الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة فينكانتييري توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة فينكانتييري في المجال البحري؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير وإدارة الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، بما يُسهم في تطويرها واستدامتها.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة محمد آل ناصر، والرئيس التنفيذي لشركة فينكانتييري الإيطالية العضو المنتدب بيير روبرتو فولجييرو.
ويأتي توقيع هذه المذكرة امتدادًا لمهام الهيئة، التي من بينها التحقق من ضمان حماية البيئة البحرية، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية، والاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال؛ من أجل تطوير الأنشطة السياحية الساحلية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تطوير السياحة الساحلية، بما يضمن حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة البحرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمراسي البحرية السياحية والتعاون في مجالات البحث والابتكار في النظم والتقنيات البحرية المتقدمة.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة تأتي ضمن خطواتها المتسارعة، بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا، إلى جانب توسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات؛ لتعزيز السياحة المتجددة، والتنمية المستدامة، وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر وجهة سياحية دولية، مع الحفاظ على بيئته وحمايته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

السوق السعودية تسجل أدنى مستوياتها منذ شهر ونصف

تراجعت السوق السعودية في نهاية جلسة يوم الخميس، متأثرة بانخفاض غالبية الأسهم القيادية، لتسجل أدنى إغلاق لها منذ شهر ونصف، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال. وأنهى المؤشر التداولات متراجعاً بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 11189 نقطة، فاقداً 115 نقطة. وهبط سهم «أسواق عبد الله العثيم» 2.1 في المائة إلى 8.12 ليتكبد أكبر خسائره اليومية في أكثر من 6 أسابيع. وأغلق سهم «أرامكو السعودية» عند 25.15 ريال متراجعاً 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.33 ريال للسهم. وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 2 في المائة ليصل إلى 94 ريالاً. وأنهت أسهم «أكوا باور»، و«اتحاد اتصالات»، و«إس تي سي»، و«البنك الأول»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك الجزيرة» تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة. وهبط سهم «أنابيب الشرق» بأكثر من 3 في المائة ليصل إلى 120.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع المنتهي في مارس (آذار) بنسبة 52 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتصدر سهم «سهل» تراجعات السوق اليوم بنسبة 5 في المائة.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

الدفاع السعودية تطلق حزمة الإمداد لدعم توطين التصنيع العسكري

أطلقت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في برنامج تطوير الوزارة، حزمة مبادرات الإمداد إذ تحسن كفاءة الإنفاق، وتدعم توطين التصنيع العسكري، بجانب تحديث المعدات ومنظومات التسليح. تقول وزارة الدفاع السعودية: إن هذه المبادرات تعد إحدى الخطوات النوعية ضمن مسار التطوير والتحول الذي تشهده الوزارة إذ تعيد بناء منظومة الإمداد، بما يواكب متطلبات الجاهزية في بيئات القتال الحديثة، كما تعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة، وتدعم مرونتها العملياتية من أجل تنفيذ المهام". إلى ذلك، أكدت الوزارة أن تطوير منظومة الإمداد يشكل أحد المحاور الحيوية في دعم الأداء القتالي، وضمان الجاهزية المستدامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن تعزيز القدرات اللوجستية يُسهم في إدامة العمليات في ظل التحديات المتغيرة، من خلال تحسين أنظمة النقل، وتوفير الموارد الحيوية للميدان بكفاءة واستجابة عالية. من جانبه، أوضح المستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، أن هذه المبادرات صُممت وفقاً لمفهوم الدفاع النشط المعتمد في استراتيجية الدفاع الوطني، إذ ستمكن الوزارة من الحصول على شبكة إمداد وتموين موحدة تدعم القوات المشتركة، وتستند على مفاهيم وعقائد مشتركة جديدة. وأضاف أن الوزارة تمر بمرحلة تحول مؤسسي شامل، تشمل النواحي التنظيمية والتقنية والتشغيلية، وتتطلب من كافة الوحدات المستفيدة المشاركة الفاعلة؛ لضمان الاستدامة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.