انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية بحضور محافظ الإسكندرية

انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية، ويناقش الاجتماع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إدراج رصف الشوارع الآتية بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي القادم (خطاب - كردون - مدارس الأهرام - محسن الصغرى – عزبة نصر صالح)، بنطاق دائرة المنتزه، حيث تم إدراجها منذ 3 سنوات، إلا أنه تم رفعها من الخطة بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
استكمال رصف الطرق في الإسكندرية
والنائب محمد إسماعيل، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية حتى الآن، على الرغم من انتهاء جميع المرافق "مياه وصرف صحي، غاز طبيعي، خطوط تليفونات"، وسرعة توفير مخصصات مالية لتطوير منطقة الموظفين أسفل كوبري أبيس العلوي وأول مدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي، حيث تعتبر منطقة عشوائية ولها ظهير زراعي محصورة بين خط السكك الحديدية مصر - إسكندرية، والطريق الزراعي، وفي احتياج إلى استكمال مشروعات 'الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الرصف، والإنارة، والفيبر'.
إعادة رصف طريق أبيس
كما يناقش طلبات النواب محمود قاسم بشأن توفير مبلغ 50 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإعادة رصف طريق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة والكائنين في دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، والذي توقفت الأعمال به بدون مبرر.
ومناقشة طلب النائب محمد جبريل، بشأن تأخر مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية عن تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة باقي الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بمنطقة أبيس بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انهيار طبقة الرصف بالكامل، فضلاً عن عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف هذا الطريق بالعام المالي 2021-2022، وطلب ضرورة تنفيذ مطبات صناعية أو تركيب إشارات مرورية بالأماكن ذات الكثافة المرورية بطول محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، خاصة داخل الكتل السكانية، حيث إن وجودها سيمنع تكرار وقوع الحوادث بصفة يومية والحفاظ على أرواح المواطنين.
كما يناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية بأم زغيو بمحافظة الإسكندرية نظراً لتسببه في الكثير من الحوادث اليومية، والنائب أحمد حمدي خطاب بشأن ضرورة استكمال تنفيذ أعمال صيانة طريق ميامي 45 الدولي الواصل بين الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حيث تم البدء في أعمال الصيانة بقشط طبقة الأسفلت القديمة ورفع فواصل الكباري لتغيرها ثم توقف العمل دون تمهيد الطريق، ما تسبب في تهالك سيارات المواطنين.
كما يناقش طلب النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم كفاية كباري المشاة وتباعد مسافاتها وارتفاعها على محور المحمودية، الأمر الذي يؤدى إلى كثرة الحوادث، وسوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهرياً، فضلاً عن توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن تقسيم محافظة الإسكندرية إلى 3 قطاعات وأن يتولى النظافة عدة شركات، وطلب عدم رصف شارع الملك بمنطقة المنتزة – محافظة الإسكندرية، ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين حيث إنه يعد محورًا رئيسيًا يربط بين شارع مصطفي كامل ومنطقة المنتزه والمعمورة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المنشآت العامة الحيوية به.
ويناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تحويل قرارات تخصيص أراضي أندية اليخت المصري - البحري اليوناني - الكشافة البحري - الصيد المصري من تخصيص بالقيمة الاسمية إلى تخصيص بالقيمة الفعلية مما يتعارض مع طبيعتهم القانونية، حيث إن هذه الأندية مشهرة لدى وزارة الشباب والرياضة كهيئة خاصة ذات نفع عام لا تهدف للربح، والنائب طارق السيد، بشأن تضرر وتظلم ملاك الأراضي الزراعية من التعديات المستمرة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة الإزالات التي تمت على الأراضي الزراعية المسماة بالحزام الأخضر الواقعة بين مدينة برج العرب القديمة، والأراضي التابعة لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.
وطلب النائب أحمد الشريف، بشأن، عدم إدراج قرى مريوط وبنجر السكر والنهضة في مشروع حياة كريمة، فضلاً عن عدم الانتهاء من ملف الحيز العمراني لقري الدائرة حتى الآن، مع ضرورة الانتهاء من تبعية القرى الحدودية للمحافظات الثلاث (الإسكندرية والبحيرة ومطروح).
وطلب النائبان أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن عدم وجود حيز عمراني ومخطط تفصيلي لمحافظة الإسكندرية رغم وجود المخطط الاستراتيجي للمحافظة، والنائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمحافظة الإسكندرية، ما يؤثر على إجراءات إصدار تراخيص البناء بعدد من أحياء المحافظة، وعلى سبيل المثال أحياء "المنتزه أول وثانٍ وشرق ووسط الإسكندرية والعامرية وقرى أبيس.
ويناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم، بشأن عدم قيام وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية تمهيداً لنقل المواطنين لمساكن بديلة آمنة، مع العلم أن أعداد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يزيد على 300 ألف عقار.
وطلب النائب محمود عصام موسى، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية البالغ عددها 15429 قرار ترميم منذ 1 من يناير سنة 2011 حتى 15 ديسمبر سنة 2024، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ سوى 361 قراراً فقط، مع ضرورة قيام الحكومة بإعداد خطة تضمن تحديد أولويات الترميم وتوفير التموين اللازم وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.
وطلبات النائبان أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن عدم إيضاح نصيب محافظة الإسكندرية من الخطط الاستثمارية أسوة بالمحافظات الأخرى، والثاني بعدم العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بين الأحياء داخل محافظة الإسكندرية.
كما يناقش الأدوات الرقابية المقدمة من النائب أحمد السجيني، بشأن سوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
وطلب النائب محمود عصام موسى بشأن خطة استعداد محافظة الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025، إلى جانب مدينة تيرانا (ألبانيا).
وطلب النائب طارق السيد، بشأن ضرورة إعادة تأهيل ورصف خطوط الترام في شوارع محافظة الإسكندرية بما فيها المزلقان من خلال استخدام البلوكات، حيث ساءت حالة الشوارع التي تمر فيها خطوط الترام، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. زيادة مخصصات البحث العلمي وطالب "زين الدين" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لا تكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة، مشيراً إلى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى. الاستثمار في المختبرات الحديثة وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين. تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين

كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU