المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا بعد تفاقم العجز التجاري

يستعد المغرب لمراجعة شاملة لاتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى كبح جماح عجز تجاري متزايد بلغ 3 مليارات دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي بالواردات التركية.
ويذكر أن وكالة رويترز نقلت أن الوزير المغربي المكلف بالتجارة، عمر حجيرة، يعتزم زيارة تركيا قريبًا لبحث سبل معالجة هذا الخلل في الميزان التجاري مع سادس أكبر شريك تجاري للمغرب.
ويرى الباحث في المالية بجامعة محمد الخامس الرباط سليمان صدقي أن هذه المراجعة ' تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المغرب للحد من العجز التجاري الذي يطبع أغلب اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من دول العالم'.
وأوضح صدقي هذه الخطوة تهدف إلى 'وضع آليات لضبط التبادل التجاري بين البلدين'، ويضيف 'إلى ضرورة معالجة العجز ليس فقط من خلال الاتفاقية ولكن ذلك من خلال تعزيز سياسة التصنيع والإنتاج، التي يجب أن تكون متنوعة حتى تجعل المنتج المغربي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية '.
وأضاف صدقي بأنَّ 'الحكومة عجزت من تقليص العجز التجاري مع أغلب الدول، وبالتالي فإن المشكل ليس فقط في الاتفاقيات الثنائية المبرمة ولكن كذلك من خلال السياسة الصناعية والتجارية المغربية التي يجب أن تشجع المستثمرين وأصحاب المقاولات المتوسطة على التصدير من أجل تقليص العجز التجاري وإدخال العملة الصعبة للمغرب'.
سبب المراجعة
تأتي هذه المراجعة في سياق ارتفاع العجز التجاري الإجمالي للمغرب بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار)، بينما ارتفع العجز العام الماضي بنسبة 7% ليبلغ 306 مليارات درهم. ويحتل العجز مع تركيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
وبحسب سليمان صدقي، يسعى المغرب من خلال هذه المراجعات إلى التخفيف من ضغط ميزان الأداءات الخارجية، ويضيف إلى ضرورة مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات التجارية الثنائية المهمة على حدٍ سواء من أجل 'كبح استنزاف العملة الصعبة جراء الاستيراد'.
إجراءات مقترحة
من المتوقع أن تشمل المراجعة الجديدة فرض رسوم جمركية على بعض المواد المستوردة من تركيا، خاصة تلك التي تنافس المنتجات الوطنية.
وكانت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قد وُقِّعَت في عام 2004، وخضعت لمراجعة قبل خمس سنوات تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة على واردات النسيج والملابس التركية.
ورغم تلك الإجراءات، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس الجاهزة المحلي، مما يساهم في استمرار اختلال الميزان التجاري.
وكخطوة موازية لتعزيز التوازن التجاري يعتزم المغرب مطالبة أنقرة بزيادة استثماراتها المباشرة على أراضيه. ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من وزارة التجارة والصناعة المغربية بشأن هذه المستجدات.
عثمان أمكور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

المنتدى البرلماني المغرب -سيماك: انخراط مغربي في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب

خلال المنتدى البرلماني المغرب -سيماك، أكد وزراء مغاربة انخراط المغرب في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب. العيون -هشام الشواش le12 أكد مسؤلون حكوميون يمثلون قطاعات وزارية مختلفة، اليوم الجمعة بالعيون، أن تعزيز الشراكات جنوب – جنوب يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التنموية، مشددين على أهمية التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي ، وتسريع الانتقال الرقمي، لضمان نمو مستدام وتكامل اقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية. وأبرز هؤلاء المسؤولون في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ' في هذا الإطار، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على أهمية التكوين المهني والمقاولة الصغرى، باعتبارهما عصب الحياة بالعديد من الدول الإفريقية. وأوضح السيد السكوري أن المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لن تُكتب لها الاستمرارية مالم تقترن بإرادة سياسية وحكامة فعالة، لافتا إلى أن نجاح الاندماج والتنمية الاقتصادية 'يظل مرتبطا بشكل وثيق بالبعد الاجتماعي، الذي يعد ضروريا للحفاظ على التماسك وضمان تنمية مندمجة'. وقال 'نحن في لحظة يعد فيها الجهد الإقليمي والاندماج الإقليمي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا بشكل فردي في ما يتعلق بالنمو'، مشددا على أن هذا النمو لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا استفاد من شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. من جانبها، سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب، وإدراكا منه لعمق انتمائه الإفريقي، جعل من الشراكة مع دول القارة الإفريقية أولوية استراتيجية. وبعد أن أكدت أن التعاون جنوب-جنوب يقع في صلب السياسة الخارجية للمغرب القائمة على التضامن، أشارت السيدة السغروشني إلى أن المغرب يصنف حاليا ضمن المستثمرين الأفارقة الاوائل في منطقة 'سيماك'، معتبرة أن هذا التموقع هو ثمرة نهج قائم على الحوار الاقتصادي، والالتزامات الواضحة، والشراكات المبنية على الثقة والتضامن وإعلاء المصلحة المشتركة. وفي هذا السياق، سجلت المسؤولة الحكومية أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يعد مسألة استراتيجية، لافتة إلى أنه 'يتعين تثمين التكامل بين اقتصاداتنا، لا سيما من خلال تيسير التبادل، وتنسيق النظم القانونية، وتعزيز البنيات التحتية المشتركة'. بدوره، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن التعاون جنوب-جنوب شكل على الدوام محورا أساسيا في الرؤية الإفريقية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى بشكل ملموس في تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الأعضاء في مجموعة 'سيماك'. وأوضح السيد حجيرة أن التعاون التجاري بين المغرب والدول الأعضاء في 'سيماك' يتجسد من خلال تعزيز الطرفين لشراكة اقتصادية مستمرة، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، فضلا عن تسجيل الاستثمارات المباشرة المغربية تطورا ملحوظا في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل خاص نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، والأبناك، والتأمين، والاتصالات، والصناعات الغذائية والبنية التحتية. من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إنه في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد 19، أطلق جلالة الملك مشروع تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، باعتباره ثورة اجتماعية هادئة، تروم النهوض بالإنسان المغربي، وضمان الحماية والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال، تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ودعم السكن. فضلا عن إرساء سياسات عمومية مواكبة تروم النهوض ببعض الفئات في وضعية إعاقة. وأضاف السيد الرشيدي أنه يتم على مستوى القطاع العام اعتماد تدابير خاصة لضمان مناصب عمل في الإدارات العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة كتخصيص7 بالمائة سنويا من المناصب، فضلا عن تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية. وفيما يخص القطاع الخاص، أوضح أنه يتم إبرام اتفاقيات مع مجموعة من المقاولات الخاصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم في سوق الشغل بناء على الكفاءات التي يتمتعون بها ودعما للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة الوطنية، فضلا عن تمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

بيوكرى: لقاء عامل اشتوكة ايت باها والمجلس الجماعي لتعزيز التنمية الحضرية والمشاريع المستقبلية

agadir24 – أكادير24 عقد السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة ايت باها، اجتماعًا تواصليًا هامًا مساء الجمعة مع أعضاء المجلس الترابي لبيوكرى، حاضرة الإقليم. ركز اللقاء على استعراض الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية الجارية والمستقبلية التي تشهدها الجماعة، مع مناقشة التحديات التي تواجه السكان في الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية. و شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية المجهود التنموي الكبير المبذول في بيوكرى. تم خلاله تسليط الضوء على عدد من المشاريع الحيوية التي تم إطلاقها، والتي تهدف إلى: تعزيز العرض الصحي: تحسين وتوسيع الخدمات الصحية المتاحة للسكان. تأهيل البنيات التحتية: الارتقاء بجودة الطرق والشبكات الأساسية. الأوراش الحضرية: النهوض بالبيئة العمرانية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز. التنمية الثقافية والاقتصاد التضامني: دعم المشاريع الثقافية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع. قطاع الشباب والرياضة: تطوير المرافق والبرامج الموجهة للشباب والرياضيين. البيئة والمساحات الخضراء: الاهتمام بالجانب البيئي وإنشاء المزيد من الفضاءات الخضراء. رؤية مستقبلية لمشاريع هيكلية ضخمة تضمن اللقاء أيضًا عرضًا مفصلاً للبرنامج المستقبلي للجماعة، والذي يشمل مشاريع هيكلية تتطلب استثمارات ضخمة تجاوزت 287 مليون درهم. هذه المشاريع، المؤطرة باتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي، تركز على: مواصلة التأهيل الحضري: تحسين المشهد العام للمدينة. إحداث مرافق جديدة: إنشاء مرافق إدارية، سوسيوتربوية، وثقافية حيوية. تأهيل شبكة الإنارة العمومية: تحسين الإضاءة في الشوارع والأحياء. تطوير المرافق السوسيو اقتصادية: خلق فضاءات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. زيادة الفضاءات الخضراء والساحات العمومية: توفير المزيد من أماكن الاستجمام والترفيه للسكان. تطلعات السكان ودعم السلطات الإقليمية لم يغفل اللقاء مناقشة انتظارات الساكنة المحلية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز خدمة النقل العمومي والعناية بقطاع الشباب والرياضة. كما تم التطرق إلى الإكراهات التي تواجه الجماعة، مثل الأحكام التي تثقل كاهلها، والتي تتطلب تضافر الجهود وانخراط جميع المتدخلين لتجاوزها والاستجابة لتطلعات ساكنة بيوكرى والجماعات المجاورة. أكدت السلطات الإقليمية التزامها بمواكبة المجهود التنموي المبذول في حاضرة الإقليم، والعمل على النهوض بهذا القطب الحضري. يهدف هذا الانخراط إلى توفير شروط العيش الكريم للسكان، تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على الملك العمومي، وصولاً إلى تحويل جماعة بيوكرى إلى مركز إشعاع ثقافي وفني في المنطقة.

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

مؤشر الانتقال الطاقي 2025 يضع المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا

حل المغرب في المرتبة 70 من أصل 118 دولة في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بـ 53,7 نقطة من أصل مائة. عربيا جاء المغرب في التقرير أداء كل دولة في نظامها الطاقي الحالي ومدى جاهزية بيئتها التمكينية، في المرتبة الخامسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المركز 48، والسعودية التي جاءت في المرتبة 60، ثم تونس صاحبة المركز 62، فالأردن الذي حل في المرتبة 63. وعلى صعيد القارة الإفريقية جاء المغرب أيضا في المرتبة الخامسة، خلف كل من نيجيريا صاحبة المركز 61، ثم تونس، تليها نايبيا في المرتبة 64، وموريشيوس في المرتبة 69. على الصعيد العالمي، سيطرت الدول الاسكندنافية على المرابة الأربعة الأولى، حيث جاءت السويد في المرتبة الأولى، تليها فلندا ثانية والدانمارك في المرتبة الثالثة، ثم النرويج رابعة، متبوعة بسويسرا في المرتبة الخامسة، والنمسا فلاتفيا سابعة. وأوضح المؤشر أنه وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسن كفاءة الطاقة في سنة 2024، فقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوىً قياسيًا بلغ 37.8 مليار طن. وأضاف أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة ارتفعت إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى الـ5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وأبرز المؤشر أن أنظمة الطاقة العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ، والاضطرابات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية. وقد أبانت الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية، مثل تصاعد الرسوم الجمركية، عن مواطن الضعف في سلاسل الإمداد، وهي عوامل قد تُهدد الاستثمارات وتحوّل تركيز الحكومات نحو أولويات آنية، مما قد يُبطئ التقدم في المستقبل. ولهذا، ستكون الحلول التكيفية المصممة وفقًا للخصوصيات المحلية حسب المؤشر ضرورية لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، مع ضمان القدرة على الصمود والتكلفة المعقولة. كما أن تسريع الابتكار سيكون أمرًا أساسيًا، خصوصًا من خلال الاستفادة الكاملة من فرص الأداء التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والوقود النظيف، والتخزين، والشبكات الذكية، وغيرها من الوسائل.