إنفجار هائل في مدينة ملارد الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد – الإثنين، بوقوع انفجار هائل جراء قصف إسرائيلي على مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 26 دقائق

• لبنان اليوم

وزير الزراعة يعوّل على التحرك الأميركي للتهدئة: لا انتكاسة في ملف السلاح الفلسطيني

أعرب وزير الزراعة نزار هاني عن أمله في أن 'يساهم الدور الأميركي في احتواء التصعيد القائم، لأن المنطقة لم تعد تحتمل مزيدًا من التوترات التي تنعكس سلبًا على الوضع في لبنان'. وأكد، في حديث إلى إذاعة 'صوت كل لبنان'، أن 'الحراك الدولي تجاه لبنان ما زال قائمًا، ويجب الاستفادة منه لدفع عملية التعافي قدمًا'، مشددًا على أن 'جميع الدول تتعاطى بإيجابية مع لبنان، إلا أن المطلوب هو اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية'. وعن عدم تنفيذ خطة سحب السلاح الفلسطيني في الموعد الذي كان متداولًا، أوضح هاني أن 'لا موعدًا محددًا قد تم التوافق عليه حتى اليوم، بل إن النقاشات والمشاورات لا تزال جارية بشأن هذه الخطوة'، نافيًا وجود أي 'انتكاسة في الملف'، ومشيرًا إلى أن 'الموضوع سيُطرح خلال جلسات مجلس الوزراء، إلى جانب ملف التعيينات المرتقبة'.

المركزية

منذ 26 دقائق

• المركزية

هاني: خطة سحب السلاح الفلسطيني وملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء

المركزية - عوّل وزير الزراعة نزار هاني على "الدور الأميركي لتهدئة الصراع القائم، لأن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الأحداث والتي تنعكس بشكل مباشر على لبنان". وأمل في حديث لـ"صوت كل لبنان"، في أن "يستمر الحراك الخارجي تجاه لبنان لمواصلة مسيرة التعافي"، لافتا الى أن "كل الدول تتعامل مع لبنان بشكل إيجابي، لكننا بحاجة الى خطوات أكثر إيجابية وتقدما". وبالنسبة إلى عدم تنفيذ خطة سحب السلاح الفلسطيني التي كانت مقررة اليوم، أوضح أنه "لم يكن هناك موعد محدد اليوم، إنما مشاورات قائمة حول هذه الخطوة، وبالتالي لا يمكن القول إن الملف تعرض لانتكاسة"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع سيكون موضع نقاش على طاولة مجلس الوزراء إلى جانب ملف التعيينات".

لبنان اليوم

منذ 26 دقائق

• لبنان اليوم

قانون الفجوة في ثلاجة السياسة… والودائع رهينة الانتظار!

في مقال جديد للصحافية سابين عويس، تتناول فيه العقبات التي تعترض مسار الإصلاح المالي في لبنان، تسلط الضوء على الأهمية القصوى لقانون 'الفجوة المالية' كشرط أساسي لبدء مرحلة التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. فبين متطلبات صندوق النقد الدولي، وتعثّر التعيينات، وتضارب المصالح السياسية، يقف لبنان على مفترق خطير، حيث بات تأخير التشريعات المصرفية بمثابة تأخير مباشر في رد الودائع، وفي استعادة أبسط حقوق المودعين. وكتبت عويس في صحيفة 'النهار': في طلائع العملية الإصلاحية المطلوبة من لبنان للحصول على 'بركة' صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتوقيع برنامج مالي إصلاحي معه، أولويات مكرسة للتشريعات التي تحقق المطلب الأول المتصل بإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتيح استعادة المصارف نشاطها للانخراط في ورشة التعافي الاقتصادي. وإذا كان لبنان قد أنجز أول هذه التشريعات بإقراره التعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة في لجنة المال والموازنة، فإن النقاشات لا تشي حتى الآن بأي تقدم ملموس كما هو منتظر، بالرغم مما يكتسبه هذا القانون من أهمية لأنه يمهد الطريق أمام إعداد قانون تحديد الفجوة المالية، وهو القانون الأساسي الذي يضع الإصبع على جوهر الأزمة المالية وتفرعاتها المتصلة بالودائع المحتجزة. في سؤال لوزير المال ياسين جابر عن مسار القانون المنتظر وما إذا كانت الوزارة بدأت الإعداد له، يقول لـ'النهار' إن تحضير المشروع يتطلب معطيات وأدوات يحتاج إليها مصرف لبنان، تعمل الوزارة على تزويده بها. وهي تندرج في أداتين أساسيتين، الأولى قانون السرية المصرفية الذي منح المصرف المركزي ولجنة الرقابة القدرة على الولوج إلى الحسابات للقيام بعملية التدقيق التي تتيح له تحديد حجم الخسائر. أما الأداة الثانية فتتمثل في قانون الإصلاح المصرفي الموجود في لجنة المال للدرس. وتكمن أهمية هذين القانونين في أنهما يساعدان على إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد الخسائر، بحيث يصبح في الإمكان تحديد المسؤوليات وتوزيعها. ورداً على سؤال عن الضغط الذي يمارسه صندوق النقد من أجل انجاز قانون الفجوة، يؤكد جابر أن الوزارة ستقوم بدورها في صياغة المشروع بعد أن تتلقى المعطيات كاملة من المصرف المركزي، مستبعداً أن يكون الأمر قريباً لأن الموضوع يحتاج إلى الوقت الكافي لكي تأتي النتائج المتوقعة منه منصفة وعادلة للمودعين. وفي مقاطعة للمعلومات المتوافرة، لا يتوقع أن يكون التحضير للقانون سهلاً، ولا سيما أن التعيينات المنتظرة والملحة لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف لا تزال دونها عقبات في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات سياسية نتيجة التدخلات السياسية في اختيار المرشحين، وبعض الأسماء المقترحة لا تحظى بالتوافق. ومع تعطل التعيينات، يبرز عامل سياسي معطل آخر يتمثل في بدء القوى السياسية التحضير للانتخابات النيابية، وهو ما يجعل الاهتمام ينحو في اتجاه مراعاة المزاج الشعبي. ويأتي في هذا السياق ما أعلنه عضو 'تكتل الجمهورية القوية' النائب جورج عدوان أنه ما دامت الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي فلن ينهض الاقتصاد ولا الثقة بالقطاع المصرفي، كاشفاً أن تكتله لن يسير بأي قانون لا يحفظ حقوق المودعين. وهذا يقود إلى خلاصة مؤداها أن كل تأخير في إقرار قانون التوازن المالي الذي يعالج الفجوة، يعني تأخيراً في رد الودائع!