الدبلوماسية التركية تتغلب على لغة السلاح.. نموذج القوة الناعمة الخارجية (مقال)

برزت تركيا في السنوات الأخيرة كلاعب دولي يعتمد بشكل متزايد على أدوات القوة الناعمة لتعزيز نفوذها الإقليمي والعالمي، وإظهار قوتها الدبلوماسية متجاوزة بذلك الاعتماد التقليدي على القوة العسكرية.
كان آخر تلك الجهود التي تبذلها تركيا، المباحثات التي يرعاها الرئيس رجب طيب أردوغان بين روسيا وأوكرانيا بهدف وضع حد للحرب وإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات.
لعبت تركيا دورًا بارزًا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى توقيع وتجديد اتفاقية تصدير الحبوب، وساهم في تجنب أزمة غذائية عالمية وخاصة في الدولة الفقيرة.
وبينما تركز تركيا على القوة الناعمة، فإنها لم تتخلَ عن استخدام القوة الصلبة عند الضرورة. ففي إفريقيا -على سبيل المثال- قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات دفاعية مع دول مثل الصومال وليبيا، وأنشأت قاعدة 'تركصوم' العسكرية في مقديشو لتدريب الجنود الصوماليين، وعقدت اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية.
على الرغم من النجاحات، تواجه تركيا تحديات في الحفاظ على توازن دقيق بين استخدام القوة الناعمة والصلبة، ففي بعض الحالات، قد يؤدي التركيز الزائد على القوة الصلبة إلى تقويض جهود القوة الناعمة لذلك، من المهم أن تستمر تركيا في تعزيز أدواتها الناعمة، مثل التعليم والثقافة والإعلام، مع استخدام القوة الصلبة بحذر ووفقًا للمعايير الدولية.
تُظهر التجربة التركية كيف يمكن للدبلوماسية والقوة الناعمة أن تكون أدوات فعالة في تعزيز النفوذ الدولي، متجاوزة بذلك الاعتماد التقليدي على القوة العسكرية، من خلال التركيز على التعليم، الثقافة، المساعدات الإنسانية، والوساطة الدولية، حيث تقدم تركيا نموذجًا يُحتذى به في كيفية استخدام القوة الناعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

وزير دفاع سوريا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يصب في مصلحة الشعب

أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن رفع العقوبات يمثل بداية نحو السلام والازدهار للشعب السوري. وأوضح: "تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا".وأضاف: "إننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجها إيجابيا يصب في مصلحة سوريا وشعبها الذي يستحق السلام والازدهار".وتابع: "نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا القرار، ونؤكد أن هذه الخطوة تمثل بداية"، وفقا لسكاي نيوز.والثلاثاء، منحت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية تعافي البلاد بعد سنوات من النزاع المدمر وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وففا لما أفاد به دبلوماسيون.وأوضحت المصادر أن سفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، ومن المنتظر أن يعلن عنه رسميا في وقت لاحق اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية.ويأتي هذا القرار بعد أشهر من موافقة الاتحاد، في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات كانت مفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات.ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التحول إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد.كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011.وكانت العقوبات الأوروبية قد استهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي، حول «طول الفترة التي استغرقها قانون الإجراءات الجنائية، ولا تزال بعض الأصوات تطالب بعدم سريانه». وقال خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»: «لا يوجد شيء في العالم عليه إجماع، فكل شيء يمكن أن يكون محل اختلاف، ولذلك الديمقراطية هي وسيلة من وسائل الحل ويتم التصويت في مجلس النواب وإقرار مشاريع القوانين».وتساءل: «هل أحد يزعم أن قانون الإجراءات الجنائية هو كتاب مقدس؟ لا أحد قال ذلك أبدًا، بالعكس هو اجتهاد، لكن يقال إنه اجتهاد مبذول فيه مجهود صادق في مدة زمنية كبيرة تنفيذًا لاستحقاقات دستورية واضحة».وشدد أن «هذا الاجتهاد بُذلت فيه أفضل العناية الواجبة»، مؤكدا أن «القوانين توضع ويمكن تعديلها كلما تغيرت الظروف، والوقائع التي تحتاج إلى مواجهة؛ لكن القانون تم إعداده بتأن كبير وبالتنسيق والاتفاق مع كل الفئات المعنية».وفي سياق متصل، أشاد بالروح التعاونية بين المؤسسات الدينية الثلاث، وعلى قمة هرمها الأزهر الشريف، في إعداد قانون تنظيم الفتوى، قائلا إنه كانت هناك وجهتا نظر جديرتان بالاحترام فالأزهر يرى أنه لن يمكن معالجة عدم الانضباط في الفتاوى إلا بالرجوع للمؤسسية، والأزهر هو المؤسسة والمرجع الأساسي في شئون الشريعة الإسلامية.وأشار إلى أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأحد أبناء الأزهر المخلصين؛ احترم رؤية الأزهر ووافق عليها على الفور.وأكد أن وجهة نظر الأوقاف كانت ترى أن مصر بها 120 مليون مواطن وتحتاج لتقريب جهات الفتوى منهم حتى لا يكون هناك فراغ يُساء استغلاله من فئات أخرى، مشيرا إلى تفهم الأزهر واتفاق المؤسستان على ضوابط لمن يتولى الإفتاء لتحقيق كلا الاعتبارين.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة

وزارة الخارجية والمغتربين بالمواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وأدان فيها التصريحات الصادرة عن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الداعية إلى تعميق سياسات التطهير العرقي في قطاع غزة. كما ثمنت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، الإجراءات والعقوبات التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة بحق عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في الضفة الغربية.وأعربت عن تقديرها لقرار الحكومة البريطانية تعليق محادثات اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وكذلك وقف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.كذلك، رحبت الوزارة بتأكيد وزير الخارجية البريطاني على التزام بلاده بحل الدولتين، واستمرار التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دعوته الصريحة لوقف العدوان الإسرائيلي فورا على الشعب الفلسطيني.