مساهمو مجموعة مير يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم إماراتي والتي تعكس عائدات بنسبة 12% على رأس المال المدفوع

يرسّخ اجتماع الجمعية العمومية الأول لمجموعة مير مكانتها كشركة مدرجة مدفوعة بالنمو وخلق القيمة المستدامة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت مجموعة مير ش.م.ع. ("مير" أو "المجموعة") ، وهي شركة استثمارية مقرها في أبوظبي تركز على قطاعي التجزئة الغذائية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، اليوم الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية وذلك افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكترونية. حيث صادق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على جميع توصيات مجلس الإدارة وبنود الاجتماع، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ومن ضمن أبرز القرارات المعتمدة أن صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم، بما يعادل عائداً نقدياً بنسبة 12% على رأس المال المدفوع. ويبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6 فلس، وهو ما يمثل 79% من صافي أرباح عام 2024.
وقد واصلت المجموعة نموها على مدى عام منذ الإعلان عن اندماج عدد من الجمعيات التعاونية العريقة، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 2 مليار درهم إماراتي، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلىى ما قيمته 338 مليون درهم إماراتي، كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم إماراتي، وذلك عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن قاعدة المساهمين في المجموعة قد بلغت 12,903 في نهاية العام 2024.
ومن الجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام يمثل محطة محورية في تاريخ المجموعة حيث يعد الأول من نوعه منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد الادراج الناجح لأسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2024. كما يعد هذا الاجتماع الرابع والأربعين منذ التأسيس بدايةً كجمعية تعاونية، ويأتي هذا مؤكداً على الاتزام المتواصل بمبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.
ومن جهته قال السيّد نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير ، تعليقاً على استراتيجية المجموعة وخططها في العام 2025: "تعكس مصادقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح هذا العام التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المجموعة. ويأتي هذا القرار استكمالاً لسجلنا الراسخ في توزيع الأرباح منذ التأسيس، مما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي لشركة مير وكفاءتها التشغيلية. وبينما نمضي قدماً، سيظل تركيزنا منصباً على النمو المنضبط، وتعميق تكامل أعمالنا في السوق، مع تعزيز القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة في القطاعات الرئيسية للمجموعة.'
نبذة عن مجموعة مير
مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. وتُعد أدكووب، التي تأسست عام 1977، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة إذ ضمّت سبع علامات تجارية موثوقة هي: أبوظبي التعاونية، والعين التعاونية، والظفرة التعاونية، ودلما التعاونية، والجمعيات التعاونية (COOPS)، وإيرث، وميغا مارت، تحت كيان موحّد بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما تمتلك مجموعة مير محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني"، والتي تصنّف بين أفضل خمس مشغلين عقاريين في أبوظبي، مع معدل إشغال يبلغ 91% عبر مساحة تزيد على 382,000 متر مربع من العقارات. وتشمل المحفظة أكثر من 70 مركز تسوّق مجتمعي وعدداً من الأصول التجارية البارزة، بما فيها العين مول. وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. «NMDC Energy» تدرس الاستثمار في باخرة لطاقة الرياح البحرية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:17 م بتوقيت أبوظبي أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy»، أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة نحو مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع. وتدرس الشركة حاليًا الاستثمار في باخرة متخصصة لدعم قدراتها الفنية واللوجستية في هذا القطاع، ما يمهّد الطريق أمام تعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"،إن هذا التوجه يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة مطلع العام الجاري بعد الفوز بمشروع بحري استراتيجي في تايوان بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في القدرات التنفيذية والتقنية للصناعة الإماراتية. وفي سياق التوسع الإقليمي، لفت الظاهري إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مركزًا صناعيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، موضحا أن المركز الواقع في منطقة رأس الخير بالسعودية يبدأ أعماله في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية، وتوسيع حضور الشركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه التوسعات انعكست على مؤشرات الأداء المالي للشركة، إذ باتت الإيرادات الخارجية تمثل اليوم نحو 40% من إجمالي إيرادات NMDC، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي وتوسيع قاعدة المشاريع في أسواق متعددة. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى التزام الشركة العميق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث أعادت "NMDC Energy" توجيه ما يزيد عن 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، فضلًا عن استقطابها لأكثر من 600 مهندس ومهندسة إماراتيين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ مشاريعها البرية والبحرية. ونوّه الظاهري، إلى أن "NMDC Energy"، استثمرت أكثر من 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) داخل الدولة لتوسعة وتحديث منشآتها الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjI0NiA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

6.2 مليار درهم.. مساهمة «إمستيل» في الناتج المحلي لأبوظبي

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:19 م بتوقيت أبوظبي كشف المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، عن مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وقال الرميثي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، إن المجموعة تستحوذ حالياً على حصة كبيرة في الناتج الصناعي لدولة الإمارات، إذ تُسهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من سوق الصلب على مستوى الدولة. وأكد على التزام المجموعة بتطوير المنظومة الصناعية في الدولة، حيث برزت كأحد الداعمين الرئيسيين لبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، إذ خصصت المجموعة في عام 2024 أكثر من 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) للمشتريات المحلية، وتعاونت مع أكثر من 1365 مورداً داخل الدولة، ووجهت ما نسبته 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات نحو الشركات المحلية. وأشار إلى حصول 86% من الموردين الجدد في قسم الحديد، و34% في قسم الأسمنت على شهادة المحتوى المحلي، في دلالة واضحة على جهود إمستيل الرامية إلى تعزيز منظومة التوريد المحلي وتعزيز الأثر الاقتصادي على المستوى الوطني. وحول أبرز الإنجازات التي تعزز من دور إمستيل في النمو الصناعي، لفت إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% بين عامي 2020 و2024، إلى جانب إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم (170.2 مليون دولار) لتوسيع القدرات الإنتاجية، موضحا بأن المجموعة ستستثمر في توسعة منشآتها الصناعية وخطوط الإنتاج داخل دولة الإمارات خلال الفترة من 2025 حتى 2027. وفيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي والاتصال التي تعزز جاهزية إمستيل لمواكبة متطلبات المستقبل، لفت الرميثي إلى اعتمادهم على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، فضلا عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال أول يومين من "اصنع في الإمارات" ومعظمها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد الرميثي على دعم إمستيل للمشاريع الإقليمية العملاقة، من خلال قيام المجموعة بتوريد هياكل الحديد لمشروعي نيوم وتروجينا في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة، كما توسّعت المجموعة في قطاع حلول الأساسات في الهند بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، لافتا إلى حرصهم لتصميم عروض التصدير وفقًا لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأكد تطلعهم للتوسع النشط في كل من الإمارات والسعودية والهند، حيث تستهدف الشركة حاليا مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي، ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تلبية احتياجاتها من منتجات الصلب عالية الجودة. وفيما يتعلق بأداء السوق، لفت الرميثي إلى أن سوق الحديد في الدولة شهد نموا خلال العام الماضي متجاوزا 20%، ومن المتوقع بأن يواصل هذا النمو بنسبة تزيد عن 10%، مدفوعا بالمشاريع الكبرى وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية. وحول "اصنع في الإمارات 2025"، لفت الرميثي إلى مشاركة مجموعة إمستيل، كشريك لقطاع المعادن والتصنيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي، والشراكات الاستراتيجية، والتنويع الاقتصادي. aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4yMzkg جزيرة ام اند امز NO