"المركزي" يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 29 دقائق

• أريفينو.نت

الكشف عن الخطة الكاملة التي ستفتح أبواب إفريقيا وآسيا أمام المغاربة!

أريفينو.نت/خاص كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن التفاصيل الحصرية لخارطة الطريق الجديدة للفترة 2025-2027، والتي تهدف إلى إحداث طفرة حقيقية في الصادرات المغربية عبر مجموعة من الآليات غير المسبوقة، أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة، وتأمين حكومي لتغطية المخاطر، وشباك وحيد لتسهيل المساطر. خارطة طريق طموحة.. 84 مليار درهم صادرات إضافية و76 ألف منصب شغل! تهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تم إعدادها بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين (اتحاد المصدرين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدراليات القطاعية)، إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2027، تتمثل في تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير يناهز 84 مليار درهم، وخلق 76,000 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى تحويل 400 مقاولة غير مُصدِّرة حالياً إلى مقاولات مُصدِّرة. إقرأ ايضاً منصة رقمية وتأمين وشباك وحيد.. آليات جديدة لدعم المصدرين! لتحقيق هذه الأهداف، سيتم إطلاق ستة برامج كبرى، أهمها: * **منصة 'One Shop Store Export'**: وهي منصة إلكترونية ستوفر مدخلاً موحداً لـ 600 مقاولة للاستفادة من برامج الدعم والتكوين والمواكبة. * **تأمين تكميلي على الصادرات**: آلية جديدة بالشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين (SCR)، تهدف لتغطية مخاطر عدم الأداء في أسواق ذات إمكانات نمو عالية لكنها غير مغطاة حالياً من طرف شركات التأمين الخاصة. وقد خصصت الدولة غلافاً مالياً بقيمة 100 مليون درهم كضمانة لهذه الآلية، بهدف تغطية صادرات قد تصل قيمتها إلى 7.5 مليار درهم. * **الشباك الوحيد للتجارة الخارجية**: مشروع ضخم لمركزية جميع المساطر والإجراءات (تراخيص، تصاريح، شهادات) في منصة واحدة متكاملة، مما سيقلص آجال المعالجة بنسبة 30% ويخفض التكاليف الإدارية. * **مكاتب جهوية للتجارة الخارجية**: لتعزيز المواكبة عن قرب للمقاولات في جهات المملكة الـ12. غزو أسواق جديدة.. 22 دولة و200 منتج في صلب الاستراتيجية! أوضح حجيرة أن الخطة تستهدف 22 دولة ذات إمكانات نمو عالية في إفريقيا وأمريكا وآسيا، مع التركيز على 200 منتج مغربي ذي قيمة مضافة، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية المحولة، مكونات السيارات والطائرات، النسيج التقني، المكونات الإلكترونية، ومستحضرات التجميل والصيدلة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى كسر التركيز الحالي للصادرات المغربية على ستة قطاعات رئيسية، وتنويعها لتشمل قطاعات المستقبل كبطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.

العيون الآن

منذ 43 دقائق

• العيون الآن

أحكام ثقيلة في قضية 'شجار ملهى مراكش': 8 سنوات سجنا وغرامات بملايين الدراهم للمتورطين

العيون الآن. أدت اليقظة الأمنية لمصالح الأمن و مصالح مراقبة التراب الوطني إلى فك لغز مشاجرة جرت أطوارها في ملهى ليلي شهير بمراكش بين عناصر بينهم حسابات بمدينة مرسليا ينتمون إلى ما يسمى بمافيا dz حول أماكن بيع المخدرات هنا و نتج عن هذه المشاجرة في بدايته تبادل الضرب والجرح بشكل خطير، و قد راج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذا الاعتداء ما دفع المصالح المذكورة إلى توقيف عدة أشخاص، من بينهم أربع مواطنين من جنسية مغربية و فرنسية ومواطن جزائري، وامرأة، بالإضافة إلى مسؤولين عن المطعم. وبعد دراسة الملف من قبل النيابة العامة بمراكش، تمت متابعة المواطن الجزائري (ج.ه) بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهديد، والمشاركة في مشاجرة تسببت في إصابات. أما المواطن المغربي (ن.أ)، فتمت متابعته بتهم المشاركة في مشاجرة عنيفة، والتواطؤ في تصدير وبيع المخدرات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الفساد الأخلاقي. تمت متابعة الشابة وهي في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين وُجهت للموظفين العاملين في الملهى الليلي تهمة بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين. تُبرز هذه القضية مرة أخرى اليقظة المتزايدة لمصالح الشرطة في مدينة مراكش، حيث ساهمت سرعة تدخلها وخبرتها في تفكيك عدة شبكات إجرامية ذات امتدادات دولية خلال الأشهر الأخيرة، كما يتضح من خلال العديد من الاعتقالات والمصادرات التي تم تنفيذها. وصدر مساء امس حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المذكورين قضى بادانتهم المتهمين الأربعة المعتقلين ب8 سنوات حبسا لكل واحد و غرامة قدرها 20000 درهم مع غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك قضت في حق المسمى ج ح ب 500000 درهم و على المسمى م ر 15 مليون درهم و في حق ص ب ب 1 مليون درهم و في حق المواطن الفرنسي الحزائري ب 2 مليون درهم مع مصادرة السيارات و الساعات والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك و باقي المحجوزات من عملة وطنية و سيارات ذات ترقيم مغربي و و مبالغ مالية من العملة الوطنية لفائدة الخزينة العامة فيما أدينت المتهمة المتابعة من اجل الفساد ب شهر حبسا موقوف التنفيذ و المسؤولين عن المطعم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد. هذا الحكم ان دل عن شيء إنما يدل على مدى تشبت السلطة القضائية و الأمنية باستثباب الأمن بمراكش والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تصفية حسابات نشأت بالخارج بينهم هنا بالمغرب ومنع تكرار ما نتج عن ما يعرف بواقعة مقهى لا كريم

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

القضاء يضرب بيد من حديد ضد امتدادات المافيا الدولية بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الخميس 5 يونيو ، الستار على قضية أحداث العنف التي شهدها ملهى ليلي شهير بالمدينة الحمراء، حيث أصدرت أحكاماً حبسية وغرامات مالية ثقيلة في حق عدد من المتورطين، بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، ومسؤولون عن الملهى. وهكذا، قضت المحكمة بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، كما أصدرت غرامات جمركية ثقيلة في حق (ج.ح): 500.000 درهم في حق (م.ر): 15 مليون درهم وفي حق (ص.ب): 1 مليون درهم وفي حق المواطن الفرنسي-الجزائري (ح.ب): 2 مليون درهم وشملت الأحكام أيضاً مصادرة عدد من السيارات الفارهة، وساعات يد ثمينة، وحقائب فاخرة، إلى جانب مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة. أما المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح بتهمة الفساد الأخلاقي، فقد أدينت بـ شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. كما حكم على مسؤولي الملهى الليلي بـ شهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 1.000 درهم لكل واحد، بسبب بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين، في خرق صريح للقوانين المعمول بها. وجاءت هذه الأحكام الصارمة تتويجاً لأسابيع من التحقيقات الأمنية المكثفة التي قادتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بعد مشاجرة دموية اندلعت داخل ملهى ليلي راقٍ في مراكش، وتورط فيها أفراد من جنسيات مغربية، فرنسية، وجزائرية، لهم ارتباطات مفترضة بما يُعرف بـ"مافيا DZ" الناشطة بمدينة مارسيليا الفرنسية. وقد أظهرت التحقيقات أن الخلاف بين المعنيين كان حول تقاسم مناطق النفوذ في تجارة المخدرات داخل المغرب، وتطور لاحقاً إلى تبادل للضرب والجرح الخطير داخل الملهى، وهو ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودقت ناقوس الخطر بشأن الاختراق الإجرامي الدولي للمشهد الليلي بمراكش.