من خفايا الصكوك السيادية

طرحت وزارة المالية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025 بكوبون سنوي بقيمة 7,875٪ لأجل ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار. وأكدت وزارة المالية أنها كما وعدت ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى.
وحتى يتم فهم هذا الطرح والخبر يجب أن نوضح أن ذلك الطرح للصكوك بتلك القيمة يرتبط بقرار الحكومة تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، والتي من خلال ذلك التخصيص تمكنت من إصدار صكوك سيادية بحجة تقليص الدين العام، وهو الأمر الذي تتباهى به وزارة المالية، والتي ذكرت أنها تمكنت بالفعل من خفض الدين الخارجي.
حيث بلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023، وهذا التباهي لا محل له بل يدعو للرثاء.
فذلك الانخفاض للدين لم يأتِ عن طريق الإنتاج وزيادة الدخل القومي من التصدير والمشروعات الكبرى، وإنما جاء ببساطة عن طريق بيع أرض رأس الحكمة، حيث حصلت بموجب البيع الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشروعات إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
فانخفاض الدين الخارجي مرتبط لدى الحكومة ببيع الأراضي بحجة الاستثمار والاحتفاظ بنسبة من المشروع المقام على الأراضي التي تم بيعها، والتي كان من الأولى أن تقوم الحكومة بذاتها أو بتكليف القطاع الخاص المصري بالاستثمار فيها بدلًا من بيعها للأجانب.
وبعد نجاح وزارة المالية في خفض الدين عن طريق البيع تعاود الكرة مرة ثانية، فأصدرت الطرح الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار على قطعة الأرض الشاسعة على البحر الأحمر، تمامًا مثل رأس الحكمة على البحر المتوسط، ليأتي المستثمر الأجنبي فيشتري تلك الصكوك، وفي نهاية المدة تسدد له الحكومة المليار دولار مع نسبة بقيمة 7,875٪ كل سنة لأجل ثلاث سنوات.
وهنا تأتي الخطورة، فالحكومة تنفي البيع تمامًا، وتؤكد أن ذلك ليس بيعًا، فالمستثمر يدفع أموالًا في نظير الضمان بقطعة الأرض، ويجني أرباحًا سنوية بقيمة 7,875٪، وبعد السنوات الثلاث يأخذ ماله تامًّا؛ أي المليار دولار.
وقد أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًّا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، متمثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة.
والخطورة هنا أن قانون الصكوك يعطي صاحبها الحق في تملك الأرض الضامنة للصكوك إن تعثرت الحكومة في السداد، ومع الظروف الاقتصادية الضاغطة وعدم اتجاه الحكومة للتصنيع والاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على الزراعة، فمن الوارد جدًّا أن تتعثر الحكومة "خطأ أو عمدًا" عن السداد وبالتالي يتملك الأجنبي الأراضي المصرية بصورة قانونية، كما تملك رأس الحكمة تقريبًا بصورة قانونية مباشرة، وليست مثل ذلك الطرح الجديد من الصكوك وأراضي البحر الأحمر.
ونأتي لنقطة عجيبة جدًّا في تبجح الحكومة بخفض الدين الخارجي، وأنها ستخفض الدين الخارجي عن طريق تلك الصكوك، وهي النقطة التي تخدع بها الحكومة الشعب المصري، فعندما تصدر الحكومة صكًّا بضمان قطعة الأرض، وتأخذ مالًا بقيمة مليار دولار، فهنا ينخفض الدين العام بقيمة مليار دولار لكنه انخفاض غير حقيقي.
فكل ما في الأمر أنه بدلًا من تسجيله دينًا عامًّا خارجيًّا يسجل على أنه صار مصروفًا، فالتصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال شركات ذات غرض خاص، وهذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة.
حيث يُعامل كمصروف بدلًا من دين، فإذا أصدرت الدولة صكوكًا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 12 دقائق

• المشهد العربي

الإسترليني يستقر أمام الدولار ويتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية

شهد الجنيه الإسترليني استقرارًا أمام الدولار في تداولات الجمعة، لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام العملة الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر. واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3737 دولار، لتظل قرب أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021، والذي بلغ 1.3770 دولار وسُجّل في جلسة الخميس. ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وهي الأعلى منذ أوائل مارس، وذلك في ظل تلاشي مكاسب الدولار المؤقتة التي سجلها خلال فترة التوتر بين إسرائيل وإيران.

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

إنجازات 30 يونيو I الاتصالات: شراكات عالمية لتعزيز منظومة الشركات الناشئة ودعم الإبداع الرقمي

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات. وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يلى: دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة تم إنشاء 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية بمختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف نشر المراكز فى جميع أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية القدرات الرقمية للشباب. وتضم هذه المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، وقاعات تدريب وورش عمل، بالإضافة إلى حاضنات أعمال تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، والتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات دعم الابداع وريادة الأعمال. وللاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ يتم التعاون مع شركة "بلاج أند بلاي" Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة. وانعكست هذه الجهود على مكانة مصر إقليميًا فى هذا المجال، حيث جاءت ضمن 3 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة. كما تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات والصفقات التمويلية فى الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو 2025، بإجمالى صفقات استثمارية تصل إلى 125 مليون دولار جذبتها 8 شركات مصرية تكنولوجية ناشئة.

الأسبوع

منذ 18 دقائق

• الأسبوع

«بوتين»: نناقش انضمام مصر ودول أخرى إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

بوتين أ ش أ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم 5 دول هي روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الرئيس بوتين قوله خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن الاتحاد منفتح على التعاون مع جميع الشركاء الأجانب، ويسعى بنشاط إلى تطوير علاقات ذات منفعة متبادلة مع العديد من الدول والهيئات. وأشار الرئيس الروسي، الى أنه في مايو، دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ، ومن المقرر توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، كما أن مسألة اتفاقية التجارة مع إندونيسيا ومصر والهند قيد النقاش. وأضاف، أن "بناء التفاعل في العالم الجديد متعدد الأقطاب يجب أن يتم على أساس من العدل والمساواة، ولذلك أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونتقدم بخطى ثابتة في علاقاتنا مع شركائنا". وفقا للموقع، فإن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أكد شهر مايو الماضي أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيس لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر. ويهدف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس في 1 يناير 2015 إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها. في سياق متصل، كشف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي رومان تشيكوشوف، عن تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بمصر، مشيرا الى أن هذا العام تم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروع. وقال تشيكوشوف في تصريحات أوردها موقع روسيا اليوم - "نكمل حاليا اختيار أبرز المستثمرين الروس المهتمين بتوطين الإنتاج في المنطقة، والمجالات ذات الأولوية هي الصناعات الدوائية، والكيمياء والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وتصنيع الأغذية. ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار.