«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة.
وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة.
كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز)
وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار.
ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي.
وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي.
وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.
الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ)
وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم».
كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام.
وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي.
ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي.
وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك.
وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية.
وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم».
امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب)
ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة.
وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات.
وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل.
وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

تركيا تبحث خريطة طريق لما بعد رفع العقوبات الأميركية على سوريا

أكدت تركيا أن زعزعة الاستقرار في سوريا ليست من مصلحة أحد، وعَدّت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها «خطوة مهمة وضرورية». ووصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماع ترمب ونظيره السوري أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، الذي شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو»؛ بأنه «خطوة مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا». وقال فيدان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل لقاء ثلاثي مع وزيري الخارجية، الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، لمناقشة خريطة طريق لرفع العقوبات الأميركية على المفروضة على سوريا بعد قرار ترمب الذي اتخذه بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان، إن «تركيا تبذل جهوداً بشأن رفع العقوبات، وتم التعبير عن هذا المطلب على أعلى المستويات، وناقشت ذلك مع السيد روبيو أيضاً، الذي عبر عن وجهة نظر مماثلة». وأضاف فيدان أن الرئيس إردوغان «طلب رفع العقوبات عن سوريا خلال محادثاته مع ترمب في الفترة الماضي، وأكد ترمب أن رئيسنا (إردوغان) كان مؤثراً أيضاً في هذا القرار». قال فيدان إنه ناقش مع نظرائه من وزراء خارجية دول الناتو ملف سوريا خلال اجتماعهم في أنطاليا الخميس (أ.ف.ب) وتابع، فيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا (جنوب تركيا): «نناقش كيفية تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى القيادة الأميركية، ونركز على خريطة طريق ما بعد رفع العقوبات الأميركية، وهناك العديد من القضايا التي تجب متابعتها في سوريا». وأشار فيدان إلى أنه ناقش الملف السوري مع نظرائه في حلف الناتو، وأكدوا جميعاً أن «تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد يُعد أولوية، وأنه من الضروري بذل جهد مشترك لمساعدة سوريا على تجاوز أزماتها وإعادة إعمار البلاد». وذكر أن سوريا تتبنى موقفاً حازماً في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «داعش»، وعلى المجتمع الدولي دعم هذا النهج. وتطرق فيدان إلى الاتفاق بين الإدارة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركيا والتي تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابية»، على الاندماج في مؤسسات الدولة. الشرع وعبدي يتصافحان عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق في مارس الماضي (أ.ب) وقال إن تركيا أيدت الاتفاق الذي وقع بين الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في مارس الماضي، والمؤلف من 8 بنود، وتنتظر أن تنفذه «قسد»، و«نرى أنها لم تتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ الاتفاق». وأضاف: «لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا». وإلى جانب الاندماج في مؤسسات الدول، نص الاتفاق، الذي من المقرر أن ينفذ بحلول نهاية العام، أيضاً، على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سوريا جزءاً من إدارة دمشق. تابع فيدان: «قلنا إنه من حق إخواننا الأكراد المقيمين في سوريا التمتع بجميع الحقوق ضمن إطار المواطنة المتساوية الدستورية، ويجب حل الهياكل العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية)، وتسليم كل شيء للجيش السوري». وفي إشارة إلى توسيع إسرائيل هجماتها في سوريا، قال فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني تُشكّل تهديداً كبيراً لاستقرار سوريا. وحذر من أن «دفع سوريا نحو الفوضى لا يخدم أحداً»، مضيفاً أن مسؤولية سلامة وأمن جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الدروز، تقع على عاتق الحكومة المركزية في دمشق. وأن الحكومة تظهر حرصاً على الشمولية منذ تسلمها مهامها.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد انسحاب قوات التحالف... «قسد» ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة لقاعدتين بدير الزور

أفاد تلفزيون سوريا، الخميس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدتي العمر وكونيكو شرق دير الزور بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منهما. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى. ويُذكر أنه في 19 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي هيغسيث وجَّه بتوحيد تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أشهر من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. وأضاف: «أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات، لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم». لقاء إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الشهر الماضي (الرئاسة التركية) وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من بودابست، الخميس: «نتابع من كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص، نعد الأيام المقبلة حاسمة للغاية، من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، مؤسساتنا تراقب من كثب عملية ضم جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري». وتساءل: «من ناحية أخرى هل ستستجيب الوحدات الكردية للدعوة الموجهة في تركيا لحل حزب العمال الكردستاني (من جانب زعيمه السجين عبد الله أوجلان)؟ أو أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس (آذار)، الذي تم التوصل إليه في دمشق (الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة) أو أنها ستفعل الأمرين معاً؟». الشرع وعبدي في أثناء توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب) وشدد إردوغان على أن عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، تشمل أيضاً ذراع «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) في سوريا، (وحدات حماية الشعب الكردية)، مضيفاً: «نعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 8 مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران». وأكد إردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا يعد «خطوة بالغة الأهمية» لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عادّاً أنه أمر«يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البنّاءة عن نتائج». ولفت إلى أنه ركز خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، على مسألة رفع العقوبات عن سوريا، وأن نظرة ترمب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بالطريقة ذاتها، وهناك علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق بين الجانبين. وكان رئيس جهاز المخابرات التركي قام بزيارة إلى دمشق، الاثنين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة. وناقش كالين مع المسؤولين السوريين مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية. وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية. كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات. جانب من لقاء رئيس المخابرات التركي والشرع في دمشق الاثنين (إعلام تركي) وفي إطار التطورات الإقليمية، جرى بحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة «داعش»، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم. في السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إلى استمرار جهود إرساء الاستقرار في سوريا وضمان العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين. وأضاف: «تستمر أنشطتنا في كشف وتدمير الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق في مناطق العمليات في سوريا دون انقطاع، ويتواصل تعاوننا الوثيق بعزم لضمان الأمن الدائم في سوريا، التي ندعم سيادتها وسلامة أراضيها، ولزيادة قدراتها الدفاعية والأمنية». وأشار إلى أن المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع الوطني، اللواء إلكاي ألتينداغ، والوفد العسكري المرافق له، زاروا سوريا، الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول التعاون، والتنسيق العسكري. وعما يتردد بشأن التوصل إلى آلية لخفض التصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن المحادثات الفنية بالتنسيق مع نظرائنا بشأن إنشاء آلية خفض التصعيد تأتي لمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سوريا، مطالبة بعدم الاعتماد على أي أخبار أو معلومات غير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية. من ناحية أخرى، وقع وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. وزيرا الطاقة التركي والسوري وقّعا اتفاقية تعاون بين البلدين (حساب الوزير التركي- إكس) وقال البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيرقدار، إن تركيا ستبدأ في تزويد بلاده التي تعاني نقصاً حاداً في الكهرباء، بالغاز في يونيو (حزيران)، إذ يعمل البلدان على استكمال خط أنابيب غاز يربط بينهما. وبدوره، قال بيرقدار، الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية. وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.