ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4000 ليرة والمازوت 1000 ليرة وانخفاض الغاز 6000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4000 ليرة و98 أوكتان 3000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 1000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 6000 ليرة.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:
-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1370.000 ليرة.
-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1409.000 ليرة.
-صفيحة المازوت: 1215.000 ليرة.
-قارورة الغاز: 921.000 ليرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 4 ساعات

• صوت لبنان

التقديمات العائلية تضاعفت مرتين

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسوم تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية، والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات المحال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر سلطة الوصاية في وزارة العمل. وبحسب ما أقرّ، ستُضاعف قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة، على أن يبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. وبالنسبة إلى سائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد مشروع المرسوم الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية. وبحسب الدراسات المرفقة مع المرسوم، فإنّ مجلس إدارة الضمان سيموّل هذا الإنفاق الجديد من الوفر الحاصل في فرع التعويضات العائلية، ومن زيادة واردات هذا الفرع، لا سيّما أنّ المرسوم نفسه سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، ما يتيح زيادة التقديمات. أيضاً سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان، ما سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم. ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، في القطاعين الخاص والعام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف. ووفقاً للسيناريو الذي سار فيه مجلس الوزراء بمضاعفة التقديمات العائلية، توقّعت الدراسة الاكتوارية أن يبلغ إجمالي التقديمات 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية، أو نحو 15 مليوناً و400 ألف دولار. من جهة ثانية، لا ترسل الدراسة الاكتوارية إشارات مطمئنة لمرحلة ما بعد رفع التقديمات، فتحصيل الاشتراكات في الضمان انخفض بنسبة 30%. وأعادت الدراسة السبب وراء تدني التحصيل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين، لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً وفقاً للدراسة. لذا، من المتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة بعد صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية

في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 5 ساعات

• صوت لبنان

ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 4 آلاف ليرة و98 اوكتان 3 الاف ليرة والمازوت الف ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز 6 ألاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: