بنك الكويت الوطني-البحرين يحقق أرباحا سنوية بقيمة 371 مليون دولار في عام 2024
حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً سنوية بلغت 139.81 مليون دينار بحريني (ما يعادل 370.85 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، مقارنة مع 132.79 مليون دينار بحريني (ما يعادل 352.23 مليون دولار أمريكي) في عام 2023.
وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني-البحرين 7.75 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 20.56 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع 7.08 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 18.78 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 11 % لتبلغ 1.35 مليار دينار بحريني (ما يعادل 3.58 مليارات دولار أمريكي). وبلغت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2024 نحو 3.29 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 8.73 مليارات دولار أمريكي).
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال عام 2024 وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام ليبرهن ذلك على نموذج أعمالنا المرن ومركزنا المالي القوي.
وأضاف الصقر أن أرباحنا في العام الماضي تستند إلى نمو النشاط التشغيلي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه من خلال توسيع نطاق بصمتنا وعملياتنا في السوق البحريني نظراً إلى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.
وأضاف الصقر قائلاً: إن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي وأدائها التشغيلي المتميز خلال العام، وهو ما يؤكد امتلاكنا نموذج أعمال فريد، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل.
وأكد الصقر أن مساعي مجموعة بنك الكويت الوطني استمرت بتوسيع قاعدة عملائها من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقها في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموها المستقبلي المستدام.
من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني-البحرين علي فردان: تؤكد نتائج البنك في عام 2024 تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق البحريني رغم ما شهده العام من تحديات.
وأشار فردان إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.
وأكد فردان نجاح البنك على مدار العام في تقديم خدمات ومنتجات ساهمت بشكل فعال في تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية.
وأضاف فردان أن بنك الكويت الوطني-البحرين يمتلك فريق عمل مهنيا يتميز بأعلى مستوى من الخبرات والمهارات بما يسهم في دعم عملياته ويضمن جودة ما يقدمه للعملاء من خدمات بشتى أنواعها، وبما يدعم في الوقت نفسه مواصلة تحقيق مزيد من النمو خلال الأعوام القادمة.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيداً من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
جي إف إتش المالية تعلن شراكة مع التجارية العقارية في القطاع اللوجستي في دول مجلس التعاون الخليجي
أعلنت شركة جي إف إتش المالية، إحدى الشركات الاستثمارية السعودية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية ( GFH أو المجموعة)، المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة، أنها أعلنت الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة التجارية العقارية ش.م.ك. عامة (التجارية). وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تتولي «التجارية»، إحدى الشركات العقارية البارزة في دولة الكويت بدور المستشار الفني لواحدة من الصناديق اللوجستية لشركة جي إف إتش المالية وكذلك سوف تكتسب خبرة في الاستثمارات المتزايدة للمجموعة في هذا المجال عبر التعرض لمجموعة من استثماراتها في قطاع المستودعات واللوجستيات في المملكة العربية السعودية والخليج. تعرب شركة جي إف إتش المالية عن سعادتها بالتعاون مع «التجارية»، باعتبارها شركة عقارية ذات خبرة في هذا القطاع، وهي واثقة من أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير منصة لوجستية ناجحة على المستوى الإقليمي. وتؤكد هذه الشراكة السمعة المتنامية لمجموعة جي إف إتش المالية وشركاتها التابعة في هيكلة وتقديم الفرص الاستثمارية لشركائها. وسعت مجموعة جي إف إتش المالية بشكل كبير استثماراتها في قطاع اللوجستيات، مع تعرض يقدر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي موزعة عبر مرافق لوجستية متنوعة، بما في ذلك التخزين البارد، ومراكز التوزيع النهائي، ومراكز تلبية الطلبات، مما يضمن وجودًا متنوعًا عبر سلسلة القيمة لقطاع اللوجستيات. تواصل «التجارية» التزامها بتحقيق أداء قوي وخلق فرص جديدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. وبفضل خبرتها الحافل في تنفيذ المشاريع العقارية الرائدة، تسعى التجارية إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وترسيخ مكانتها المالية. ومن خلال هذا التعاون، تستفيد «التجارية» من خبرة جي إف إتش في اقتناص الفرص المتنامية في قطاع اللوجستي، مما يعزز مسار نموها الاستراتيجي. تصريحات المسؤولين تعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد رازي المُرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بالشراكة مع الشركة التجارية العقارية في هذا القطاع الحيوي. هذه الشراكة تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع اللوجستي كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والخليج، والفرص القوية التي يخلقها هذا التوسع. كما أنها تتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم استثمارات ذات نمو مرتفع وعوائد مستدامة، مع دعم الأهداف التنموية الإقليمية». من جانبه، قال المهندس عبدالمطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية: «إن الشراكة مع شركة جي إف إتش المالية تمنحنا فرصة فريدة للوصول إلى السوق اللوجستي المتنامي في المنطقة. ونتطلع معًا إلى تطوير بنية تحتية حديثة وخلق قيمة مضافة للمستثمرين». وتؤكد هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز البنية التحتية اللوجستية، ودعم الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة.
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
أخبار الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المجموعة تحقق أداء استثنائيا وتنمو بإيراداتها المجمعة 15% وتسجل 1.74 مليار دولار «زين» تقفز بأرباحها الصافية الفصلية 66% وتسجل 157 مليون دولار في الربع الأول
أظهرت النتائج المالية الفصلية المجمعة لمجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN ) نموا استثنائيا عن فترة الربع الأول من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 66 % لتصل إلى نحو 48.5 مليون دينار (157 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2024، بربحية بلغت 11 فلسا للسهم. وأوضحت زين أن مؤشراتها المالية الفصلية فاقت التوقعات حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 536 مليون دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 171 مليون دينار (554 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32 % . وأفادت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 6 % لتسجل 633 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 36 % من إجمالي الإيرادات المجمعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 20 % لتصل إلى نحو 50.7 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 (يعود ذلك الى استعادة الشبكة في بعض المناطق في السودان والتوسع في العراق). وعزت المجموعة تحقيق هذه النتائج الاستثنائية إلى المؤشرات الإيجابية لخطط تعافي عمليات زين السودان، ونمو عمليات زين في الكويت والعراق والسعودية والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجا المالية) حيث حققت المجموعة ارتفاعا مذهلا في هذه القطاعات بنسبة نمو بلغت 185 % بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11 % من الايرادات المجمعة)، إذ قفزت إيرادات عمليات شركة ZOI بنسبة 371 % ، وارتفعت إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 184 % خلال فترة الربع الأول. وجاء نمو المؤشرات المالية الرئيسية مدفوعا أيضا بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، وإدارة التكاليف، وزخم العمليات التجارية، وقدرة شركات المجموعة على فهم تفضيلات الشراء، والاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «تعكس النتائج المالية القوية قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة، والتزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «على الرغم من حالة عدم اليقين، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة الى بناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن خدمات قطاع تكنولوجيا الاتصالات تواصل تحقيق المزيد من النمو، التي جاءت مدعومة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني». وتابع قائلا: «نجحت المجموعة في مواجهة التطورات والتغيرات السوقية بخطوط دفاعية مرنة، وهي تراقب عن كثب التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية والمواقف التنظيمية في الأسواق». نمو استثنائي وأوضح الخرافي بقوله: «الأداء الاستثنائي لعملياتنا يؤكد التزام زين بخلق قيمة مستدامة للمساهمين، ففي ظل هذه التطورات، سجلت عمليات المجموعة نموا في كافة القطاعات، وحققت مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول بداية قوية للعام، ونتطلع أن تمثل أساسا متينا للنتائج المالية المتوقعة للفترة المقبلة». ومضى في قوله: «تستهدف المجموعة التفوق في تقديم خدمات تتسم بالموثوقية والسرعة العالية لقاعدة عملائها، لذا واصلت استثماراتها في تحديث وتوسعة الشبكات، وبناء وتطوير المنصات الرقمية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 242 مليون دولار عن فترة الربع الأول، تمثل 14 % من الإيرادات المجمعة». وبين الخرافي قائلا: «جاءت المؤشرات المالية لعمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية لتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية، حيث شهدت عمليات زين العراق زخما هائلا، واستمرت عمليات زين السعودية في تحقيق النمو على كافة مؤشراتها المالية، وحققت عمليات زين الأردن نموا قويا على مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، وسجلت عمليات زين الكويت ارتفاعا على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ، كما أظهرت هذه الفترة بدء تعافي عمليات زين السودان، ونتوقع المزيد من التطورات الإيجابية، خصوصا مع استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وإنعاش قطاعات الإنتاج». البحرين ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 56 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 14 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 26 % ، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10 % لتصل إلى 3.1 ملايين دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4 % لتشكل 44 % من إجمالي إيرادات الشركة.
