لاجارد : سعر الفائدة الأوروبية مناسب الآن وسنواصل كبح التضخم
لاجارد أضافت اليوم الجمعة، خلال حديثها مع القناة "نعتزم ونلتزم ويقع على عاتقنا الحفاظ على استقرار الأسعار، واستقرار الأسعار يعني تضخما يناهز 2%، لقد حققنا ذلك، إذ يبلغ التضخم الأوروبي الآن مستوى 2%، وسنواصل الحفاظ على هذا المستوى".
التزام بمستهدف التضخم الأوروبي
استطردت رئيسة المركزي الأوروبي "ملتزمون بالهدف البالغ 2% - وسأقتبس عبارة شهيرة جدا - سنفعل كل ما يلزم لضمان بقائه عند هذا المستوى"، (اقتبست لاجارد هنا عبارة رئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي "سنفعل كل ما يلزم").
وتابعت "لدينا شكوك كثيرة، وعوامل كثيرة تعيق القدرة على التنبؤ من حولنا في الوقت الحالي، لكن فيما يخص الأسعار، سنكون على قدر من اليقين والاستقرار"، وعند سؤالها عن مسار أسعار الفائدة، كررت لاجارد تصريحات حديثة لها قائلة "نحن في موقع جيد حالياً".
توقعات بتثبيت الفائدة في أوروبا
خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 8 مرات منذ يونيو 2024، لكن يتوقع الآن أن يُبقي عليها دون تغيير في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية والمقرر عقده لاحقاً هذا الشهر. ومع بلوغ التضخم المستوى المستهدف حالياً، يتوقع الاقتصاديون خفضاً إضافياً واحداً العام الجاري.
فيما يتعلق باحتمال أن يحل اليورو محل الدولار كأكبر عملة احتياطية في العالم، شددت لاجارد على "الإمكانات الهائلة هنا داخل أوروبا"، داعية صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لدعم نمو الاقتصاد، واختتمت "ستعتمد قيمة اليورو كثيرا على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعل اقتصادنا أقوى".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
حالات السرقة تكبد المتاجر الألمانية خسائر قياسية.. 4.95 مليار يورو في 2024
لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا. وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم. استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا. كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات. وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر. جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا. أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022. وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%. ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين. أين تتركز السرقات؟ سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة. في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي. ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة. وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%. زيادة ميزانيات الأمن تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة. ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
404 ملايين ريال مبيعات نقاط البيع بالمدينة.. 76.9 % إشغال الفنادق
يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة المدينة المنورة وتيرةً تصاعديةً وتوسّعاً مستمراً في الأنشطة المرتبطة به، بناءً على ما أكدته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، في ظل تنامي الطلب على خدمات النقل والتخزين، واتساع النشاط التجاري والسياحي في المنطقة. وأشارت الغرفة -وفقاً لتقريرها الاقتصادي- إلى أن القطاع يشهد تنامياً متزايداً وإقبالاً من المستثمرين وروّاد الأعمال، بما يُسهم في تقديم حلول لوجستية مرنة تدعم التجارة والخدمات والضيافة، ومنها خدمات النقل السياحي، لاسيما في ظل تسجيل إشغال فنادق بنسبة 76.9% في المدينة المنورة حتى نهاية يونيو 2025، ويُعد القطاع عاملاً مشتركاً بين العديد من الأنشطة الحيوية، ومحرّكاً مباشراً للنمو المحلي في المدينة ومحافظاتها. وسجّلت منطقة المدينة المنورة مبيعات نقاط بيع بلغت نحو 404 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي، وتسهم المنطقة بنحو 6.6%، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعكس استمرار الطلب المحلي على السلع والخدمات المرتبط بالحركة التجارية، التي يُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أعمدتها الأساسية. وأوضحت الغرفة أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. ويُسهم هذا الحراك الاقتصادي المتسارع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية الخدمات الداعمة في مجالات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، ما يعزّز من مكانة المدينة المنورة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً مهماً على مستوى المملكة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
وكالة: "أوبك+" يتفق مبدئياً على ضخ 550 ألف برميل إضافي يومياً اعتباراً من أغسطس
مباشر: اتفق تحالف "أوبك+" بشكل مبدئي على تسريع وتيرة الزيادة في إمداداته الشهر المقبل، ليعيد 550 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق اعتباراً من أغسطس، بحسب ما قاله مندوبون، بحسب وكالة "بلومبرج"، اليوم السبت. ويُتوقع أن يوافق ثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف على زيادة أكبر من المتوقع، بواقع 550 ألف برميل يومياً، خلال اجتماع افتراضي يعقد اليوم، بحسب مندوبين. وأعلن التكتل في السابق عن زيادات بواقع 411 ألف برميل يومياً لكل من شهور مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يزيد بواقع ثلاثة أمثال عن المستوى المخطط في الأصل. وتوقع تجار في السابق أن يزيد الإنتاج بنفس المعدل في أغسطس. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حازمة اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها لتسريع انتعاش الإنتاج المقيد، على الرغم من خطر فائض المعروض العالمي الذي قد يزيد من الضغط على أسعار النفط. وستسمح الزيادة الأكبر في أغسطس لأوبك+ باستكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول سبتمبر، مع زيادة أخرى تُقارب المستوى نفسه، وقد يناقش التحالف خطط سبتمبر في اجتماعه الافتراضي يوم السبت، وفقاً لأحد المندوبين. ترحيب محتمل من ترامب وتوقع تجار النفط الخام على نطاق واسع أن يُقر أوبك+ زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس، بما يتماشى مع الأشهر الثلاثة السابقة، كما ركزت المناقشات الأولية للمندوبين هذا الأسبوع على هذا المستوى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" يوم الخميس. وقد تلقى الإمدادات الإضافية ترحيباً من الرئيس ترامب، الذي كرر الدعوة إلى خفض أسعار النفط لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويحتاج إلى درء التضخم مع دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تهدد الزيادة أيضاً بتضخم فائض العرض الناشئ، حيث تراكمت مخزونات النفط العالمية بوتيرة تبلغ حوالي مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، مع تباطؤ الاستهلاك في الصين وارتفاع الإنتاج في الأميركتين، من الولايات المتحدة إلى غيانا وكندا والبرازيل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
