المومني: الحكومة تتبنى إجراءات لتعزيز التكافل المجتمعي خلال رمضان

الشاهين الإخباري
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن شهر آذار هذا العام يأتي بخصوصية استثنائية، حيث يتزامن دخول شهر رمضان المبارك مع بدء صيام عيد الفصح لدى الإخوة والأخوات المسيحيين.
واعتبر المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شهر آذار فرصة ليذكرنا بقيم الإيمان والتسامح والأخوّة التي يفتخر بها الأردن، ما يُحتم علينا تعزيز المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع خلال هذه الأيام المباركة.
وقال إنه في إطار ترسيخ قيم المحبة والتكافل تُظهر وزارة التنمية الاجتماعية حرصها الكبير على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف 139 ألف أسرة خلال شهر رمضان.
وأضاف المومني أن الوزارة تنوي إقامة العديد من الأنشطة داخل المراكز الإيوائية التي تُعنى بالأيتام وذوي الإعاقة وطالبي الحماية والرعاية، وتشمل موائد إفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد لنحو 1373 منتفعاً ومنتفعَة.
وأكد أن الوزارة أنهت توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة في 108 مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ستقوم بتوزيع الآلاف من طرود الخير والمساعدات الغذائية التي يتم إيصالها لمستحقيها من الأسر.
وبين المومني أن صندوق الزكاة سيطلق حملة توزيع 10 آلاف كوبون تسوق بقيمة 30 ديناراً للكوبون الواحد من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوزيعها على الأسر التي تحتاجها في مناطق مختلفة من المملكة، إضافةً إلى حملة توزيع 40 ألف طرد تمويني من قبل لجان الزكاة في المملكة من التبرعات العينية التي تردهم أو من حساب لجنة الزكاة.
وأشار المومني إلى أن الصندوق سيستمر في توزيع مواد تموينية على الأسر، وتقديم عيدية نقدية قيمتها 30 ديناراً لكل أسرة وأسر الأيتام ممن يتقاضون مساعدة شهرية تُودع لهم في البنوك، إضافةً لرواتبهم الشهرية.
وبخصوص المحافظة على وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها، أكد المومني أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف المحافظة على توازنات السوق المحلية وتعزيز المخزون الغذائي.
وأوضح أن الإجراءات تمثلت في تمديد العمل بقرار تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية لضمان الحد من الأثر التضخمي، بما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين.
كما تم تمديد العمل بقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر للمساهمة في استقرار الأسعار في شهر رمضان.
وأشار المومني إلى أن الجهات المعنية قامت بتسريع إجراءات التخليص على البضائع الموردة للمملكة من منشأٍ مختلف لإبقاء المخزون عند أعلى المستويات، علماً أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفذ جولات رقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تخصيص أرقام للشكاوى من أي تلاعب بالأسعار.
وعلى صعيد البرنامج الثقافي، وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والشباب وعدد من الوزارات الأخرى، أكد المومني أنه سيُعلن عن برنامج 'رمضانيات 2025″، والذي يتضمن العديد من الأنشطة الشبابية والأمسيات الرمضانية التي تستهدف فعالياتها جميع أفراد الأسرة، كما تقيم وزارة الثقافة ومديرياتها في المحافظات أنشطة وفعاليات ثقافية تتلاءم مع قيم الشهر الفضيل.
بترا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ يوم واحد

• الشاهين

البرازيل تحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور

الشاهين الإخباري أظهرت بيانات محدثة على موقع وزارة الزراعة البرازيلية أن البلاد، وهي أكبر دولة مصدرة للدجاج في العالم، تحقق حاليا في ست بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى. ويتعلق اثنان من التحقيقات الجارية بدواجن تربيها مزارع تجارية، بينما تتعلق أربعة تحقيقات أخرى بطيور تربى في حظائر منزلية. وباعت البرازيل منتجات دجاج بقيمة نحو عشرة مليارات دولار على مستوى العالم العام الماضي، وقامت بتوريد أكثر من خمسة ملايين طن. وبموجب البروتوكولات الحالية الموقعة بين البرازيل وشركائها التجاريين، ستحظر دول مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية استيراد الدواجن على مستوى البلاد في حال تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية. وتنص البروتوكولات المبرمة مع اليابان والإمارات والسعودية، على فرض قيود تجارية على المناطق المحلية فقط. ووفقا لموقع وزارة الزراعة الإلكتروني، تتعلق إحدى البؤرتين قيد التحقيق بمزرعة تجارية في ولاية توكانتينس، والأخرى بمزرعة تجارية في سانتا كاتارينا. وتأكدت أول بؤرة للمرض في مزرعة تجارية الأسبوع الماضي في ولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل. وقال وزير الزراعة كارلوس فافارو لمراسلي قنوات تلفزيونية تجمعوا خارج الوزارة اليوم الاثنين 'الناس في حالة تأهب قصوى' في إشارة إلى البؤر قيد التحقيق. وأضاف 'يبلغ المزارعون، سواء في المزارع التجارية أو مزارع الكفاف (التي ليست لها أغراض تجارية)، عندما يرون حيوانا مريضا، وهذا أمر جيد'. وذكر أن البرازيل ستعتبر خالية من إنفلونزا الطيور إذا تأكد عدم ظهور أي بؤر جديدة للمرض خلال 28 يوما بعد أول تفش للمرض. لكن هذا لا يعني أن التصدير سيعود على الفور، وإنما ستكون البرازيل في وضع يسمح لها بالتفاوض مع المشترين لتخفيف القيود المفروضة بموجب البروتوكولات الصحية. وتشكل صادرات الدجاج البرازيلية أكثر من 35 بالمئة من التجارة العالمية، مما يجعل الحظر التجاري على بعض المناطق أو على مستوى البلاد مرهقا ليس فقط للمزارعين البرازيليين، بل أيضا لكبار المستوردين. والصين واليابان والسعودية والإمارات من بين الوجهات الرئيسية لصادرات الدجاج البرازيلية. رويترز

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

عصام قضماني : كلام في اقتصاديات الصحة

أخبارنا : من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها. ــ الراي

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

كلام في اقتصاديات الصحة*عصام قضماني

الراي من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها.