أحدث الأخبار مع #سياسة_نقدية
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
لاجارد : سعر الفائدة الأوروبية مناسب الآن وسنواصل كبح التضخم
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لشبكة "إيه آر دي" الألمانية، إن مستوى أسعار الفائدة الحالي لدى البنك جيد، وإن المؤسسة ملتزمة بالكامل بالحفاظ على مستهدف التضخم عند 2%. لاجارد أضافت اليوم الجمعة، خلال حديثها مع القناة "نعتزم ونلتزم ويقع على عاتقنا الحفاظ على استقرار الأسعار، واستقرار الأسعار يعني تضخما يناهز 2%، لقد حققنا ذلك، إذ يبلغ التضخم الأوروبي الآن مستوى 2%، وسنواصل الحفاظ على هذا المستوى". التزام بمستهدف التضخم الأوروبي استطردت رئيسة المركزي الأوروبي "ملتزمون بالهدف البالغ 2% - وسأقتبس عبارة شهيرة جدا - سنفعل كل ما يلزم لضمان بقائه عند هذا المستوى"، (اقتبست لاجارد هنا عبارة رئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي "سنفعل كل ما يلزم"). وتابعت "لدينا شكوك كثيرة، وعوامل كثيرة تعيق القدرة على التنبؤ من حولنا في الوقت الحالي، لكن فيما يخص الأسعار، سنكون على قدر من اليقين والاستقرار"، وعند سؤالها عن مسار أسعار الفائدة، كررت لاجارد تصريحات حديثة لها قائلة "نحن في موقع جيد حالياً". توقعات بتثبيت الفائدة في أوروبا خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 8 مرات منذ يونيو 2024، لكن يتوقع الآن أن يُبقي عليها دون تغيير في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية والمقرر عقده لاحقاً هذا الشهر. ومع بلوغ التضخم المستوى المستهدف حالياً، يتوقع الاقتصاديون خفضاً إضافياً واحداً العام الجاري. فيما يتعلق باحتمال أن يحل اليورو محل الدولار كأكبر عملة احتياطية في العالم، شددت لاجارد على "الإمكانات الهائلة هنا داخل أوروبا"، داعية صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لدعم نمو الاقتصاد، واختتمت "ستعتمد قيمة اليورو كثيرا على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعل اقتصادنا أقوى".
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
لاغارد: تعزيز مكانة اليورو عالمياً يتطلب اقتصاداً أوروبياً أكثر كفاءة وإنتاجية
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، أن تعزيز مكانة اليورو عملةً عالميةً رائدةً يتطلب أن تصبح اقتصادات الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة وإنتاجية، داعيةً صانعي السياسات إلى تكثيف الجهود لتحفيز النمو وتقوية الأسس الاقتصادية. وفي مقابلة مع قناة «إيه آر دي» الألمانية، شددت لاغارد على أن «قيمة عملة اليورو ستعتمد إلى حد كبير على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعله أقوى». وأضافت: «يجب على القادة السياسيين وصانعي السياسات العمل بجد لجعل اقتصاداتنا أكثر كفاءة وإنتاجية» إذا أرادوا أن يرتقي اليورو إلى مصاف الدولار الأميركي بوصفه عملة احتياطية عالمية مهيمنة. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي في «وضع جيد حالياً» فيما يخص أسعار الفائدة، وجددت التزام المؤسسة التام بهدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2 في المائة. وقالت: «تصميمنا والتزامنا وواجبنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار، والتضخم عند 2 في المائة، هو ما نعتبره الاستقرار». وأضافت: «لقد حققنا هدفنا وسنواصل السعي للحفاظ عليه، مهما تطلب الأمر». وأشارت إلى أن البنك سيواصل التمسك بهذا الهدف رغم حالة عدم اليقين العالمية. وقالت: «نواجه الكثير من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ، لكن على صعيد الأسعار، سنظل مصدر يقين واستقرار». وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، للمرة الأولى منذ بداية دورة التشديد النقدي، حيث انخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، مع اقتراب التضخم السنوي في منطقة اليورو من هدف 2 في المائة، بعد أن بلغ 1.9 في المائة خلال مايو (أيار) و2 في المائة خلال يونيو. ورغم هذا التقدم، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل هذا الشهر، على أن يتم النظر في خفض آخر لاحقاً هذا العام، بحسب المعطيات الاقتصادية. كما دعت لاغارد إلى خفض الحواجز التجارية وتبسيط اللوائح داخل منطقة اليورو، عادةً أن هذه الإصلاحات ضرورية لدعم طموح اليورو منافساً عالمياً للدولار.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة الخليج
صمت «الفيدرالي» في زمن الضجيج
حتى لو ظنّ الاحتياطي الفيدرالي أن هناك فرصة سانحة لاستئناف حملة خفض أسعار الفائدة، فإن تراجعه الآن يصبح خطراً، بسبب الضغط السياسي المتواصل، الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب عليه، لتخفيف السياسة النقدية. ولا يقتصر الأمر على عناد رئيسه جيروم باول، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، فأهم مخاوف الفيدرالي في هذه المرحلة من دورة السياسة النقدية، هي أن الأسواق والشركات والأسر لن تصدق امتلاكه القدرة، أو الدعم السياسي اللازمين لمحو آخر آثار التضخم الزائد، وإعادة توقعاته بشكل دائم إلى هدف المركزي البالغ 2%. ولو حدث أن جرى أي خفض لسعر الفائدة، خاصة أن أسواق العقود الآجلة لا تتوقع تحركاً حتى سبتمبر/ أيلول، لظن الجميع أن البيت الأبيض هو من أقرّ هذه الخطوة، إذ أصبحت دعوات ترامب المتكررة للفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة على الفور، بمثابة تحذيرات متكررة. لكن ذلك لم يحدث، ولوّح ترامب مرة أخرى بفكرة إقالة باول، الذي تنتهي ولايته مطلع العام المقبل. وبصرف النظر عن عدم قانونية ذلك، لا يزال الضغط السياسي على أكبر مؤسسة نقدية في العالم لمراجعة سياستها يزداد. أواخر الشهر الماضي، استدعى ترامب رئيس الفيدرالي لإبلاغه بضرورة خفض أسعار الفائدة، ليُصدر الأخير بياناً متسرعاً، أكد فيه استقلال مؤسسته السياسي، وأنه لم يناقش خطط أسعار الفائدة مع ترامب، ليُعقّب سيد البيت الأبيض، بأن ترشيحه لخليفة باول «سيُعلن عنه قريباً جداً»، وأن محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش «موضع تقدير كبير». وتشير المعطيات إلى أن هذا الضغط سيستمر، ومن المرجح أن يزداد في كل مرة يكون فيها التضخم أو قراءة سوق العمل ضعيفة، وكلاهما شهدناه الأسبوع الماضي، ناهيك عن أن البنوك المركزية الأخرى في مجموعة السبع، قد ترفع أسعار الفائدة لديها. وأفضل تحوط للفيدرالي حينها هو بقاء معدلات التضخم السنوية الأساسية، ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلك ومقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، عند 2.5% أو أعلى. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب التجارية المستمرة، تُهدد برفع أسعار الواردات، بينما تُثير الحروب العسكرية الساخنة حالياً في عدة مناطق احتمال ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. والصورة ضبابية في أحسن الأحوال، حيث كان من شبه المؤكد أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى، أثناء تقييمه للوضع الراهن. ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبنك المركزي، هو ارتفاع توقعات التضخم، والتي لا تزال تتراوح على مدى خمس سنوات بين 2.6% و4.1%، وفقاً لاستطلاعات شهرية للمركزي في نيويورك وجامعة ميشيغان على التوالي. أما الأسواق، فهي أكثر تفاؤلاً بشكل طفيف فقط، حيث يبلغ مؤشر «التعادل» لخمس سنوات من سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم، ومبادلة التضخم لخمس سنوات 2.3% و2.5% على التوالي. وعلى مدى عشر سنوات، ترى الأسواق أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة، هي الأسوأ بين دول مجموعة السبع. باختصار، لم يُقنع الاحتياطي الفيدرالي العائلات ولا الأسواق المالية بعد بأنه سيعيد التضخم إلى هدفه على المدى المتوسط. لذا، حتى لو توافرت حجة مقنعة لخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة، مثل المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النشاط الاقتصادي، فقد لا يستجيب البنك خوفاً من تأجيج تلك التوقعات نفسها، والظهور بمظهر المستسلم للضغوط السياسية. كما أن السماح لمخاوف التضخم، التي تتجاوز الهدف بالترسخ بمرور الوقت يُهدد بتأكيد علاوات مخاطر أعلى في السندات طويلة الأجل، وإضعاف الدولار على المدى الطويل، وذلك بالإشارة إلى أن المستثمرين قد لا يحصلون على تعويض كافٍ عن تآكل التضخم بمرور الوقت. بالتالي، فإن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته أهم بكثير من توقيت أي خطوة سياسية، وهذه حجة يكررها باول وزملاؤه مراراً وتكراراً. وصرح باتريك هاركر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأنه من الأهمية بمكان أن تكون القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خالية من الضجيج والتأثيرات الخارجية. والسؤال إذن، إلى أي مدى يجب أن يتدهور وضع الوظائف، أو إلى أي مدى يجب أن ينخفض التضخم بشكل أعمق، حتى يثق الاحتياطي الفيدرالي في أن خفض أسعار الفائدة لن يثير شكوكاً حول وجود ضغوط سياسية ولإثبات استقلاليته، ربما يتعين عليه البقاء مكتوف الأيدي لفترة أطول، مما كان ليفعل لولا ذلك.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
عيار 21 سجل مستوى 4640 جنيهًا للغرام
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة ببيانات أميركية أظهرت استمرار قوة سوق العمل، ما يعزز احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4640 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بالبورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، لتسجل نحو 3328 دولارًا. قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5303 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3977 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4675 جنيهًا. وأوضح إمبابي، أن سوق الذهب يواجه صعوبة في ظل استمرار قوة سوق العمل الأميركي عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية، والتي عززت من الرهانات على استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأميركي. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المصرية بنحو 23.5% تقريبًا وبقيمة 880 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات في بداية شهر يناير عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 5000 جنيه في يونيو، واختتم تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 4620 جنيهًا.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
نتائج عكسية لضغط ترمب على الاحتياطي الفيدرالي
حتى لو ظنّ الاحتياطي الفيدرالي أن هناك فرصة سانحة لاستئناف حملة خفض أسعار الفائدة، فهناك خطر من تراجعه الآن، تحديدًا بسبب الضغط السياسي المتواصل الذي مارسه الرئيس دونالد ترمب عليه لتخفيف السياسة النقدية. ولا يقتصر الأمر على عناد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول . من أهم مخاوف الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة من دورة سياسته النقدية أن الأسواق والشركات والأسر لن تصدق أنه يمتلك القدرة على الصمود أو الدعم السياسي اللازمين لانتزاع آخر آثار التضخم الزائد وإعادة توقعات التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 %. إن خفض سعر الفائدة - خاصة وأن أسواق العقود الآجلة لا تتوقع خفضًا آخر حتى سبتمبر- من شأنه أن يثير الشكوك في أن هذه الخطوة كانت مفروضة من البيت الأبيض. أصبحت دعوات ترمب المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة على الفور بمثابة دعوات أسبوعية - إن لم تكن يومية . استدعى ترمب باول إلى اجتماع في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي لإبلاغه بضرورة خفض أسعار الفائدة. دفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إصدار بيان متسرع يؤكد الاستقلال السياسي للمؤسسة، ويؤكد أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يناقش خطط أسعار الفائدة مع الرئيس . وأعقب ترمب ذلك بزعمه أن ترشيحه لخليفة باول "سيُعلن عنه قريبًا جدًا"، مضيفًا أن محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش "موضع تقدير كبير ". ثم قال أخيرا إنه على الرغم من أنه لن يقيل باول، إلا أنه "قد يضطر إلى فرض أمر ما ". من الواضح أن هذا الضغط من غير المرجح أن يهدأ، بل من المرجح أن يرتفع عدة ديسيبلات في كل مرة يكون فيها التضخم أو قراءة سوق العمل ضعيفين، وكلاهما شهدناه الأسبوع الماضي. ومن المرجح أيضًا أن ترفع البنوك المركزية الأخرى في مجموعة السبع أسعار الفائدة . أفضل دفاع للاحتياطي الفيدرالي هو أن معدلات التضخم السنوية "الأساسية" - كل من مؤشر أسعار المستهلك ومقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي - لا تزال عند 2.5% أو أعلى . الصورة ضبابية في أحسن الأحوال، ومن شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى هذا الأسبوع أثناء تقييم الوضع . توقعات أسعار الفائدة ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي هو ارتفاع توقعات التضخم. إذ تظل توقعات تضخم المستهلك الأمريكي على مدى 5 سنوات في مكان ما بين 2.6% و4.1%، وفقًا لاستطلاعات شهرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة ميشيغان على التوالي. الأسواق أكثر تفاؤلاً بشكل طفيف، حيث يبلغ معدل "التعادل" لخمس سنوات من سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم، ومبادلة التضخم لخمس سنوات 2.3% و2.5% على التوالي . على مدى عشر سنوات، ترى الأسواق أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة هي الأسوأ بين توقعات مجموعة السبع . باختصار، لم يُقنع الاحتياطي الفيدرالي الأسر أو الأسواق المالية بعد بأنه سيعيد التضخم إلى هدفه على المدى المتوسط . لذا، حتى لو توافرت حجة مقنعة لخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة، مثل المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية في النشاط الاقتصادي، فقد لا يستجيب الاحتياطي الفيدرالي خوفًا من تأجيج تلك التوقعات ذاتها بالظهور بمظهر المستسلم للضغوط السياسية . كما أن السماح لمخاوف التضخم التي تتجاوز الهدف بالترسخ بمرور الوقت يُهدد بترسيخ علاوات مخاطر أعلى في السندات طويلة الأجل وإضعاف الدولار على المدى الطويل، إذ يُشير إلى أن المستثمرين قد لا يحصلون على تعويض كافٍ عن تآكل التضخم بمرور الوقت. إن استقلالية ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي أهم بكثير من توقيت أي خطوة سياسية، وهذه حجة يكررها كل من باول ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا . السؤال إذن هو: إلى أي مدى يجب أن يتدهور وضع الوظائف، أو إلى أي مدى يجب أن ينخفض التضخم بشكل أعمق، حتى يثق الاحتياطي الفيدرالي في أن خفض أسعار الفائدة لن يثير شكوكًا حول وجود ضغوط سياسية . في غضون ذلك، لا تزال التكهنات حول استعداد ترمب وقدرته على إقالة باول قائمة، على الرغم من حكم المحكمة العليا الأخير . يجادل باري آيكنجرين، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، بأن الحاشية في حكم المحكمة التي يُفترض أنها تحمي الاحتياطي الفيدرالي لا تستند إلى أي أساس قانوني. ولإثبات استقلاليته، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى البقاء مكتوف الأيدي لفترة أطول مما كان ليفعل لولا ذلك .
