إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي

ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل.
اضافة اعلان
في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار.
ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها.
في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه.
من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق.
لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا!
في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق.
إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 28 دقائق

• رؤيا نيوز

'الطاقة النيابية' تبحث مستجدات وتحديات قطاع الطاقة المتجددة

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بحضور عدد من المستثمرين والمختصين في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل تطويره. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكد زيادين، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد لتغيير واقع الطاقة المتجددة، سواء من مصادر الشمس أو الرياح، لا سيما في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع، مشيرا إلى أن الظروف المناخية في الأردن، والتي تشمل أكثر من 320 يوما مشمسا سنويا، إلى جانب توفر مناطق واعدة بطاقة الرياح، تشكل فرصة حقيقية للتوسع في هذا القطاع. وشدد على ضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، باعتباره خيارا استراتيجيا يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. ودعا إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى فرص تنموية، من خلال العمل المشترك بين اللجنة والجهات المعنية لتذليل المعيقات. من جهتهم، استعرض المستثمرون والمتخصصون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها غياب الاستقرار التشريعي، والتغييرات المتكررة في الأنظمة، إلى جانب رفع نسب الفوائد بأكثر من 200 بالمئة، ما تسبب في إرباك المشاريع. وأشاروا إلى القيود المفروضة على ربط المشاريع الصغيرة بالشبكة الكهربائية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعد من أفضل مواقع التوليد، إضافة إلى أن نظام 'بدل استخدام الشبكة' الحالي، وتأثيره على المشاريع. وطالبوا بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، ووضع استراتيجية وطنية مستقرة تعزز بيئة الاستثمار، وتعيد التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. من جهتهم، أعرب النواب: هايل عياش، نسيم العبادي، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، نمر السليحات، عطا الله الحنيطي، رانيا الخليفات، أيمن أبو هنية، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل لمطالب المستثمرين والمختصين، مؤكدين ضرورة معالجة المعيقات التي تحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة.

رؤيا نيوز

منذ 28 دقائق

• رؤيا نيوز

البريد الأردني يحقق ارباحا بلغت 6 ملايين دينار للعام 2024 وتسديد ديون بقيمة 4 ملايين دينار

عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة معالي السيد سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها. حيث اطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم مناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2024 والتي أظهرت تحقيق ارباحا مالية بلغت 6 مليون دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 مليون دينار.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

وزير الأشغال يثمن دعم الصندوق السعودي للمشاريع التي تخدم القطاع التعليمي

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية. وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أية عوائق تواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق. وأشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع انشاء الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة إيمان عبيدات حول مشاريع الأبنية المدرسية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية والخطط المستقبلية في اطار التعاون المستمر بين الحكومتين الأردنية والسعودية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها الدوليين، ومتابعة سير العمل في المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام الصارم بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع. ووجه أبو السمن إلى ضرورة تكثيف التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الجوانب الفنية والمالية لجميع المشاريع، مع التأكيد على أهمية متابعة صرف المستحقات المالية بشكل فوري ودوري، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تعطيل. من جانبه، أعرب وفد الصندوق السعودي للتنمية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدارة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق. وأكد الوفد استعدادهم الدائم لمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.