شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يضم 41 مُتسولاً يقطنون في فندق

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور من الوقوع كضحية في براثن الُمتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع، ورغبتهم في فعل الخير، مُجددةً تأكيدها على أهمية التبرع فقط عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المُتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.
جاء ذلك بعد أن ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عصابة تضم 41 متسولاً من الجنسية العربية في عملية أطلق عليها اسم "المسباح".
وبينت شرطة دبي أن أفراد العصابة كانوا جميعاً يقطنون في فندق واحد، ويستغلونه في إدارة مهاهم التسول، وأنها عثرت بحوزتهم على أكثر من 60 ألف درهم.
وتأتي عملية ضبط المتسولين ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
تفاصيل القضية
أوضحت شرطة دبي أن تفاصيل ضبط المتسولين تعود إلى ورود بلاغٍ إلى مركز الاتصال (901) يفيد بوجود مُتسولين يقومون ببيع المسابح وبعض من الاكسسوارات لغرض التسول.
وبينت أنه فور استلام البلاغ عمل قسم الرصد والتحليل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية على مراقبة المكان إلى إن تم مشاهدة ثلاثة أشخاص يقومون ببيع المسابح والاكسسوارات، بالإضافة إلى التسول من الأشخاص الموجودين في المكان، فتم إلقاء القبض عليهم.
وتابعت شرطة دبي:" ومن خلال عملية البحث والتحري اعترف المضبوطون بأنهم عصابة من المتسولين دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة ويقيمون في فندق"، مُضيفةً "أنه بالتنسيق مع إدارة الفندق تم ضبط 28 منهم، جميعهم من نفس الجنسية، وفي اليوم الثاني تم ضبط الـ 10 الآخرين، وكانوا على وشك مغادرة الفندق إلى مكان آخر، حيث اعترفوا بتشكيلهم العصابي بغرض التسول، وتم تحويل إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
حملة كافح التسول
وفي هذا السياق، أكدت شرطة دبي أن حملة "كافح التسول" ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيرةً الى أنها تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبينت شرطة دبي أنه في إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، مُحذرةً من أن المتسولين دائماً يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 18 ساعات

• الشارقة 24

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

الشارقة 24 - وام: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

الاتحاد

منذ 21 ساعات

• الاتحاد

"المركزي" يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

وشاح العدالة واسم زايد.. قاض إماراتي يحوّل القانون إلى رحمة

في وطنٍ تأسّس على قيم العدل والتسامح، لا تظل قاعات المحاكم مجرد أماكن للفصل بين الناس، بل تتحوّل إلى مشاهد خالدة من الرحمة والإنسانية. من محكمة أم القيوين، خرجت قصة استثنائية، بدأت بمخالفة قانون وانتهت بتكريم من قيادتنا الرشيدة، حين جسّد قاضٍ إماراتي العدالة بقلب نابض بالإنسانية، لتصل قصته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي كرّمه قائلاً: 'هكذا نكرم الناس.. وهكذا نكرم اسم زايد' في يوم 'زايد للعمل الإنساني'، وأثناء جلسة صباحية بمحكمة أم القيوين، استوقف القاضي حميد آل علي موقفا إنسانيا استثنائيا. أسرة باكستانية خالفت قوانين الإقامة لمدة خمس سنوات، وتراكمت عليها غرامات بلغت 60 ألف درهم. كان الأب يقف أمام منصة القضاء، وبجانبه ابنه الصغير مرتدياً الكندورة الإماراتية، ما لفت انتباه القاضي وسأله عن اسمه، فأجاب الطفل بثقة: 'زايد'. عندها، أدرك القاضي أن القضية ليست مجرد مخالفة قانونية، بل لحظة مليئة بالمعاني الرمزية والإنسانية. وبسؤاله عن أسباب التأخير، أوضح الأب أنه كان يرعى كفيله المواطن المصاب بالسرطان، حتى وفاته، دون أن يدرك أنه أصبح مخالفاً لقوانين الإقامة. في تلك اللحظة، خلع القاضي وشاح علم الدولة الذي كان يرتديه احتفاءً بيوم زايد، ووضعه على كتف الطفل قائلاً: 'زايد لا يُغرَّم.. زايد يُكرَّم' ثم وجّه بإلغاء جميع الغرامات، وتكفّل بسدادها من ماله الخاص، كما ساعد في إتمام إجراءات الإقامة للأسرة خلال ساعات، في مشهد أثار إعجاب كل من حضر الجلسة. القضية لم تقف عند حدّ المحكمة، بل حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، حيث نُقلت تفاصيلها إلى مجلس قصر البحر، ليتم خلالها استقبال القاضي وتكريمه من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وخلال المجلس، أثنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا التصرف الإنساني الذي يعكس قيم الإمارات الأصيلة، قائلاً: 'هكذا نكرم الناس.. وهكذا نكرم اسم زايد' كلمات تختصر جوهر القيادة الإماراتية التي تؤمن بأن العدالة الحقيقية لا تنفصل عن الرحمة، وأن التكريم يُمنح لمن يجسد القيم، لا للمناصب فقط. ما قام به القاضي حميد آل علي لم يكن استثناءً، بل هو امتداد لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أراد للعدالة أن تكون إنسانية، وللقانون أن يُطبّق بضمير. اسم 'زايد' في تلك الجلسة لم يكن مجرد اسم لطفل، بل كان رمزًا حيًا يُعبّر عن إرث وطني، ووفاء متبادل بين القيادة والشعب، وبين الإمارات وكل من عاش على أرضها بإخلاص. في الإمارات، العدالة لا تُقاس فقط بالنصوص القانونية، بل بما تحمله القلوب من رحمة وإنصاف. وما قام به القاضي كان انعكاسًا صادقًا لنهجٍ ترعاه قيادتنا الرشيدة، التي لا تتوانى عن تكريم المبادرات النبيلة والمواقف التي تُجسّد القيم الإماراتية الأصيلة. "زايد لا يُغرَّم.. زايد يُكرَّم"، لم تكن مجرد عبارة في قاعة المحكمة، بل كانت ترجمة حيّة لروح الإمارات، ونهج راسخ لقيادة تعتبر أن كل موقف إنساني هو امتداد لقيم وطن يتميز بفرادة هويته وتمسكه بأخلاقه الأصيلة.