رجل يخسر أكثر من 120 ألف دولار في 'احتيال عضويات' داخل صالة رياضية
وكان الرجل، الذي عُرف إعلاميًا باسم 'جين'، قد تدرب في صالة 'رانيان فيتنس' لثلاث سنوات، قبل أن يعرض عليه أحد مندوبي المبيعات خطة لشراء عضويات بأسعار منخفضة وإعادة بيعها لاحقًا بسعر مضاعف مقابل عمولة 10%. تلقّى جين وعودًا برد الأموال في حال عدم بيع العضويات خلال شهرين، ما شجّعه على استثمار مبالغ إضافية.
وفي غضون أسابيع، أنفق جين قرابة 871 ألف يوان (حوالي 121,000 دولار) على ما يقرب من 1200 حصة تدريبية و300 اشتراك سنوي ، ليكتشف لاحقًا أن العقود التي وقّعها تنص على أن 'العضويات غير قابلة للتحويل'.
مع حلول موعد استرداد الأرباح، اختفى مندوب المبيعات، ومدير الصالة، ومالكها، ولم يتمكّن جين من التواصل مع أي منهم، ما دفعه للتوجه إلى الشرطة ورفع دعوى قضائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 5 ساعات
- صراحة نيوز
أحمد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل تعذيبه هو وشقيقته على يد والده وإخوته .. فيديو وصور
صراحة نيوز- خاص كشف أحمد، شاب أردني في شهادة خاصة لـ'صراحة نيوز'، عن تعرضه لتعذيب جسدي عنيف على يد أشقائه داخل منزل العائلة، بسبب خلاف حول محل تجاري، مشيرًا إلى أن زوجة والده كانت المحرضة الرئيسية وراء ما حدث. وأوضح أحمد أنه يعيش مع والده المنفصل عن والدته، حيث نشب خلاف مع أحد أشقائه حول محل تجاري عمل فيه لمدة خمس سنوات، قبل أن تتدخل زوجة الأب وتبلغه بأنه ممنوع اتخاذ أي إجراء في المحل دون الرجوع إليها. وأضاف أن الخلاف تصاعد إلى اعتداء مبرح من أحد الأشقاء، بينما أقدم شقيق آخر على حرق يده بقطعة فحم ساخنة، قائلاً له: 'هاي خليها علامة توريها لأولادك طول عمرك'. وتم تقييد أحمد أثناء الاعتداء، مما حال دون دفاعه عن نفسه. وأشار إلى أن زوجة الأب بقيت تحرسه طوال الليل، متحدثة معه بسخرية، قائلة: 'أعطيكم أسبرين عشان تعبتوا من كثر الضرب'، وأضافت أمام الأشقاء: 'شوفوا كم معه بالكليك'، في إشارة إلى تفتيش أمواله. وأكد أحمد أن الحادثة تركت آثارًا جسدية ونفسية عميقة لا تزال تؤثر عليه حتى اليوم ومن جانبه، روى احمد لصراحة نيوز تفاصيل ما تعرضت له شقيقته المصابة بالسرطان من تعذيب قاسٍ على يد والدها، رغم علمه المسبق بحالتها الصحية الحرجة الا انه قام بضربها على فمها بخاتم من حديد. وأفادت مصادر بأن الجاني أصرّ على إجراء فحوصات طبية لها في مستشفى الفحيص لإثبات إصابتها بالمرض ولجنون العقلي، في محاولة لتبرير ممارساته المؤلمة بحقها. وختتم حديثه لصراحة نيوز 'لا ادري ما مصيري بعد هذه المقابلة وفكرت كثير قبل لا اقعد على هذا الكرسي ولكن هذا الحل الانسب ' وناشد جلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية لمساعدته قبل فوات الاوان . View this post on Instagram A post shared by صراحة نيوز – Saraha News (@
صراحة نيوز
منذ 11 ساعات
- صراحة نيوز
هل توضح نقابة الصيادلة
صراحة نيوز- وصلتنا الرسالة أدناه من أحد متابعي صراحة نيوز والتي يؤشر فيها بقيام عضو بمجلس نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي إحدى الجامعات والتي ننشرها دون تعليق مؤملين تلقي التوضيح الشافي. في واقعة غير مسبوقة، فوجئ موظفو إحدى الجامعات الرسمية بقيام عضو في نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي الجامعة، حتى في حال دفعهم نقدًا، وذلك بحجة اقتصار تعامل التأمين الصحي للجامعة على مجموعة محددة من الصيدليات دون غيرها. إن مثل هذا السلوك لا يعد فقط تعدّيًا على حق المواطن الأردني في الحصول على العلاج، بل يمثل سابقة خطيرة تمسّ الأمن الصحي للمجتمع، وتفتح الباب أمام ممارسات تهدد حياة الناس لأسباب لا علاقة لها بالطب أو المصلحة العامة. أولًا: الأبعاد الإنسانية والصحية: بعض الحالات المرضية، لا قدر الله، قد تتعرض لمضاعفات خطيرة أو الوفاة عند تأخر صرف العلاج، خاصة في الظروف الجوية القاسية. الامتناع عن صرف الدواء، حتى في حال الدفع النقدي، يُعد جناية صريحة في حق المريض، ومساسًا بحق كفلته الدساتير والقوانين. هذا التحريض يعتبر استقواءً على الشعب والدولة، وإساءة وتشهيرًا بمؤسسة وطنية أكاديمية تخدم المجتمع. ثانيًا: الإطار القانوني: 1. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (المعدل) المادة 343: معاقبة من تسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الحيطة أو عدم مراعاة القوانين. المادة 344: معاقبة من تسبب بإيذاء شخص بإهماله أو قلة احترازه. الاستنتاج: التحريض على الامتناع عن صرف الأدوية قد يرتب مسؤولية جنائية إذا أدى إلى ضرر صحي جسيم. 2. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 يلزم مقدمي الخدمة الصحية بالتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويعتبر الإخلال بها موجبًا للمساءلة المدنية والجنائية والإدارية. 3. قانون ترخيص الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية يمنع أي تصرف يخالف شروط الترخيص، ويُلزم الصيدلي بخدمة المريض وفق الأنظمة والتعليمات دون تمييز. 4. المبادئ المهنية والأخلاقية للصيدلة (GPP) تنص على أن واجب الصيدلي الأول هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب، بصرف النظر عن أي خلافات تعاقدية. ثالثًا: توصية قانونية: نطالب الدائرة القانونية في الجامعة الموقرة بـ: التوجه إلى النائب العام فورًا وتقديم شكوى رسمية مرفقة بالأدلة التي تثبت التحريض. المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقوانين الصحة والمهن الطبية. متابعة القضية مدنيًا للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموظفي الجامعة. مراسلة نقابة الصيادلة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحرّض. رابعًا: كلمة أخيرة: إن الحق في العلاج ليس منحة، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، والتعدي عليه جريمة لا يمكن التساهل معها. إننا نعتبر ما حدث إساءة بالغة لمؤسسة أكاديمية وطنية، واستقواءً على المواطن، وتجاوزًا خطيرًا على مبدأ المهنة ورسالتها الإنسانية.
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
السجن 15 عاماً بحق شخصين سرقا كهلاً في الجزائر
خبرني - أصدرت محكمة عين فكرون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 15 سنة نافذة على متهمين اثنين، مع تغريم كل منهما ما يعادل نحو 13 ألف دولار، بعد إدانتهما بالاعتداء على رجل ستيني وسرقة حقيبته تحت تهديد السلاح الأبيض. وكانت النيابة العامة قد طالبت بتشديد العقوبة إلى 20 سنة، فيما أحيل متهم ثالث، قاصر، إلى محكمة الأحداث عقب انتهاء التحقيقات. وألقت الشرطة بالتنسيق مع جهاز الدرك الوطني، القبض على المتهمين الاثنين يوم الاثنين الماضي، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء. وأظهر الفيديو شابين يهاجمان الضحية بسلاح أبيض محظور لانتزاع حقيبته. كما تم توقيف المتهم الثالث لاحقاً، وتبيّن أنه كان يقدم المساعدة في الجريمة.
