مستشار حكومي: نظام الأسيكودا أداة حيوية لتطوير العمل الجمركي ويعزز التجارة الدولية

استعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح ، اليوم الأحد ، أهمية اعتماد نظام الأسيكودا في إدارة الجمارك ، مشيراً إلى أنه يقلل من التأخير في المنافذ ويعزز التجارة الدولية.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' الأسيكودا ، نظام لإدارة البيانات الجمركية طوّرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) منذ ثمانينيات القرن الماضي ، حيث يهدف هذا النظام إلى تبسيط وتسريع عمليات الجمارك والمنافذ الحدودية باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة ، حسب أجيال النظام المطبقة ومنها الجيل المتقدم الثاني الذي يعتمد التكنولوجيا الرقمية السحابية'.
وأضاف أنه ' انسجاماً مع البرنامج الحكومي بتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية وجعلها لا تقل عن 20؜% من إجمالي الإيرادات، فقد اتخذت وزارة المالية والجهات الساندة الحكومية خطوة التعاون المشترك مع الأمم المتحدة لتطوير نظم الرقابة والتحصيل الجمركي وضبط حركتي الاستيرادات والصادرات وعلى وفق أفضل التدابير الرقمية في تطبيق التعرفة الجمركية على المستوردات الداخلة وإجراء المطابقات مع دول المنشأ'.
وتابع صالح أن ' الهيئة العامة للجمارك وهيئة المنافذ الحدودية استكملتا إجراءات العمل بنظام الأسيكودا في العام الماضي وهي تتقدم في العام الجديد 2025 بما في ذلك توفير البنية التحتية الرقمية العالية الجودة ' ، منوهاً بأن 'من أهمية تطبيق نظام الأسيكودا ، أنه يوفر أتمتة شاملة لعمليات الجمارك ، مثل تسجيل البيانات وتقييم الرسوم والتخليص الجمركي وإدارة السجلات'.
وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية ، أن ' هذا النظام يقلل من التأخير في المنافذ الحدودية ويزيد من الكفاءة ، فضلاً عن كونه يعزز الشفافية والإفصاح عن المواد المتاجر بها ، والأهم أنه يحد من الفساد عن طريق تقليل التفاعل البشري المباشر واعتماد نظام إلكتروني موثوق لتسجيل البيانات ومعالجتها ' ، مشيراً إلى أن ' زيادة الإيرادات الجمركية التي حصلت العام المنصرم جراء دور الأسيكودا في تحسين عملية تقييم الرسوم والضرائب الجمركية ، مما يضمن تحصيلاً عادلاً ودقيقاً للإيرادات '.
وبين صالح أن ' النظام يعزز من التجارة الدولية ، بالتقليل من العوائق الإدارية ويتيح تسريع عملية التخليص، مما يشجع على نمو التجارة بين الدول، كما يساعد على دعم التحليل والإحصاءات ، بل يوفر قاعدة بيانات شاملة عن حركة السلع عبر الحدود، مما يدعم صناع القرار في وضع السياسات الاقتصادية والتجارية ، أما على مستوى تحسين الأمن الحدودي ، فإن نظام الأسيكودا يتيح تتبع الشحنات وفحصها بشكل أفضل ، مما يساعد على مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية '.
وذكر أن 'نظام الأسيكودا يُعدّ أداة حيوية لتطوير العمل الجمركي وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الحدود ، مما يجعله ركيزة أساسية لأي نظام جمركي حديث ، إذ يعد العراق في مجموعة الدول العربية التي تطبق هذا النظام بشكل متكامل في الموانئ والمطارات والحدود البرية، ومنها الأردن والإمارات والسعودية ومصر'.
لا_للهجرة_غير_الشرعية#
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 4 أيام

• شبكة الإعلام العراقي

العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل

أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استضافة العراق أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل. وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن 'بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة أجهزة وهيئات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها الإسكوا (ESCWA) والأونكتاد (UNCTAD)'. وأضاف، أن 'فعاليات المنتدى تُقام على مدى يومين، في 28 و29 من الشهر الجاري' ،مبيناً أن 'المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز سياسات المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في مواجهة ممارسات الاحتكار'. وتابع، أن 'المنتدى يُعد محطة استراتيجية لتعزيز بيئة السوق العادلة والتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين العربي والإقليمي'. المصدر: وكالة الانباء العراقية

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل

بغداد - واع أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استضافة العراق أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة أجهزة وهيئات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها الإسكوا (ESCWA) والأونكتاد (UNCTAD)". وأضاف، أن "فعاليات المنتدى تُقام على مدى يومين، في 28 و29 من الشهر الجاري" ،مبيناً أن "المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز سياسات المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في مواجهة ممارسات الاحتكار". وتابع، أن "المنتدى يُعد محطة استراتيجية لتعزيز بيئة السوق العادلة والتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين العربي والإقليمي".