سقوط 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة غسـلوا 100 مليون جنيه
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 5 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
المصري اليوم
منذ 5 دقائق
- المصري اليوم
صيف الشمول المالي.. البنوك المصرية تستهدف الشباب بمنتجات رقمية مبتكرة
بالتزامن مع فصل الصيف وبدء الإجازات الدراسية، تتحول هذه الفترة إلى نافذة ذهبية أمام القطاع المصرفى المصرى لتعزيز الشمول المالى واستقطاب فئات جديدة من الشباب، فالصيف لا يقتصر على الترفيه والسفر فحسب، بل يمثل توقيتًا مثاليًا لتفعيل المبادرات المصرفية وتكثيف الحملات التوعوية، خاصة أن الشباب- وهم الشريحة الكبرى عددًا والأكثر نشاطًا- يكونون أكثر تفرغًا واستعدادًا للتفاعل مع العروض والخدمات الجديدة. وفى هذا السياق، تستغل البنوك المصرية فعالية «الشمول المالى للشباب'، التى تبدأ من الأسبوع الجارى، لتقديم حزمة من الخدمات والمزايا المصرفية المجانية، ما يجعل الصيف فصلًا استثنائيًا فى توسيع قاعدة المتعاملين ماليًا، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمى. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت نسبة الشمول المالى بين الشباب (الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) لتصل إلى 53.1٪ من إجمالى عددهم البالغ نحو 39.4 مليون شاب، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 65٪ خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2024.. هذه القفزة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا نوعيًا فى وعى الشباب بأهمية الاندماج فى المنظومة المالية الرسمية، ونجاحًا كبيرًا فى سياسات البنوك والمؤسسات المعنية بتوسيع قاعدة المتعاملين. البنوك المصرية تعمل بالفعل خلال فعاليات الشمول المالى والتى يتزامن هذا الشهر مع فعالية اليوم العالمى للشباب بداية من مطلع أغسطس حتى منتصف الشهر من كل عام، إذ تتيح البنوك فتح الحسابات مجانًا ودون حد أدنى، مع تخصيص منتجات مبتكرة للشباب، مثل الحسابات البنكية الإلكترونية دون حد أدنى، وبطاقات الدفع المخصصة للطلاب، والمحافظ الذكية، والتطبيقات المصرفية التى تراعى سهولة الاستخدام وسرعة الأداء. وتسهم الفعاليات التوعوية، التى تنظمها المؤسسات المصرفية فى الجامعات ومراكز الشباب، فى فتح قنوات حوار مباشر مع هذه الفئة، وتعزيز ثقتها بالقطاع المالى الرسمى. وتقدم بنوك عدة حسابات توفير مخصصة للشباب بعوائد مرنة وميزات تشجيعية، على سبيل المثال، يتيح «حساب توفير المستقبل' من البنك الأهلى المصرى عائدًا تنافسيًا يشجع على الادخار من دون حد أدنى وعائد يصل إلى 8.75٪، فيما يوفر «حساب توفير الشباب' من بنك HSBC مصر أسعار عائد متدرجة بحسب شرائح الرصيد الشهرى من دون حد أدنى وبعائد يصل إلى 8٪. فيما يتيح بنك مصر حسابًا يوفر عائدًا دوريًا يمكن اختياره بين الشهرى أو ربع السنوى أو نصف السنوى أو السنوى من دون رسوم لفتح الحساب وبحد أدنى 500 جنيه وعائد يصل إلى 12.50٪. أما البنك المصرى الخليجى، فصمم «حساب MINT' للشباب من دون مصاريف فتح حساب وعائد يصل إلى 4٪، فى حين يتيح البنك العربى حسابين رقميين هما e-Tawfeer، يمكن فتحهما وإدارتهما بالكامل عبر تطبيق عربى موبايل، وخدمات رقمية متطورة. وفيما يخص التمويل، توفر البنوك باقة من القروض التى تلائم تطلعات الشباب، أبرزها القرض الشخصى النقدى الذى يمكن استخدامه لتغطية النفقات المختلفة، بالإضافة إلى قرض تمويل السيارات بشروط ميسرة، إذ يدعم بنك مصر رواد الأعمال الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز فرص العمل والتشغيل الذاتى. كما توفر البنوك أيضًا بطاقات خصم ومدفوعة مقدمًا تناسب أسلوب حياة الشباب من بينها بطاقة BM للشباب من بنك مصر، وهى بطاقة خصم مباشر مرتبطة بحساب توفير تمنح حاملها عائدًا على مدخراته، و»بطاقة Charge & Go' المدفوعة مقدمًا من بنك CIB من دون حاجة إلى فتح الحساب وهى متاحة للشباب بدءًا من سن 16 عامًا. ويقدم بنك مصر «بطاقة الشباب 'Youth Card' التى تتيح حدود استخدام محددة داخل مصر، ما يوفر تحكمًا أكبر فى النفقات، كما يمكن لحاملى البطاقة الاستفادة من خدمات شركة «فوري» من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة ببنك مصر، مثل سداد الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتنوعة. وفى هذا السياق، أجمع عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين على أن تعزيز الشمول المالى بين الشباب يتطلب معالجة مجموعة من التحديات الجوهرية، يأتى فى مقدمتها تطوير المنتجات المالية المخصصة لهم، والتوسع فى استخدام الحلول الرقمية، إلى جانب نشر الوعى والثقافة المصرفية فى القرى والنجوع والمناطق النائية، مؤكدين أن الشباب يمثلون محورًا أساسيًا فى جهود التحول نحو الاقتصاد الرسمى، ما يستدعى تحركات شاملة من قبل البنوك والمؤسسات المعنية لضمان إدماجهم الكامل داخل المنظومة المالية. قال الدكتور أحمد مصلوح، خبير الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، إن تحقيق نسبة نمو بلغت 65٪ فى الشمول المالى بين الشباب خلال السنوات الأربع الماضية يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية، يعكس نتائج الجهود المكثفة التى بذلتها الدولة والقطاع المصرفى لنشر ثقافة الاقتصاد الرقمى وتعزيز الوعى بأهمية التعاملات الرسمية. وأشار مصلوح إلى أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة حملات التوعية والمبادرات المتنوعة التى أطلقتها الدولة، إلى جانب جهود البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية، من أجل ترسيخ مفهوم الشمول المالى بين شريحة الشباب، التى تعد من الفئات الأكثر وعيًا وتفاعلًا مع التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الابتكار فى الخدمات المالية كان له دور محورى فى توسيع قاعدة المتعاملين ماليًا، لافتًا إلى أن تطوير القنوات المصرفية الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الموبايل البنكى، وأجهزة الصراف الآلى (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، ومنصات التحويل اللحظى مثل «إنستاباي»، كلها أسهمت بشكل مباشر فى هذا التقدم، واعتبر أن منتجات مثل بطاقات «ميزة» والمحافظ الرقمية كانت من بين أكثر الأدوات تأثيرًا فى تحقيق الشمول المالى، نظرًا لسهولة استخدامها وانتشارها بين فئات الشباب. وأوضح مصلوح أن البنوك خلال الفترة الأخيرة بدأت تتبنى توجهًا أكثر وعيًا ومرونة فى تقديم خدمات مالية مبتكرة تلائم سلوكيات واحتياجات الشباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول ساهم فى زيادة ثقة المستخدمين فى المنظومة المصرفية الرقمية، كما أشاد بدور شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) فى تطوير حلول ذكية بالتعاون مع البنوك، مؤكدًا أن هذا التكامل إتاحة بيئة أكثر مرونة واستجابة للتغييرات فى سلوك العملاء. وأضاف أن مبادرات التوعية التى ينفذها القطاع المصرفى، لا سيما البنك المركزى، فى المدارس والجامعات، خاصة فى القرى وصعيد مصر، كان لها أثر كبير فى تعزيز الشمول المالى لدى فئة الشباب والمراهقين. وفى هذا الإطار، دعا البنوك إلى تكثيف جهودها فى المناطق الريفية والنجوع وصعيد مصر، عبر تصميم وتقديم خدمات مالية تتناسب مع مستويات الدخول المنخفضة، مثل قروض صغيرة، وبطاقات دفع مرنة، ومنتجات مالية بسيطة تلائم الواقع الاقتصادى والاجتماعى لسكان هذه المناطق. وتوقع الدكتور مصلوح أن ترتفع نسبة الشمول المالى بين الشباب إلى 60٪ بحلول نهاية عام 2025، إذا ما استمرت وتيرة التوعية والتطوير الحالية. من جانبه، أكد الدكتور هانى حافظ، الخبير المصرفى، أن وصول نسبة الشمول المالى بين الشباب إلى 53٪ يعد إنجازًا ملموسًا يعكس التحسن اللافت فى البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفى، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن قرابة نصف شباب مصر لا يزالون خارج المنظومة المالية الرسمية، ما يشكل فجوة كبيرة ينبغى معالجتها لتحقيق شمول مالى فعال ومستدام. وأوضح حافظ أن التحول الرقمى لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل بات ضرورة اقتصادية واجتماعية، إذ لم تعد القنوات التقليدية وحدها قادرة على مواكبة تطلعات الشباب، الذين باتوا أكثر ميلًا إلى استخدام الحلول الذكية فى تعاملاتهم اليومية. وأشار إلى أن التطبيقات المصرفية الذكية، والحسابات منخفضة التكاليف، ومنتجات التمويل الأصغر، تمثل أدوات رئيسية لجذب الشباب غير المنضمين إلى القطاع المصرفى، خاصة فى المناطق النائية التى تفتقر إلى تغطية بنكية واسعة. وعن أسباب التحسن فى معدلات الشمول المالى بين الشباب، قال حافظ إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذا التقدم، أولها الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية عبر شبكات الهاتف المحمول، التى استقطبت عددًا كبيرًا من الشباب غير المتعاملين سابقًا مع البنوك، أما العامل الثانى فيكمن فى السياسات التيسيرية للبنوك، والتى أتاحت فتح الحسابات من دون حد أدنى للرصيد أو مصروفات إدارية، خصوصًا خلال فعاليات الشمول المالى التى ينظمها البنك المركزى المصرى. بينما يتمثل العامل الثالث فى تصاعد جهود التثقيف المالى التى انخرطت فيها المؤسسات المصرفية والتعليمية، وأسهمت فى رفع وعى الشباب بأهمية الاندماج فى المنظومة المالية الرسمية. وبناءً على هذه المعطيات، توقع حافظ ارتفاع نسبة الشمول المالى بين الشباب إلى نحو 60٪ بحلول نهاية عام 2025، بشرط الاستمرار فى تطوير خدمات رقمية تواكب الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة، كدفع المصروفات الدراسية، والتحويلات، والتمويل الاستهلاكى. وأكد أن النجاح فى هذا الملف يتطلب من البنوك أن تتحول إلى منصات رقمية متكاملة، تتحدث بلغة الجيل الجديد وتلبى تطلعاته المتغيرة، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) تمثل جسرًا حيويًا فى هذا الاتجاه، بفضل ما توفره من حلول مرنة وسريعة مثل التمويل الأصغر والتحويلات الرقمية. ونوه حافظ بالتنبيه إلى أن قياس الشمول المالى يجب ألّا يقتصر على عدد الحسابات المفتوحة، بل لا بد من أن يقاس بمدى استخدام هذه الحسابات وارتباطها الفعلى بالنشاط الاقتصادى والاجتماعى، لضمان اندماج حقيقى ومستدام لفئة الشباب داخل النظام المالى. وأكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أن أحد أبرز وأصعب معوقات الاستثمار فى مصر يتمثل فى البيروقراطية، مشيرًا إلى أن هذا الخلل يشكل عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات بسلاسة. وشدد على أن الشمول المالى يمثل أداة محورية لتحويل البيروقراطية من عبء على الاستثمار إلى عنصر دعم له، لما له من دور مباشر فى رفع كفاءة الأداء الحكومى وتعزيز الشفافية وتقليص المعاملات الورقية. ويرى أنيس أن الربط بين الشمول المالى والتحول الرقمى هما السبيل لتحقيق قفزة نوعية فى كفاءة البيروقراطية المصرية، تنعكس على مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الشباب يمثلون الفئة الأهم فى عملية التحول نحو الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن الاستثمار فى إدماجهم ماليًا ورقميًا هو استثمار فى مستقبل الاقتصاد المصرى خلال العقود المقبلة، سواء من حيث الاستهلاك أو الإنتاج، لافتًا إلى أن بناء بيئة رقمية شاملة يتطلب توفير بنية تحتية قوية، وتدريب الكوادر البشرية، وتهيئة المنظومة بالكامل لتستوعب التعامل غير النقدى فى جميع الخدمات والمعاملات. وأضاف: «يجب ألّا يترك خيار الدفع نقدًا متاحًا فى المستقبل، بل ينبغى أن يصبح كل شيء تحت مظلة المنظومة الرقمية، حتى أبسط المعاملات»، مشددًا على ضرورة أن يضخ القطاع المصرفى استثمارات فى البنية التحتية والكوادر الفنية لتحقيق هذا التحول. وأشار أنيس إلى أن الابتكار فى الخدمات الرقمية هو المفتاح لزيادة الشمول المالى بين الشباب، لكنه حذر من تحميل المستهلكين تكاليف مرتفعة أو مصاريف إدارية مبالغ فيها؛ لأنه قد يشكل عائقًا كبيرًا أمام انتشار تلك الخدمات. وشدد على أهمية تصميم حلول رقمية بسيطة وفعالة وبتكلفة منخفضة، لتشجيع الشباب على استخدامها، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفى الرسمى، وتوقع استمرار القطاع المصرفى فى مسار التطوير الحالى، مؤكدًا أن التحول الرقمى سيقود الاقتصاد نحو معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، متوقعًا أن تتحقق نقلة شاملة نحو الرقمنة الكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أموال الغد
منذ 22 دقائق
- أموال الغد
«SN أوتوموتيف» تستهدف بيع 4000 سيارة خلال العام الجاري
كشف طارق مصطفى، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات في شركة SN Automotive ' تحالف مجموعة الصافي مع النصر للسيارات' لـ ' أموال الغد' عن خطط الشركة الطموحة للعام الحالي، مؤكداً استهدافها بيع 4000 سيارة. وقال في تصريح خاص على هامش مؤتمر الاعلان عن طرح 9 سيارات بالتعاون مع دونج فينج الصينية، إن ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية والتوسع إقليمياً. وأوضح مصطفى أنه تم اليوم طرح تسعة موديلات متنوعة، منوها بأن هناك خططاً جادة لطرح سيارات جديدة خلال الفترة القادمة، قائلا: 'نحن نبحث دائماً عن الفرص الجادة والمحترمة والممتازة، ولا نتأخر أبداً في اقتناصها لأننا نحظى بحق الامتياز الحصري'. وفيما يخص الطموحات الإقليمية، كشف عن إمكانية إعادة التصدير من مصر إلى الدول الأفريقية المحيطة، مشيرا إلى أن المكتب الإقليمي لشركة دونج فنج سيكون في مصر خلال فترة قريبة جداً، مما سيجعل مصر مركزاً محورياً (Hub) لإفريقيا. وحول النطاق السعري للسيارات، أشار مصطفى إلى أن الأسعار تبدأ من 790 ألف جنيه وحتى 5.99 مليون جنيه.
