
استعدادًا لـ14 يونيو.. طوابير من الدبابات والمعدات العسكرية في طريقها إلى واشنطن
وكالات
أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه سيقيم عرضاً عسكرياً ضخماً في العاصمة واشنطن في 14 يونيو المقبل، بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيسه، وهو الحدث الذي سيتزامن أيضاً مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد بدأت عملية تحميل الدبابات والمدرعات في عدد من المناطق العسكرية تمهيداً لنقلها إلى واشنطن للمشاركة في العرض العسكري، الذي يتزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي ويصادف عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.
ومن المقرر أن يشارك في هذا العرض العسكري النادر في العاصمة الأميركية عشرات الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية، وأوضح المتحدث باسم الجيش، ستيف وارن، أن العرض سيشمل تحديداً 28 دبابة من طراز "أبرامز إم1 إيه1"، و28 مركبة قتالية مدرعة من طراز "برادلي"، إلى جانب 50 مروحية قتالية.
وقدرت التكلفة الإجمالية لهذا العرض، بما في ذلك عرض ضخم للألعاب النارية، بنحو 45 مليون دولار، وصرح المتحدث بأن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو "سرد قصة الجيش الأميركي عبر التاريخ"، مشيراً إلى أن العرض سيبدأ من حرب الاستقلال، ويمرّ عبر أبرز النزاعات الكبرى حتى يومنا هذا.
في المقابل، أثارت الفعالية انتقادات من قبل معارضين دعوا إلى تنظيم تظاهرة مضادة، معتبرين أن مثل هذا العرض يمثل مظهراً يليق بـ"نظام استبدادي"، كما عبّرت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، عن قلقها من تجول الدبابات والمدرعات في شوارع العاصمة، قائلة: "لن يكون الأمر جيداً"، مضيفة أنه "إذا تم استخدام دبابات عسكرية قتالية، فيجب أيضاً أن نحصل على ملايين الدولارات لإصلاح الطرق".
وردّ الجيش الأميركي على هذه المخاوف بالتأكيد على أنه سيحمي الطرق بألواح معدنية، وسيتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار محتملة، وفي ختام العرض، سيقوم مظليون في الجيش بتقديم العلم الأميركي إلى ترمب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويُذكر أن ترمب عبّر خلال ولايته الأولى عن إعجابه الكبير بالعرض العسكري الفرنسي الذي حضره في باريس في 14 يوليو (تموز) 2017 بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما ألهمه لاحقاً بفكرة تنظيم عروض مشابهة.
وكان آخر عرض عسكري كبير أقيم في الولايات المتحدة قد جرى في العاصمة واشنطن عام 1991، احتفالاً بانتهاء حرب الخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
«عملية مشبوهة».. خطة توزيع «مساعدات غزة» تستهدف حصر السكان فى الجنوب
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، عن أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة فى قطاع غزة، التى طُرحت باعتبارها «محايدة» و«مستقلة» و«تتم إدارتها من جانب شركات أجنبية»، تعود فى أصلها إلى مبادرة إسرائيلية، تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس وتجاوز دور الأمم المتحدة فى توزيع الإغاثة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته، أن إسرائيل بدأت فى تنفيذ خطة بديلة لتوزيع المساعدات من خلال شركات خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، لتحل محل الوكالات الإنسانية التقليدية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة التى أدارت توزيع الغذاء فى غزة طوال فترة الحرب. وأوضحت أن المبادرة صُممت فى الأسابيع الأولى من الحرب على قطاع غزة، فى اجتماعات خاصة ضمت مسئولين إسرائيليين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من الحكومة الإسرائيلية، وعُرفت تلك المجموعة باسم «منتدى مكفيه يسرائيل»، نسبةً إلى الكلية التى عقدوا فيها اجتماعهم، وتوصلت تدريجيًا إلى فكرة تفويض توزيع الغذاء لشركات أجنبية خاصة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن المشروع تشارك فى تنفيذه شركات أمنية تقودها شخصيات أمريكية بارزة، من بينها فيليب رايلى، وهو مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتولى عبر شركته «سيف ريتش سوليوشنز» تأمين مواقع توزيع الأغذية، كما تشرف على تمويل العملية منظمة غير ربحية تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، يديرها جايك وود، الجندى السابق فى مشاة البحرية الأمريكية. ورغم إعلان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، عن أن الخطة «ليست خطة إسرائيلية»، فقد نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين ومشاركين فى الخطة أن الفكرة تمت بلورتها داخل أوساط إسرائيلية، بهدف ضرب سيطرة حماس على المساعدات، ومنع تسرب الغذاء إلى السوق السوداء أو إلى أيدى المسلحين، بالإضافة إلى تقليص نفوذ الأمم المتحدة «التى تتهمها تل أبيب بالتحيز ضدها». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الخطة تتضمن فى مرحلتها الأولى إنشاء أربعة مواقع لتوزيع الغذاء فى جنوب القطاع، تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلى، على أن يتم لاحقًا توسيعها لتشمل مناطق أخرى، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن هذه الخطة قد تحصر المساعدات فى مناطق محدودة وتعرض المدنيين للخطر إذا اضطروا لعبور خطوط عسكرية للوصول إليها. وأكدت أن جهات دولية تحذر من أن الخطة قد تُستخدم كوسيلة لإفراغ شمال غزة من السكان، لا سيما أن مواقع التوزيع المعلنة تتركز حاليًا فى الجنوب فقط. وفى حين تؤكد الأطراف المنفذة للخطة أنها «تعمل باستقلالية» و«لا تتلقى تمويلًا إسرائيليًا»، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصيات المرتبطة بالمشروع «على تواصل وثيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وأوردت أن شركات الأمن التابعة للمشروع بدأت عمليات تجريبية فى غزة منذ يناير الماضى، شملت تفتيش المركبات الفلسطينية خلال الهدنة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى مستقبلى قد يُعتمد على نطاق أوسع. ولم تكشف «نيويورك تايمز» بعد هوية الجهات الممولة بالكامل لهذا المشروع، رغم إعلان المؤسسة الإنسانية لاحقًا عن تلقيها تبرعًا يتجاوز ١٠٠ مليون دولار من «دولة أوروبية غربية» لم يُفصح عنها. ويأتى الكشف عن الخطة فى وقت لا تزال فيه أزمة المساعدات فى قطاع غزة تتفاقم، وسط تزايد الضغط الدولى وتقييد حركة المنظمات الإنسانية، فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الدمار والنزوح.


24 القاهرة
منذ 43 دقائق
- 24 القاهرة
وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
ترامب يدافع عن قراره بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد
أ ش أ دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأحد/، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد؛ وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. موضوعات مقترحة وكتب ترامب - في منشور على منصة "تروث سوشيال" - "لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية"، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية.