العراق يتراجع في تصنيف احتياطي الذهب العالمي
شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، أن العراق تراجع مرتبة واحدة في تصنيف الدول الأكثر احتفاظاً بالذهب في العالم.
ووفقاً لآخر جدول نشره المجلس في شهر حزيران الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد احتل العراق المركز 29 من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول، بعد أن كان في المرتبة 28 عالميًا، واحتل المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر.
وبحسب الجدول، قإن حيازة العراق من الذهب بلغت 162.7 طناً، ما يمثل 12.9% من إجمالي احتياطاته الأخرى.
وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، حيث تمتلك 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا بـ3.351 ألف طن، ثم إيطاليا بـ2.451 ألف طن، بينما تذيلت أيسلندا وتوباغو القائمة ب2 طن".
يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على تغييرات السوق، ويضم أعضاؤه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 33 دقائق
- شفق نيوز
العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 5 أشهر
شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان العراق كان ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 5 أشهر من العام الحالي. وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة خلال 5 أشهر من العام 2025 وصلت إلى 2.849 مليار دينار مقابل 2.540 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي". واضافت ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذوا على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.635 مليار دينار أردني". كما أشارت الغرفة إلى أن صناعة عمان صدرت الى الولايات المتحدة الامريكية ما قيمته 507 ملايين دينار، يليها الهند بقيمة 395 مليون دينار، ومن ثم العراق بقيمة 381 مليون دينار، والسعودية بقيمة 352 مليون دينار. وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام 2025 جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.396 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 566 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 528 مليون دينار.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
على ترمب ترك أفكار نتانياهو الفاشلة .. قاليباف يوضح كيف تجبر إيران واشنطن على اتفاق
وكالات- كتابات: أكد رئيس 'مجلس الشورى' الإيراني؛ 'محمد باقر قاليباف'، أنّ 'طهران' ستعمل على تحسيّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالاستناد إلى الإمكانيات الداخلية لتُجبّر 'الولايات المتحدة' على رفع العقوبات والقبول باتفاق 'رابح-رابح'. وأشار 'قاليباف'؛ في الجلسة العلنية لـ'مجلس الشورى'، اليوم الأحد، إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي، يسعى، حقًا، إلى اتفاق مع 'إیران'، فيجب عليه أن: 'يُغيّر نهجه، ويتوقف عن تقسيّم العمل مع الكيان الصهيوني، وملاحقة أفكار نتانياهو الفاشلة'. رئيس 'البرلمان الإيراني'؛ لفت إلى أن 'الولايات المتحدة'، تتحدث، من جهة، عن انفتاح اقتصادي لـ'إيران': 'لكنها، عمليًا، تسّعى إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصّيب (اليورانيوم)، ولا تعدّ، حتى، برفع العقوبات'. ورأى أنه: 'من الواضح أن أي منطق عقلاني، لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب، والمفروض'. ووصف 'قاليباف' سلوك 'الولايات المتحدة'، في المفاوضات النووية: بالـ'متناقض' والفاقد للمصداقية، مستّغربًا أن: 'الاقتراح الأميركي لا يذكر، حتى، رفع العقوبات'. وكانت 'طهران' قد حذرت، عبر وسطاء، من أن أيّ قرار ضدّ برنامجها النووي سيُقابل بردّ حاسم، محمّلةً 'واشنطن' مسؤولية تبعاته.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
'ساست روز' الإيرانية تكشف .. واحد بالمئة فقط من الشعب يحتكر الثروة
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: كثيرًا ما تحدثت الصحف ووسائل الإعلام، عن امتلاك: (1%) من أبناء الشعب: (70-74%) من الودائع المصرفية الإيرانية، بعبارة أخرى، يُسيّطر: (1%) من المودعين على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية. بحسّب تقرير 'فرهاد خادمي'؛ المنشور بصحيفة (سياست روز) الإيرانية. جرس إنذار لتراكم الثروة غير المتوازن.. يقترب اقتصاد أي بلد من الحياد والعدالة؛ عندما يكون تدفقه المالي في حالة دوران بين أفراد المجتمع، لا أن يدور في حلقة مغلقة واحتكارية. لكن بحسّب التصريحات الرسمية؛ يستحوذ: (1%) من المودعين على أكثر من: (70%) من الودائع المصرفية في 'إيران'. ولا تعكس هذه الإحصائية المرعبة وجود فجوة طبقية عميقة فقط؛ وإنما تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشّبوهة للنظام المصرفي المحلي. 0 1 – تركيز الودائع؛ نموذج صارخ للتربح والأموال غير المشّروعة.. في بلد تُعاني فيه الطبقتان المتوسطة والضعيفة من صعوبات متزايدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يطرح امتلاك: (1%) فقط من أبناء المجتمع أكثر من ثُلثي الودائع المصرفية، تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الثروات؛ إذ يتراكم هذا الحجم من الودائع في حين لا تستطيع شريحة كبيرة من أبناء الشعب إدخار حتى مبلغ صغير. ووفق الكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم؛ وإنما نتاج تربح معلوماتي، وامتيازات خاصة، وأنشطة سياسية مشبّوهة، والتهرب الضريبي، والتهريب، أو حتى غسيّل الأموال والوساطة. وقد وجدت هذه الأموال؛ التي حصل عليها أصحابها بطرق غير عادلة ودون جهد، مكانها في الشبكة المصرفية للبلاد. 02 – غياب الأجهزة الرقابية: أي جزء من القصة تتحمل مسؤوليته ؟ ضعف المؤسسات الرقابية والأمنية الواضح في تتبع مصادر الأموال الضخمة، يُمثّل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة؛ حيث تسّعى البنوك لجذب ودائع أكبر ودفع فوائد أعلى، دون أي استفسار حول مصدر هذه الأموال، دون القيام بدور فعال في مراقبة مصادر الأموال المشّبوهة. والمعروف أن المؤسسات مثل 'وحدة المعلومات المالية'؛ (FIU)، و'البنك المركزي' والأجهزة الأمنية، في العديد من دول العالم، تلتزم بفحص دقيق للتحويلات الكبيرة والمشبّوهة، لكن في 'إيران'، تواجه الشفافية المالية بالعادة مقاومة وتغطية وحصانة على المستويات العليا. والسؤال: لماذا لا يتم التحقيق علنًا في مصدر الودائع المليارية لأشخاص معينين ؟.. لماذا لا يتم التصدي بشكل حقيقي لشبكات التربح والمحسّوبية، رغم الشعارات المناهضة للفساد ؟ 0 3 – تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.. تراكم هذا الحجم من الموارد بيد فئة قليلة لديه عواقب خطيرة للغاية: ( أ ) اضطراب العدالة التوزيعية: عندما يتمكن كبار المودعين من الحصول على قروض ضخمة، تستَّبعد الطبقات الدُنيا من الدورة الاقتصادية. ( ب ) تضخم الأصول: غالبًا ما تتجه هذه الثروات الراكدة في البنوك، نحو المضاربة في أسواق مثل العقار والعُملات والسيارات، مما يتسبب في زيادة الفجوة الطبقية والقفزات السعرية. ( ج ) إضعاف الإنتاج الوطني: تحولت البنوك إلى ساحة لتدوير الأموال المشبّوهة وزيادة أرباحها؛ بدلًا من تمويل الإنتاج والتشغيل. والتركيز غير العادل للودائع المصرفية، يُضعف تدريجيًا ثقة الناس بالنظام الاقتصادي وحتى السياسي. 04 – خطوات ضرورية.. يتطلب وقف تفاقم هذه الأزمة؛ القيام بعدة إجراءات أساسية: 01 – الشفافية في التحويلات المالية الكبيرة؛ وإعلان قوائم كبار المودعين من أصحاب المصادر غير المعروفة. 02 – زيادة صلاحيات واستقلالية مؤسسات مكافحة غسيّل الأموال والفساد المالي. 03 – إصلاح النظام المصرفي وكبح السبّاق غير الصحي لجذب الودائع الكبيرة بفوائد عالية. 04 – فرض ضرائب تصاعدية على الودائع الضخمة كطريقة لتقليل الفجوة الطبقية. 05 – تدخل القضاء والأجهزة الأمنية لفحص الأموال والودائع المشبّوهة بمنهجية وقائية ورادعة.
