلاف بمدينة إغبالو، وضبط مروّجين للمخدرات في نفس الليلة. وحسب مصادر محلية، فقد جاءت هذه العملية عقب توصل المصالح الدركية بإخبارية دقيقة تُفيد بتعرض محل تجاري لبيع الأعلاف للسرقة. وفور فتح تحقيق ميداني معمّق، تمكنت عناصر الدرك من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف المتورطين الرئيسيين، إضافة إلى حجز أدوات استُعملت في تنفيذ الجريمة، من بينها أقفال مكسورة، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلاً من عائدات السرقة. وفي سياق متزامن، قادت نفس الحملة إلى توقيف أشخاص آخرين ينشطون في ترويج المخدرات بالمنطقة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا والحشيش والكيف المعد للترويج. وتُبرز هذه الضربة المزدوجة مدى فعالية الاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها الدرك الملكي ببومية، في سبيل مواجهة الجريمة المنظمة وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. كما تشكل رسالة واضحة مفادها أن المصالح الأمنية ماضية في التصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه تهديد استقرار الساكنة أو المسّ بسلامتهم. هذا، ولا يزال البحث متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتقديمهم أمام العدالة.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة
قال متحدث باسم محكمة في مدريد يوم الثلاثاء إن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تم استدعاؤها من طرف قاض في إطار تحقيق في اختلاس أموال، في حلقة جديدة من القضايا التي تتعلق بحاشية بيدرو سانشيز. وقد تم استدعاء بيغونيا غوميز إلى المحكمة للاستجواب في 11 سبتمبر فيما يتعلق بقضية اختلاس مشتبه بها لأموال العامة، حسبما قال المتحدث لوكالة فرانس برس، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، سيحاول القاضي تحديد ما إذا كانت موظفة حكومية تعمل لدى مكتب رئيس الوزراء قد اشتغلت لدى بيغونيا غوميز، التي كانت آنذاك ترأس برنامج ماجستير في جامعة كومبلوتنسي بمدريد. ويمكن اعتبار هذا العمل إساءة استخدام للموارد العمومية – وقت الموظفة وأجرتها – لأغراض شخصية للسيدة غوميز. منذ أبريل 2024، تخضع بيغونيا غوميز أيضًا للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويشتبه القاضي في أنها استغلت منصب زوجها للحصول على تمويل لبرنامج الماجستير الذي تشرف عليها، ولا سيما من طرف رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس، حتى بداية العام الجامعي 2024. بعد استجوابها في شهر ديسمبرالماضي ، أكدت السيدة غوميز أنها 'ليس لديها ما تخفيه'. وقد أدى هذا التحقيق متعدد الجوانب إلى مواجهة عنيفة بين مكتب المدعي العام وقاضي التحقيق، حيث ندد اليسار ورئيس الوزراء بحملة تشويه يشنها اليمين المتطرف والمعارضة اليمينية. وبدأ التحقيق في أعقاب شكاوى من مجموعتين مرتبطتين باليمين المتطرف. وفي يوليو 2024، كانت بيغونيا غوميز قد مثلت أمام القضاء وأكدت حقها في التزام الصمت. ويعد هذا التحقيق واحدا من بين العديد من قضايا الفساد التي تورط فيها المقربون من سانشيز، والتي دفعت المعارضة إلى المطالبة عدة مرات باستقالته. تم وضع سانتوس سيردان، الرجل الثالث السابق في الحزب الاشتراكي، والذراع الأيمن السابق لرئيس الوزراء، قيد الحبس الاحتياطي في يونيو كمرحلة من تحقيق في الرشوة المرتبطة بالصفقات العمومية . كما يشمل التحقيق نفسه الوزير السابق والذراع الأيمن السابق لرئيس الوزراء، خوسيه لويس أبالوس، ومستشاره المقرب، كولدو غارسيا. ويخضع شقيق بيدرو سانشيز الأصغر للتحقيق منذ عام 2024 بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ والاحتيال الضريبي.
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
الجمارك البرازيلية تحبط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين كانت متجهة إلى المغرب
صادرت عناصر من مصلحة الضرائب الفيدرالية البرازيلية (RFB) 48.5 كيلوغراما من الكوكايين يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، في ميناء باراناغوا بولاية بارانا. وقد تم اكتشاف هذه المواد غير المشروعة، المخبأة في حجرة تبريد حاوية محملة بلحوم الدواجن ومتجهة إلى المغرب، بفضل قدرة كلب مدرب على كشفها، وفقا للسلطات المحلية. وتم تسليم المخدرات، المعبأة في 44 رغيفا، إلى الشرطة القضائية المختصة لمزيد من التحقيق. ووفقا لمصلحة الضرائب الفيدرالية البرازيلية، بلغ إجمالي الكميات المضبوطة منذ بداية العام في مينائي بارانا وسانتا كاتارينا 1091 كيلوغراما من الكوكايين. وأكدت الحكومة البرازيلية أن محللي الضرائب في مصلحة الضرائب الفيدرالية البرازيلية، المتمركزين في الموانئ والمطارات والمناطق الحدودية، يشكلون خط الدفاع الأول ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة عبر الحدود الوطنية، بالإضافة إلى التجارة السرية والاحتيال الجمركي، مضيفة أن 'هذا نشاط أساسي لحماية المجتمع والدولة'.
