البنك الدولى يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى

وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان الجمعة، أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة".
وأبرز البيان أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديًا وتنمويًا كبيرًا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف البيان: "على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء فى القوى العاملة، لا يزال المغرب ملتزم بتعزيز النمو الشامل للجميع... وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية".
وأشار إلى أن الحكومة المغربية أطلقت في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونًا رئيسيًا ضمن الإصلاح الوطني المغربي للحماية الاجتماعية، الذي استفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية المغربية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج الاجتماعي -اقتصادي من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ويسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق العمل.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي إن "المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر في المغرب 3.8% في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية".
وأضاف أن "المشروع يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة، من خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 18 دقائق

• أهل مصر

مصر تواصل مشاوراتها مع صندوق النقد لإنهاء المراجعة الخامسة وسط تحديات اقتصادية

تجري الحكومة المصرية حاليًا مشاورات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الجانبين، وذلك وفقًا لما أكده محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. والمفاوضات الجارية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية، في إشارة إلى التحديات المحلية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، بما في ذلك آثار التضخم العالمي، وتذبذب أسعار السلع، وتداعيات الحرب في غزة والصراع الإقليمي، والتي أضافت ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة وسوق النقد الأجنبي. وتعد المراجعة الخامسة جزءًا محوريًا من برنامج التسهيل الممدد الذي وقعته مصر مع الصندوق في ديسمبر 2022، والذي يمتد لأربع سنوات بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار. وتفتح المراجعات الدورية الباب أمام صرف شرائح جديدة من التمويل، بالإضافة إلى أنها تمثل شهادة ثقة تعزز من قدرة الحكومة على جذب استثمارات أجنبية وتمويلات تنموية بشروط ميسرة. وتسعى مصر من خلال هذه المراجعة إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، واستمرار جهود خفض عجز الموازنة وتوحيد سعر الصرف، ضمن استراتيجية تستهدف دعم النمو المستدام وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تتكثف اللقاءات الفنية بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإعلان نتائج المراجعة.

الوفد

منذ 31 دقائق

• الوفد

ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

صعدت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات ، اليوم السبت 21 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 4790 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية. أسعار الذهب وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار عند مستوى نحو "21" عند مستوى سعر 4790 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 5474 جنيهًا. وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 4105 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 3193 جنيه، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 3368 دولارًا. أسعار الذهب العالمية قرب مستويات قياسية الذهب العالمي ارتفعت أسعار الذهب العالمية وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 3412.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولار. وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل هجوما على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولار.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

"الأفراسيوي للاستثمار": مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي

قال المستشار أحمد سعوي الأمين العام للاتحاد الأفراسيوي للاستثمار إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شركات سعودية كبرى في التفاوض مع الحكومة بشأن إقامة مجمعات سكنية فاخرة ومشروعات ترفيهية ورياضية على شواطئ البحر الأحمر، بالتوازي مع خطة تنمية المثلث الذهبي، وهو أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف استغلال الموارد الطبيعية في جنوب شرق مصر وجذب استثمارات تتخطى 15 مليار دولار خلال عشر سنوات. وِأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن وجود زيادة في عدد الاستفسارات والعروض الاستثمارية المقدمة من شركات آسيوية، خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، والتي تبحث عن التوسع في الأسواق الإفريقية عبر مصر كبوابة رئيسية، بفضل موقعها الاستراتيجي والاتفاقات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ومناطق التجارة الحرة القارية. وأكد أنه إلى جانب التوسع السياحي والعقاري، بدأ المستثمرون الأجانب مؤخرا في إظهار اهتمام متزايد بمشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في مناطق الزعفرانة وبنبان وتخطط الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% بحلول عام 2030، مما يوفر فرصًا ذهبية للشركات الأوروبية والعربية المتخصصة في هذا المجال. وأوضح أنه بفضل الاستقرار الأمني والسياسي، والتحسن النسبي في سعر الصرف، إلى جانب جهود البنك المركزي في الحفاظ على مرونة السوق وتحسين إدارة النقد الأجنبي أن يكون النصف الثاني من عام 2025 نقطة انطلاق قوية لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في مصر، خصوصا في ظل الاتجاه المتزايد نحو تقليل الاعتماد على القروض وزيادة الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل. وِأشار إلى أنه في المحصلة، فإن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتكامل مع الأسواق العالمية، مدفوعة بخريطة استثمارية متطورة، وبنية تحتية قوية، وعزيمة سياسية واضحة على جعل القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر لن تكون فقط وجهات سياحية، بل بوابات رئيسية لتدفق رؤوس الأموال، وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده